شبیه‌سازی برجام برای بورس تهران

تاریخ برای بازار سرمایه تکرار می‌شود؟

 به نظر می‌رسد اتفاقاتی که این روزها در حال رخ دادن است کشور را به سمت دستیابی به یک توافق هرچند ابتدایی نزدیک کرده است.

روند قیمتی دلار در یک ماه گذشته به خصوص دو روز اخیر، نشان از تغییراتی مهم در روند مذاکرات دارد. قیمت دلار در بازار آزاد طی یک ماه گذشته از حوالی ۳۱ هزار تومان تا ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش داشته که نشان از یک ریزش ۸ درصدی دارد که عمده این ریزش در دو روز گذشته اتفاق افتاده است.

افزایش خوش‌بینی‌ها در صحبت‌های هر دو طرف و احتمال شروع مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا نشان از نزدیک‌تر شدن خواسته‌های طرفین دارد. در این میان پیوستن کره جنوبی به گفتگوها برای آزادسازی سرمایه‌های بلوکه ایران در این کشور از دیگر نشانه‌های مثبت است.

این روزها برای بازار سرمایه و فعالان آن یادآور خاطرات اتفاقاتی است که در سال ۹۴ به وقوع پیوست و تاثیراتی که بر روند بورس و سهام گذاشت.

در ادامه قصد داریم که بازار سرمایه امسال را با سال ۹۴ از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دهیم و با سناریوهای مختلف، روندهایی که محتمل هستند را پیش‌بینی کنیم.

در بورس سال ۹۴ چه گذشت؟

در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴، پس از چندین ماه مذاکرات فشرده نهایتا برنامه جامع اقدام مشترک یا توافقنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسید. در آن سال بورس پس از رشد قابل توجهی که در سال ۹۲ تجربه کرده بود، دوران کم‌رمقی را دنبال می‌کرد و نگاه‌ها در آن زمان به خبرهایی بود که از مذاکرات به گوش می‌رسید. همانند اتفاقی که این روزها شاهدیم.

پس از تصویب برجام در اواخر تیر ماه، بازار سرمایه شوک سنگینی را تجربه کرد و وارد دورانی رکودی شد که مدت‌ها به طول انجامید. شاخص بورس از فردای خبر تصویب برجام، روندی ریزشی قدرتمندی را شروع کرد؛ به طوری که طی مدت نزدیک به سه ماه حدود ۱۳درصد کاهش را تجربه کرد و پس از آن نیز نزدیک به سه ماه دیگر روندی خنثی را پیگیری کرد.

این روند خنثی تا اواسط دی ماه ادامه داشت تا اینکه شروع روند صعودی در برخی صنایع شاخص بورس را تکان داد و رشد قابل توجهی را رقم زد. اما در صنایع دلاری روند خنثی ادامه داشت و در برخی مواقع صعود ناچیزی تجربه شد.

کدام صنایع با تصویب برجام جذاب شدند؟

روند صعودی شاخص با رشد قیمت سهام گروه خودرویی و پس از آن بانکی شروع شد. این صنایع که به صنایع ریالی شناخته می‌شوند، با کاهش قیمت دلار و به تبع آن کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خودروسازی و همچنین آزادسازی منابع ارزی بانک‌ها، چشم‌انداز مثبتی داشتند و برای سرمایه‌گذاران جذابیت خاصی پیدا کردند.

در این مدت شاخص صنعت خودرو توانست طی مدت نزدیک به سه ماه بازدهی ۲۲۲ درصدی را رقم بزند که این بازدهی از برخی صنایع بسیار بیشتر بود.

شاخص بانک‌ها نیز در این مدت توانست بازدهی ۳۰ درصدی را تجربه کند که با وجود فاصله چشمگیر از بازدهی خودرویی‌ها اما جزو صنایعی بود که توانست سود خوبی را نصیب سهامدارانش کند.

سود بانکی نفس بورس را بریده بود

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان، یکی از عواملی که تاثیر بالایی در روند بازار سرمایه در سال ۹۴ داشت و در روند بازار سرمایه این روزها نیز بسیار تاثیرگذار است سیاست‌های اقتصادی بود که در آن سال بازارهای سرمایه‌گذاری را از جذابیت انداخته بود.

در سال ۹۴ به دلیل تورم بالایی که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایجاد شده بود، بانک مرکزی نرخ سود بانکی را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود. نرخ رسمی سود سپرده در آن سال‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده بود و برخی از موسسات اعتباری سپرده با سود ۳۰ درصد را نیز می‌پذیرفتند.

در آن سال به دلیل تصویب برجام و فروکش کردن انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران به دلیل سود بدون ریسک بالایی که بانک‌ها و موسسات ارائه می‌کردند، تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در دیگر بازارها از جمله بورس نداشتند و همین عامل باعث شده بود که رکود سنگینی بازار سرمایه را فراگیرد.

هرچند که پس از مدتی این نرخ رو به نزول رفت اما تاثیر آن تا مدت‌ها باقی مانده بود.

اکنون نیز با وجود اینکه نرخ سود بانکی به صورت رسمی ۱۶ درصد اعلام شده و چندین بار تاکید شده است که این نرخ افزایش نخواهد داشت اما در بازار بین بانکی نرخ سود به حوالی ۲۱ درصد رسیده و از طرف دیگر بازار بدهی همچون اخزا نیز به دلیل ارائه سودهای نزدیک به ۲۵ درصد، سرمایه قابل توجهی را به خود جذب کرده است.

البته دو روزی است که نرخ سود اخزا روند کاهشی به خود گرفته و به نزدیکی ۲۳ درصد رسیده است؛ اتفاقی که در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند باعث کوچ سرمایه‌ها به بازار سرمایه شود.

دولت در توهم کنترل دلار؟

قطعا روند قیمتی دلار تاثیر قابل توجهی بر روند معاملاتی بورس خواهد داشت. کاهش قیمت ارز پس از دستیابی به یک توافق اتفاقی قابل انتظار است؛ اما مقدار این کاهش عاملی است که از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

دلار طی دو روز گذشته نزدیک به ۱۵۰۰ تومان کاهش داشته و در صورت قطعی شدن توافق انتظار کاهش بیشتری برای آن وجود دارد. اینکه دلار تا چه قیمتی ریزش کند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند سودآوری و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

در صورتی که دلار ریزش سنگینی نداشته باشد و به زیر قیمت‌های ۲۶ و ۲۷ هزار تومان نیاید، انتظار می‌رود که بازار سرمایه نیز واکنش شدیدی به آن نداشته باشد. اما اگر دولت قصد ارزپاشی شدید را در بازار داشته باشد و به شکل تصنعی باعث کاهش قیمت دلار شود، علاوه بر بازار سرمایه، بازارهای دیگر نیز وارد رکود سنگینی خواهند شد. البته این اقدام تبعات بسیار زیادی در بلند مدت خواهد داشت که جبران آن بسیار سخت است. همانند اتفاقی که در دوره اول ریاست جمهوری روحانی به وقوع پیوست.

اهرم بازارهای جهانی برای بورس

در سال ۹۴ بازارهای جهانی یکی از بدترین دوران‌های خود را سپری می‌کردند و همین عامل نیز در کنار عوامل ذکر شده، باعث افزایش فشار عرضه‌ها بر بورس شده بود. در نیمه دوم سال ۹۴ قیمت نفت روند نزولی شدیدی را تجربه کرد و از حوالی ۶۰ دلار به زیر ۳۰ دلار کاهش یافت. دلایل مختلفی برای ریزش قیمت نفت در آن زمان گفته می‌شد، ورود نفت شیل، بازی عربستان، توطئه زمین زدن صادرات ایران و… از عواملی بودند که از آن‌ها یاد می‌شود.

مس در آن سال نیز با کاهش نسبتا شدیدی همراه شد و قیمت آن تا ۴۳۰۰ دلار نیز پایین آمد و قیمت اسلب، بیلت، ورق گرم فولادی و روی نیز به ترتیب حوالی ۳۵۰، ۳۲۰، ۳۹۰ و ۱۴۰۰دلار معامله می‌شدند.

امسال اما شرایط برای بازارهای جهانی بسیار متفاوت است. رشد شدید قیمت کامودیتی‌ها به دلیل کاهش شیوع کرونا و چشم‌انداز افزایش تورم در کشورهای قدرتمند، باعث افزایش سودآوری شرکت‌های صادرات محور شد.

قیمت نفت طی یکسال گذشته با افزایش خوبی که به ثبت رساند هم‌اکنون در کانال ۸۰ دلار نوسان می‌کند. قیمت مس با چشم‌انداز بسیار مثبتی که داشت توانست به بالای ۱۰ هزار دلار نیز برسد و اکنون حوالی ۹۷۰۰ دلار معامله می‌شود. قیمت اسلب، بیلت، ورق گرم و روی نیز به ترتیب ۶۵۰، ۶۰۰، ۷۸۰ و ۳۶۵۰ دلار است.

فرمان اصلاحات در دست دولت

همانطور که از صحبت‌های بالا نیز مشخص است، شرایط حال حاضر به شکلی است که اثرات منفی و مثبتی را می‌توان برای بازار سرمایه در نظر گرفت.

نه تنها بازار سرمایه، بلکه شرایط آتی تمامی بازارها در دست دولت و اقدامات او پس از توافق است. اگر دولت بخواهد همچون گذشته با سیاست‌های اشتباه اقتصادی کشور را اداره کند، تمامی بازارها برای مدتی رکودی سنگین را دنبال خواهند کرد تا اینکه دوباره شاهد تنگنای اقتصادی، تورم و افزایش قیمت دلار باشیم. اما اگر دولت جدید پس از آرامش نسبی که توافق به اقتصاد خواهد داد، به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کند به نظر می‌رسد که شرایط مثبت شرکت‌ها باعث ایجاد رونق بالایی در بازار سرمایه و افزایش قیمت سهام شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع