سوال‌ها و پاسخ ها، سفارت هر کشوری خاک آن نیست

رئوف پیشدار استاد دانشگاه و روزنامه نگار عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : یادداشتم « اماکن دیپلماتیک یک کشور در کشور دیگر ، در حکم خاک آن کشور نیست» مورد استقبال مخاطبان محترم بویژه دانشجویان گرامی قرار گرفت و متعاقب آن سوالاتی مطرح کردند که در این نوشته با عنایت به حقوق بین الملل و سایر موارد تنظیم کننده در روابط کشورها به آن ها پاسخ می دهم:
ابتدا باید گفت که دوستان توجه داشته باشند که رویه های جهانی و مورد قبول، با احساسات ما لزوماً تطبیق ندارد.
در روابط بین الملل چند اصل اساسی وجود دارد که اولین و اساسی ترین آن‌ها ، « نزاکت» است. از همین رو از ابتدای شکل گیری تبادل هیات های سیاسی و نمایندگی، از نمایندگان در کشورهای پذیرنده با نهایت احترام و پرشکوه و توام با جلال استقبال شده است. زیرا همان‌طور که در استوارنامه رئیس هیات نمایندگی قید می شود و این یک رویه عمومی است، رئیس هیات سیاسی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده حکم و نقش نماینده رئیس دولت فرستنده را دارد.
مطابق با قوانین حاکم و در صدر آن‌ها کنوانسیون وین ناظر بر حقوق کنسولی و اسناد تکمیلی سفارت هر کشوری ( فرستنده) نزد دولت پذیرنده، مصون از تعرض است و کشور پذیرنده موظف و موکلف به حفاظت کامل از ابنیه و نمایندگان دیپلماتیک و اموال و دارایی آن‌ها که دارای پذیرش «دیپلمات» اند، است. هر نوع خسارتی که به این نوع ابنیه و یا افراد و وسایل آن‌ها وارد شود، بر عهده کشور پذیرنده است که باید تامین و رفع شود. مصداق زیادی در خود ایران داشتیم. ایران برای خسارت‌های وارده به دولت های ایالات متحده، عربستان سعودی، انگلیس، کویت، فرانسه و… در سال‌های گذشته بواسطه آسیب هایی که به بناهای کنسولی و اسباب و اثاثیه آن‌ها وارد شده، خسارت های قابل توجهی پرداخت کرده است.
اختلافات کنسولی ایران و آمریکا طبق توافق الجزایر رتق و فتق شده و موارد باقی مانده و یا بعدا حاصل شود، توسط دادگاه الجزایری که توسط دو طرف رسمیت دارد و پذیرفته شده، بررسی خواهد شد.
در روابط بین‌الملل اصل اساسی دیگر، برابری واحدهای سیاسی بدون در نظر گرفتن جمعیت، وسعت، توان اقتصادی، بضاعت و قدرت نظامی و… است.
به زبان ساده تر لیختن اشتاین با حدود دو میلیون نفر جمعیت در اروپا، با چین و یا هندوستان چندین میلیاردی جمعیت و یا آمریکا و روسیه با قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی و ایران هشتاد و چند میلیون نفری، موقعیت و جایگاه یکسانی دارد.
ابنیه کنسولی شامل ساختمان سفارت، کنسولگری و یا بناهایی که طبق کنوانسیون وین، توسط دولت پذیرنده اماکن دیپلماتیک شناخته می شوند، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف اند و همین طور است خودروهایی که دارای پلاک مخصوص و مشخص اند.
در روابط بین الملل اصل دیگر، عمل یکسان است به این معنی که کشور پذیرنده به هر تعداد مامور اعزامی کشور فرستنده موقعیت دیپلماتیک اعطاء کند، کشور
پذیرنده نیز همان تعداد مامور با موقعیت مشابه در کشور مقابل خواهد داشت و همین‌طور است تعداد خودروها و نوع پلاک ها که برای هر یک از آنان امتیازاتی در نظر گرفته شده است. در همه حال ماموران سیاسی موظف به رعایت قوانین کشور پذیرنده اند و در کشور پذیرنده با نهایت احترام با آنان رفتار می شود.
. تا روزی که رابطه سیاسی برقرار است که قطع آن نیز تابع اصول و رویه های مدون در کنوانسیون های کنسولی و حقوق بین الملل است، پرچم کشور پذیرنده برفراز ساختمان های کنسولی کشور پذیرنده افراشته خواهد بود. در صورت قطع رابطه، رئیس هیات سیاسی و ماموران سیاسی با نهایت احترام و حفظ امنیت بدرقه خواهند شد.
هر اتفاقی بین کشورها در کشور پذیرنده از طریق وزارت امورخارجه به اطلاع سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی سازمان‌های جهانی می رسد.
هیات های سیاسی با هدف ارتقای سطح روابط می توانند در کشور پذیرنده با مقامات آن با هماهنگی وزارت امور خارجه دیدار داشته باشند.
. این‌که گفته می‌شود ساختمان‌های کنسولی کشور فرستنده در کشور مقابل حکم خاک کشور فرستنده را دارد، گفته و برداشت نادرست و غلط از کنوانسیون وین و حقوق کنسولی در نزد عامه است.
همان‌طور که در یادداشت قبلی گفته شد؛ عالی ترین سند تنظیم روابط کنسولی میان کشورهای جهان، کنوانسیون وین است.
مطابق معاهده وین درباره روابط کنسولی، اماکن دیپلماتیک مصونیت دارند و کشور پذیرنده مکلف به تامین امنیت آن است، ولی در هیچ کجای این معاهده و یا در منشور ملل متحد نیامده که اماکن دیپلماتیک در حکم خاک کشور فرستنده است.

اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده از حقوقی برخوردار است که در کنوانسیون وین آمده است، و در دنیا این اصل پذیرفته شده که باید امنیت و مصونیت آن را رعایت کرد، حتی تاکید شده که در صورت وقوع منازعه نظامی بین طرفین، دولت میزبان باید شرایط ایمن برای خروج دیپلمات‌ها و وسایل اماکن کنسولی را تضمین کند، ولی این به منزله شناخته شدن اماکن دیپلماتیک به عنوان قلمرو کشور فرستنده نیست.
با عنایت به کنوانسیون وین، منشور ملل متحد بویژه فصل هفتم آن، حمله نظامی به دفتر کنسولی ایران در سوریه توسط کشور ثالث( اسرائیل) ، حق دفاع مشروع برابر با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل را ایجاد نمی‌کند، چون حمله نظامی و اشغالی که دفاع مشروع را امری فوری و آنی کند، صورت نگرفته و ایران می‌تواند تا اتخاذ تصمیم توسط شورای امنیت سازمان ملل، صبر کند.
مطابق این منشور ایران از حق گزارش‌دهی به شورای امنیت سازمان ملل و تقاضای تشکیل جلسه فوری برخوردار است که از این حق هم استفاده کرده و حق اقدام متقابل (نه انتقام‌جویی) با نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد که شورا تا این لحظه – شنبه ١٨ فروردین ١۴٠٣ – نظری نداده است.
باز باید گفت؛ مطابق ماده ۳۱ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۹۶۱، اماکن کنسولی تا حدود مقرر در ماده حاضر، مصونیت دارند. در این ماده تصریح شده:
«مقامات [کشور] پذیرنده نمی‌توانند به آن قسمت از اماکن کنسولی که منحصرا برای انجام امور پُست کنسولی مورد استفاده قرار می گیرد، داخل شوند مگر با رضایت رئیس پست کنسولی یا شخصی که از طرف او تعیین می‌شود یا رئیس ماموریت دیپلماتیک دولت فرستنده[ سفیر و در نبود او کاردار یا نفر دوم سفارت]
لیکن در صورت وقوع آتش سوزی یا حوادث ناگوار دیگری که مستلزم اقدامات حفاظتی فوری باشد، رضایت رئیس پست کنسولی را می‌توان کسب شده فرض نمود.»
براساس بند ۳ این ماده قانونی: «دولت پذیرنده موظف است کلیه تدابیر لازم به منظور این که اماکن کنسولی مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن متزلزل نگردد، اتخاذ کند.»
پیشتر اشاره شد و در بند ۴ کنوانسیون نیز مشخصاً آورده شده است :
«اماکن کنسولی و اسباب و اثاثه آن و اموال پست کنسولی و وسایل نقلیه آن از هر نوع مصادره به منظور دفاع ملی یا انتفاع عمومی مصون خواهد بود. هرگاه برای این مقاصد سلب مالکیت ضروری باشد، کلیه تدابیر ممکن جهت اعتراض ایجاد موانع در راه انجام وظایف کنسولی اتخاذ خواهد شد و غرامت فوری و مناسب و کافی به دولت فرستنده پرداخت خواهد گردید.»
سوالی که بسیار در بین مردم مطرح می شود این است که  «آیا حمله به اماکن دیپلماتیک یک کشور، در حکم حمله به خاک آن کشور است؟»
پاسخ :خیر! نه در معاهده وین در ارتباط با روابط کنسولی و نه در منشور سازمان ملل، از اماکن دیپلماتیک به عنوان خاک کشور فرستنده یاد نشده است، بلکه تاکید بر اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک و واگذاری مسئولیت حفاظت از این اماکن به دولت پذیرنده است. ضمن اینکه کشور فرستنده می‌تواند تامین امنیت اماکن دیپلماتیک خود را به کشور سومی بسپارد مشروط به اینکه دولت پذیرنده قبول کند. (بند ج ماده ۲۷ معاهده وین)
مواد ۲۱ تا ۲۵ معاهده وین به اماکن دیپلماتیک و کنسولی پرداخته و در آن مقرر کرده که دولت پذیرنده مکلف است شرایط تهیه ملک را برای امور کنسولی و اسکان ماموران کنسولی مهیا کند. این اماکن از ورود، جستجو، تحقیق و مالیات معاف‌اند و دولت میزبان وظیفه دارد امنیت آن را تضمین کند.
بر سردر اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده، دولت‌ها این حق را دارند که پرچم و نشان ملی خود را نصب کنند، پرچم هرگز نباید بدون مانع/ مستقیم وارد خاک کشور پذیرنده شود و از این رو آن‌را روی سکو و یا روی ساختمان نصب می کنند.
پرچم کشور فرستنده تا زمانی که روابط برقرار است برفراز ساختمان‌های کنسولی برافراشته خواهد بود و چنان‌چه رابطه قطع شود، با رعایت تشریفات خاصی پائین آورده شده و تسلیم رئیس هیات سیاسی می شود. نمونه آن رابطه ایران و عراق است.
به خاطر دارم چند سالی از جنگ هشت ساله گذشته بود، اما پرچم عراق بر ساختمان آن در پائین میدان ولیعصر (عج) تهران برافراشته بود، تا این‌که روابط رسماً قطع شد.
حمله به اماکن دیپلماتیک معمولا عواقب زیادی دارد و می‌تواند با تدابیر نظامی و قضایی کشور مورد حمله، همراه شود.
در طول تاریخ مواردی بوده است که قتل نماینده سیاسی به جبران خسارت‌های کلان انجامیده است مانند قتل گریبایدف نماینده سیاسی روسیه در ایران  که فتحعلی شاه قاجار ناچار به پرداخت خون بهای او که الماسی گرانقیمت از جمله آن، و اعزام شاهزاده قجری به مسکو برای عذرخواهی شد. در تاریخ همچنین آمده است که یکی از بهانه های مغولان برای حمله به ایران و قتل و کشتار وسیع، قتل فرستاده آن به دربار محمد خوارزم بود.

پرسیده اند : آیا حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران در دمشق، حق دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد را برای ایران ایجاد می‌کند؟
پاسخ : در یادداشت قبلی عرض شد، خیر! مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد: «در صورت وقوع حمله نظامی علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور، حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته‌جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به‌هیچ‌وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به‌موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.»
براساس این ماده؛
شرط اول برقراری اصل حق دفاع مشروع این است که به کشور تجاوز شده باشد. سازمان ملل در تعریف تجاوز موجب دفاع مشروع را با صدور قطعنامه ۳۳۱۴ مشخص کرده، پیشنهاد می کنم کتاب [تجاوز و مفهوم آن در حقوق بین الملل از دکتر جمشید ممتاز استاد برجسته دانشگاه تهران خوانده شود] از نظر حقوق بین الملل، تجاوزی می‌تواند دفاع مشروع را در پی داشته باشد که در آن قلمرو یک کشور مورد هجوم قرار گرفته، بمباران و یا اشغال شده باشد، یا نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان دریایی و هوایی کشور مورد حمله نظامی قرار گرفته باشد.
شرط دوم ایجاد کننده دفاع مشروع، فوریت داشتن است، یعنی یک دولت نتواند منتظر اقدام شورای امنیت برای دفاع از خود باشد و فوریت ایجاب کند قبل از تصمیم شورای امنیت اقدامی انجام دهند.
شرط سوم، اصل تناسب حمله و دفاع است، یعنی واکنش نباید فراتر از تهاجمی که صورت گرفته باشد و باید با اطلاع شورای امنیت سازمان ملل صورت پذیرد.
نکته دیگر این‌که دفاع مشروع یا اقدام متقابل (اقدام قانونی ولی غیر دوستانه مثل تحریم)، با انتقام‌جویی متفاوت است. دفاع مشروع پذیرفته شده، ولی استفاده از زور به منظور انتقام‌جویی، عملی غیرقانونی است که می‌تواند امنیت و صلح جهانی را مخدوش سازد.
و سوال مهم دیگر که بازهم تکرار شده : آیا حضور نظامیان در اماکن کنسولی امری معمول است؟
جواب : بله، مطابق ماده ۷ معاهده وین، سفارتخانه‌ها می‌توانند وابسته نظامی داشته باشند و کشور پذیرنده می‌تواند قبل از ورود وابستگان نظامی، سابقه آنها را طلب کند. ضمن اینکه یکی از وظایف سفیر و ماموران سیاسی، بسط روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی است. از این رو رفت و آمد فرماندهان ارشد نظامی بین کشورهای دوست و امضای توافقنامه های امنیتی و نظامی امری معمول است. از سوی دیگر استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسایل مشروع و گزارش آن به کشور فرستنده، در ماده ۳ معاهده وین به عنوان یکی دیگر از وظایف سفیر و هیات سیاسی در کشور پذیرنده عنوان شده و هیات سیاسی برای انجام این وظیفه می‌تواند هم از تجربه نیروهای نظامی خود و هم در ملاقات با نیروهای نظامی کشور میزبان اطلاعات لازم را گردآوری کند.
اگر کشور پذیرنده اقدامات و فعالیت هیات سیاسی کشوری و یا فردی از آن مجموعه که دارای پذیرش دیپلماتیک باشد را مغایر با منافع خود و یا مضر بر روابط تشخیص دهد، به طریق مقتضی مصونیت داده شده را سلب می کند که گفته می شود فرد عنصر نامطلوب شناخته شده است.
در بین کشورهایی که دارای روابط نزدیکی اند اگر چنین اتفاقی بیفتد، عرف است که از کشور فرستنده خواسته شود مامور اعزامی خود را فرا بخواند.
در میان سوال‌های دریافتی بسیار روی جاسوسی هیات های سیاسی در کشور پذیرنده تاکید شده، همان‌طور که گفته شد هیات های سیاسی برای بسط و توسعه روابط می توانند از طرق مشروع اطلاعات و آگاهی های لازم را کسب کنند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هر کشوری رفتار نمایندگان سیاسی را زیر نظر دارند، چنانچه خلاف کنوانسیون‌های کنسولی تشخیص دهند از طریق وزارت امور خارجه اقدامات شایسته را انجام می دهند.
نکته حائز توجه برای دانشجویانم، مطالبی است که در نوشته های رسانه ای یشان انتشار می یابد.
مایلم تذکر دهم امروزه بیشترین اطلاعات مورد نیاز در همه سطوح که به گردآوری آن می پردازند از منابع آشکار مانند رسانه ها، مجامع عمومی، فضای مجازی و محافل و منابع است.
یک سوال دیگر موضوع مالکیت ساختمان های کنسولی است که مشابه هم عمل می شود.
طبق کنوانسیون اگر بنایی خریداری شود، طرف مقابل هم می تواند مشابه آن را بخرد و یا اگر اهدایی باشد، متقابلا چنین می شود.
در همه حال، بهترین ساختمان ها و تاسیسات در مناسب ترین مکان پایتخت به کشور فرستنده داده می شود.
با افتخار و خرسندی چنان‌چه باز هم سوالی باشد، پاسخ گوی آن خواهم بود.

با سپاس از فکت نامه
به عزیزان دانشجویم مطالعه دوباره «کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک » ، بازخوانی « مبانی علم سیاست» از دکتر عالم و «اتکت، تشریفات آیین دیپلماسی» از انتشارات وزارت امور خارجه  « تجاوز و مفهوم آن در حقوق بین الملل» از استاد ممتاز دانشگاه تهران و مشاور سازمان ملل متحد دکتر جمشید ممتاز را پیشنهاد می کنم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع