قفل ۷ ماهه ارز کالاها

نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی تهران این بار با برخی نمایندگان مجلس برگزار شد. در این نشست، فعالان بخش خصوصی «انتخاب پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته، عدم تحقق سیاست واردات خودروهای وارداتی و دست دوم، موضوع واردات خودروهای برقی، عدم تصویب تعطیلات زمستانی، قفل شدن تولید و تجارت برمبنای سیاست‌های بانک مرکزی» را به نقد کشیدند. آنها با بیان اینکه بلاتکلیفی عجیبی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده می‌شود، عنوان کردند که از مهرماه سال گذشته تخصیص ارز متوقف شده و بلاتکلیف مانده‌اند. حرف بخش خصوصی این است که اگر امکان تخصیص ارز میسر نیست، بانک مرکزی اعلام کند که بخش خصوصی با ارز آزاد فعالیت کند. هرچند به گفته برخی فعالان اقتصادی، این امکان نیز فراهم نیست و چنانچه بخش خصوصی اقدام به خرید ارز آزاد کند، قاچاقچی محسوب می‌شود. نمایندگان حاضر در جلسه نیز با صحه گذاشتن بر این مشکلات از پیگیری این مساله‌ها گفتند. آنها بر باز کردن قفل‌های زده شده بر بانک مرکزی و ایجاد گشایش‌های پولی و مالی برای فعالان اقتصادی تاکید کردند.

بساط رانت ارزی برچیده شود

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  شش تن از نمایندگان مجلس با حضور در اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان بخش خصوصی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست برخی از مهم‌ترین مسائل بخش خصوصی مانند تامین و تخصیص ارز، مداخلات دولت در حوزه استارت‌آپی، سامانه‌های فراوان و ناکارآمد، نرخ بالای تسهیلات دولتی و … مطرح شد.

در این جلسه تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان تشکل‌ها به طرح دغدغه‌ها و نظرات خود پرداختند. ابتدا رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در سخنانی به مشکلات مربوط به تامین نقدینگی بنگاه‌های بخش خصوصی پرداخت و گفت: بر اساس تراز مالی بانک مرکزی، معادل پنج هزار و ۶۰۰ همت تسهیلات اعطا شده است که این رقم معادل ۲۴۰۷ درصد افزایش یافته است. در عین حال ۱۸ درصد این تسهیلات به بخش تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و ۸۲ درصد نیز به بخش‌های مختلف اقتصادی تعلق گرفته است.

سعید تاجیک افزود: بر اساس ترازنامه بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری ۱۰۹ درصد افزایش یافته است و افزایش بدهی بخش ‌خصوصی نیز معادل ۳۰ درصد است. این بدان معناست که شرکت‌های دولتی بیشتر وام دریافت کرده و کمتر بازپرداخت کرده‌اند. افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد، دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، از سهم تسهیلات بخش خصوصی کاسته است. معنای دیگر این آمار و ارقام این است که بانک‌ها به محل تامین کسری بودجه دولت و تامین مالی شرکت‌های وابسته به خود تبدیل شده‌اند. تاجیک با بیان اینکه تسهیلات دریافت شده از سوی شرکت‌های دولتی احتمالاً صرف دریافت رانت ارزی نیز می‌شود، ادامه داد: بانک‌ها رقیب بخش خصوصی برای تامین نقدینگی شده‌اند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به تراز منفی ۱۶ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ گفت: بر اساس آمار گمرک، حجم صادرات ۹ درصد افزایش یافته و ارزش اقلام صادراتی ایران به میزان ۱۱ درصد دچار افت شده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ اختلاف نرخ ارز در سامانه ثنا و بازار آزاد حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد بود و طی ۱۰ الی ۱۲ سال اخیر در قالب ارز ترجیحی با انواع نرخ‌ها صدها میلیارد دلار رانت توزیع شده است.

تاجیک توزیع این رانت را عامل شکل‌گیری پرونده‌هایی نظیر چای دبش دانست و گفت که باید انتظار داشت که هر سال ارقام این پرونده‌ها بزرگ‌تر ‌شود. او گفت: دلیل کسری تجاری کشور نیز مسابقه‌ای است که برای دریافت رانت ارزی به راه افتاده. در سوی دیگر نیز صادرکنندگانی که با گرفتاری و با نرخ آزاد ارز اقدام به صادرات کالا می‌کنند، باید ارز خود را به بخش‌های دولتی عرضه کنند. البته دولت اعلام می‌کند که نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و درخواست ما این است که بساط این رانت برچیده شود.

او در بخش دیگری از سخنانش به سیاست دوگانه دولت در ارتباط با خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: در حالی که وزارت صمت خواهان واردات خودروهای برقی است، اما وزارت نیرو اعلام ‌می‌کند که قادر به تامین برق این خودروها نیست. از این رو ضرورت دارد که یک رگولاتوری واحدی در این زمینه تصمیم‌گیری کند. سعید تاجیک همچنین پیشنهاد تعطیلی زمستانی در بازه ۱۵ آذرماه الی ۱۵ دی ماه که پیک مصرف انرژی و اوج آلودگی هواست را مطرح کرد و گفت که این اقدام برای توسعه گردشگری جنوب نیز موثر خواهد بود.

توقف چندماهه تخصیص ارز کالاهای اساسی

رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به موضوع آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی به کشور که همچنان بلاتکلیف مانده، اشاره کرد و با بیان اینکه معطلی در تعیین تکلیف این آیین‌نامه، زیان دیگری را بر اقتصاد کشور سربار خواهد کرد، افزود: در حالی خودروی تویوتا کرولا با موتور ۱,۲ لیتری در داخل ایران به قیمت ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که نمونه مشابه این خودرو با موتور ۱.۶ لیتری در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کمتر از یک میلیارد تومان قیمت دارد. کاوه زرگران سپس به گفته اخیر وزیر صمت مبنی بر اینکه شأن مردم ایران استفاده از خودروی کارکرده خارجی نیست، اشاره کرد و افزود: در حالی مردم در ایران باید برای خرید تویوتا کمری مدل ۲۰۱۶ تا ۶ میلیارد تومان هزینه کنند که همین مدل از تویوتا در کشورهای همسایه ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر قیمت ندارد. او سپس به مساله عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های واردکننده که کالا را وارد و در بازار عرضه کرده‌اند، از تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۲ همچنان در صف تخصیص ارز معطل و بلاتکلیف مانده‌اند، افزود: این در حالی است که وضعیت تخصیص ارز برای سال آینده هنوز مشخص نیست و امکان برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای اساسی از شرکت‌های واردکننده عملاً سلب شده است.

عطااله اشرفی اصفهانی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، هم گفت: از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است. مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. او افزود: بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده است که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

بانک مرکزی پدر تولید را درآورده

در ادامه، هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با انتقاد از آنچه خودآزاری اقتصادی می‌نامید، گفت که بانک مرکزی پدر تولید و صنعت را درآورده است. او با بیان اینکه بلاتکلیفی عجیبی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده می‌شود، ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تخصیص ارز متوقف شده است. اگر امکان تخصیص ارز میسر نیست، بانک مرکزی اعلام کند که بخش خصوصی با ارز آزاد فعالیت کند اما این امکان نیز فراهم نیست و چنانچه بخش خصوصی اقدام به خرید ارز آزاد کند، قاچاقچی محسوب می‌شود. یاریجانیان به نتایج ارزیابی‌ها از فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت که به موجب نظر ۲۸۰۰ فعال اقتصادی که در این طرح پایش شرکت کرده‌اند، سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی در نقطه نخست ایجاد اخلال در فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. او با بیان این عبارت که استخوان‌های بخش خصوصی در حال خرد شدن است، ادامه داد: خطوط تولید از مهرماه به دلیل عدم تخصیص ارز معطل مانده‌اند و هیچ تاب و توانی باقی نمانده است. در این شرایط انتظار این است که مجلس با قدرت وارد شود و این مسائل را حل و فصل کند.

مجلسی‌ها چه گفتند؟

محمد جواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه مفاد مربوط به حوزه کشاورزی در سند برنامه هفتم توسعه، از سوی این کمیسیون اصلاح و به گفته وی، پر و پیمان شده است، افزود: از جمله مصوبات مجلس برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد اعتبار در قالب یارانه سوخت هواپیماهای کارگو برای حمل و جابه‌جایی محصولات کشاورزی به بازارهای صادراتی است.

وی همچنین بر باز کردن قفل‌های زده شده بر بانک مرکزی و ایجاد گشایش‌های پولی و مالی برای فعالان اقتصادی تاکید کرد.

احمد نادری، عضو هیات رییسه دوره یازدهم مجلس نیز با تاکید بر تقویت تعامل و ارتباط بخش خصوصی با نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم، تصریح کرد که بخش عمده‌ای از مسائل و چالش‌های کسب‌و‌کارها با دولت و دستگاه‌های اجرایی، از طریق تقویت بخش نظارتی قابل حل و فصل است. وی همچنین بر استفاده از نظرات و مشورت اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در تصویب قوانین در مجلس، تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس به این نکته اشاره کرد که فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با نظرات اتاق در مورد خودروهای برقی هم نظر است. به گفته او، در حالی دولت روی واردات خودروهای برقی متمرکز شده که زیرساخت‌های مورد نیاز آن مورد توجه قرار نگرفته است. مساله ما هم اینکه مبادا توسعه استفاده از خودروهای برقی به شعار تبدیل شود و ۸ سال مردم سرکار باشند و نتیجه‌ای هم حاصل نشود. او با استقبال از پیشنهاد فریال مستوفی، مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق و مجلس گفت: ما با تعطیلی زمستانی هم موافقیم؛ آن هم در شرایطی که آلودگی هوا سالانه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان صرفا از بعد بهداشت و درمان به کشور وارد می‌کند. اگرچه تا وزارت آموزش و پرورش با این طرح همراه نشود، تعطیلی زمستانی به نتیجه نخواهد رسید.

ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم طی سخنانی با تشیح اهداف برنامه هفتم توسعه از جمله دستیابی به رشد ۸ درصدی، تورم تک‌رقمی، رفع ناترازی‌ها و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی گفت: در مورد سیستم بانکی نیز موضوع منع ربح مرکب و همچنین هدایت نقدینگی به سوی تولید پیش‌بینی شده است. همچنین برای ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز احکام روشنی تعبیه شده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع