عدم تناسب افزایش حقوق و تورم فزاینده

افزایش ناچیز حقوق کارگران حالا حتی صدای رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را درآورده است. صادق آملی‌لاریجانی که روز گذشته در ارتباط با وضعیت دستمزد کارگران صحبت می‌کرد،‌ معتقد است: «با تورم بالای ۴۰ درصدی اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد هم به حقوق اضافه کنند، باز هم نیمی از آنچه از قدرت خرید در سال کم شده، جبران نشده ‌است. بنابراین گلایه کارگران حق است و باید به کارگران حق بدهیم. کنار کمبود حقوق بحث طولِ زمان بازنشستگی هم مطرح کردند که به اعتقاد من طرح آن در این موقعیت و مقام حتما صحیح نبوده است.» او با تایید مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی با آن روبه‌رو هستند و تاکید بر لزوم اصلاح و رفع این مشکلات، گفته است: «دولت‌ها هر زمان پول کم آورده‌اند، دست در جیبِ صندوق‌ها کرده‌اند؛ چرا؟!» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «این صندوق‌ها اموال کسانی است که از حقوق آنها گرفته شده و در صندوق گذاشته شده و باید بر آن نظارت دقیق می‌شد تا بهره‌وری تام داشته باشند تا در زمان بازنشسته شدن سرمایه‌ای برای بازنشستگان باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  حالا یک‌باره می‌خواهند با این فشار اصلاحات انجام دهند که حتما به نظر ما صحیح نیست.» او با ابراز شگفتی نسبت به واکنش وزیر کار در قبال این انتقادها که در یک جلسه خصوصی مطرح شده، گفت: «بر این قانون هم اشکال ماهوی و هم شکلی وارد است. به خصوص اینکه در چنین موقعیتی با فشار مضاعفی که روی کارگران و کارمندان است، به یک‌باره تصمیم گرفتند صندوق‌ها را اصلاح کنند. بنابراین فکر می‌کنم برخی از مشکلات در مورد معیشت حتما درست است و مزایای کارگری دچار مشکل است و علی‌القاعده باید در شورایی که الان هم وجود دارد، موضوع باید به نحو عادلانه‌ای بررسی شود.» آملی‌لاریجانی گفت: «بین حقوق کارگری و بقای تولید باید تعادل وجود داشته باشد. اینکه بگوییم حقوق ۶۰ درصد اضافه شود، که البته با این تورم فزاینده، ۶۰ درصد هم کم است و خیلی زیاد نیست، اما باید توجه کنیم که اگر این کار به تعطیلیِ کارگاه‌های تولیدی منجر شود، به ضرر کارگران است. یعنی اگر یک‌باره ۶۰ درصد بخواهند اضافه کنند، مانند زمانی که ۵۷ درصد اضافه کردند، با فشاری که به کارگاه‌های تولیدی می‌آید، این کار مشکل‌ساز می‌شود. شورا باید هم روی عقلانیتی حقوق کارگران را در حد معقول نگه دارد و هم بتواند بقای تولید را به طوری که کارگر بتواند کار کند، حفظ کند. پس فکر می‌کنم گلایه کارگران درست است.»
همزمان با این سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس نیز نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران انتقاد کرده و گفته: «بحث حقوق کارگران در یک شورای سه‌جانبه و مرکب از حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت تعیین می‌شود و مجلس دخالتی در آن ندارد، اما پیشنهاد ما این است که همزمان با بودجه کشور و زمانی که موضوع حقوق کارکنان دولت در حال بحث و تصمیم‌گیری است، تعیین تکلیف شود.»‌ جبار کوچکی‌نژاد که در گفت‌وگویی با ایلنا در این رابطه اظهارنظر کرده، می‌گوید: «نحوه تعیین حقوق باید با رعایت موازین قانونی باشد، چراکه تعیین مزد کارگران براساس تورم یک تکلیف قانونی است و نباید این مساله به قدری به تاخیر بیفتد که به لحظات آخر بکشد و بخواهند از این طریق نماینده کارگران را به دلیل محدودیت زمان قانع کنند که همراه شود.» این نماینده مجلس انقلابی همچنین گفت: «درخصوص حقوق کارگران یک مساله همواره وجود دارد و آن اینکه مثلا شما بخواهید حقوق را افزایش ۴۰ درصدی بدهید؛ خب این افزایش حقوق برای کارگر خوب است، اما در سوی دیگر کارفرمایان و مراکز تولیدی را هم باید در نظر گرفت که آیا اینها واقعا می‌توانند حقوق کارگران را پرداخت کنند یا کاهش نیروی کار خواهند داشت و تحت فشار اقتصادی تعدادی از نیروهای کار خود را تعدیل می‌کنند؟!»
رییس فراکسیون کارگری مجلس انقلابی خاطرنشان کرد: «ما وظیفه داریم از اشتغال موجود دفاع و آن را حفظ کنیم و اشتغال را افزایش دهیم نه اینکه برعکس عمل کنیم. اگر ما بدون در نظر گرفتن همه جوانب بگوییم حقوق کارگران مثلا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، آیا همزمان خدماتی که ارائه می‌شود یا محصولی که تولید می‌کنند هم ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت که کارفرما بتواند حقوق را پرداخت کند؟!» کوچکی‌نژاد در پایان تاکید کرد: «قطعا چنین رفتاری معادله و توازن را برهم می‌زند. مگر اینکه دولت یک یارانه یا تسهیلاتی را برای کارفرما فراهم کند، مثلا در بحث بیمه تخفیفاتی را قائل شود. در مجموع این مساله یک مجموعه زنجیره‌ای و به‌هم پیوسته است، اگر ما یکی از اجزای این زنجیره را نبینیم و به آن نپردازیم، قطعا دچار مشکل خواهیم شد. به عقیده من افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد که اکنون نرخ تورم بالای ۴۰ درصد اعلام شده است.»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع