صادرات در بیم و امید

مانع‌تراشی دولت بر سر راه صادرات

ضرب‌الاجل سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان در انجام تعهدات ارزی، نگرانی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مبنی بر توقف و رکود صادرات را در پی داشته است، به طوری که بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. به باور فعالان بخش خصوصی در حال حاضر شرایط برای صادرکنندگان ناعادلانه است که حتی در فروش ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی مانند پسته یا فرش نیز باید با ارز حاصل از برخی کالاهای صادراتی کشور که پایه هیدروکربنی و معدنی دارد و به مدد یارانه‌های انرژی، حاشیه سود بالایی دارند، رقابت کنند. آنها بر این عقیده هستند که هرگونه ضرب‌الاجل و تصمیماتی که منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی تجار شود باید متناسب با واقعیت‌های عینی گردش مالی تحت تاثیر تحریم‌های سخت بین‌المللی باشد نه اینکه با اتخاذ تصمیمات محدود‌کننده صادرات را به قهقرا ببریم.
به گفته صادرکنندگان، اصرار بر رفع تعهد ارزی، آن هم به شیوه‌ای که دولت مدنظر دارد، منافع صادرکنندگان را تامین نمی‌کند و روز به روز بیش از پیش، آنان را به سوی نابودی می‌کشاند؛ در سمتی دیگر، اصرار دولت به رفع تعهد ارزی، از روش‌های مورد تایید خودش سبب شده تا برخی صادرکنندگان از پس رفع تعهد برنیایند و کارت‌های‌شان مسدود شود؛ مسدودی کارت نیز یا مساوی است با عدم فعالیت صادرکننده یا در نهایت او را مجبور به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای خواهد کرد؛ کارت‌هایی که به گفته صادرکنندگان در هر بار صادرات برایشان بین ۵ تا ۱۵میلیون تومان آب می‌خورد. در نهایت هم برنده بازی صادرکنندگانی هستند که با کارت اجاره‌ای و به روش غیرقانونی صادرات می‌کنند، چراکه نه در صادرات به مشکل می‌خورند و نه مجبورند ارز خود را به قیمت پایین‌تر عرضه کنند، اما گوش دولت سالیان‌سال است که به این حرف‌ها بدهکار نیست و حاضر است در تمام عرصه‌ها راه را برای دور زدن قانون باز کند و فعالیت سالم را به چالش بکشد.

صادرات جرم نیست!

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   چند سالی است که با اوج‌گیری تحریم‌ها، رفع تعهد ارزی به یکی از قوانین صادرات بدل شده و صادرکننده یا ارز حاصل از صادرات را به روشی که مدنظر دولت است، برمی‌گرداند و یا خلافکاری است که باید مجازات و حتی به زندان انداخته شود! داستان از این قرار است که صادرکننده باید ارزی که از صادرات به دست‌آورده را به کشور برگرداند؛ تا اینجای داستان مشکلی نیست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این ارز باید به شیوه مدنظر دولت برگردد. یعنی صادرکننده یا در ازای صادرات کالا وارد کند یا ارز را به قیمت پایین‌تر از بازار آزاد به دولت دهد یا اسکناس به کشور وارد کند! همه این روش‌ها یا نشدنی است یا دشوار. در روش اول، صادرات یک فعالیت است و واردات فعالیت دیگر. چرا صادرکننده باید واردات هم انجام دهد؟ در روش دوم چرا صادرکننده باید دلار خود را ارزان بفروشد؟ مگر وقتی صادرکنندگان مواد اولیه یا کالای صادراتی خود را خریداری می‌کنند، دولت به آنان دلار ۲۸ یا ۳۸هزار تومانی می‌دهد که انتظار دارد دلار ۲۸ و ۳۸هزار تومانی به او برگردد؟ روش سوم هم که عملا نشدنی است. صادرکننده چقدر اسکناس به کشور بیاورد؟ سال‌هاست که صادرکنندگان، کارشناسان اقتصادی و… این حرف‌ها را به دولت می‌گویند، اما دولت توجهی به این موضوع ندارد و هر روز جرمی جدید در حیطه صادرات، معرفی می‌کند. جرم‌هایی که تمام صادرکنندگان را یا مجرم کرده یا از میدان به در. همه این موضوعات و موانع در حالی است که صادرکنندگان بازوهای اقتصاد کشور هستند و می‌توانند روزنه امیدی برای بهبود اقتصاد بیمار کشور باشند، اما اکنون تبدیل به مجرمانی شده‌اند که دولت به آنان لطف می‌کند و اجازه می‌دهد صادرات کرده و در ازای این لطف، تمام صادرکنندگان باید به هر روشی که دولت مدنظر دارد، فعالیت کنند.

رفع تعهد ارزی، بتنی پیش روی صادرات

آرش علوی صادرکننده درخصوص مشکلاتی که رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده، گفت: یک فاصله بین چیزی که بخش خصوصی انتظار دارد و آنچه مدنظر دولت بوده، اتفاق افتاده است. اصل داستان رفع تعهد ارزی، دو مشکل بزرگ دارد و تا زمانی که این دو مشکل بر سر جای خود هستند، تعهد ارزی یک مانع بزرگ بر سر راه صادرات خواهد بود. مشکل اول، نبود امکان برای انتقال پول بین ایران و دیگر کشورها و دوم اصرار بسیار جدی دولت و بانک مرکزی بر قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است. علوی بر این باور است: تعهد ارزی اکنون به دیوار بتنی صادرکنندگان کشور بدل شده است. در صورتی که ارز کشور تک‌نرخی بود و امکان انتقال پول هم وجود داشت، مشکلی در رفع تعهد ارزی نبود.
او با تاکید بر اینکه صادرات یک فعالیت اقتصادی است و در فعالیت اقتصادی، سود باید منطقی باشد، اظهار کرد: دولت فکر می‌کند با فشار آوردن بر صادرکننده نتیجه می‌گیرد، چراکه وقتی به صادرکننده پتروشیمی فشار آورد، درصد رفع تعهد ارزی بالاتر رفت؛ بنابراین می‌خواهد این فشار را در تمام بازارهای صادراتی ایجاد کند، اما قطعا به نتیجه نخواهد رسید. او با تاکید بر اینکه رفع تعهد ارزی در بخش کشاورزی زیر ۵۰درصد است، گفت: متاسفانه دولت به جای ریشه‌یابی اینکه چرا رفع تعهد ارزی در بخش رشته‌های صادراتی پایین است، سعی دارد با فشار آوردن به نتیجه برسد.

صادرات اولویت دولت نیست

مرتضی حاجی‌آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران در همین رابطه به «اقتصاد آنلاین» گفت: مساله رفع تعهد ارزی نخستین‌بار نیست که در اقتصاد ایران وضع می‌شود و دهه‌ها قبل نیز اقتصاد کشور با این مساله دست‌وپنجه نرم می‌کرده و آثار مخربش نیز در اقتصاد ایجاد شده است.
او افزود: بانک مرکزی می‌خواهد ارز به روشی که مدنظرش است به کشور بازگردد، اما یک مساله وجود دارد و آن اینکه صادرکننده‌ای که کار صادرات می‌کند یا تولیدکننده است یا نیست. اگر تولیدکننده باشد باید مواد اولیه خریداری کند و اگر نباشد هم باید جنس را بخرد و صادر کند؛ در واقع در هر دو صورت برای تداوم فعالیت خود راهی جز برگشت ارز خود به کشور ندارد.
به گفته حاجی‌آقامیری، در نتیجه آنچه گفته شد، بستن راه تجاری صادرکننده (مثلا در حوزه فرش) یعنی تمام شبکه‌ای که تاکنون ساخته شده،کنار گذاشته شود و صادرکنندگان به روش بانک مرکزی محدود شوند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از سال ۹۷ تا به امروز در بهترین حالت چهارراه مقابل ما گذاشته شده است: واردات در مقابل صادرات، تحویل اسکناس به بانک مرکزی، ارز نیما و واردات شمش طلا در ازای صادرات. هر یک از این روش‌ها نیز مشکل خاص خود را داشتند. برای مثال صادرکننده چرا باید کار واردات هم انجام دهد؟ یا در روش تحویل اسکناس، مگر به همین راحتی است که از یک کشور اسکناس بیاوریم؟ هر کشوری قانون خود را دارد ‌و اگر صادرکننده یک میلیون دلار صادر کرد، چطور یک میلیون دلار ارز را به صورت اسکناس برگرداند؟ در روش نیما نیز اصلا نرخ منطقی نیست و هر یک مانعی بر سر راه ما خواهند بود.
حاجی‌آقامیری ادامه داد: یکی از مطالبات اصلی سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی باید رفع موانع بین‌المللی باشد؛ اگر این موانع برداشته شوند، دیگر نیازی به تصمیم اشتباه گرفتن نداریم.
او با تاکید بر اینکه اتفاق بدی که افتاده این است که اکنون رفع تعهد ارزی قانون‌شده، گفت: قانون‌شدن رفع تعهد یعنی دائمی‌شدن این تصمیم. معنی این عبارت هم این است که صادرات دیگر اولویت ما نیست. دولت خودش نمی‌تواند این کار را انجام دهد. چطور‌ انتظار دارد من به عنوان فعال بخش خصوصی که دسترسی‌های دولت را هم ندارم، چنین کنم؟ بازاری ساختیم و دولت این بازار را از ما گرفته است و مانع‌تراشی می‌کند.
صادرکنندگانی که سالم کار می‌کنند، اسیر مشکلات هستند
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران در همین خصوص اظهار کرد: رفع تعهد ارزی سبب شده بسیاری از صادرکنندگان به کارت‌های یک‌بار مصرف روی آورند. برای مثال صادرکننده ۱۵میلیون می‌دهد و با دریافت کارت اجاره‌ای یک ماه هرچه می‌خواهد، صادر می‌کند. این افراد نیازی هم ندارند پول را برگردانند؛ اما صادرکنندگانی که شناسنامه دارند، به مشکل می‌خورند.
او افزود: همین مساله سبب شده کسی که سالم فعالیت می‌کند متضرر شود، چراکه وقتی فرد از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کند ارز را به نرخ بازار تبدیل می‌کند، اما صادرکننده شناسنامه‌دار مجبور است در نیما ارز خود را عرضه کند که شاهد فاصله زیادی بین نرخ نیما و بازار آزاد هستیم. به گفته عباد، تفاوت نرخ و قیمت‌گذاری در هر کالایی فسادآفرین است و ارز نیز از این قاعده مستثنا نیست. اتاق سال‌هاست در تلاش است تا این موضوع را رفع کند.

شرایط ناعادلانه برای صادرکنندگان

امین شاکری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در همین رابطه با بیان اینکه شروع ماجرای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بود، گفت: در آن زمان خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور را با تهدید مواجه کرد. با پیش‌بینی کاهش شدید فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی، از مهم‌ترین مصوبات دولت الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به روش‌های اعلامی بانک مرکزی بود.
او افزود: حالا بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در حال حاضر شرایط برای صادرکنندگان ناعادلانه است که حتی در فروش ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی مانند پسته یا فرش باید با ارز حاصل از برخی کالاهای صادراتی کشور که پایه هیدروکربنی و معدنی دارند و به مدد یارانه‌های انرژی، حاشیه سود بالایی دارند، رقابت کنند.
او ادامه داد: در واقع به دلیل محدود بودن ثبت‌سفارش صادرات در مقابل واردات، ترجیح واردکنندگان به تهیه ارز از صادرکنندگان محصولات با پایه هیدروکربنی و معدنی است که توان پیشنهاد تخفیف بیشتری دارند. برخی فعالان اقتصادی ضمن صادرات، به امر واردات نیز مشغول هستند، اما در اغلب مواقع، به دلیل تغییرات مکرر قوانین، فعالان اقتصادی نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به امر واردات تخصیص دهند. افزایش تعداد کالاهای ممنوعه برای واردات و غیره از جمله سیاست‌های دولت بوده که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را دشوار کرده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع