شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی

مجلسی ها در حالی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در مقابل سیاست حذف ارز ترجیحی برای سال آینده مقاومت کرده و شرط اجرایی شدن این خواسته دولت را پرداخت یارانه معیشتی عنوان می کنند که تا پیش از لایحه بودجه نظر دیگری داشتند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اکوایران، برنامه حذف ارز ترجیحی در سال آینده به بهارستان رسید؛ برنامه ای که بنابر اعلام رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، از دولت به مجلس ارسال شد. آنچه در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، ارائه روش های اجرایی توقف سیاست ارز ترجیحی یا همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار است.

ظاهرا این برنامه حاوی شیوه های جبران اثرات اجتماعی احتمالی توقف این سیاست بر معیشت مردم است؛ همان موضوعی که مجلسی ها بعد از دریافت لایحه بودجه سال آینده، بارها بر آن تاکید و دلیل مخالفت خود با حذف ارز ترجیحی را همین موضوع اعلام کردند. موضع مجلس در این زمینه تا حدی جدی است که پیش از آنکه بررسی جزئیات لایحه را آغاز کنند، نشست های کمیسیون تلفیق را به این موضوع اختصاص دادند.

پر تکرارترین نقد مجلس به بودجه ۱۴۰۱

در واقع از ۲۱ آذرماه که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه و تصمیم خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال آینده آشکار کرد، بسیاری از نمایندگان مجلس در صف مخالفان این تصمیم قرار گرفتند و از «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» می توان به عنوان یکی از پرتکرارترین محورهای نقد نمایندگان مخالف با کلیات لایحه بودجه یاد کرد.

از اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق در روزهای اخیر اینگونه برداشت می شود که مجلس به دنبال احیای کالابرگ یا همان کوپن های معروفی است که در دو دهه اول پس از انقلاب یعنی در دوران جنگ و سازندگی بیشترین رواج را داشت. در جریان بودجه ۱۴۰۱، اولین بار موضوع کالابرگ را حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کرد. رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون هم گفت که در صورت حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی و معیشتی پرداخت می‌شود.

شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی

مجلسی ها در حالی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در مقابل سیاست حذف ارز ترجیحی برای سال آینده مقاومت کرده و شرط اجرایی شدن این خواسته دولت را پرداخت یارانه معیشتی عنوان می کنند که تا پیش از لایحه بودجه نظر دیگری داشتند. آنها حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین لایحه تقدیمی دولت حسن روحانی، به گونه دیگر نظر داده و عمل کرده بودند.

برخلاف امسال که در بررسی لایحه بودجه سال بعد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل تهدید آمیز برای معیشت مردم می بینند، سال گذشته وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی و تصویب می کردند، دولت را مکلف کرده بودند که در ۶ ماهه دوم سال؛ یعنی از مهرماه امسال، به تدریج اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی، دارو و تحهیزات پزشکی را متوقف سازد.

حتی این را به عنوان یک شرط برای تصویب کلیات لایحه بودجه به دولت روحانی تفهیم کردند؛ همان لایحه ای که یک بار در صحن رد کرده بودند و دومین بار هم تصویبش مشروط شد. اما زمان اجرا که فرا رسید، از موضع خود عقب نشستند.

دولت ابراهیم رئیسی پیش از لایحه بودجه ۱۴۰۱، لایحه ای دو فوریتی به مجلس تقدیم کرده بود که هدف حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و برخی کالاها را دنبال می کرد. در واقع دولت رئیسی می خواست با منابعی که از حذف ارز ترجیحی موارد یاد شده در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به دست می آورد، مبلغ حدود ۱۲۰هزار تومان یارانه معیشتی به اعضای خانواده ایرانی پرداخت کند. اما مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف، بررسی این لایحه را فوری ندانست و با رد دو فوریت لایحه و نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، عملا این خواسته دولت بی نتیجه ماند.

حالا اما همان مجلسی که دولت روحانی را به دلیل تداوم اجرای سیاست ارز ترجیحی نکوهش می کرد، در برابر دولت ابراهیم رئیسی که به دنبال توقف این سیاست است، مقاومت می کند و این بار می گوید در شرایطی با توقف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی موافقت می کند که منابع حاصل از آن به صورت یارانه به مردم پرداخت شود.

یارانه معیشتی عملیاتی می شود؟

البته موضوع ارز ترجیحی تا حدی در مسیری که دولت دنبال می کرد، قرار گرفته است. کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبات خود از جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با تصویب بندی از تبصره ۱، صراحتا ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را در سال آینده حذف کرد. بر اساس این مصوبه تلفیق، دولت و دستگاه های اجرایی مکلف شدند که سال آینده، منابع ارزی که از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی ، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به دست می آید را با نرخ ETS یا همان نرخ ارز بین بانکی بفروشند. به عبارت دیگر، اگر همه منابع ارزی حاصل از فروش نفت، بر خلاف بودجه امسال، با نرخ ETS به فروش برسد، دیگر خبری از دلار ۴۲۰۰ تومنی برای وارد کنندگان کالاهای اساسی هم نخواهد بود. البته این مصوبه برای نهایی شدن، به رای نمایندگان در صحن علنی مجلس نیاز دارد.

با این مصوبه_اگر صحن علنی هم رضایت دهد_ بساط ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده برچیده می شود. آنچه باقی مانده، احتمالا کسب رضایت مجلسی ها در شیوه و نحوه پرداخت یارانه معیشتی است که به گفته رحیم زارع، در برنامه دولت آمده است. زارع گفت که هنوز کمیته تخصصی مربوطه وارد بررسی برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی نشده است.

/پ