سه تهدید شوک تورمی برای دولت رئیسی

اگر چه نمودار رشد تورم ماهانه در چهار سال گذشته نشان می‌دهد تورم خرداد عموما بالاتر از میانگین تورم ماهانه هر سال بوده؛ اما آخرین گزارش مرکز آمار نشان داد که رشد ۱۲.۲ درصدی در تورم ماهانه بخش اصلی آن به حذف دلار ۴۲۰۰ باز می‌گردد. مساله حذف دلار ۴۲۰۰ به صورت قطعی یکی از چالش‌های اساسی دولت رئیسی بود که فعلا با اثرات مستقیم آن مواجه هستیم؛ اثراتی که پیشتر توسط بسیاری از کارشناسان مورد توجه قرار گرفته بود و به همین دلیل رشد بالای تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ را نمی‌توان چندان غیر قابل پیش‌بینی دانست.

عدم اجماع کارشناسی در مورد اثرات حذف ارز ۴۲۰۰

به عنوان مثال در شش چالش اقتصادی دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ در مورد تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ روی تورم پرسیده شد و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم، ۵۲ درصد صاحب‌نظران معتقد هستند حذف دلار ۴۲۰۰ حتی اگر از نظر اجرایی نیز بدون اشکال انجام شود آثار تورمی دارد و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. اما از طرف دیگر، حدود ۲۷ درصد اعتقاد داشتند که فرآیند اجرایی حذف ارز ۴۲۰۰ مهم‌تر از منطق اقتصادی آن است و حدود ۱۳ درصد نیز اعتقاد دارند فارغ از فرآیند اجرایی، حذف ارز ۴۲۰۰ تورم را کاهش خواهد داد. در نهایت، نه درصد اعتقاد دارند اثرات تعادل عمومی و جزئی این سیاست (منظور از اثر جزئی تاثیر حذف این سیاست بر روی خود این کالاها و منظور از اثرات تعادل عمومی تاثیر آن بر سایر بازارها همچون بازار کار، پول و… است) معلوم نیست و هنوز اساسا زمان حذف آن نرسیده است. در نتیجه نظر سنجی مذکور نشان می‌داد که در مورد سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ هنوز اجماع کارشناسی وجود ندارد و شکاف اساسی میان نظرات کارشناسان اقتصادی وجود داشت. اینک در زمانی هستیم که یافتن این اجماع اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در ادامه به سه نکته اساسی برای پاسخ به چنین مساله‌ای را پیشنهاد می‌کنیم.

سختی‌های کنترل کسری بودجه دولت

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ، یکی از گام‌های مثبتی که دولت رئیسی در بودجه ۱۴۰۱ پیگیری کرد کنترل کسری بودجه بود به نحوی که نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص ملی مجددا به حدود پنج درصد رسید. این اتفاق به یک چالش اساسی دولت تبدیل شده به نحوی که در همان گام ابتدایی که افزایش ده درصدی حقوق کارمندان دولتی که بالای حداقل حقوق دریافت می‌کرده‌اند اثرات خود را گذاشت و موجی از نارضایتی در میان کارمندان دولتی وجود دارد. از طرفی همین مساله در مورد بازنشستگان نیز وجود داشت به نحوی که اختلاف در میان دولتی‌ها تا آن حد جدی شد که وزیر رفاه مجبور به استعفا شد چرا که حداقل دستمزد کارگران را به حدی افزایش داده بود که عملا اثرات معکوسی روی رفاه آنان از مسیر تحمیل کسری بودجه به دولت خواهد گذاشت. طبیعتا با گذشت زمان اگر انتظارات تورمی کنترل نشو مقابله با آثار بودجه انقباضی به شدت سخت‌ خواهد شد که یا موج خروج از دولتی‌ها را رقم خواهد زد یا بهره‌وری بخش دولتی را به شدت کاهش خواهد داد.

اولویت معین کردن سقف رشد نرخ دلار

یکی دیگر از رویکردهایی که در دولت سیزدهم وجود داشت برنامه‌ریزی اقتصاد با فرض تداوم تحریم‌ها بود. این فرض معنای مشخص خود را داشت: دیگر خبر از اضافه مخارج نیست، درآمد نفتی سقف مشخصی دارد و در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی چندان قابل کنترل نیست؛‌ چرا که نه اعتمادی به عملکرد دولت جدید وجود دارد و انتظارات تورمی نیز وابستگی زیادی به تحولات سیاسی دارد. نتیجه چنین فرضی آن خواهد بود که سقفی برای نرخ دلار در نظر گرفته نمی‌شود و در بزنگاه‌های سیاسی ممکن است دور افزایش نرخ دلار شدیدتر شود. این مساله در شرایط فعلی بسیار جدی‌تر است؛ مخصوصا که تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ روی نرخ نیما نیز چندان بدیهی نیست و حذف دلار ۴۲۰۰ بالقوه می‌تواند باعث افزایش نرخ دلار نیما نیز شود.

اما واضح است که بازگشت به برجام تاثیر بسیار زیادی روی فروکش کردن انتظارات تورمی دارد؛‌ چرا که اولا دست دولت را در منابع نفتی باز خواهد کرد و در ثانی از التهاب فراتر از انتظار اقتصاد نیز جلوگیری خواهد کرد و سقف افزایش نرخ دلار را خواهد بست. در کشور ما که انتظارات تورمی به دلار وابستگی زیادی دارد این مساله حیاتی است که برای نرخ دلار سقف تعیین شود. اگر چه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تلاش هستند که انتظارات تورمی را به جای نرخ دلار به نرخ سود گره بزنند؛‌ اما این تغییر اصلا در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل اینکه ما فرض را بر عدم حل شدن تحریم بگذاریم به معنای آن نیست که آثار مثبت حذف تحریم را نادیده بگیریم؛‌ اتفاقی که ظاهرا دولت چندان تمایلی ندارد در مورد آن حرف بزند. بد نیست به این نکته توجه کنیم که برننکه ٰرئیس سابق فدرال رزرو آمریکا ا خیرا گفته است ۹۸ درصد سیاست‌گذاری پولی مدیریت انتظارات است که به صورت واضحی بانک مرکزی در این زمینه نقصان دارد.

رکود اقتصادی از مسیر تورم تحقق یافته

همانطور که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین توصیف‌هایی که در مورد علل رکود بزرگ آمریکا در دهه ۳۰ وجود دارد به عدم ایفای نقش درست بانک مرکزی در تزریق منابع پولی به اقتصاد بود. اشتباهی که به تعبیر فریدمن بانک مرکزی آمریکا آن را انجام داد و چند سال بعد اقتصاد آمریکا با رکود ۱۹۲۹ آن را پاسخ داد. اگر چه تاکنون شواهدی مبنی بر رکود اعتباری در اقتصاد وجود ندارد اما به نظر می‌رسد با توجه به جنس تورم محقق شده در سال جدید (افزایش حداقل دستمزد، افزایش هزینه مالی شرکت‌ها از محل افزایش دلار ۴۲۰۰) که از سمت عرضه است، اگر سمت تقاضا تحریک نشود رکود اقتصادی بسیار محتمل است. این مساله ابعاد شدیدتری نیز دارد و آن هم اینکه به صورت خاص ما در اقتصاد ایران با مشکل تحریک تقاضا به شکل مصنوعی نیز مواجه هستیم که نتیجه آن تورم‌های ساختاری است و بانک مرکزی فعلا به شدیدترین شکل ممکن با محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه سعی دارد آن را کنترل کند.

محدودیت مقداری بر کنترل رشد ترازنامه معنای مشخصی دارد: بانک نمی‌تواند بیش از یک مقدار خاص تسهیلات‌دهی کند که باید ناگزیر برخی از افراد را از اعطای تسهیلات حذف کند. عدم اعطای تسهیلات مالی در شرایطی که بنگاه‌های کشور با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این قضیه در شرایط فعلی که بخشی از منابع بانکی نیز به سمت تسهیلات تکلیفی می‌رود دو چندان است؛‌ چرا که به هر حال دست دولت در گرفتن وام بازتر از بقیه افراد است.