مانع تراشی سه دستگاه برای بنگاه‌ها

واکاوی داده‌های شامخ مهر ۱۴۰۲ حاکی از این است که در این ماه باوجود باقی ماندن رقم شاخص در محدوده بالای ۵۰ و دلالت بر رونق و انبساط فعالیت‌های اقتصادی، اما اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات، به‌سختی افتاده‌اند. همچنین نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی گویای این است که تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به «اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا» با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده‌اند. با این شرایط می‌توان گفت در مهرماه یک دست انداز جدید بر سر راه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده است.

وضعیت صنعت در مهرماه 

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران به ۵۴٫۱۵ رسید که نسبت به شهریور‌ماه در یک محدود باقی ماند، عدد به دست آمده برای شهریور ماه برابر با ۵۴٫۳۴ بوده که می‌توان گفت در مهر ماه عدد شامخ تنها ۰٫۱۹ درصد کاهش داشته است. براساس ارزیابی صورت گرفته، شامخ بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵٫۲۱ واحدی به رقم ۵۰٫۰۹ رسیده است که مرز میان رکود و رونق محسوب می‌شود. اطلاعات به دست آمده شامخ کل اقتصاد و صنعت در ماه مهرماه نشان می‌دهد، علاوه بر مشکل «کمبود نقدینگی»، «تامین ارز» و «تسهیلات بانکی» که کمبود مواد اولیه را تشدید کرده و همچنین در کنار معضل «پیمان‌سپاری ارزی» که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است، فعالیت تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به «اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا» با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده است. با این شرایط می‌توان گفت در مهر ماه یک مشکل به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اضافه شده است. در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

 شاخص‌های اثرگذار بر شامخ کل

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   ارزیابی صورت گرفته نشان‌ می‌دهد شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه ۵۴٫۱۵ بوده و در این ماه شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با عدد (۴۷٫۱) کمترین مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده است. در مقابل، شاخص قیمت «خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز تولید» در مهرماه، (۷۲٫۲۵) به بیشترین مقدار سه‌ماهه اخیر رسیده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده نیز با ثبت عدد ۵۹٫۹۶ بیشترین افزایش را در دوره ۵ ماهه به ثبت رسانده است. در این میان، برای شاخص «میزان صادرات کالا و خدمات» عدد (۴۹) به دست آمده و با این شرایط این شاخص برای چهارمین ماه متوالی در رکود باقی مانده؛ هرچند شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است.در میان شاخص‌های ارزیابی شده شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» هم عدد (۴۹٫۵۶) نیز برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است.  از سوی دیگر در مهرماه «میزان افزایش در شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار» عدد (۵۸٫۶۰) تقریبا مشابه ماه قبل بوده، این در حالی است که سرعت در افزایش تقاضا کاهش داشته و «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان» (۵۳٫۳۸) در مقایسه با شهریورماه (۵۵٫۲۰) با رشد کمتری روبرو بوده است. همچنین «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات» با ثبت مقدار ۴۹٫۰ برای چهارمین‌ماه متوالی در رکود قرار دارد، اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. اما همچنان محدودیت‌های صادراتی ازجمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی بر ادامه این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. یکی از شاخص‌های اثرگذار در عدد شامخ «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» است که با ثبت عدد ۴۷٫۱۰، کمترین مقدار سه‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده و کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی و همچنین اعمال قوانین غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، کسب‌وکارها را در تأمین لوازم موردنیاز با مشکل روبرو کرده است.

افزایش عجیب قیمت مواد اولیه 

در همین حال با توجه به گزارش شامخ مهرماه می‌توان گفت نرخ تورم نهاده‌ها مجددا افزایشی شده و شاخص «قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز» در این ماه به (۷۲٫۲۵) رسیده که بیشترین مقدار در سه‌ماهه اخیربوده است. درنتیجه با بالا رفتن نرخ ارز و هزینه‌های فعالیت‌های کسب‌وکار، شاخص «قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده» نیز با ثبت عدد ۵۹٫۹۶ بیشترین افزایش را طی ۵ ماه اخیر از خردادماه به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینه‌هایی ناشی از اعمال قوانین و مقررات غیرکارشناسی که منجر به کمبود یا بالا رفتن قیمت نهاده‌ها می‌شود، مجدداً باعث تورم قیمت‌ها شده است. این افزایش به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. از سوی دیگر با وجود بهبود شرایط تولید و انتظارات خوش‌بینانه کسب‌وکارها برای ماه آینده، «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» با عدد (۴۹٫۵۶) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است. در شرایط اقتصادی کشور مانند ماه‌های اخیر همچنان، بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود نیروی کار ناشی از عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال و جست‌وجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت نیروی کار متخصص روبرو هستند. «میزان فروش کالا و خدمات در کل اقتصاد» (۵۳٫۴۷) هم بعد از سه ماه متوالی رکود اندکی بهبود داشته است، هرچند فروش در بخش‌های صنعت و ساختمان کاهش داشته و بسیاری از کسب‌وکارها همچنان شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند، این افزایش در فروش عمدتاً به دلیل اندکی بهبود در بخش خدمات بوده است. یکی دیگر از شاخص‌‌ها به «انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسب‌وکارها» در مهرماه با ثبت عدد ۶۵٫۷۸ خوش‌بینی فعالان اقتصادی را برای ماه آینده نشان می‌دهد، اما شدت انتظارات خوش‌بینانه در مقایسه با ماه قبل (۷۰٫۵۰) کاهش داشته است. اگرچه خوش‌بینی فعالان اقتصادی در بسیاری از ماه‌ها به دلیل نوسانات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد مطابق انتظار پیش نرفته است.

هفت چالش جدی از نگاه صاحبان صنعت 

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۲، شامل مواردی به شرح زیر است: مورد ۱٫ اول اینکه همچنان مشکل تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه وجود دارد. ۲٫ مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود با حجم بسیار کمی است و در برخی از موارد در قیمت‌های بالایی (گران) عرضه می‌شود، به‌طوری‌که نیاز تولیدکننده برآورده نمی‌شود و شرکت‌ها ناچار به تهیه مواد اولیه در بازار آزاد هستند. (صنایع لاستیک پلاستیک). ۳٫ کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی هم از طرف خریداران و هم شرکت‌ها باعث شده تا شرکت‌ها با رکود شدید تقاضا در بازار روبرو باشند. (صنایع شیمیایی). ۴٫ عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. (صنایع فلزی)؛ ۵٫ عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان بزرگ شرکت‌ها را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده است. (صنایع شیمیایی). ۶٫ بخشنامه‌های کارشناسی نشده و ناگهانی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. ازجمله سهمیه‌بندی حجم واردات که باعث شده علاوه بر اینکه به کالاهایی که از چندین ماه قبل از وجود قوانین جدید ثبت سفارش شده و خریداری شده بود اجازه ترخیص ندهند، هزینه‌هایی مانند انبارداری گمرکی و جریمه نیز به آن اضافه شود. ۷٫ ایجاد سامانه‌های ناکارآمد به‌جای اینکه موانع تولید را سهولت ببخشد باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای شرکت‌ها می‌شود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرایطی که شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه موردنیاز در سامانه پول واریز کرده‌اند و منتظر توزیع محصول از طرف دولت هستند به دلیل عدم عرضه در سامانه ناچارند تا به قیمتی چند برابر آنچه در سامانه واریز کرده‌اند از بازار آزاد تهیه کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع