ضرورت بهینه سازی سیستم بانکی در صورت توافق

به گزارش اقتصاددان دکتر مجید دهقانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

بانکداری نوین به شدت تحت تاثیر فناوری‌های نوظهور نظیر فناوری موبایل،رایانش ابری، مجازی‌سازی زیرساخت ارتباطی،بیگ دیتا و…است مفاهیم کلیدی در طراحی و ارائه خدمات بانکی هم نظیر شبکه دسترسی،امنیت،تجربه کاربری،احراز هویت،تعارض کانال‌های عرضه و… با ظهور فناوری موبایل متحول و نیازمند بازتعریف شده‌اند.بدین منطورایجاد زیرساخت لازم برای ارائه خدمات بانکداری چابک وهوشمند درحداقل زمان وهزینه با کارایی واثر بخشی بالا واجرای پروژه های بانکی با استفاده از قابل های طراحی تجربه شده،ارائه دید جامع نگر در زمان  طراحی فرایند ها،سهولت درتطبیق فعالیت های بانکی با قوانین،مقررات ودستور العمل ها،تسریع در طراحی و پیاده سازی سامانه های بانکی وقابلیت یکپارچه سازی داده های عملیاتی در طرح سامانه های بانکی ضروری به نظر می رسد.

نظام بانکی رکن اصلی حمایت از اقتصاد و صنعت است.بر خلاف بسیاری از کشور های پیشرفته که بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارد،اقتصاد ایران بانک محور است درنتیجه عملکرد بانک ها واقتصادکشور به شدت یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند لذا تقویت بانکداری درحوزه بین الملل پس از رفع تحریم هاهمراه با تقویت عملکرد سیستم بانکی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیزخواهد شد.

اهداف کلیدی کسب وکارشامل بقا،رشد وسودآوری می باشد.شایستگی موتور مزیت رقابتی است.ازدیگر شایستگی های مزیت رقابتی می توان با ارزش بودن،کمیاب بودن،به سادگی قابل تقلید نبودن،قابل جایگزین نبودن را نام بردهمچنین برای دستیبابی به مزیت رقابتی پایدار(PARFAM)وایجاد تمایزدرمیان رقبا شش ویژگی سودآوربودن،تطبیق پذیری،قابلیت اطمینان،انعطاف پذیر،تحسین برانگیز،قابل مدیریت در سازمان الزامی است.در همین راستا محصولات تحلیلی به عنوان کلید توسعه بانکداری هستند.محصولات تحلیلی،گروهی از محصولات بانکی هستند که مشتریان آن مدیران و کارشناسان بانک در موقعیت‏های و سطوح مختلف هستند.

توسعه محصولات و خدمات بانکی،افزایش سهم بازار،مواجهه با انواع نوسانان و تغییرات محیطی،افزایش رضایت مشتریان،افزایش بهره‏وری و کاهش زیان‏های مالی و معنوی و پاسخ‏گویی به موقع به نهادهای مختلف دولتی و خصوصی،همگی به محصولات تحلیلی نیازمندند.مهارت‏ها و دانش در این حوزه معمولاً پراکنده است و به صورت کلاسیک در دوره‏های آکادمیک ارائه نمی‏شوند.از سویی درک یکجا و یکپارچه محصولات آنالیتیک و شناسایی کاربرد آن‏ها سبب می‏شود که بانک‏ها بتوانند از مشاوران و شرکت‏های تأمین‏کننده نرم‏افزاری استفاده بهتری بکنند و وظیفه کارفرمایی خود را به نحو احسن اجرا کنند.

مسأله مهم دیگر در امر توسعه بانکداری موضوع نقش جدی فناوری اطلاعات است که اگر به صورت همبسته و منسجم باکسب‏وکار بانکی و فرایندها نهادینه نگردد مستمراً بین تأمین‏ کنندگان خدمات فناوری اطلاعات با بانکداران چالش‏های جدی وجود خواهد داشت که نهایتاً هر دو سمت ضرر می‏کنند.برخی مشکلات ریشه در بخش فناوری اطلاعات و بخشی در بافت بانکداری دارد،از این رو توجه به توسعه و ارتقای محصولات بانکی بدون توجه به این موضوع مهم ممکن نیست.

بانکداری در ایران برای پیوستن به بانکداری بین‌الملل نیازمند تغییرات و بهبودهایی است لذا حوزه‌های مورد نیاز اعمال تغییرات در شبکه بانکی کشور  می بایست مشخص شوند تا برنامه‌ریزی قابل اتکایی برای روبه‌رو شدن با شرایط پس ازرفع تحریم‌ها داشته باشند.بدون شک رفع تحریم‌ها و فراهم شدن بستر جهانی شدن بانکداری،ضرورت‌هایی را برای بانکداری ایران به همراه داردکه می‌توان حوزه‌های زیر را به عنوان مهم ترین چالش‌ها و بارزترین نقاط نیازمند بهبود برای حضور در سطح بین‌المللی برشمرد:

۱٫ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی و قوانین نظارتی جهانی«استاندارد‌های کمیته بازل»

۲٫ضرورت ارتقای فناوری بانکی و زیرساخت‌های موجود

۳٫ضرورت بازبینی در شبکه شعب و ساختار بانک

۴٫ضرورت بازبینی و تکمیل قوانین و مقررات بانکی و تطبیق آن با مقررات بین‌المللی

۵٫ضرورت ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و توان کارشناسی شبکه بانکی

۶٫ضرورت تقویت شاخص‌های بهره‌وری مالی و خدمت‌رسانی.

یکی از مسائل اساسی نظام بانکی کشور این است که فرایندهای اجرایی به صورت نظام مند و براساس یک چارچوب جامع و یکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین المللی طراحی و عملیاتی نشده است و برای برون رفت از وضعیت  موجود لازم است فرایند های اجرایی مورد بازنگری وبهینه سازی قرارگیرد.بطوری که امکان بهبود تعاملات درداخل هر بانک  ودررابطه نهاد نظارتی وهمچنین مراودات بین المللی فراهم شود.تحقق این امر در یک بازه زمانی مناسب،ایجاب می کند که ازچارچوب های موفق مطرح وتجربه شده درصنعت بانکی بهره گیری شود.

هر زمان که حرف از تحریم و روند مذاکرات می شود،تصمیم گیران عمده نگاه خود را معطوف به افزایش جریان ورود پول به کشور از طریق فروش نفت می کنند.در نگاه مقامات داخلی،حل همه چالش‌های بین‌المللی ایران تنها به افزایش صادرات نفت فروکاسته می‌شود و سایر مسائل و مشکلات اقتصادی از قبیل هزینه نقل‌و‌انتقالات مالی و تامین مالی خارجی به حاشیه رانده می‌شوند.کارشناسان اما برخلاف تصور رایج مقامات مسئول عقیده دارند که رشد نفتی اقتصاد در صورت رفع تحریم‌ها برای حرکت قطار اقتصاد به سمت توسعه‌یافتگی کافی نیست،چه آنکه نیازهای مالی داخلی برای به گردش درآوردن چرخ تولید و صنعت از منابع حاصل از فروش نفت و حتی تسهیلات بانک‌ها فراتر می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی رشد لاک‌پشتی تولید غیرنفتی در اقتصاد ایران نبود سرمایه در گردش کافی برای واحدهای صنعتی است.با وجود ابلاغیه‌های مکرر بانک مرکزی و دستورات پی‌در‌پی دولت برای افزایش پرداخت وام‌های بانکی به بنگاه‌های تولیدی،منابع محدود بانک‌ها نیز اجازه تامین مالی بیشتر این واحدها را نمی‌دهد.اینجاست که تامین مالی خارجی و زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌های جدید به کشور می‌تواند به کمک این بنگاه‌ها بیاید و چالش‌های تامین مالی آنان را مرتفع کند.با این حال به نظر می‌ر‌سد عقب‌ماندگی نظام بانکی و مالی ایران از قافله جهانی و عدم انطباق سیستم مالی ایران با استانداردهای جهانی اعم از FATF و IFRS موضوعی است که سبب بی‌بهره ماندن ایران از منابع مالی جهانی شده است.

تجربه نیز نشان داده که به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در سال‌های اخیر هرچند نقطه قوتی برای بخش نفتی بود اما دور ماندن اقتصاد ایران از استانداردهای مالی بین‌المللی موجب شد که سیستم بانکی ایران فرصت انطباق‌پذیری برای ورود به دنیای بدون تحریم را از دست بدهد.بنابراین چالش‌های اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از محدودیت در فروش نفت باشد،ریشه در عدم انطباق‌پذیری نظام بانکی و مالی کشور با استانداردهای مالی جهانی دارد.بنابراین پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد ایران با رفع تحریم می‌تواند به سرعت به سمت توسعه‌یافتگی و افزایش تولیدات غیرنفتی حرکت کند؟

دو مزیت عمده پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی بانکی:مساله اصلی سیستم بانکی ایران در برهه کنونی تحریم‌ها است و حتی اگر به سمت استانداردهای بین‌المللی مالی هم حرکت کنیم،با وجود تحریم‌ها بانک‌های خارجی تمایلی به برقراری رابطه با بانک‌های ایران نخواهند داشت.در بحث مراودات مالی و بانکی ایران با جهان یکی از مسائل مهم و اساسی تحریم‌ها است.در حقیقت این تحریم‌هاست که بانک‌های خارجی را به دلیل جرائم احتمالی که دولت آمریکا تعیین کرده از برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی منع کرده است.واقعیت این است که حدود ۴۵٫۴ درصد معاملات بین‌المللی با دلار و یورو ۳۳٫۳ درصد،پوند ۴٫۴۶ درصد،ین ژاپن ۴٫۲۶ درصد،دلار کانادا ۲٫۲۳،دلار استرالیا ۱٫۳۷،فرانک سوئیس،یوان چین ۱٫۳۳،دلار هنگ کنگ ۰٫۸۳ درصد،انجام می‌شود و در چنین شرایطی بانک‌های جهانی نمی‌توانند با هدف برقراری ارتباط با بانک‌های کشور تحریم زده ایران،معاملات دلاری خود را به حاشیه برانند.

درصورتی که آمریکا دسترسی بانک‌های خارجی به چرخه دلار را قطع کند این بانک‌ها درآمدهای زیادی را از دست خواهند داد.بخش عمده‌ای از این بانک‌ها از طریق تسهیل پرداخت برای تجار درآمد کسب می‌کنند که این پرداخت‌ها نیز عمدتا دلاری هستند.بنابراین اگر دولت آمریکا بخواهد دسترسی این بانک‌ها را به نظام تسویه دلاری قطع کند این بانک‌ها نمی‌توانند خدمات LC دلاری را به مشتریانشان ارائه کنند و درآمد زیادی را از دست خواهند داد.بنابراین از ترس تحریم‌ها این بانک‌ها تمایلی ندارند با بانک‌های ایرانی مراوده داشته باشند مگر اینکه نظام بانکی ایران از طریق تغییر هویت و با دور زدن تحریم‌ها بخواهد به مراودات خود با نظام بانکی جهان ادامه دهد اما این مساله نیز هزینه پرداخت را برای تجار و بازرگانان بالا برده است.بنابراین مساله اصلی بانک‌های ایرانی در حال حاضر تحریم‌هاست.با این حال اگر استانداردFATF و سایر استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد ایران رعایت شود تا حدودی می‌توان بر چالش‌های مراوده بانکی با جهان غلبه کرد.

لذا می‌توان گفت که عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی مالی فرع بر مساله تحریم‌ها است اما در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود این مساله فرعی به مساله اصلی اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.بنابراین حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود باید زمانی را صرف پیاده‌سازی این استاندارد های بین‌المللی کنیم تا بتوانیم با نظام بانکی جهان ارتباط برقرار کنیم.بنابراین انتظار می‌رود که دولت آمادگی لازم برای حرکت به سمت استانداردهای بانکداری بین‌المللی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات را داشته باشد.

این مساله می‌تواند سرعت حل این مساله را تا حد زیادی بالا ببرد تا دیگر مانعی برای برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی وجود نداشته باشد.حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی بانکی و پذیرش الزامات بانکی جهانی را نمی‌توان چندروزه و بعد از نشست و برخاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل کرد و مساله زمان‌بری است.بنابراین ممکن است حتی مذاکرات به نتیجه برسد اما چون زمینه و بستر و زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی چه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و چه در سایر حوزه‌ها از جمله استاندارد گزارشگری مالی (IFRS) فراهم نشده،دولت بعد از رفع تحریم ناچار خواهد شد که به سمت استانداردهای مالی جهانی حرکت کند.

در حقیقت زمان‌بر بودن این مساله موجب می‌شود منفعتی که از توافق انتظار می‌رود را به دست آورد.در این حالت ممکن است عده‌ای در داخل چالش حرکت به سمت استانداردهای بانکی جهانی را نیز به گردن آمریکا بیندازند و اعلام کنند که ما توافق را نیز پذیرفته‌ایم اما آمریکا بر سر برقراری ارتباط ایران با بانک‌های جهانی مانع ایجاد می‌کند در حالی که این مساله به عدم برنامه‌ریزی و عدم دوراندیشی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برمی‌گردد.

مزایای این مساله تنها به کاهش هزینه‌های پرداخت تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه می‌توان از این طریق از منابع مالی بین‌المللی نیز استفاده کرد.در حقیقت بانک‌های جهانی در این حالت می‌توانند به بانک‌های داخلی وام و تسهیلات بدهند و بدهی‌های بانک‌های داخلی را ضمانت و ضمانتنامه صادر کنند.بنابراین تنها تسهیل در پرداخت‌ها مطرح نیست بلکه استفاده از منابع مالی بین‌المللی با نرخ مناسب و مطلوب استفاده کرد،اما به دلیل بی‌بهره ماندن اقتصاد ایران از این مزایای بین‌المللی،تامین مالی داخلی از طریق چاپ پول انجام می‌شود.

بنابراین ما نه تنها خودمان را از نظام پرداخت بین‌الملل بلکه از بازارهای مالی و منابع مالی در سطح بین‌الملل نیز محروم کرده‌ایم. بنابراین مساله تنها محدود به جابه‌جایی و نقل و انتقال پول نیست بلکه مساله مهم‌تر دسترسی به بازارهای مالی در سطح جهانی و استفاده از امکانات در سطح جهانی است که در حال حاضر امکان دسترسی به آن برای بانک‌های ایرانی وجود ندارد.

«دلایل دور ماندن نظام بانکی ایران از قافله جهانی»: در صورتی که تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران برداشته شود مراودات ایران با جامعه جهانی بیشتر می‌شود و می‌توانیم از امکانات و فرصت‌های بین‌المللی با هزینه کمتری استفاده کنیم.در این حالت می‌توان تشکیل سرمایه داد، به تجارت پرداخت و به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کرد.هرچند رفع تحریم فرصت‌های بی‌شماری را پیش‌روی اقتصاد ایران می‌گذارد اما به منظور بهره‌مندی از امکانات بین‌المللی باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشیم که به اتصال نظام بانکی و مالی ایران با نظام مالی جهان را امکان‌پذیر کند.از جمله این ویژگی‌ها پذیرش الزامات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. FATF به معنای رعایت پروتکل و استانداردهای مبارزه با پولشویی و معرفی سلامت گردش پولی در هر کشوری است.

کشورهایی که الزامات مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را نمی‌پذیرند قادر نخواهند بود با نظام بانکی جهان به مراوده بپردازند. ایران از جمله کشورهایی است که در لیست سیاه این سازمان قرار دارد و همین مساله موجب شده که ایران ارتباط زیادی با بانک‌های جهانی نداشته باشد.واقعیت نیز این است که جز چند کشور همه کشورهای جهان به این گروه پیوسته‌اند و سیستم بانکی آنها مورد پذیرش سیستم بانکی جهانی است.بنابراین ضروری است که به عضویت این کنوانسیون درآئیم و اقدام به پیاده‌سازی شرایط مرتبط با آن کنیم تا مراودات مالی ایران با سهولت بیشتری انجام گیرد.بدیهی است با رفع تحریم‌ها ایران قادر خواهد شد نفت بیشتری بفروشد اما برای آنکه درآمد حاصل از فروش نفت وارد چرخه اقتصادی کشور شود بدون پذیرش FATF با چالش مواجه خواهد شد.

چالش مهم دیگر اقتصاد ایران دور ماندن از استانداردهای بانکی جهانی است.یکی از این استانداردها نسبت کفایت سرمایه است.این نسبت که توسط کمیته بال و در شهر بازل سوئیس تعیین شده است اعلام می‌کند که هر بانکی باید به اندازه حداقل ۸ درصد دارایی های ریسک‌پذیر سرمایه داشته باشد که این سهم در حال حاضر به ۱۰ درصد نیز رسیده است.حتی سیاست‌های تشویقی این کمیته سهم ۱۲ تا ۱۴ درصدی را توصیه می‌کند.اما در سیستم بانکی ایران این سهم در بهترین بانک‌ها از ۲ تا ۳ درصد هم فراتر نمی‌رود و حتی این نسبت برای برخی بانک‌ها منفی است.زمانی که گزارش‌های مربوط به صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به بانک‌های جهانی گزارش می‌شود،بانک‌های ایران بسیار پرریسک ارزیابی می‌شوند و همین مساله نیز مانع از همکاری ایران با بانک‌های جهانی می‌شود.

استاندارد مهم دیگر،مدیریت ریسک در کشور و همچنین سیستم حسابرسی و کنترل‌های داخلی است تا مشخص شود که این سیستم‌ها تا چه اندازه به‌روز است و می‌تواند هر لحظه بانک را از مخاطراتی که به وجود می‌آید حفظ کند.کیفیت نیروی انسانی نیز مساله دیگری است که مورد تایید شرکای بانکی خارجی قرار خواهد گرفت.پیاده‌سازی این استانداردها به راحتی امکان‌پذیر نیست و نیازمند افزایش سرمایه بانک‌ها،تعیین‌تکلیف مطالبات معوق و دارایی‌های پرریسک است که هم زمان‌بر است و هم هزینه‌بر.

«چرایی عدم حرکت به سمت استانداردها»:این مسئله دو دلیل عمده دارد.یکی از این دلایل این است که نظام بانکی کشور زیان‌ده است و هرگونه اصلاح بانکی نیازمند افزایش سرمایه هنگفت است.در عین حال در سال‌هایی که تحت فشار نبوده‌ایم ضرورت پیاده‌سازی این استانداردها نادیده گرفته شده است.ضمن آنکه بانک مرکزی نیز در این زمینه کوتاهی کرده چه آنکه سیستم بانکی بر اساس نظام‌های کنترل داخلی دارای اشکالات زیادی است.حال آنکه بانک مرکزی نباید اجازه بدهد که نسبت کفایت سرمایه بانکی پائین‌تر از حد استاندارد باشد و این مساله ارتباطی با بانکداری بین‌الملل ندارد.

حرکت به سمت این استانداردها می‌تواند نرخ سود بانکی را به شدت پایین بیاورد.پیش از این در سیستم بانکی ایران به هر میزان که نقدینگی ریالی داشته‌ایم معادل آن اعتبار بین‌المللی داشته‌ایم اما این اعتبار بین‌المللی در دوره کنونی قطع شده و این مساله تقاضای زیادی برای ریال ایجاد کرده و هزینه پول را بالا برده و تورم را تشدید کرده است.تجارت نیز با مشکلات زیادی مواجه شده است.چنانچه بتوانیم از اعتبار بین‌المللی استفاده کنیم هم بانک‌ها سودآور می‌شوند و هم هزینه پول و هم هزینه خریدهای خارجی با کاهش قابل‌توجهی مواجه خواهند شد.

همچنین؛«کاهش تعاملات ارزی»،«افزایش نرخ ارز»،«تورم ومطالبات معوق»،«سودآوری بانک ها»با چالش جدی مواجه شده است.لغو تحریم های مالی و نفتی فرصت های جدیدی را برای بانک ها ایجاد خواهد کرد که برنامه ریزی مناسب جهت بهره برداری از این فرصت ها می تواند تاثیر بسزایی درافزایش سودآوری بانک ها داشته باشد.گسترش فعالیت بانکداری درخارج از کشور درحوزه اقتصاد کلان باعث افزایش تجارت بین المللی،افزایش توان مالی پروژه ها و افزایش رشد اقتصادی کشور شده و برای بانک های کشورمان که درصدد«افزایش منابع»،«افزایش سودآوری» و«کاهش ریسک» هستند یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.

برخی از این استراتژی  در بانک ها برای رسیدن به اهداف فوق عبارتند از:

۱٫استراتژی عبور از مرزها

۲٫افزایش تعداد شعب درکشور های خارجی

۳٫جذب مشتریان وشرکای خارجی آنها

۴جذب مشتریان کشور های طرف تجاری عمده.

لذا بهترین راه گسترش بانکداری درخارج شروع ازمشتریان فعلی است.با این حال فعالیت این بانک ها محدود به مشتریان داخل نیست بلکه برای جذب سرمایه گذاران برنامه گسترده ای تدارک دیده اند که از جمله می توان به «استراتژی گسترش نفوذ در منطقه»،«جذب و بکارگیری نخبگان بانکی از بانک های بزرگ دنیا»،«گسترش بانکداری تجاری»،«ادغام با بانک های بزرگ منطقه»،«افزایش ارتباط استراتژیک با بانک های کشورهای منطقه اشاره کرد.

فرصت ها وتهدیدات پس از لغو تحریم ها
الف- فرصت ها
۱٫«مشارکت برند های جهانی»،«کاهش هزینه های تامین»،«تولید برای صادرات مشترک»،«دسترسی به بازارهای جدید».

ب- تهدیدات
۱٫«اقبال عمومی به برند های جهانی،توان اقتصادی بالاتر رقبا»،«انعطاف پذیری بالای رقبا»،«تکنولوژی بالاتر رقبا»،«محدودیت مالی کمتر رقبا»،«استراتژی های کار آمد رقبا»،«صبر وتحمل بیشتر رقبا».

۲٫«محدودیت بالاتر برند رقبا»،«حقوق انحصاری رقبا»،«تنوع روز آمد محصولات رقبا»،«حقوق انحصاری رقبا»

در انتها بحث تاکید می کنم بخش بانکی کشور در توسعه و به کارگیری تکنولوژی های اطلاعات درکشور پیشتاز است لذا با کارگیری تکنولوژی های جدید«فناوری های نوین»در عرصه کسب‌وکار می بایست مدل هایی طراحی گرددکه در شرایط محیطی مختلف کارایی لازم را داشته باشند.درهمین راستا استفاده ازمدیریت کیفیت جامع،مهندسی کسب و کار و تفکر سیستمی به همراه توسعه نرم افزار های کاربردی،یکپارچه سازی سیستمها، معماری سرویس گرا،مدیریت گردش کار و مدیریت تراکنش های اطلاعاتی با رعایت استاندارد های بین المللی درحوزه فرایند های بانکی سبب ایجاد تحول نوآور در مدل کسب و کار با مزیت رقابتی پایدار در عرصه صنعت بانکداری جهانی می گردد.این مدل کسب و کار ابزاری است که سازمان و بنگاه تجاری به وسیله آن می تواند درآمد و سود به دست آورد و گسترده  بودن شبکه ارتباطی بزرگ ترین مزیت رقابتی دربرابر رقبای داخلی است وتوسعه بانکداری بین المللی به رونق کسب وکار بانک ها و رشد اقتصاد ایران کمک می کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع