ضربه به اعتبار ایران در بازارهای جهانی

سکته صادرات در بخش معدن

تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، توقف صادرات و کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی اگرچه پیامدهای حتمی بخشنامه اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد معدنی است، اما متاسفانه دولت به خصوص وزارت اقتصادی و دارایی درکی از واژه‌ها و پیش‌بینی‌ها ندارند و تصور می‌کنند که فعالان معدنی و اقتصادی در حال بزرگنمایی هستند چرا که سود حاصل از صادرات در حوزه فعالیت آنها چنان قابل‌توجه است که حتی می‌توان برای جبران کسری بودجه، خیلی بیشتر از اینها رویشان حساب باز کرد.
در واقع به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران دولتی گمان می‌کنند گلایه‌ها و عصبانیت شدید کارشناسان و اهالی تولید از این بابت است که آنها سنگ خودشان را به سینه می‌زنند، در حالی که اگر بتوان برای مدت کوتاهی هم این بخشنامه را عملیاتی کرد، درآمد خوبی در این شرایط بحرانی نصیب دولت خواهد شد، اما آنچه دولت از آن غافل است اینکه همین حالا کشور ما به دلیل آثار ناشی از تحریم‌ها، در بسیاری از حوزه‌ها دچار عقب‌ماندگی است، به طوری که اگر قرار باشد مسوولان داخل کشور هم نسبت به اعمال محدودیت‌هایی قوی‌تر از محدودیت‌های بین‌المللی علیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان اقدام کنند، سرمایه‌گذاران با خروج سرمایه خود از حوزه‌های معدنی، به این تنبیه‌ها واکنش نشان خواهند داد و اهالی تولید و تجارت نیز ناغافل اسیر تبعات غیرقابل جبران این تصمیمات خواهند شد.
در این میان به طور حتم بزرگ‌ترین بازنده این تصمیمات، دولت خواهد بود، چرا که به بهای جبران مقطعی کسری بودجه خود، درآمدهای کلی حاصل از صادرات را از دست خواهد داد و در حوزه تجارت، اقتصاد، اشتغال و… زمینگیر خواهد شد، به طوری که مردم تا سالیان سال، دولت سیزدهم را به عنوان مقصر اصلی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و بازگشت به عقب در حوزه تجارت و معدن خواهند دانست.

شعار سال محقق نخواهد شد

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت   ،  در همین راستا و در جهت همفکری بیشتر با دولت برای توقف هرچه سریع‌تر سیاست اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد معدنی، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نسبت به برگزاری نشستی فوق‌العاده در روز دوشنبه اقدام کرد تا تشکل‌های صنعتی و معدنی این فرصت را داشته باشند تا قبل از اینکه دیر شود، دولت را از تبعات تصمیمات اخیر خود مطلع کنند. در این نشست، تمامی فعالان بخش خصوصی نه‌تنها یکصدا نسبت به غیرکارشناسی بودن این بخشنامه، اعتراض کردند، بلکه همه آنها این تصمیم را به مثابه تنبیه کسانی دانستند که طی ماه‌های اخیر، تلاش زیادی برای ارزآوری اقتصادی انجام داده‌اند. از این رو اگر قرار باشد چنین تصمیمی پیاده‌سازی شود، ایران در بازارهای جهانی بی‌اعتبار خواهد شد و کشور با لطماتی مواجه خواهد شد که می‌توان آن را به عنوان تشدید عقب‌ماندگی در حوزه تجارت و اقتصاد قلمداد کرد.
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه سال‌هاست مقام معظم رهبری نسبت به نامگذاری سال‌ها اقدام می‌کنند، گفت: شعار و نامگذاری سال‌ها همواره حول موضوعات مهم اقتصادی است که اگر به آن عنایت داشتیم، می‌توانست باعث توسعه کشور شود. متاسفانه همه‌ساله تجربه نشان داد که دولت‌ها برخلاف شعار سال عمل می‌کنند. به عنوان مثال در سالی که قرار بود از تولید مانع‌زدایی شود، موانع بیشتری هم ایجاد شد. امسال هم با توجه به اینکه مهار تورم و رشد تولید شعار سال بود، از ابتدای سال دلنگران بودیم که دولت سیاستی را اتخاذ نکند که رشد اقتصادی متوقف شود. این در حالی است که در نهایت نگرانی ما به واقعیت تبدیل شد و شاهد صدور بخشنامه‌ای در حوزه صادرات بودیم که همه ما را گرفتار کرده است. بهرام شکوری با انتقاد از بخشنامه اخیر دولت، گفت: هرچند دولت تعریف مشخصی از ماده خام و نیمه‌خام ارائه نمی‌دهد، اما در سال ۱۴۰۰ فهرستی بلند و بالا را شامل مواد خام و نیمه‌خام تهیه کرد که مورد تایید اتاق بازرگانی ایران هم قرار نگرفت. اکنون با عددهای غیرکارشناسی و سنگینی در ارتباط با عوارض صادراتی این مواد معدنی روبه‌رو هستیم که عملا سود فعالان این بخش از زنجیره را از بین می‌برد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه به دنبال این بخشنامه حتی صدای گمرک هم درآمد، افزود: این بخشنامه با اینکه در تیرماه صادر شد، عطف به ماسبق شده، به طوری که حتی برای مسوولان گمرکی نیز جای سال داشت که چطور و طبق چه منطقی بابت محموله‌های صادراتی که در اوایل سال صادر شده است، باید از تجار طلب عوارض کنند.
وی بیان کرد: اگر این بخشنامه اجرایی شود، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد، بلکه رشد و توسعه نیز اتفاق نخواهد افتاد.
شکوری ادامه داد: فعالان اقتصادی و معدنکاران از آنجایی که هر روز در این حوزه فعالیت می‌کنند، متوجه عمق فاجعه در ارتباط با عوارض صادراتی هستند، اما متاسفانه دولت درکی از عواقب جدی این تصمیم ندارد. این در حالی است که با اجرایی شدن این بخشنامه، هیچ سرمایه‌گذاری به کشور ما نخواهد آمد و در این بخش از زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.

لزوم دوری از سیاست شکست‌خورده هندوستان

کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی صنایع معدنی با هشدار در مورد تکرار تجربه شکست‌خورده هندوستان در ایران گفت: هندوستان اولین کشوری بود که راه رفته عوارض صادراتی را انجام داد. این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی، سالانه ۱۱۰ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌کرد، اما در سال ۲۰۱۰، عوارض صادراتی ۳۰ درصدی را وضع کرد که باعث شد صادرات سنگ‌آهن به ۵ میلیون تن کاهش پیدا کند. جالب است که با وجود این پیامد، یک‌سال بعد عوارض صادراتی را به ۴۰ درصد افزایش داد که در پی آن، شوک عجیبی به صنعت سنگ‌آهن هندوستان وارد شد.
وی با اشاره به اینکه هندوستان دارای وزیر فولاد است، افزود: به دلیل پیامدهای این تصمیم، وزیر فولاد این کشور برکنار شد و در سال ۲۰۱۴ زمانی که عوارض صادراتی محصولات معدنی حذف شد، صنعت سنگ‌آهن هندوستان بیمار شد. از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷، مسوولان این کشور سعی کردند این عقب‌افتادگی را جبران کنند که به دنبال آن در سال ۲۰۱۷، هندوستان طرح جامع فولاد برای تولید ۳۰۰ میلیون تن فولاد را مطرح کرد. سپس این کشور اکتشافات زیادی را از محل صادرات انجام داد تا در نهایت در سال ۲۰۲۰ میلادی، هندوستان توانست ۱۱ میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ‌آهن را از محل صادرات سنگ‌آهن به دست بیاورد به طوری که جمع کل ذخایر قطعی این کشور به ۳۳ میلیارد تن رسید.
جعفری‌طهرانی ادامه داد: در سال ۲۰۲۲ و در اوج پاندمی کرونا، با کمال تعجب، هندوستان طرح جامع خود که براساس آن قرار بود ۳۰۰ میلیون تن فولاد تا سال ۲۰۳۰ تولید کند را اصلاح کرد تا طبق برنامه جدید تا سال ۲۰۴۷، ۵۰۰ میلیون تن فولاد تولید کند، همچنین به این موضوع اشاره کرد که ذخایر قطعی سنگ‌آهن هندوستان برای ۵۰۰ میلیون تن فولاد، دست‌کم برای ۵۰ سال ماندگار خواهد بود، بنابراین مسیری که هندوستان رفت و باعث شد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بالادستی متوقف شود را نباید تکرار کنیم. همین حالا نیز با بحران کمبود سنگ‌آهن و ذخایر مواجه هستیم. وی با بیان اینکه مقدار قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات به صنعت برمی‌گردد، گفت: ارزهای حاصل از صادرات به صنایع بالادستی و حتی فولاد برمی‌گردد و دولت باید توجه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشد.

پیش‌بینی کاهش ۸۵ درصدی صادرات زغال‌سنگ

دبیر انجمن زغال‌سنگ با اشاره به اعتراض دولت به رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با لغو مصوبه عوارض صادراتی گفت: زمانی که این مصوبه به هیات عمومی دیوان رفت تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد، اطلاع‌رسانی لازم انجام نشد در حالی که اگر این اتفاق افتاده بود، می‌توانستیم مستندات لازم برای غیرکارشناسی بودن عوارض ۲۰ درصدی برای مواد معدنی را ارائه دهیم. این در حالی است که شنیده‌ام در هیات عمومی دیوان، حکم نهایی با اختلاف یک رای صادر شده است.
سعید صمدی افزود: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها با کمک قوه قضاییه امکان تغییر خواهد داشت که در حوزه حقوقی، فرآیند بسیار طولانی دارد.
صمدی اظهار کرد: دست‌کم در حوزه زغال‌سنگ، سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی افتاد و تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین به یک باره قیمت زغال حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرد و به ۳۴۰ دلار رسید. به این ترتیب بازار بسیار خوب برای زغال‌سنگ ایران ایجاد شد و حدود ۴۵۰ درصد رشد صادراتی داشتیم و رقمی حدود ۳۸۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشت.
وی ادامه داد: این در حالی است که زغال‌های صادرشده حرارتی بود و چندان مصرفی در داخل کشور نداشتند. با توجه به اینکه قیمت زغال امسال دوباره ریزش کرد، با وزارت صمت، گمرک، کمیسیون اقتصادی مجلس و… در حال مذاکره بودیم که تسهیلاتی را برای معادن زغال‌سنگ حرارتی در نظر بگیرند تا با توجه به افول قیمت‌ها در بازارهای جهانی، اینها بتوانند به صادرات ادامه دهند، اما ناگهان با بخشنامه‌ای مواجه شدیم که براساس آن حتی در ارتباط با زغال‌سنگ نیز ۲ تا ۵ درصد عوارض صادراتی مصوب شده است.
دبیر انجمن زغال‌سنگ با بیان اینکه زغال‌سنگ چندان مصرف داخلی ندارد و ۱۱ میلیارد تن زغال‌سنگ در عمق زمین مانده است، گفت: علی‌رغم همه توضیحاتی که دادیم، چنین بخشنامه‌ای صادر شده که جامعه هدف آن، مواد خام و نیمه‌خام هستند در حالی که اساسا هیچ تفسیری در مورد مواد خام و نیمه‌خام وجود ندارد.
وی با بیان اینکه لشکر عظیمی از معادن تحت تاثیر این تصمیم به خطر خواهند افتاد، افزود: با چنین تصمیماتی، واحدها دچار بحران می‌شوند، آن هم در شرایطی که این واحدها تازه در حال جست‌وجوی بازارهای جدید صادراتی از جمله ترکیه، چین، پاکستان و… بودند.
صمدی با اشاره به اینکه با این تصمیم، درآمدی نصیب دولت نخواهد شد، گفت: به عنوان مثال در حوزه زغال، صادرات حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد کمتر خواهد شد و دیگر دولت امکان این را نخواهد داشت که از این بخش درآمدزایی کند.

صدور بخشنامه‌ای خلاف دستور‌العمل مجلس

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه این مصوبه چند اثر به دنبال خواهد داشت، گفت: در ابتدای سال دعوایی بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دولت اتفاق افتاد و نتیجه آن اختلاف‌نظر این بود که پتروشیمی‌ها ارز خودشان را به سامانه نیما نیاوردند. به این ترتیب تقریبا در ۴ ماه ابتدای سال، تقریبا هیچ ارزی برای واردات تجهیزات، کالاهای مصرفی و… تخصیص داده نشد، به دلیل اختلافی که دولت با پتروشیمی‌ها داشت. این اتفاق اگر مجددا در ماه‌های پایانی سال رخ دهد، دوباره با یک خلأ در گردانه تولید و تجارت مواجه خواهیم شد.
کامران وکیل اظهار کرد: اعمال عوارض اگرچه اختیار قانونی است که مجلس در اختیار دولت قرار داده، اما به نظر می‌رسد دولت از این اختیار سوءاستفاده کرده یا دانش لازم در ارتباط با آن را ندارد. در قانون مجلس اینطور ذکر شده که عوارض صادراتی نیم درصد باشد و حتی می‌توانید با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و… از پرداخت آن معاف شوید. دولت نسبت به افزایش ۴۰ برابری این میزان اقدام کرده و دریافت عوارض ۲۰ درصدی را در دستور کار قرار داده است، بنابراین اولین طرف مذاکره ما فعالان معدنی، باید مجلس باشد، چراکه دولت بخشنامه‌ای را خلاف دستورالعملی که از مجلس بیرون آمده، صادر کرده است و مجلس می‌تواند اجرای آن را متوقف کند.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مجلس افزود: این بحث علاوه بر لطمه‌ای که به نقدینگی واحدها و گردش فعالیت‌ها در واحدهای اقتصادی می‌زند، بحثی ملی و فرابنگاهی است که باعث توقف تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و توقف چرخه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بنابراین باید دولتمردان را نیز در این خصوص توجیه کرد.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با درخواست اجرای صحیح قانون مجلس در مورد بحث عوارض صادراتی گفت: عوارض ۲۰ درصدی مخل فعالیت‌های اقتصادی است.
وی بیان کرد: لازم است پیش از اینکه بار کشتی‌ها تخلیه شود و صدای این محدودیت در بازارهای جهانی بپیچد و همچنین رقبا جای ایران را در بازارهای صادراتی بگیرند، این اقدامات و گفت‌وگوها را در دستور کار قرار دهیم تا آن موضوع ختم به خیر شود.

تعلل دولت در اعلام نرخ قطعی عوارض صادراتی

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در این نشست با بیان دو ایراد بخشنامه اخیر دولت گفت: در تمام لایحه‌هایی که تنظیم شده و در دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است، به موضوع تاریخ‌ها اشاره شده، اما در رای صادرشده در روزهای اخیر، این موضوع مغفول مانده است. اگر دولت به استناد قانون می‌گوید که می‌تواند عدد قطعی را در ارتباط با عوارض صادراتی تعیین کند، قاعدتا دو پیش‌فرض خواهد داشت؛ پیش‌فرض نخست اینکه وقتی علی‌الحساب نیم درصد است، این عدد نمی‌تواند ناگهان به ۲۰ تبدیل شود و افزایش ۴۰ برابری داشته باشد.
سعید عسکرزاده با اشاره به ایراد دوم اظهار کرد: در متن قانون اشاره شده به اینکه دولت دو ماه مهلت دارد تا عدد قطعی را اعلام کند. اگر فرض کنیم قانون بودجه ۱۴۰۲ در ۲۸ اسفند سال گذشته تصویب و ابلاغ شده، باید در پایان اردیبهشت ماه، اعداد مشخص می‌شد. باید به دوستان تصمیم‌گیر در کشور این واقعیت را مخابره کنیم که اگر به این سوی میز بیایند و خودشان را جای صادرکننده بگذارند، خواهند دید که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در اواسط خرداد و بعد از تعلل دولت در اعلام عدد قطعی، همان نیم درصد عوارض صادراتی را مدنظر قرار خواهند داد و طبق آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
وی ادامه داد: اینکه در ۲۱ تیرماه، اعداد قطعی را اعلام و بعد این بخشنامه را عطف به ماسبق می‌کنیم به ابتدای سال، یک ایراد اصلی است. این موضوع از عقل و منطق خارج نیست و دوستان هم می‌دانند که اگر این موضوعات طرح بحث شود، همه به صحت نظر فعالان اقتصادی رای خواهند داد.
عسکرزاده بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۰، لیستی از مواد خام و با ارزش‌افزوده پایین مدنظر قرار گرفته بود که در هنگام تعیین بودجه برای سال ۱۴۰۲ نیز به همان لیست اشاره شد و حتی تعداد اقلام آن نیز افزایش پیدا کرد، این در حالی است که دولت هیچ تعریف و تفسیری از مواد نیمه‌خام ندارد به طوری که حتی سیمان را به عنوان ماده نیمه‌خام در نظر گرفته است. از این رو این سوال برای فعالان این حوزه به وجود آمده است که اگر سیمان از نگاه دولت به عنوان محصول نیمه‌خام تلقی می‌شود، ماده پخته سیمان چه محصولی است؟ آیا صادرکنندگان باید سد و ساختمان و پل صادر کنند تا محصول آنها با عنوان محصول با ارزش‌افزوده بالا تلقی شود؟
وی با بیان اینکه چنین تعاریفی کاملا بی‌معنی است، افزود: مشکل اصلی که در تهیه این لیست اتفاق افتاد، تعداد اقلام در نظر گرفته‌شده و عدم‌رعایت تاریخ بود. از سوی دیگر با ضریب‌های آنچنانی و عجیب و غریبی به عنوان عوارض صادراتی برای این محصولات روبه‌رو شدیم که بر مبنای در نظر گرفتن سودهای عجیب و غریب در نظر گرفته شده است، در حالی که اعداد و ارقامی که از صادرات مواد معدنی حاصل می‌شود، فضایی نیست.

بزرگنمایی نمی‌کنیم!

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران اظهار کرد: دوستان، این حرف ما را که می‌گوییم با چنین تصمیماتی، واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و صادرات متوقف می‌شود را جدی نمی‌گیرند و تصور می‌کنند که حجم بالایی از سود در صادرات وجود دارد که حتی اگر عوارض ۴۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شود، باز هم صادرات سود دارد.
عسکرزاده با بیان اینکه این نگاه بسیار وحشتناک است که ما اجازه دهیم به واحدهای تولیدی و صادرات ضربه وارد شود، افزود: نمی‌توانیم تصمیمی را در دستور کار قرار دهیم که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی در کشور شود و بعد بگوییم که بعدها برای آن فکر می‌کنیم. البته ما هم با همین استدلال، پیگیر مطالبات خود هستیم و اجازه نمی‌دهیم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه معدن به همین راحتی‌ها از بین برود.
وی ادامه داد: اگر در ارتباط با تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی به دولت هشدار می‌دهیم، بزرگنمایی نیست و قصد سوءاستفاده نداریم. در کل زنجیره مواد معدنی، سودهایی به این شکل نیست که دولت تصور می‌کند. همچنین الزام داریم به اینکه بخشی از محصولات مازاد خود را صادر کنیم. در واقع هر آنچه از کالاهای معدنی که تاکنون صادر شده، قطعا مازاد بوده است.

واحدهای کوچک و متوسط رو به تعطیلی می‌روند

در این خصوص رییس فراکسیون توسعه معادن و صنایع وابسته مجلس با بیان اینکه این فراکسیون در جهت حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و توسط تشکیل شده است، گفت: ما هم به عنوان عضوی از مجلس، در بحث ماشین‌آلات معدنی که واحدهای کوچک و متوسط را دچار مشکل کرده و همچنین عوارض صادراتی اعلام‌شده از سوی دولت، دغدغه‌مند هستیم. در رابطه با عوارض صادراتی، مجلس عدد نیم درصدی را به دولت پیشنهاد داده و نظرش هم همین میزان بوده، اما این اختیار را هم به هیات وزیران داده است که عوارض را تعیین کنند.
فرهاد طهماسبی افزود: به هر حال دولت اکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد درآمد را از این منبع پیش‌بینی کرده و قوه مجریه است. همچنین به نظر می‌رسد دولت از همه اختیاراتی که دارد، استفاده می‌کند و به دنبال آن است که این درآمد، حاصل شود. با توجه به اینکه نماینده وزارت صمت نیز در این جلسه حاضر نشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که دولت نسبت به تصمیمی که گرفته اطمینان دارد. بر همین اساس باید راهکارها و پیشنهاداتی را برای تعدیل آنچه مطرح‌شده و فشار مضاعفی که به واحدهای تولیدی و تجاری وارد می‌شود، ارائه دهیم که عملی باشد.
رییس فراکسیون توسعه معادن مجلس با بیان اینکه مقرر بود در روز سه‌شنبه جلسه‌ای به اتفاق اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صمت داشته باشیم، گفت: علی‌آبادی به دلیل مسافرت کاری که پیش آمده، این جلسه را لغو کرد. با این حال، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس این قول را دادند که در این زمینه مساعدت داشته باشند. در این راستا باید پیشنهادات فعالان بخش خصوصی حوزه معدن به صورت مکتوب خطاب به رییس مجلس یا رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شود تا طی چند روز آینده جلسه‌ای در این خصوص ترتیب داده شود و شخص وزیر یا یک نماینده از وزارت صمت برای بررسی بیشتر این موضوع و جمع‌بندی آن، در این جلسه حضور داشته باشد.
وی اظهار کرد: آنچه به عنوان یک پیشنهاد به دولت، عادلانه به نظر می‌رسد این است که عوارض صادراتی ۲۰ درصدی برای معادن کوچک و غیردولتی که همچون معادن بزرگ از تسهیلات خاص برخوردار نیستند، ملغی شود یا همان عوارض نیم درصدی برای حمایت از واحدهای دانش‌بنیان از آنها دریافت شود. در این زمینه هر پیشنهاد دیگری که وجود دارد، باید هرچه زودتر ارائه شود تا طی چند روز آینده، جلسه‌ای را از طرف مجلس با حضور تشکل‌ها و وزیر صمت داشته باشیم تا در نهایت به یک راهکار عملی برای تسهیل فعالیت‌های واحدهای کوچک و متوسط دست پیدا کنیم.
طهماسبی افزود: ما هم اعتقاد داریم که اگر دولت همچنان به دنبال دریافت عوارض ۲۰ درصدی از مواد معدنی باشد، واحدهای کوچک و متوسط رو به افول و تعطیلی خواهند رفت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع