طرح رتبه بندی حقوق معلمان ،شروع ماجرا…

طرح رتبه بندی حقوق معلمان در مجلس تصویب شد، اما این شروع ماجراست، نه پایان آن؛

پرستاران هم حقوقی دارند و توقعاتی که اجرایی نشده است؛
کارگران هم سالهاست که زیر خط فقر زندگی می کنند؛
کشاورزان آسیب دیده از کم آبی هم تحصن خواهند کرد؛
رانندگان هم برخی حقوقشان نادیده گرفته شده است؛
باید منتظر تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری هم بود؛

حتی دانش آموزان و دانشجویان هم من بعد از این برای قانونی کردن خواسته های خود تلاش خواهند کرد.
مال‌باختگان بورسی و … هم در صف اعتراضات هستند.
آنهم نه مثل فرهنگیان اعتراضات آرام . بلکه با خشونت بیشتر.

بنظر بدعت بدی در شرایط بد اقتصادی و در زمانی که دولت با کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجه است ، گذاشته شد. تحریم اجازه پاسخگویی دولت به مطالبات مردم را نمی دهد.

مجلس انقلابی بصورت کاملا انقلابی در حال هزینه تراشی و افزودن بر مشکلات دولت است.
هر کس باید به اندازه خودش و جایگاهش مسئولیت بپذیرد. نباید مثل نمایندگان در مقابل مشکلات شانه خالی کرد. تصویب قوانین اینچنینی نیاز به انقلابی گری آنهم در شرایط موجود ندارد. رفتار پوپولیستی یک رفتار بسیار قشنگ بین دولت و مردم است. اما نباید باعث گسترش مشکلات و اثر بخش شدن تحریم ها شود. دولت در شرایط فعلی راهی بجز افزایش نقدینگی ندارد و افزایش حقوق معلمان بزودی با تورم ناشی از افزایش نقدینگی خنثی خواهد شد.

مجلس می‌توانست بدون افزودن به کسری بودجه عظیم دولت، مزایای معلمان را بهبود ببخشد. بخصوص در بخش مسکن فرهنگیان و با کنترل بازار افسار گسیخته ی مسکن. آنهم تنها با یک مصوبه ی قانونی. بدون یک ریال تحمیل هزینه.

رفتار مجلس امروز در نهایت بی سیاستی منجر به این مصوبه شده و برخی محکومان امنیتی با تحریک معلمان، بحران کسری بودجه را تشدید کردند و مجلس نتوانست راهکار بهتری ارائه کند و یا بدرستی مقاومت کند.

تقویت قدرت خرید مردم فقط افزایش حقوق نیست، بلکه با کاهش قیمتها هم میسر است.
این مصوبه ی مجلس سهم خواهی ها را تشدید کرد. بصورت توبه ایی پزشکان و قضات حقوق خود را افزایش دادند و اینکار بدون درک صحیح از شرایط بدی اقتصادی بود. کشوری که رشد اقتصادی منفی دارد حقوق دستمزد برخی اقشار آن بالاتر از نرم جهانی است. در اکثر کشورهای جهان بین حداقل و حداکثر حقوق ها ۳ تا ۷ برابر اختلاف وجود دارد اما در ایران ۲۱ برابر قانونی و دهها برابر غیر قانونی.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع