شورای نگهبان بار دیگر لایحه عفاف و حجاب را رد کرد

محسن برهانی حقوقدان: پلمب مغازه‌ها، توقیف خودروها و حتی ارسال پیامک‌ها غیرقانونی است

شورای نگهبان برای دومین بار لایحه جنجالی حجاب را رد کرد تا روشن شود علاوه‌بر میلیون‌ها شهروند زن و مرد، بسیاری از طیف‌ها و نیروهای سیاسی و همچنین بسیاری از حقوقدانان، در میان برخی نهادهای حاکمیتی نیز مخالفانی جدی دارند. البته شورای نگهبان طبیعتا در راستای وظایف قانونی خود مبنی‌بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، مصوبات مجلس انقلابی در لایحه حجاب را بررسی کرده و بر همین مبنا نیز حکم به رد آن داده است، اما وقتی به جزئیات نظرات شورای نگهبان در این رابطه که روز گذشته منتشر شد، نگاه کنیم، درخواهیم یافت که این نهاد حتی اگر با نفس قانونگذاری در این حوزه موافق باشد، دست‌کم با آنچه در حال حاضر در مجلس انقلابی به این عنوان به تصویب رسیده، همدل و همراه نیست و خروجی و دستپخت نمایندگان انقلابی در بحث حجاب را خام و نپخته، پر از ابهام و در عین حال از جهات گوناگون مغایر با قانون اساسی و شرع می‌داند؛ نکته‌ای که به‌ویژه وقتی به صحتش پی می‌بریم که می‌بینیم موارد مخالفت این نهاد تا چه میزان گسترده و پرتعداد است. چنانکه تقریبا تمامی مواد مصوب مجلس در این لایحه را دارای ایراد و ابهام تشخیص داده یا مغایر با قانون اساسی و شرع. تا جایی که تعداد مواد و مصوباتی که از میان ۵۵ ماده مصوب مجلس در این لایحه، با ایراد شورای نگهبان مواجه نشده، احتمالا کمتر از انگشتان دست است و متنی که به‌عنوان مشروح نظرات این نهاد در بررسی لایحه حجاب روی خروجی وب‌سایت رسمی شورای نگهبان قرار گرفته، متنی است تقریبا ۴ هزار کلمه‌ای و مفصل. همین‌جا لازم است به این نکته اشاره شود که شورای نگهبان علاوه‌بر آن ۴۹ ایرادی که به ۵۵ ماده مصوب مجلس انقلابی در این لایحه وارد کرده، در پایان تذکراتی را در ۱۷ بند به‌پیوست منتشر کرده و از نمایندگان خواسته به آن توجه کنند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   شورای نگهبان با تاکید بر اینکه «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در نشست ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انقلابی به تصویب رسیده، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مشروح ایرادهایی را که تقریبا به تمامی مواد مصوب مجلس انقلابی وارد کرده، منتشر کرده است. این در حالی است که این نهاد مفاهیم و تعابیری همچون «حریم خصوصی»، «سبک زندگی خانواده‌محور»، «اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن»، «کالای فرهنگی»، «الگو‌های فردگرایانه»، «دعوت»، «همکاری»، «دارای سبک زندگی مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب»، «بی‌عفتی»، «بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی»، «اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه»، «فردگرایی»، «لباس‌های بومی ایرانی»، «فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی موضوع محرومیت»، «سکوی کاربرمحور»، «لباس ممنوعه یا پیکره»، «تنگ»، «بدن‌نما»، «بدپوششی» و «حرکات غیرمتعارف» را که در مواد گوناگون مصوب مجلس در این لایحه مورد اشاره قرار گرفته، دارای ابهام تشخیص داده و به همین دلیل اعلام‌نظر قطعی و نهایی در ارتباط با تمامی این مواد را به پس از رفع این ابهامات موکول کرده است؛ نکته‌ای که فارغ از بحث تصویب این لایحه جنجالی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انقلابی، این پرسش اساسی را ایجاد می‌کند که به‌واقع نمایندگان مجلس، آن هم آن دسته از نمایندگانی که در کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان عضویت دارند و قاعدتا باید بیش از سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون‌ها با ادبیات حقوقی و تقنینی آشنا باشند، تا این میزان با این حوزه بیگانه‌اند که حتی نمی‌دانند طرح مفاهیمی همچون این موارد، در یک متن حقوقی، نیازمند توضیح و تعریف دقیق و روشن است و اساسا متن قانون باید مضیق و مشخص باشد! ضعف مجلس انقلابی از این حیث وقتی آشکارتر می‌شود که می‌بینیم در مشروح ایرادات شورای نگهبان به مواد مصوب مجلس انقلابی در لایحه حجاب، به‌جز این مفاهیم، همچنین به تعابیری اشاره شده که نمایندگان در متن مصوبات خود از آن بهره برده‌اند. حال آنکه احتمالا دانشجویان جوان‌تر رشته حقوق و حتی دانش‌آموزان رشته انسانی نیز می‌دانند که به‌عنوان مثال نمی‌توان در یک متن حقوقی از تعابیری همچون «حتی‌الامکان» استفاده کرد. در میان ایرادهای شورای نگهبان به تعابیری از این دست، نه فقط این یک مورد، بلکه به موارد متعددی از این دست ابهامات برمی‌خوریم. چنانکه نمایندگان در این مصوبات، جایی از «سطح کیفی بالاتر» سخن گفته و جای دیگر از تعبیر «سایر اشخاص مورد وثوق» بهره برده‌اند. در یکی از مصوبات با اتکا به تعبیر «می‌توانند»، عملا اعمال قانون را به نظر و سلیقه مجریان آن واگذاشته‌اند. نمایندگانی در یکی دیگر از مصوبات تاکید کرده‌اند که متخلفان به‌دلیل عدم رعایت حجاب، از «برخی از خدمات الکترونیکی بانکی» محروم خواهند شد! به بیان دقیق‌تر در حالی که اساسا هدف از قانونگذاری همین است که مجریان قانون بدانند فعل و عمل خلاف قانون، دقیقا کدام عمل است، در این مصوبات، گستره‌ای به‌نسبت وسیع از افعال و اعمال با بی‌دقتی تمام، به‌عنوان عمل خلاف قانون جرم‌انگاری شده و بعد بدون آنکه توضیح دقیق و روشنی از برخی مفاهیم انتزاعی همچون «فردگرایی»،
«حریم خصوصی»، «اصالت خانواده» و مواردی همچون اینها به‌دست بدهند، مجری قانون را مجاز دانسته‌اند در صورتی که تمایل داشت، «می‌تواند» به‌عنوان مثال، فلان شهروند را از «برخی از خدمات» محروم کند و طبیعتا تصمیم‌گیری در رابطه با اینکه کدام خدمت دولتی در زمره این موارد قرار می‌گیرد، با آن کارمندی است که در فلان اداره دولتی یا بهمان بانک پشت باجه نشسته و به واسطه این مصوبات، حتی حق دارد درباره پوشش ارباب‌رجوع اظهارنظر و فراتر از آن، اعمال قانون کند.
آنچه اما همزمان با این مانع بزرگ در کار حامیان تندروی جرم‌انگاری پوشش ایرانیان، به‌نحوی دیگر پروژه جنجالی این جماعت را به چالش کشید، اقدامی بود که از سوی حقوقدانان برجسته کشور اتفاق افتاد؛ حقوقدانانی که از ماه‌ها پیش و در روزهایی که این لایحه جنجالی در حال بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی مجلس انقلابی بود، در این رابطه هشدار داده و ایرادهایی اساسی وارد کرده بودند. آنان همچنین با تاکید بر اینکه لایحه جنجالی مورد نظر مجلس انقلابی هنوز به تصویب نرسیده و در نتیجه نمی‌تواند مبنای عمل مجریان قانون اعم از دستگاه انتظامی و قضایی قرار گیرد، اصرار داشتند که قوانین کنونی هیچ اختیاری به پلیس برای ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف پلاک و انتقال خودرو به پارکینگ و… نداده است؛ نکته‌ای که ازقضا روز گذشته از سوی یکی از همین حقوقدانان، این‌بار به‌نحوی روشن‌تر و شفاف‌تر از پیش اعلام شد و این حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری که تا همین چندی پیش از جمله اعضای هیات‌ علمی دانشگاه تهران بود و احتمالا به‌دلیل انتقادهایش به همین مصوبات جنجالی مجلس انقلابی و برخی دیگر از رفتار و اعمال فراقانونی و غیرقانونی تندروها، چند صباحی است که از تدریس در دانشگاه بازمانده، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، به شهروندان توضیح داد که در برابر توقیف و پلمب غیرقانونی چه کاری از دست‌شان ساخته است. محسن برهانی که هم‌زمان با انتشار این ویدئو، در متنی مختصر، چکیده‌ای از گفته‌هایش در این ویدئو را نیز منتشر کرده، نوشته: «در نوشته‌های پیشین دلایل مختلف غیرقانونی بودن اقدامات نیروی انتظامی در ارسال پیامک و توقیف خودروها و پلمب مغازه‌ها ذکر شد. به‌درستی قوه قضاییه در اکثر قریب به اتفاق این امور هیچ مداخله‌ای ندارد، چون قضات قانون‌گرا هستند و قانون‌فهم.» او می‌نویسد: «این اقدامات به استناد مصوبات غیرقانونی ستاد حجاب و عفاف است که از سوی وزیر کشور ابلاغ شد، پس با پدیده‌ای کاملا غیرقانونی مواجه هستیم.» این حقوقدان با تاکید بر اینکه «در برابر این اقدامات غیرقانونی دو راه پیش‌رو‌ داریم»، از «سکوت و تمکین و التماس» به‌عنوان یکی از این دو راهکار یاد کرد و در عین حال معتقد است راهکار دیگر «جنگ حقوقی و مقاومت قانونی» است. برهانی که معتقد است «راه اول قانون‌شکنان را جری می‌کند و بر آتش ذلت شهروندان بنزین می‌ریزد، اما منافع کوتاه‌مدت را تامین و ماشین را از توقیف خارج می‌کند و مغازه را از پلمب، رهایی می‌بخشد»، همچنین نوشته: «راه دوم زمانبر و وقت‌گیر، اما مبتنی بر عزت است و مسیر قانون‌شکنان را با سنگلاخ مواجه می‌کند.» او تاکید کرده است: «حال ماییم و انتخاب یکی از این دو راه. هیچ ملتی با نشستن و عدم اقدام اوضاعش به سامان نشد!» برهانی در پایان این متن مختصر می‌نویسد: «به‌عنوان یک معلم حقوق، استفاده بیشینه از ظرفیت قوانین و اعتماد به قضات را یکی از راه‌های کاهش رنج ملی و اصلاح جزئی امور می‌دانم.»
او در ویدئویی که به‌پیوست این متن منتشر شده، می‌گوید: «با وجود اینکه عدم رعایت حجاب شرعی در قانون ما جرم بوده و به‌لحاظ شرعی نیز حرام است، بحث بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن حجاب شرعی نیست، بلکه بحث بر سر نحوه برخورد مسوولان با این رفتار است.» او که در جای‌جای سخنانش بر لزوم رعایت قانون تاکید دارد، معتقد است «هیچ‌یک از اقدامات مسوولان اعم از پلمب مغازه‌ها، توقیف خودروها و حتی ارسال پیامک‌ها قانونی نیست». وی می‌گوید: «زمانی که برای توقیف یا پلمب به شما مراجعه کردند، حتما از آنان تقاضای مجوز کنید. به احتمال زیاد ادعای وجود دستور قضایی می‌کنند، حال آنکه براساس مصوبات غیرقانونی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند.» او با تاکید بر اینکه «شهروندان وظیفه دارند حتما تاکید کنند توقیف خودرو یا پلمب مغازه‌شان غیرقانونی است»، می‌گوید: «شهروندان باید حتما اسامی مامورانی که نسبت‌به توقیف یا پلمب اقدام می‌کنند، پارکینگی که خودروی آنان در آن قرار می‌گیرد، راننده جرثقیلی که به این منظور اقدام کرده را یادداشت کنند، چراکه حتما باید اقدام حقوقی کنند.» او با تاکید بر اینکه شهروندان دو راهکار حقوقی در اختیار دارند، می‌گوید:
«شما هم می‌توانید از جنبه کیفری موضوع را پیگیری کنید و به‌منظور بازپس‌گیری مبالغی که به‌عنوان جریمه از شما اخذ شده و نیز خساراتی که به شما وارد شده، اقدام کنید.» برهانی همچنین با تاکید بر اینکه اگر شهروندانی خواهان پیگیری کیفری نباشند، می‌توانند موضوع را از جنبه حقوقی مورد پیگرد قرار دهند، می‌گوید: «در دادخواستی که ارائه می‌دهید، شما خواهان هستید و ماموری که نسبت‌به توقیف یا پلمب اقدام کرده، صاحب پارکینگی که خودرو در آن قرار گرفته و نیز راننده جرثقیلی که این اقدام را انجام داده، خوانده خواهند بود.» برهانی با تاکید بر اینکه اخذ خسارات حتی هزینه اخذ وکیل قابل مطالبه است، می‌گوید: «بالاخره به‌عنوان شهروندان این جامعه باید یک‌جا بایستیم و برای متوقف کردن این روندهای غیرقانونی، زمان و وقت‌مان را هزینه کنیم و پیگیر باشیم. تردید نکنید که این دادخواست‌ها به نتیجه خواهد رسید.»