عمل کرد تنها معیار شناخت حقیقت است

مبارزه  علیه «سه شیطان» و علیه «پنج شیطان » ، ساختار  و تحول سوسیالیزم در  چین:

۱۹۵۰-۱۹۸۰

مقدمه

بحران ها ی اقتصادی در  چین در نیمه اول قرن بیستم که ناشی از جنگ ضد ژاپنی و جنگ داخلی بود و همچنین احیای اقتصادی آن کشور وسیع و پر جمعیت طی سه دهه بعد از بر قراری جمهوری خلق چین در تاریخ بشر بی سابقه هست.  در اول اکتبر ۱۹۴۹  یعنی روزی که مائو تسه تنگ بر قراری دولت مر کزی مردم را اعلان نمود  چین با مسائل عدیده  و عمیق بی ثباتی سیاسی- اقتصادی-اجتماعی روبرو بود. دهقانان چینی که بخش عمده جمعیت آن کشور را تشکیل می دادند فقیر، بی سواد بودنند، در  آلونک ها زندگی می کردند، به امکانات نا چیز  پزشکی  و یا آموزش دسترسی داشتند و بد تر از همه با گرسنگی به خاطر  کمبود  عرضه مواد غذایی و یا توزیع نا مطلوب آن رو برو بودنند.

شرایط اقتصادی چین در آن دوران بسیار به شرایط اقتصادی ایران امروز شباهت داشت. بنگاه ها در آن زمان در چین  بخاطر مدیریت نا مطلوب ، استفاده از فناوری قدیمی، کمبود مواد اولیه و کالا های واسطه ای  تولیدات و بازدهی کافی نداشتند. کارگران چینی با معضل کمبود غذا و کالا های مصرفی رو برو بوده و از ابر تورم رنج میبردنند ( در ماه مه ۱۹۴۹ نرخ ابر تورم در چین  ۸ ترلیون در صد در مقایسه با سطح قیمت ها در زمان پیش از شروع جنگ ضد ژاپنی در ۷ جولای سال ۱۹۳۷ بود). آنها مانند هموطنان دهقان خود گرسنه بودند و به  امکانات طبی و تحصیلی ناچیزی دست یابی داشتند. علاوه بر آن  فساد مالی و معضل اجتماعی  اعتیاد به تریاک  در تمام چین رواج داشت.

در چنین شرایطی دولت مرکزی مردم  چین با غول ابر تورم وارد نبرد شد و توانست طی نه ماه بر آن   فائق آید و سطح قیمت ها را کم و بیش  طی چهل سال بعد ثابت  نگهدارد و بعد از سرکوب ابر تورم شرایط را برای طراحی و  اجرای بر نامه توسعه اقتصادی پنج ساله  اول (۱۹۵۳-۱۹۵۷) آماده نماید.

نتایج برنامه های مرکزی اقتصادی در آن کشور چشم گیر بوده و در تاریخ بشریت بی سابقه است.

به آمار نرخ رشد اقتصادی کشور های صنعتی  و چین در بازه های زمانی مختلف در زیر توجه فر مائید.

 جدول ۱: نرخ رشد متوسط اقتصادی سالیانه

  Source: The Maddison-Project (2018). The latest data from Maddison project are for up to2008. Data for China are from Flows of Funds, National Bureau of Statistics of China.

ساختار سوسیالیزم و تجربه بر نامه ریزی مر کزی اقتصادی در چین :۱۹۵۳-۱۹۷۸

نظام سو سیالیستی چه مشخصاتی دارد؟

سیستم اقتصادی سوسیالیستی  سیستمی است که اقتدار طبقه کار گر و دهقان  –در تمامی سطوح اجتماعی از کار گاه های کار خانه جات و اجتما عات دهقانان در دهات گرفته تا در  مدیریت بنگاه های تولیدی و مدیریت نظام سیاسی کشور —  را در بر دارد. به عبارت دیگر معیار سنجش توسعه اقتصادی سوسیالیستی این است که آیا توسعه  اقتصادی منافع طبقات زحمتکش را حفظ کرده یا توسعه داده است؟

بر اساس این تعریف نظام اقتصاد سوسیالیستی بر معیار های زیر قرار دارد:

1. تساوی نسبی سطح در آمد های  بین طبقات
2. حذف فقر با ارائه احتیاجات اولیه همه مردم
3. ایجاد فرصت های شغلی برای همه و حذف کامل بیکاری
4. افزایش چشم گیر رفاه اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی برای عموم با افزایش قدرت خرید مردم
5. توسعه صنعتی و عرضه ماشین آلات و کود های شیمیانی و دانش تولید محصولات به بخش کشاورزی.

در سال ۱۹۵۲ ، کمی بیش از ۸۷ در صد مردم  چین در دهات زندگی می کردند. جمعیت مقیم در دهات در سال  ۱۹۷۸ یعنی سال شروع رفرم های اقتصادی به ۸۲٫۶۲ در صد کاهش یافته  و در سال ۲۰۱۸ به ۴۰٫۴۲ در صد رسید.  در عین حال، هر چند نسبت درآمد سرانه خانوا رها در دهات ۴۰ در صد  درآمد سرانه خانوار ها ی شهر در سال ۱۹۷۸ بود و این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۳۷ در صد کاهش یافته، اما با کاهش مردم در دهات  و مهاجرت به شهر ها و افزایش جمعیت شهر نشین فقر در چین کاهش چشمیگیری داشته است.

(  for rural/urban population and table 6.56 (2018) and 10.3 for 1999 for per capita income  National Bureau of Statistics of China, 2019 and 1998   )

آمار در آمد سرانه چین نشاندهنده این است که اکثر قریب به اتفاق مردم چین از سیستم اقتصادی موجود در آن کشور بهره مند شده اند.

به عنوان مثال اگر ما شاخصی از در آمد سرانه با قیمت های ثابت محاسبه کنیم به نتیجه در جدول زیر خواهیم رسید.

جدول۲ : مقایسه افزایش در آمد سرانه چین ، آمریکا و ایران

منبع: آمار بانک جهانی

همانطوری که در جدول ۲ دیده می شود در آمد سرانه  چین در سال ۲۰۲۰ چهل سه برابر در آمد سرانه آن کشور در سال ۱۹۶۰ بود. در حالی  که  بین ۱۹۶۰ و ۲۰۲۰ در آمد سرانه  ایران  دو برابر و در آمد سرانه آمریکا سه بر ابر شده است.

مبارزه با فساد به عنوان شرط لازم  برای توسعه اقتصادی در چین

در اوایل دهه ۱۹۵۰ حزب کمونیست چین تضاد اصلی  جامعه چین را بین بخش دولتی و بخش خصوصی قلمداد می کرد. . اما بخاطر باز سازی سریع اقتصادی و ورود ارتش آزادی بخش خلق چین به جنگ کره ،سودا گری و فساد که در جریان مبارزه با ابر تورم در سال ۱۹۵۰ سرکوب شده بود دو باره در سال ۱۹۵۱نمودار شدند. لذا دولت چین بر آن شد که مبارزه علیه فساد در دولت، حزب کمونیست و بخش خصوصی را شروع نماید.

اولین سیاست  مبارزه با فساد جنبش  «علیه سه فساد» در دسامبر ۱۹۵۱شروع  شد. این جنبش مردمی–نه سیاست مبارزه علیه فساد  بیورو کراتیک از بالا—علیه فساد مالی ، حیف و میل اموال دولتی و دولت سالاری در حزب کمونیست و ادارات دولتی بود. به عنوان نمونه یک کارمند بلند پایه دولتی به جرم استفاده از یک خود روی دولتی  ساخت آمریکا در دادگاه مردمی محکوم شده بود.

دومین جنبش مردمی  علیه «پنج فساد» بود که بلا فاصله  بعد از جنبش علیه سه فساد شروع گردید و در دسامبر ۱۹۵۲ پایان یافت.

علت جنبش مردمی علیه «پنج فساد» افزایش فساد در بخش خصوصی بود.  با احیای اقتصادی و سر کوب ابر تورم طی سال ۱۹۵۰ و برای سو استفاده از شرایط بهتر بازار های جدید در چین  بخش خصوصی اقدام به ارتشا، فرار مالیاتی، دزدی اموال دولتی، تقلب در قرار داد های دولتی و دزدی اطلاعات محر مانه دولت نموده بود.  نتایح  جنبش خلقی و بر قراری دادگاه های مردمی علیه ۵ فساد ، نشان داد که ۷۶% از ۴۵۰,۰۰۰ صاحبان بنگاه های صنعتی و تجاری متهم مرتکب یک یا بیش از یکی از جرایم فوق شده بودنند.

بعد از پایان جنبش های علیه فساد ، آمار دولتی نشان داد که قیمت هزاران کالا در چین بعد از این جنبش ها کاهش یافت.

سیاست ها برای توسعه اقتصادی

بعد از به قدرت رسیدن، دولت مرکزی مردم چین، سیاست اقتصادی نوین یا«نپ   New Economic Policy ( NEP)  » را در دستور کار خود قرار داد. «نپ» سیاست اقتصادی بود که ولادیمر لنین در پایان جنگ داخلی اتحاد شوروی در چند سال اول بعد از انقلاب بلشویکی اتخاذ نموده بود. بنا بر این سیاست، دولت بنگاه های صنعتی  بزرگ را در کنترل داشت اما به بنگاه های خصوصی کوچک صنعتی و تجاری و دهقانان صاحب مزارع کوچک اجازه فعالیت های اقتصادی می داد.همینطور دولت اتحاد جماهیر شوروی از بنگاه های بزرگ صنعتی خصوصی کشور های غربی دعوت می نمود که با شرکت بنگاه های دولتی شوروی سابق به تولید کالا در آن کشور بپردازند. یک نمونه این نوع قرار داد ها ،همکاری شرکت خودرو سازی فورد آمریکا  با دولت شوروی برای تولید ماشین آلات کشاورزی  بود.  چنین  سیستم اقتصادی سرمایه داری دولتی نامیده میشود.

اما  ملی کردن  ابزار تولید  بنگاه های خصوصی در بخش های صنایع، کشاورزی، مالی، و تجاری  در چین تا سال ۱۹۵۶ به اتمام رسید. اما رهبران حزب به درستی میدانستند که بر قراری روابط تولیدی سوسیالیستی به معنای این نیست که ساختار سوسیالیزم در چین اتمام یافته است. آنها معتقد بودنند که برای ساختن اقتصاد سوسیالیستی احتیاج به توسعه صنایع ماشین سازی، توسعه فناوری از طریق تحقیق و توسعه ، مکانیزه کردن و برق رسانی به کشاورزی  هست. این دست آورد ها باعث  افزایش بازدهی نیروی کار  شده و امکان ایجاد رفاه مادی و فرهنگی بیشتر برای  کار گران و دهقانان که لازمه یک جامعه پیشرفته اقتصادی  هست  خواهد گردید.

هر چند در سومین  (۱۹۶۴) و چهارمین کنگره  مردم چین در سال ۱۹۷۵ اعلان شده بود که  برای باز سازی  (  Restructuring  ) اقتصادچین احتیاج به مدرنیزه کردن کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و علم و فناوری که تا سال ۲۰۰۰  می باشد. این اهداف  که به نام چهار مدرنیزه شدن معروف گشت  بخاطر تشنجات سیاسی ناشی از انقلاب فر هنگی شروع بر نامه ها برای مدرنیزه کردن تا  پنجمین کنگره مردم چین در سال   ۱۹۷۸ و به قدرت رسیدن  دنگ  شیا پینگ  (     Deng Xiaping)  به تعویق افتاد.

برای باز سازی اقتصاد چین  و تدوین راه کار برای ایجاد  توسعه نیرو های مولده چهار گروه مطالعاتی برای بررسی شرایط اقتصادی چین در سال ۱۹۷۹ تشکیل داد. این ۴ گروه وظیفه بررسی سیستم مدیریت اقتصاد، ساختار اقتصاد، به روز کردن فناوری در چین و تئوری ها و شیوه های اقتصادی  را به عهده گرفتند. تصمیم گرفته شد که  نتایج بررسی های چهار گروه مطالعاتی بر اصل « تنظم، اصلاح، یکسو و بهتر کن» adjust, reform, rectify, and improve)  (مورد استفاده قرار  گیرد.

نتایج بررسی ها چهار گروه مطالعاتی به صورت اجمالی در زیر ارائه میشود.

• برای بر قراری سوسیالیزم احتیاج به توسعه نیروه های مولده  است و توسعه نیرو های مولده در سیستم اقتصادی «بی منطقی » که در اواخر دهه ۱۹۷۰ در چین موجود بود امکان پذیر نبود.

چرا سیستم اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ بر اصول منطقی قرار نداشت؟ جواب با این سئوال را  لیاو جیلی   (   Liao Jili    )، رئیس دفتر برنامه ریزی جامع چین چنین می دهد:

«ویژگی های بارز اقتصاد چین عبارتند از وسعت کشور، جمعیت زیاد، پایه های ضعیف صنعتی، بازدهی نازل،  فناوری عقب مانده ، عدم توازن بین بخش های مختلف اقتصاد، سیستم تولیدی کالایی توسعه نیافته و عدم  توسعه سیستم های ترابری و ارتباطات.» .” (Liao, 1982, p.81)

البته بیان ریز موضوعاتی که منجر به چنین شرایطی شده بود در این مقاله کوتاه عملی  نیست. اما این  موضع حزب کمونیست چین در تضاد با مواضع آن حزب  برای توضیح شرایط بد اقتصادی در آن کشور در دوران قبل از پیروزی انقلاب در چین  در دهه ۱۹۵۰بود.

چگونه رهبران چین  در اواخر دهه ۱۹۷۰به  جمعبندی کاملا متضاد با مواضع خود در دهه ۱۹۵۰ رسیدنند؟

موضع حزب کمونیست چین  در مورد توسعه نیرو های تولیدی در سال ۱۹۷۸ بر اساس سه دهه تجربیات و توسعه سوسیالیزم و صنعتی شدن در چین قرار داشت،  یعنی دانشی که در اختیار رهبران آن کشور بلافاصله بعد از پیروی انقلاب نبود.

چگونه سیستم «بی منطق» اقتصادی در چین  بر قرار شد و چگونه در زندگی مردم اثر گذاشت موضوع بحث دیگریست ، اما اقتصاد دانان حزب کمونیست چین معتقد بودند که قیمت های دستوری که حد اکثر  ۲۰۰ کالا اساسی در چین  را در بر می گرفت منعکس کننده ارزش کالا ها  نبودند. لذا در بعضی بازار ها کمبود و در  بعضی بازار ها مازاد به وجود می آمد.

جمع بندی

بر اساس بیان واقعیات تاریخی بر نامه ریزی مرکزی در چین در بالا  ممکن است سئوال زیر برای خواننده محترم پیش آید:«عمل کرد اقتصادی نظام های سرمایه داری صنعتی پیشرفته در مقایسه با عملکرد اقتصادی چین چگونه بود؟»

باید در نظر داشت که  کشور های سرمایه داری طی بحران های مالی و رکود های  اقتصادی هزینه های هنکفنتی را متحمل می شوند. برای مثال به سه بحران مالی-رکود اقتصادی اخیر یعنی بحران های  سال ۱۹۹۷-۹۸ و سال ۲۰۰۷-۲۰۰۹ و بحران ۲۰۲۰ تا کنون را می توان نام برد.  مردم و بنگاه ها در کشور های صنعتی طی این بحران ها  هزاران میلیارد  دلار ضرر کرده  و از  دست داده اند. دولت ها در کشور های صنعتی  برای کاهش اثرات مخرب بحران ها مالی _رکودی سالیانه  مخارج بیشتر از درآمد های خود داشته و با کسری بودجه روبرو میشوند. برای مثال کسری بودجه دولت فدرال آمریکا در سالیان متوالی باعث گردیده است که قرضه ملی آمریکا تا آخر ماه اوت ۲۰۲۱ بیش از ۲۸٫۵ تریلیون دلار برسد. دولت آمریکا بابت رکود اقتصادی ناشی از پندمیک طی ژانویه ۲۰۱۹ تا ۳۱ اوت   ۲۰۲۱ بیش از  ۶۰۰۰ میلیارد دلار  قرضه ملی  خود را افزایش داده است.

همینطور  علایم بحران های مالی در سیستم سوسیالیزم با مشخصات چینی هم قابل مشاهده است. سیستم  سر مایه داری در چین ماهیتا با نظام سر مایه داری در کشور های دیگر متفاوت هست. طبقه سر مایه دار در کشور های دیگر دولت متبوع خود را در کنترل دارند، اما  سیستم سرمایه داری در چین در کنترل دولت چین هست.  دولت چین  از بازار و  احیای مالکیت خصوصی برای بهبود اقتصادی میلیون ها خانوار بخصوص در دهات چین استفاده می کند.

مطابق آمار  اداره آمار چین   Give poverty reduction dataدر  سال ۲۰۱۰ جمعیتی بیش از ۷۷۰ میلیون در چین زیر خط فقر میزیستند اما این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافت. (     NBSC, 2019, Table 6-35  )

مع الوصف به نظر میرسد که بی ثباتی مالی  چه در نظام های سنتی سرمایه داری و جه در نوع نوین چینی اش اجتناب نا پذیر است. بحران مالی یک بنگاه ساختمانی چینی  به نام شرکت ساختمانی «اور گرید   Evergrade»   که در این زمان   با آن رو بروست نمونه کلاسیک تز  بی ثباتی  مالی  نظام  های سر مایه داری می باشد .

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع