قدرت‌نمایی پول پرقدرت

بدهی دولت به بانک مرکزی ٢٨٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی سالانه در پایان مهرماه به ۴/۲۶ درصد رسید که نسبت به قله زمانی مشابه در سال گذشته، از کاهش ۹/۷ واحد درصدی آهنگ رشد نقدینگی حکایت دارد. در ارتباط با پایه پولی نیز آهنگ رشد، کاهش ناچیزی را تجربه کرده و از کانال ۴۲ درصد در مهرماه سال گذشته، به ۶/۳۹ درصد رسیده است. بالاترین قله رشد نرخ پایه پولی در ابتدای سال جاری رخ داد که در پایان فروردین ماه نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد هم عبور کرد. به لحاظ انضباط پولی تنها در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ به لحاظ نرخ رشد پایه پولی، شرایط ایران بدتر از فروردین ماه سال جاری بود. در دو سال یاد‌شده، نرخ رشد پایه پولی تا ۶/۴۷ درصد رسید که بی‌انضباط‌ترین سال‌ها در تاریخ واحد پولی ریال ایران را رقم زده بودند. نرخ میانگین تاریخی رشد پایه پولی در ایران حوالی ۲۲ درصد است، اما از زمان آغاز مجدد تحریم‌ها در انتهای سال ۹۶ و تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، پایه پولی در کشور در کانال نرخ رشد میانگین ۴۲ درصدی قرار گرفته که رشد مرگبار و هراس‌آفرینی است و حکایت از ساختاری شدن تورم بالا در ایران دارد.

قدرت‌نمایی پول پرقدرت در رشد پایه پولی

میزان انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی، در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به تیرماه سال جاری به ۲۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که ناشی از افزایش ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی است. در واقع رشد میزان پایه پولی به اندازه ۴۲ درصد در انتهای سال، موید این ادعاست. در چنین شرایطی این پرسش به میان می‌آید که چرا آهنگ رشد نقدینگی مطابق با اهداف تعیین‌شده توسط دولت کاهش یافته است، اما میزان رشد پایه پولی تا بدین حد در مرزهای رشد نگران‌کننده باقی مانده است؟ تداوم این وضعیت باعث می‌شود که نگرانی‌ها درباره کاهش نسبت تورم با نقدینگی و افزایش نسبت تورم با پایه پولی، به تشدید انتظارات تورمی دامن بزند. به عبارت دیگر‌، در شرایطی که دولت توانسته در یک بازه زمانی تقریبا ۸ ماهه و به‌طور استمراری، آهنگ رشد نقدینگی را کندتر از ماه قبل کند و به اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش برای کنترل نرخ رشد نقدینگی نیز دست یابد، درنهایت نرخ تورم نه تنها کاهشی را تجربه نمی‌کند، بلکه همچنان در مرزهای بالای ۴۵ درصد می‌تواند به پرسه زدن خود استمرار ببخشد. پاسخ این ابهام نظری به ضریب تبدیل پایه پولی به نقدینگی یا همان ضریب فزاینده پول ارتباط دارد، به‌طوری که هر چقدر میزان آن کمتر باشد، هر واحد پایه پولی به مقادیر کمتری نقدینگی تبدیل می‌شود و به هر میزان که مقدارش افزایش یابد، هر واحد پایه پولی به مقادیر بیشتری از نقدینگی بدل خواهد شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  ضریب فزاینده در بیشتر اوقات، تحت تاثیر مقدار منابعی است که در اختیار بانک‌ها قرار دارد. به این صورت که هر چقدر بانک‌ها منابع کمتری در اختیار داشته باشند، قدرت وام‌دهی و خلق نقدینگی کمتری داشته و لذا ضریب فزاینده پول نیز کمتر خواهد بود. بررسی آمارهای منتشر‌شده نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم ۱/۴۱ واحد درصدی از رشد پایه پولی مهرماه امسال را تشکیل داده است. در حقیقت بانک مرکزی می‌گوید افزایش حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی ناشی از آن به دلیل سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی است که بانک‌ها بخشی از آن را به صورت بدهی تامین کرده‌اند.

رد پای کسری بودجه دولت در ناترازی بانک‌ها

نگاهی به جزئیات آمارهای منتشر‌شده نشان می‌دهد، خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در تیر امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.
در حقیقت هر چند بانک مرکزی افزایش ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ناشی از سیاست‌های این بانک همانند افزایش نرخ سپرده قانونی می‌داند، اما هم زمان خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
موضوعی که نشان می‌دهد این ناترازی ایجادشده در نظام بانکی شاید لزوما به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی نباشد و رد پای کسری بودجه دولت در این ناترازی مشاهده می‌شود.

خطر تداوم تامین مالی اوراقی کسری بودجه

هیچ دولتی در دنیا نمی‌تواند همیشه درآمدها و مخارجش را در حالت بالانس نگه دارد؛ به ویژه اینکه تغییر فوری درآمدها و هزینه‌ها آسان نیست. به‌طور مثال امکان افزایش ناگهانی نرخ‌های مالیات در اقتصاد، مخرب است و معمولا با ریسک‌های سنگین عملیاتی روبه‌رو خواهد بود. بنابراین دولت‌ها برای جبران کسری‌های موقتشان از انتشار اوراق استفاده می‌کنند، یعنی عملا از مردم و فعالان اقتصادی قرض می‌گیرند، اما همان‌طور که از نام آن پیداست، «قرض» قرار است در آینده و زمانی که مقطع خاص سپری شد و درآمدها از هزینه‌ها جلو افتاد، پس داده شود.
برخی پژوهش‌های اقتصادسنجی جدید نشان می‌دهند اگر در کشوری یک کسری بودجه مزمن و فزاینده برقرار باشد، تامین آن از طریق اوراق نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه حتی می‌تواند پس از مدتی به تورمی بزرگ‌تر هم منجر شود. به هر صورت، اوراق شفاف‌ترین و در واقع، تنها راه درست تامین کسری بودجه است، اما دولت باید برای استفاده از آن، خود کسری بودجه را در کنترل خود بیاورد، به‌طوری که چشم‌اندازی از کاهش کسری بودجه در سال‌های آتی ترسیم کند. در شرایط فعلی صرفا هر سال نیاز به استقراض افزایش می‌یابد و هزینه بازپرداخت بدهی‌های قبلی به کسری‌های جاری افزوده می‌شود.
تبدیل شدن دولت به یک قرض‌گیرنده بزرگ و بزرگ‌تر در اقتصاد باعث می‌شود نرخ بهره در اقتصاد افزایش یابد و توان قرض‌گیری تولید و بخش خصوصی پایین بیاید. اجبار بانک‌ها به خرید اوراق دولتی به افزایش مشکلات و ناترازی‌های آنها کمک می‌کند. ناترازی بانکی هم پس از کسری بودجه عامل مهمی برای افزایش پایه پولی و تورم در ایران است.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت در کنار سایر روش‌های تامین کسری بودجه که ارتباط آنها با افزایش تورم گفته شد، مسیر انتشار اوراق، چه با مجوز مجلس و چه بدون مجوز و فراتر از بودجه‌ هم از مسیرهای دیگری باعث تورم در ایران می‌شود. در نهایت آنچه اکنون از شرایط کلی اقتصاد ایران بر‌می‌آید این است که کاهش کوتاه‌مدت آهنگ رشد نقدینگی می‌تواند تا اندازه‌ای انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت را تعدیل کند، اما در بلندمدت بدون کنترل آهنگ رشد سهمگین پایه پولی، نه‌تنها کنترل این انتظارات امری محال خواهد بود، بلکه حفظ تورم در سطوح نرخ‌های ۴۰ الی ۴۵ درصدی فعلی نیز به آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع