قیمت‌گذاری دستوری عامل دلال‌پروری

دولت، برنده اصلی عرضه کالاها در بورس کالا

با به‌کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد، هیچ گاه کالایی ارزان یا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نرسیده است؛ هرچند دولت‌ها طی سالیان گذشته به بهانه کنترل قیمت کالاها، اقتصاد و بازارهای مالی‌، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کرده‌اند، اما واقعیت این است که این روش سیاستگذاری نه تنها موجب حمایت از مصرف‌کننده نشده بلکه تنها ورشکستگی و نابودی تولیدکننده را در پی داشته و موجب دلال‌پروری شده است به‌طوری که برخی کارشناسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری را سیاستی منسوخ قلمداد می‌کنند که بیشتر به معنای دلال‌پروری است.
البته تبعات قیمت‌گذاری دستوری آنچنان تمامی واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داده که سال‌هاست این معضل به عنوان یکی از چالش‌های اصلی صنعت یاد می‌شود، اما با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی تولید در ماه‌های گذشته و تشدید آثار تحریم‌ها، این سیاست بیش از پیش تولیدکنندگان را آزار می‌دهد. از این‌رو کمترین توقع صنعتگران در سال مهار تورم و رشد تولید این است که دولت به خصوص وزارت صمت در دوره جدید فعالیت خود، حذف قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار قرار دهد. آنچه جای خوشحالی دارد این است که عباس علی‌آبادی وزیر جدید صمت، حذف قیمت دستوری را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده بود و این امیدواری وجود دارد که حذف این سیاست در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   در همین خصوص محمدرضا عاشری کارشناس اقتصادی به پیامدهای منفی سیاست قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به معنای دلال‌پروری است بلکه مهم‌ترین عامل برای مقابله با جذب سرمایه است. واقعیت این است که سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار به سمتی جذب می‌شوند که سود بیشتری به دست بیاورند. به عنوان مثال وقتی در یک حوزه صنعتی، کمبود عرضه و گرانی کالا ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذار در آن بخش سرمایه‌گذاری می‌کند تا علاوه بر ایجاد تعادل قیمت در بازار، به افزایش تولید و اشتغال نیز کمک کند، اما دقیقا در همین پروسه که به نفع اقتصاد هم تمام می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری تمامی معادلات را به هم می‌زند و باعث می‌شود پروسه جذب سرمایه، به مشکل بخورد.
معاون بازرگانی و عضو موظف هیات‌‌‌مدیره شرکت محصولات کاغذی لطیف با بیان اینکه دقیقا با قیمت‌گذاری دستوری، این چرخه نابود می‌شود، اظهار کرد: به جای اینکه مسوولان با نگاهی دقیق، منطقی و عمیق در پی حل مشکلات حوزه تولید باشند، با سطحی‌نگری و به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی، صنعت را از بین می‌برند. بنابراین به جای اینکه سرمایه‌گذار جذب شود و تولید در آن حوزه افزایش پیدا کند، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که تولیدکننده نتواند کالای تولیدی خود را با قیمت واقعی به فروش برساند یا اینکه طرح‌های توسعه‌ای را دنبال کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دلالی در اطراف آن کارخانه و در ارتباط با آن کالا تشدید می‌شود. در واقع با به‌کارگیری این سیاست، این اجازه به تولیدکننده داده نمی‌شود که کالای خود را به قیمت اصلی بفروشد بلکه این شرایط برای دلالان فراهم می‌شود تا سر تولیدکننده و مصرف‌کننده را کلاه بگذارند.
این فعال اقتصادی افزود: در تمامی دولت‌ها زمانی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، تنها به نابودی تولیدکننده انجامید و مسوولان نتوانستند شرایط را طوری فراهم کنند که کالا با همان قیمت دستوری به مصرف‌کننده برسد و تنها دلالان و سودجویان از این سیاست، سودهای کلانی را به دست آوردند. در واقع دولتمردان با قیمت‌گذاری دستوری دست تولیدکننده به عنوان شخص حقوقی که کارخانه دارد و مالیات پرداخت می‌کند را بستند، اما در عوض به دلالان اجازه دادند با کار کردن در فضای غیرشفاف و زیرپله‌ای که امکان نظارت بر آن وجود ندارد، منتفع شوند.
عاشری ادامه داد: به اعمال قیمت‌گذاری دستوری، تولید کالاها افزایش پیدا نکرده‌، بلکه کاهش هم یافته و حتی منجر به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. در این میان علاوه بر اینکه سرمایه‌گذار جدید برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد جذب نشده بلکه تولیدکننده حاضر در صنعت نیز بی‌انگیزه و ورشکست شده است.

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد

معاون بازرگانی و عضو هیات‌‌‌مدیره شرکت محصولات کاغذی لطیف با تاکید بر لزوم جایگزینی تفکر دینامیک (پویا) به جای تفکر استاتیک (جزم اندیش)، گفت: مسوولانی که قیمت‌گذاری دستوری را سرلوحه کار خودشان قرار دادند، آشنایی چندانی با مدیریت سیستم داینامیک اقتصادی ندارند، چراکه اگر با این سیستم آشنایی داشتند، چنین تصمیماتی نمی‌گرفتند. وی ادامه داد: اگر علل عدم جذب سرمایه‌گذاری، ورشکستگی کارگاه‌های تولیدی، افزایش دلالی، عرضه کالاهای گران به مصرف‌کننده و… بررسی شود، خواهید دید که علت اصلی همه اینها قیمت‌گذاری دستوری است.
عاشری با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید از اقتصاد حذف شود، بیان کرد: کالاها باید با قیمت واقعی خودشان در بازار عرضه شوند. در واقع سیاست‌های دستوری و بگیر و ببند نمی‌تواند ارزانی یا گرانی کالاها را تعیین کند بلکه ارزش کالا و سیستم عرضه و تقاضاست که نرخ کالاها را تعیین می‌کند.
وی افزود: اقتصاد دستورپذیر نیست و کشف قیمت کالاها در فرآیند عرضه و تقاضای شفاف، راه‌حل نجات اقتصاد کشور است.

پشت پرده مقاومت‌ها در برابر بورس کالا

این کارشناس اقتصادی در ادامه به برخی مقاومت‌ها در خصوص عرضه کالاهایی مثل خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: طبیعی است در اقتصادی که رانتی است، کشف قیمت واقعی کالاها در بورس با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد، چراکه در بورس کالا باید توزیع سهم، رانت و مدل اقتصاد کوپنی را کنار گذاشت و شرایطی را ایجاد کرد که صنایع کشور ما به معنای واقعی روی پای خودشان بایستند.
وی با بیان اینکه برخی صنایع کشور علاوه بر دریافت یارانه‌های انرژی، مواد اولیه خودشان را نیز به صورت کوپنی تامین می‌کنند، اظهار کرد: این صنایع به‌طور حتم توجهی به بهره‌وری ندارند و خودشان به خوبی می‌دانند که اگر به قیمت واقعی نهاده‌های تولید را خریداری کنند، بهای تمام شده آنها بالا خواهد بود، بنابراین این صنایع مسلما با بورس کالا مخالفت می‌کنند.
عاشری ادامه داد: طی ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که تلاش‌های زیادی برای عرضه خودرو در بورس کالا انجام شد و حتی شرکت‌های بخش خصوصی برای عرضه کالا در محیطی شفاف پیش‌قدم شدند تا بتوانیم مرحله ‌گذار از اقتصاد کوپنی به اقتصاد واقعی و رقابتی را طی کنیم، اما متاسفانه مخالفت‌های زیادی با این اقدامات صورت گرفت و باعث شد این رویه ادامه پیدا نکند. این در حالی است که مدت‌هاست مواد پتروشیمی، صنایع فولادی، مقاطع طولی، عرضی که در حوزه صنایع فولادی هستند، در بورس کالا عرضه می‌شوند و به این شکل قیمت آنها کشف می‌شود. معاون بازرگانی و عضو هیات‌‌‌مدیره شرکت محصولات کاغذی لطیف بیان کرد: مقاومت‌هایی که در حوزه عرضه کالا در بورس کالا می‌شود، ناشی از حالت‌ گذار اقتصاد ایران از اقتصاد کوپنی به اقتصاد رقابتی است که تا حدی طبیعی به نظر می‌رسد.

برنده عرضه کالاها در بورس کالا دولت است

عاشری با اشاره به منافع بورس کالا‌ گفت: مهم‌ترین برنده عرضه کالاها در بورس کالا، دولت است. هرچه اقتصاد شفاف‌تر باشد، اخذ مالیات از طرف دولت نیز تسهیل می‌شود. در واقع وقتی خرید و فروش در محیطی شفاف مثل بورس کالا انجام شود، فرار مالیاتی نیز اتفاق نخواهد افتاد و به این ترتیب دولت نیز درآمدهای بیشتری کسب خواهد کرد.
وی افزود: حتی می‌توان قیمت محصولات کشاورزی که با زندگی مردم در ارتباط هستند را با سازوکار بورس کالا تعیین کرد تا محصولات استراتژیک با قیمت مناسب‌تری به دست آنها برسد.
معاون بازرگانی و عضو هیات‌‌‌مدیره شرکت محصولات کاغذی لطیف با بیان اینکه پیش‌شرط تصمیم‌سازی درست، اطلاعات درست است، اظهار کرد: از دیگر فواید بورس کالا این است که اطلاعات دسته اول و قابل اتکای اقتصادی در اختیار همه قرار می‌گیرد. این در حالی است که در شرایط فعلی، مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس و‌… هر کدام آماری متفاوت را اعلام می‌کنند، اما اگر بورس کالا توسعه پیدا کند، می‌تواند به عنوان مرجع قابل اتکای اقتصادی ایفای نقش کند تا فعالان اقتصادی بتوانند براساس آن تصمیمات کلان اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه یک‌سری افراد ثروتمند در کشور ما به دلیل رانت و انحصارگری‌ها در فروش، به ثروت‌های بادآورده‌ای دست پیدا کردند. این افراد مسلما با بورس کالا مخالفت می‌کنند، اما به هر حال آینده بورس کالا، آینده‌ای روشن است.

ثبات اقتصادی پیش‌شرط توسعه اقتصادی

این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی هر کشور، میزان تولید و توسعه بنگاه‌های تولیدی آن کشور است، گفت: واحدهای تولیدی با تولید هر چه بیشتر باعث درآمدزایی و ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد می‌شوند و این درآمدزایی خود به عنوان مولفه توسعه اقتصادی ایفای نقش می‌کند. عاشری افزود: باید این نکته را در نظر بگیریم که برای توسعه اقتصادی، به ثبات اقتصادی نیاز داریم؛ واحدهای تولیدی نیز فقط در شرایط ثبات اقتصادی رشد می‌کنند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین مولفه ثبات اقتصادی، ثبات مواد اولیه و نهاده‌های تولید است. در کشوری که نهاده‌های تولید مدام دچار افزایش قیمت می‌شوند و نرخ آنها ثبات معقول و منطقی ندارد، بنگاه‌های تولیدی امکان برنامه‌ریزی نخواهند داشت و نمی‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای تعریف کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر با تصمیمات لحظه‌ای در اقتصاد روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: یک نمونه این تصمیمات، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. همچنین نوسانات نرخ ارز یا تجارت بسته از عواملی هستند که باعث می‌شود شاهد بی‌ثباتی قیمت نهاده‌های تولید باشیم.
عاشری افزود: نهاده‌های تولید عملا شریان حیاتی بنگاه‌های اقتصادی هستند و افزایش قیمت آنها، حیات و زیست‌بوم بنگاه‌های تولیدی را به خطر می‌اندازد؛ به‌طوری که در نهایت تولید با سختی بیشتری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه برای شرکت ما و همچنین شرکت‌هایی که در حوزه صنایع سلولزی فعال هستند، تمامی این بی‌ثباتی‌ها هزینه به همراه دارد، گفت: مشکلاتی همچون افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه، عدم امکان تخصیص ارز، نوسان نرخ ارز و… باعث می‌شود به‌طور کلی واحدهای تولید در کشور با افزایش قیمت نهاده‌های تولید مواجه شوند و در سودآوری آنها مشکلاتی ایجاد شود. زمانی که شرکت نتواند سودآوری قابل‌توجهی داشته باشد‌، عملا نمی‌تواند خودش را توسعه بدهد و به روز کند. در نهایت نیز با تعطیلی برندهای نامدار قدیمی از جمله ارج و کفش ملی روبه‌رو می‌شویم که نتوانستند خودشان را توسعه دهند و به‌روز کنند به‌طوری که عملا از قافله رقابت در بازار عقب افتادند.

مصرف‌زده‌تر از کشورهای خلیج فارس شده‌ایم

معاون بازرگانی و عضو هیات‌‌‌مدیره شرکت محصولات کاغذی لطیف در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات تولید گفت: در ارتباط با مصرف انرژی، متاسفانه ما مصرف‌زده‌تر از کشورهای خلیج فارس شده‌ایم. سیاست‌ها در کشور ما به‌گونه‌ای تعیین می‌شوند که به جای ایجاد محدودیت در مصرف انرژی بخش خانگی، حوزه‌های آینده‌ساز در کشور، تحت فشار قرار می‌گیرند. ما به جای اینکه سیاست‌هایی را پیاده‌سازی کنیم که استفاده از انرژی در زمینه مصرف، کاهش پیدا کند، محدودیت‌ها را در ارتباط با ادارات، بخش آموزش، صنایع تولیدی و… اعمال می‌کنیم؛ اقدامی که نماد مصرف‌زدگی است.
وی ادامه داد: در واقع به جای اینکه الگوی مصرف در فرآیند جاری و روزمره مردم اصلاح شود تا تولید در سال‌هایی که با عناوین تولیدی تعیین‌شده، رونق پیدا کند، چوب لای چرخ اقتصاد و صنعت می‌گذارند. در حالی که چنین اقداماتی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب خواهد شد این چالش‌ها در آینده تشدید شود. نکته قابل‌تامل اینکه هر محدودیت و توقفی در حوزه تولید، در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد، چراکه به تامین نیازهای مصرفی مردم در بازار خدشه وارد می‌شود و با کمبود و گرانی برخی کالاها مواجه خواهیم شد.
عاشری با بیان اینکه به عنوان مثال شرکت ما به دلیل قطعی ۱۲روزه گاز، یک کیلوگرم تولید هم نداشت، گفت: اگر سیاست‌های کلان کشور در حوزه مصرف با محدودیت همراه شود، بیشتر به نفع مصرف‌کننده خواهد بود تا اینکه در حوزه تولید محدودیت‌های انرژی اعمال شود.
وی با بیان اینکه توقف تولید منجر به افزایش تقاضا و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد، افزود: در این بین افزایش تقاضا، افزایش قیمت‌ها را نیز به دنبال دارد. بنابراین اگر همچنان تصمیمات سطحی و غیرکارشناسی در این زمینه اتخاذ شود، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه کمبودها و محدودیت‌ها تعمیق خواهد شد. البته در دولت جدید، برق به صورت ناگهانی قطع نشد و هشدارهایی در این زمینه داده شد، به‌طوری که می‌توان گفت به حوزه‌های تجهیزاتی، ماشین‌آلات و‌… آسیب کمتری وارد شد، اما امیدواریم با مدیریت مصرف در سیاستگذاری‌ها، حوزه تولید کمتر با مشکل و ضرر روبه‌رو شود.

مزایای حضور وزیری از جنس صنعت

عاشری در ادامه در پاسخ به این سوال که حضور علی‌آبادی به عنوان مدیرعامل یک هلدینگ اقتصادی مهم در کشور را به عنوان وزیر صمت چطور تحلیل می‌کنید، بیان کرد: مقام عالی وزارت در حوزه صنعت باید فردی از جنس صنعت باشد که نه‌تنها در کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی حضور داشته باشد، بلکه به عنوان مثال بداند سامانه جامع تجارت چه فواید و مشکلاتی دارد. یا اینکه نسبت به این موضوع اذعان داشته باشد که وقتی ارز مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات تخصیص داده نمی‌شود، یک بنگاه اقتصادی باید چه هزینه‌ها و ریسک‌هایی را متحمل شود.
وی افزود: وزیر جدید با توجه به اینکه رزومه‌ای کاملا صنعتی دارند و در یک شرکت و هلدینگ بزرگ اقتصادی حضور داشتند، به‌طور حتم همه این دردها و مشکلات را حس کردند و می‌توانند در زمینه حل مشکلات صنعتگران، گام‌های موثری بردارند. بنابراین ما حضور ایشان را در وزارتخانه متولی تولید، به فال نیک می‌گیریم و مطمئن هستیم با توجه به سوابق کاری ایشان، حضورشان در وزارت صمت برای صنعت کشور مثمرثمر خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع