عوامل شکل دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد ایران کدامند؟

حسن سالک پژوهشگر اقتصادی
چگونه ذهنیت انتظارات عقلایی نزد خانوارها و بنگاه ها از روندهای گذشته از وضعیت اقتصادی و باور پذیری آنها نزد مردم ، در ایجاد تورم در آینده نقش دارد ؟، عوامل شکل دهنده انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی (خانوارها و بنگاهها و… ) کدامند؟آیا سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) توجهی به انتظارات تورمی دارد و بقول خودش در کنترل و مهار تورم عمل کرده است؟ در صورت بی توجهی به سیگنال هایی که شاخص های اقتصادی و سیاسی می دهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این یادداشت به بخشی از محرکها و عوامل شکل گیری انتظارات تورمی طی سالهای اخیر می پردازیم.

نقدینگی ( پول و شبه پول) از دو جزء مذاب (اسکناس و حسابجاری ) و منجمد (حسابهای پس انداز یا شبه پول )تشکیل شده است با نگاهی به نمودار بالا متوجه خواهیم شد که:

شاخص سیالیت نقدینگی (نسبت پول به شبه پول) به بالاتر از ۳/. رسیده است ، که بالاترین میزان از سال ۱۳۹۲ محسوب می شود ، که این افزایش سیالیت نقدینگی می تواند معلول تورم های بالاتر و پایدارتر و انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی (خانوارها و بنگاهها و… )باشد همانطور که اشاره رفت نقدینگی دو جزء دارد و فاصله گرفتن این دو جزء بدین معنی است که در طی زمان از حجم شبه پول (حسابهای پس انداز بلندمدت و کوتاه مدت )کاسته شده و به پول و حسابهای جاری اضافه شده است که اینگونه تغییر رفتار نه عامل تورم ، بلکه ناشی از انتظارات تورمی است و بیانگر آن است که تمایل مردم از سپرده گذاری بلندمدت کاهش یافته و به سمت سپرده گذاری کوتاه مدت تر و حساب جاری سوق داده شده است و این امر ورود به بازارهای سفته بازی و غیر مولد مانند بازار ملک ، ارز ، طلا و غیره را تسهیل کرده ، ضمن آنکه با سرکوب محیط کسب و کار به دلیل حکمرانی نادرست اقتصادی ، انگیزه ای برای ورود به فعالیت های مولد اقتصادی باقی نمی گذارد.
انتظارات تورمی بر می گردد به تجربه مردم از گذشته و باور آنها به افزایش قیمت ها در آینده نزدیک و اگر این باور، رفتار مردم را تغییر دهد وقوع تورم را جلو می اندازد.از نظر اقتصاددانان انتظارات تورمی در نهایت تبدیل به تورم خواهد شد.
با نگاهی به تجربه دهه ۱۳۹۰ و بعد آن متوجه درجه اهمیت عوامل شکل دهنده انتظارات تورمی خواهیم شد:
۱- در ابتدای دهه نود به دلیل تحریمهای ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی غلط ، تورم سال ۱۳۹۱ را تحمیل کرد و نرخ تورم را به عدد ۳۰٫۵ درصد رسانید و در سال ۱۳۹۲ به ۳۴٫۵ درصد رسید.
۲- در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک رقمی شد که در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است ، که علت کاهش نرخ تورم را امیدواری به مذاکره با غرب برای رفع تحریمها و امضای توافق برجام بود که انتظارات تورمی را بشدت کاهش داد و تاثیر کاهش انتظارات تورمی را در شاخص تورم و تک رقمی شدن آن شاهد بودیم.
۳- با روی کار آمدن ترامپ ، تهدید آمریکا برای خروج از برجام افزایش یافت و در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶ مجددا تورم افزایش یافت ولیکن الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ و سالهای بعد از آن تعییر کرد و از یک الگوی ثابت بالا به تورم فزاینده تغییر شکل داد بطوری که تورم نقطه به نقطه به بالاتر ۵۰ درصد رسید.

بعنوان نتیجه بحث و آنچه که از پیشرانی دلار در ایجاد تورم و افزایش قیمت ها صحبت می شود می توان گفت بازار ارز بعنوان بازاری هوشمند همیشه سریعتر از دیگر بازارها به خبرها و ریسک های اقتصادی واکنش نشان می دهد و رشد شتابان آن طی ماههای اخیر نیز بعلت هوشمندی بازار ارز نسبت به تحولات آینده و ریسکهای سیاسی و اقتصادی از جمله از میان رفتن سیگنال های مثبت در زمیته مذاکرات احیای برجام و به دنبال آن کمرنگ شدن انتظارات مثبت نسبت به افزایش تجارت خارجی و واکنش مردم و تغییر رفتار آنها تقاضا برای ارز خارجی را افزایش داده و در وقوع تورم های بالاتر موثر بوده است لذا:
۱- هرچقدر امید به نتیجه مذاکرات و رفع تحریمها کمتر می شود و ریسکهای اقتصادی و سیاسی افزایش یابد ، انتظارت تورمی بالاتر خواهد بود
۲- هرچقدر سیاستهای بودجه کشور همراه با کسری بالاتری باشد(سیاست انبساطی باشد) انتطارات تورمی نیز بالاتر خواهد بود.
۳- هرچقدر اعتماد مردم به سیاستهای اقتصادی سیاستگذار کمتر باشد انتظارات تورمی بالاتر را رقم خواهد زد.چرا که تا پشتوانه و اعتماد وجود نداشته باشد و افق آینده تاریک و مبهم باشد هیج راهکاری قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
۴- هر جقدر مردم سیاست های ارزی اشتباه و روند افزایشی قیمت ها و آشفتگی بیشتری را در بازارها تجربه می کنند، انتظارات تورمی بالاتر را شکل خواهد داد.
بنابراین آنجه در افزایش نرخ ارز طی هفته های اخیر شاهد آن بوده ایم و تا وقتی که عوامل داخلی و خارجی موثر بر شعله ورتر شدن انتظارات تورمی پابرجا باشد ، نرخ ارز (دلار) به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد
همانطور که نوبلیست اقتصاد توماس سارجنت تاکید می کنند که ” کشورها تنها زمانی می توانند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند ”
لذا بعنوان هشدار به سیاستگذارپولی باید گفت مراقب باشند فریب نرخهای تورم فعلی را نخورند چرا که تجربه ابر تورم ونزوئلا نشان می دهد که :
متوسط تورم در ونزوئلا در فاصله سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ حدود ۲۴ درصد بود ، در سال ۲۰۱۴ به ۶۲ درصد رسید ، در ۲۰۱۵ به ۱۲۰ درصد رسید ، در سال ۲۰۱۶ به ۲۵۰ درصد رسید و ظرف کمتر از ۲ سال به ۶۵ هزار درصد رسید.
هرچند دولت ونزوئلا طی یکسال گذشته موفق به کنترل تورم شده است که اقدامات موفقیت آمیز این کشور در مهار تورم می تواند در فرصت دیگری مورد بررسی قرار گیرد.