سیاست شکست خورده قرعه‌کشی خودرو

نزدیک به دو سال است که صنعت خودروسازی و بازار فروش آن، دچار مشکل جدی شده و متعادل نبودن عرضه خودرو با تقاضای بازار، این صنعت را دچار چالش‌های بسیاری کرده است.
بازار خرید و فروش خودرو مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای بالا و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهش‌های قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطه‌گران به این بازار، مشکلات را دوچندان کرده و امکان کنترل بازار را عملاً از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده‌است.

به گزارش اقتصاددان  به نقل از اسکناس، در همین رابطه، چند ماهی است کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را برای ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» در دستور کار قرار داده است که یکی از مهم‌ترین محورهای آن، «عرضه خودرو در بورس» است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند به بهبود وضعیت عرضه کمک کند و به مرور نیز با افزایش تولید، قیمت‌ها را در بازار به تعادل برساند.
با این حال آنطور که علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید رزم حسینی وزیر صمت چندان با عرضه خودرو در بورس موافق نیست و جلسات کمیسیون با حضور دولتی‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع همچنان ادامه دارد.
در این بین با توجه به نوسانات بازار خودرو، از چندین ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری را تحت عنوان «پیش‌فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی» با شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و… جهت جلوگیری از تجاری سازی این وسیله نقلیه در دستور کار قرار داد تا از این طریق هم قیمت خودرو کنترل شود و هم دلالان از بازار خارج شوند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این راهکار، توان پاسخگویی به خلاءهای بازار خودرو را نداشته و هرکدام از این شرایط با روش‌هایی خاص دور زده شد.
به عنوان نمونه، دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی‌بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملاً شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه‌کشی دارند، با این روش، می‌توان پیش‌بینی کرد که حدوداً اکثریت این خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده‌است.
از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروها تا یک‌سال نیز به صورت کامل عملی نیست، زیرا این خودروها هم‌اکنون به صورت وکالتی و یا با استفاده از مبایعه نامه منتقل می‌شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روش‌های انتقال، معیوب است.
شاهد این مثال قرعه‌کشی پیش فروش فوری و یک‌ساله شرکت ایران‌خودرو در مهرماه امسال است که به صورت همزمان برگزار شد. در این دو قرعه‌کشی، در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۶۵۳ نفر در سایت شرکت ایران خودرو ثبت‌نام کردند، این در حالی است که در مجموع این دو قرعه کشی همزمان، ۳۱ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو به برندگان رسید. با یک محاسبه ساده می‌توان گفت شانس پیروزی در این قرعه کشی‌ها به طور میانگین، ۷ درصد است که عملاً به معنای این است که این رخداد بیشتر شبیه به یک بخت‌آزمایی است تا انتخاب تصادفی!
نکته حائز اهمیت دیگر این است که با بررسی ثبت نام متقاضیان برای هر خودرو، متوجه می‌شویم که بیشترین ثبت نام‌ها، برای خودروهای لوکس ایران خودرو است و این در حالی است که مردم در شرایط نامطلوبی از لحاظ اقتصادی به سر می‌برند؛ به طور مثال در فروش یک‌ساله، بیشترین متقاضی مربوط به خودروی دناپلاس است که ۲۲۸ هزار و ۲۱ نفر ثبت‌نامی را به خود اختصاص داده است و این تعداد نزدیک به یک سوم کل متقاضیان ثبت‌نام یکساله ایران خودرو است.
این مطلب بیانگر این موضوع است که مردم به خودرو دیگر دید مصرفی ندارند و آن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آورند و از این جهت حاضرند برای اینکه ارزش پول نزد خود را بیشتر کنند، خودروهای با قیمت بالاتر را انتخاب کنند. بعد از دناپلاس نیز به ترتیب پژو پارس TU۵ و پژو ۲۰۷ قرار دارند که تأیید کننده تحلیل بالا است.
این اتفاقات و نرسیدن قرعه شانس برای اکثریت مردم در قرعه‌کشی‌ها، باعث شده تا جو بی‌اعتمادی سنگینی در بین مردم عادی، حکم‌فرما شده و آن‌ها، این اتفاقات را ناشی از انتخاب گزینشی افراد در این قرعه‌کشی‌ها قلمداد کنند، درصورتی‌که می‌توان گفت با توجه به نظارت نهادهای مربوطه به فرآیند قرعه‌کشی، این روند به‌سختی میسر شود که البته به دلیل عدم شفافیت کامل، نمی‌توان اظهارنظر دقیق داشت.
با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد اجرای این روش، تاکنون اعتماد عمومی مردم را جلب نکرده و هم‌چنین شفافیت مطلوبی نیز در خود ندارد.
در حال حاضر با توجه به زیان‌دهی بسیار بالای خودروسازان به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های غیرواقعی و دستوری، باید شرایطی پدید آید تا خودروساز بتواند خودروهای خود را به صورت مستقیم با قیمت‌های واقعی در بازار عرضه کند.
با این کار اولاً دست دلالان از سودهای کلان حاصله از اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت دستوری فعلی کوتاه شده و از طرفی این سود به خودروساز برگشته و این صنعت می‌تواند با تأمین نقدینگی از این راه، به مرور زمان از زیان خارج شده و بعد از مدتی با بهبود شرایط، تولید را افزایش دهد، این موارد باعث متعادل‌تر شدن عرضه و تقاضا شده و در میان مدت و کوتاه مدت، سبب کاهش نسبی قیمت خودرو نیز خواهد شد.
شیوا رئیس شورای رقابت آنطور که بیان کرده با این طرح‌های پیش فروش و فروش مشارکتی کاملا مخالف است و وزارت صمت را مسئول اجرایی شدن این طرح می‌داند.
به گفته این مقام مسئول، قرار بر این بود ۶۰ درصد تولید خودرو به تعهدات گذشته خودروسازان اختصاص پیدا کند. اگر خودروسازان این تعهدات که به سال‌های گذشته بر می‌گردد، را نداشتند کل تولیدی آن‌ها اکنون به بازار تزریق می‌شد در حالی که در حال حاضر تنها  ۴۰ درصد تولید به بازار تزریق می‌شود و ۶۰ درصد تزریقی دیگر به معوقات باز می‌گردد.
شیوا معتقد است که تا  ۲ سال دیگر مشخص نیست که چه اتفاقاتی در حوزه صنعت خودرو رخ داده است و این طرح‌های پیش فروش مشکلاتی را به وجود خواهد آورد، علاوه بر این  معلوم نیست وزرای کنونی در سمت خود باشند که تعهد به وجود می‌آورند.
او در خصوص پیش فروش خودرو‌هایی که نام مشخص و نشان مشخصی ندارند، گفت: پیش فروش خودرو‌هایی که چارچوب و شناسنامه ندارند اشتباه است و وزارت صمت باید به این‌ماجرا ورود کند.
شیوا گفت: وظیفه ما این است که قیمت منصفانه را اعلام کنیم. اکثریت به این موضوع رای می‌دهند که مصرف کننده واقعی باید خودرو بگیرد و برخی می‌گویند حاشیه سود به جیب دلالان می‌رود. طرح قرعه کشی عملی شد، اما برخی از این طرح شکایت داشتند،   همان افراد بیایند طرح دیگری را ارائه دهند که خودرو به نیازمندان برسد و همه راضی باشند.
این مقام مسئول گفت: تولید کننده برای ادامه حیات نیاز به سود دارد در غیر این صورت به بن بست می‌رسد، برخی هم می‌گویند چرا ۳ ماه یکبار باید افزایش قیمت داشته باشیم، چون قیمت نهاده‌های تولید ۳ ماه یکبار افزایش می‌یابد، در حالی که خود خودروسازان در نظر داشتند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند.
رئیس شورای رقابت گفت: اکنون وضعیت طوری است که مصرف کننده و تولید کننده راضی نیستند. اما موضوع دیگر مورد بحث به پیش فروش خودرو‌هایی باز می‌گردد که هویتی ندارند، اما آن را پیش فروش می‌کنند. جای تاسف دارد وقتی خودرویی ماهیت مشخصی ندارد وعده پیش فروش می‌دهند در صورتی که قیمت مشخصی هم ندارد.
حال از طرفی سود مشارکتی که برای این طرح‌های پیش فروش در نظر گرفته اند کاملا کم است. یکی از متقاضیان خریداران خودرو  در گفتگو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: چند ماه است که برای خرید خودرو به سایت‌های فروش ۲ خودروساز مراجعه می‌کنم، اما با توجه به اینکه برای پیش خرید نیاز است تا قرعه کشی صورت گیرد و هیچ وقت موفق به برنده شدن در قرعه کشی را نشدم، مجبور به خرید حواله خودرو شدم.   او بیان کرد: از طرفی قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت افزایش یافته و توانایی خرید ندارم. بعد از مقدری جست و جو در سایت‌های مجازی، حواله خودرویی را خریدم که بابت این خرید ۲۰ میلیون تومان به فرد فروشنده تحویل دادم. علاوه بر آن به دلیل اینکه فروشنده زمان پیش خرید ۳۵ میلیون تومان واریز کرده بود، این مبلغ را هم پرداخت کردم.
میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو نیز گفت: خودروسازان برای تامین نیاز مالی خود اقدام به برپایی طرح‌های پیش فروش می‌کنند. هزینه خودروسازان افزایش یافته به همین دلیل خودرو را پیش فروش می‌کنند تا تامین مالی صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: تقاضا برای خودرو زیاد است، از طرفی آن‌ها نمی‌توانند به اندازه تقاضا خودرو تولید کنند از این رو طرح‌های پیش فروش را اجرا می‌کنند تا هم تامین مالی کنند و تعداد متقاضیانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، شرکت خواهند کرد.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، اگر به جای اجرا شدن طرح پیش فروش، خودروسازان طرح فروش فوق العاده را چند ماه یکبار اجرا کنند بازار کنترل بهتری پیدا خواهد کرد و مشکلات این صنعت از بین خواهد رفت.

ع