شاخص تورم مصرف کننده و سیاست اقتصادی

یکی از شاخص هایی که برای ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی یک سیاست بررسی و محاسبه می شود شاخص تورم قیمت مصرف کننده است. احتمالا بسیار دیده اید که در مورد مثلا افزایش قیمت بنزین می گویند که تورم آن ۴ درصد است یا ۲ درصد است. این موضوع مخصوصا بعد از ورود خیل کثیری از اقتصاد خوانده ها به مراکز پژوهشی رونق بسیاری پیدا کرده است. سیاستگذاران هم از این محاسبات استقبال می کنند. گویی امثال این محاسبات دقیق که البته سیاستگذاران معمولا هیچ ایده ای نسبت به نحوه و صحت آن ندارند، باعث منطقی بودن سخن می شود. تواتر در تبیین هم موجب می شود که این محاسبات، خود را به مسئولان غالب کند. انگار فقط همین است و جز این که این محاسبات می گوید نیست. به همین جهت بر آن شدم که برخی مشکلات این محاسبات را به هر آن کس که تمایلی دارد گوشزد کنم تا شاهد این ابزارگرایی افراطی در پژوهش ها نباشیم.

بنیان  شاخص قیمت مصرف کننده،‌ بر یک سبد ترکیبی از هزینه های یک خانوار بوده و میانگین هزینه های یک جامعه را در این سبد اندازه گیری می کند. مثلا وقتی می گویند ۴۰ درصد هزینه های خانوار برای مسکن است، این میانگین هزینه های خانوارهای یک جامعه برای مسکن است. ممکن است از دهک اول تا دهک دهم درآمدی این هزینه ها دامنه ای گسترده از ۰ تا ۱۰۰ درصد داشته باشد. معمولا افرادی که در دهک دهم قرار می گیرند خود صاحب کالا می باشند و از تورم نفع می برند! خب قطعا این شاخص با این شکل محاسبه، به تنهایی برای اندازه گیری اثرات یک سیاست مناسب نیست و سیاستگذار را دچار شدیدترین تورش های ارزیابی می کند. مخصوصا اگر این بار وزنی برای هر مجموعه کالایی در سبد نمونه در طول ده سال یا بیشتر ثابت مانده باشد!

اما مشکل به همین یک مورد ختم نمی شود. این شاخص محدودیت های دیگری هم دارد که آن را برای بررسی ارزیابی تاثیر یک سیاست بی اعتبار می کند.

۱- یکی از محدودیت هایش این است که همه کالاها را در نظر نمی گیرد. سبدی نمونه از کالاهایی است که یک خانوار مصرف می کند.

۲- محدودیت بعدی آن این است که اثر جانشینی کالاها را نمی تواند در نظر بگیرد. در این شاخص تصور میشود که همان میزان کالای قبلی در حال خریداری شدن است، در حالی که وزن هر کالا در سبد خانوار با توجه به تغییرات قیمتی دستخوش تغییر می شود. به عنوان مثال اگر گوشت گران شود، مردم تمایل پیدا می کنند که مرغ خریداری کنند.

۳- کالاهای جدیدی که تولید و عرضه می شوند ممکن است تا مدت ها وارد محاسبات این شاخص نشوند! چرا که ترکیب سبد کالایی به جهت قیاس با دوره های بعدی تا مدت ها ثابت باقی می ماند.

۴- این شاخص معمولا منطبق بر عادات مصرفی شهری دسته بندی میشود؛ در حالی که عادات مصرفی زاغه نشین ها و روستایی ها متفاوت است. در روستاها به دلیل هزینه های حمل ممکن است کالا گران تر باشد. از طرف دیگر به دلیل خود مصرفی ممکن است برخی کالاها ارزان تر باشد. در زاغه ها ولی خودمصرفی به آن شکل وجود ندارد. بلکه فقط کالای گران تر به آن ها می رسد. همین موارد باعث تفاوت اثر تورمی در شهرها، زاغه ها و روستاها خواهد شد و این شاخص می تواند استان به استان متفاوت اثر کند. اگر یادتان بیاید در آبان ۹۸ هم کشور ما شاهد اعتراض در محلات زاغه نشین بود.

۵- شاخص قیمت مصرف کننده تورم ناشی از کوچک کردن محصول و تغییر در بسته بندی را در نظر نمی گیرد. این نوع تورم ممکن است که خود را در کاهش کیفیت نشان دهد که شناسایی آن سخت تر هم هست. این موضوع چیزی است که در این سال ها به وفور دیده می شود و معمولا نظارت موثری هم بر آن نیست. یا لااقل ادراکی برای مردم در مورد آن وجود ندارد.

به شکل دقیق تر باید بگویم که اساسا این شاخص برای شناسایی همه این موارد ساخته نشده است. بلکه ساخته شده تا یک دیدی به سیاستگذار بدهد از تغییراتی که در هزینه ها اتفاق می افتد. در نتیجه تا همین جا هم کفایت می کند که بگوییم که این شاخص به عنوان یک فشارسنج اقتصادی عملا ناقص عمل می کند.

اما مشکل فقط تورم یا انحراف در محاسبه شاخص نیست. مشکل اصلی در این نوع تحلیل از نظر نگارنده، انحراف سیاستگذار در ارزیابی ذهنی زیان اجتماعی ناشی از تورم است که به شکل اثر یکسان یک تورم کوچک و ثابت بر همه افراد در نظر گرفته می شود. واضح است که تورم ها بر همه افراد اثر یکسان نمی گذارد و ممکن است موجب کاهش مصرف شدید گروهی از جامعه شود. در این حالت زیان اجتماعی ناشی از تورم بیشتر از حالتی است که تصور می شود تورم کوچکی بر همه افراد به صورت یکسان اثر می گذارد. در نتیجه یک تورم قیمت مصرف کننده ۵ درصدی ممکن است زیان اجتماعی فراوانی داشته باشد. مشابه آن چه که در افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ رخ داد. آن اعتراضات در حالی رخ داد که رئیس کل وقت بانک مرکزی اثر مستقیم تورم را تنها ۲٫۵ درصد و اثر غیر مستقیم آن را ۴ درصد اعلام کرد.

نکته دیگر این که در محاسبه تورم ها مخصوصا در اندیشکده ها و پژوهشکده ها معمولا فقط اثرات مستقیم تورمی محاسبه می شود و نه اثرات غیر مستقیم. افزایش قیمت گوشت هم اثر مستقیم بر مصرف گوشت دارد و هم اثر غیر مستقیم ناشی از افزایش حق العمل های یک صنف دیگر برای تامین هزینه های مصرف گوشت آن صنف که ناشی از افزایش قیمت گوشت است. در محاسبات انجام شده مراکز مختلف پژوهشی کشور برای تورم قیمت مصرف کننده معمولا فقط هزینه های مستقیم در نظر گرفته می شود. برای همین هم در آبان ۹۸ تصور این بود که ما به التفاوت را به صورت بسته معیشتی به مردم بازگردانده ایم! در حالی که تورمی که مردم در آبان ۹۸ تجربه کردند به دلیل شکل گرفتن انتظارات ناشی از افزایش قیمت کالاها بیش از ۴ درصدی بود که بانک مرکزی گفته بود. برای آن ها که کمتر اقتصاد می دانند باید بگویم که انتظارات مفهومی است ذهنی که در اقتصاد بسیار استفاده می شود. خلاصه آن این است که اگر مردم تصور کنند که قیمت کالاها افزایش می یابد اقداماتی انجام می دهند که باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد. در حالی که ممکن است در واقعیت اقتصاد اتفاقی نیفتاده باشد که بخواهد قیمت را تغییر دهد.

نکته بعدی را بهتر است با یک مثال از مسابقه مشت زنی به شما بگویم. در یک مسابقه مشت زنی شدت مشت آخری که باعث افتادن مشت زن می شود، خیلی وقت ها از مشت اولی که دریافت کرده ضعیف تر است! ولی همان او را از پا می اندازد. یعنی حالت فرد و وضعیت آن و اثرات مشت های قبلی است که او را به جایی می رساند که گاهی کافی است با یک انگشت او را هل دهید تا او روی زمین بیفتد. پس اثر تورم ۴ درصدی در ده سال قبل با اثر همان تورم در امسال کاملا می تواند متفاوت باشد. اثر تورم ۴ درصدی در حالتی که تورم ۱۰ درصد است با حالتی که تورم ۶۰ درصد است متفاوت خواهد بود. ولی در این نوع تحلیل و استفاده از تورم قیمت مصرف کننده اینگونه نیست. و تصور این است که ۴ درصد تورم در همه اوقات و در هر حالتی که به افراد وارد شود یک اثر می گذارد. برای اقتصادخوانده ها شاید دنبال کردن مفاهیم اقتصاد کلان رفتاری در جهت فهم این موضوع کمک کننده باشد.

نکته بعدی اثر محدودیت های اجرایی و نظارتی بر قیمت هاست. وقتی نظارتی نیست و هر فروشنده به هر بهانه ای صحیح یا غلط می تواند قیمت محصولاتش را افزایش دهد، چه انتظاری دارید که قیمت ها فقط به اندازه تورم های محاسبه شده شما تغییر کند؟

به نظر بنده اغلب آن هایی که گزارشات ارزیابی را چه در جامعه علمی و چه در مطبوعات منتشر می کنند از این موارد باخبر هستند. مشکل آن است که تصور می کنند سیاست پیشنهادی شان در قالب یک اصلاح ساختاری باید در اولین زمان ممکن اجرایی شود. در نتیجه عامدانه از این موارد گذر می کنند و سعی می کنند سیاستگذار را به سمت اجرای سیاست هل دهند.

فارغ از این که در خیلی از این موارد تصور این دسته از افراد درباره اصلاحات ساختاری اشتباه است، باید گفت که یک سیاست اصلاح ساختاری زمان مناسب خود را می طلبد.

اما برای ارزیابی صحیح تاثیرات یک سیاست چه کنیم؟ آیا نباید اثر تورمی سیاست ها را سنجید؟ آیا راهی برای ارزیابی صحیح نداریم؟ در پاسخ باید بگویم که ما هم باید اثرات اقتصادی یک سیاست همچون اثر تورمی را ارزیابی کنیم و هم اثرات غیر اقتصادی را. ولی ارزیابی کردن فقط با سنجش تورم مصرف کننده، راه گم کردن است. برای ارزیابی صحیح باید مسیرهای اثرگذاری آن سیاست بر ذی نفعان اقتصادی و اجتماعی را مشخص کرد و نحوه، شدت و نتیجه اثر را بر آن ها مشخص کرد. سپس اثرات آن نتایج را بر هم ارزیابی کرد.

جالب است بدانید برای یک خط سیاست ابلاغی در یک کشور توسعه یافته، سندهای چند صد صفحه ای ارزیابی تاثیر برای قضاوت در دسترس عموم قرار می گیرد. در اینجا ولی سیاست های تورم زا با یک خط گزارش راجع به یک اثر ۵ درصدی بر تورم قیمت مصرف کننده برای سیاستگذار توجیه می شود. پیشرفت و تحول چیزی نیست که با شوک درمانی و اجرای یک سیاست به هر ضرب و زور بتوان به آن رسید. لذا اینگونه سیاست های نابجا از نظر ما و صحیح از نظر خود را در قالب شوک درمانی به تبعیت از شیکاگونشین ها به این مردم تحمیل نکنید.