سرانجام افزایش حقوق ۲۰ درصدی تصویب شد

«هرگونه افزایش هزینه‌های جاری بدون پیش‌بینی‌ منابع، اثری جز خلق تورم برای مردم ندارد و مردم هم این را می‌دانند. گزارش‌ها در این زمینه مختلف است اما آمار نگران‌کننده‌ای شنیدم که حتی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه صورت گرفته و حتی تا دوبرابر این عدد هم تخمین‌هایی زده شده است. فعلاً چون متن نهایی نشده نمی‌توان درباره این اعداد قضاوت نهایی را داشت. آن‌چه مهم است خلق پول و نقدینگی ناشی از کسری بودجه،‌ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است. تلاش و تعامل دولت و مجلس باید در جهت کنترل و مهار عوامل خلق این تورم باشد که مطالبه و اولویت اول مردم است و در نظرسنجی‌ها هم به آن اشاره دارند. انتظار می‌رود همکاری متقابل و نزدیک بین مجلس و کمیسیون تلفیق و دولت در پیش‌بینی واقعی منابع و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در سقف منابع واقعی انجام شود. اگر هم بتوان منابع واقعی بیشتری پیش‌بینی کرد، اولویت اول برای آن، تخصیص برای سرمایه‌گذاری جدید و خلق طرح‌های مولد اقتصادی و اشتغال است. منابعی که قابل تحقق نباشد، اثری جز خلق تورم ندارد و هرچه بتوانیم بودجه بهتری را با مشارکت و همراهی مجلس به تصویب برسانیم کمک بهتری به مهار تورم و رسیدن به رشد اقتصادی خواهیم کرد.» این بخشی از صحبت‌های روز گذشته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت است. او این‌بار بر خلاف روزهای گذشته که دولت تلاش کرده بود به شکل غیر مستقیم به مصوبات مجلس انتقاد کند، علنی‌تر از نگرانی‌های موجود در این زمینه گفته و تاکید کرده که در صورت افزایش جدی هزینه‌ها، این نگرانی وجود دارد که بار دیگر شاهد کسری بودجه و افزایش تورم باشیم.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مرکز آمار هنوز نرخ تورم دی ماه را منتشر نکرده و با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته این احتمال وجود دارد که تورم این‌بار نیز با تاخیری بیشتر منتشر شود. با این وجود گزارش‌های ماه‌های گذشته نیز به خوبی نشان می‌دهد که وعده‌های دولت برای کاهش تورم راه به جایی نبرده و در بهترین حالت می‌توان از ثبات در نرخ تورم ۴۵ درصدی صحبت کرد، موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد فشار معیشتی بر روی زندگی مردم حفظ شده و ادامه پیدا کرده است. شاید تحت تاثیر همین شرایط است که دولتی‌ها در روزهای گذشته بارها تاکید کرده‌اند که مجلس نباید هزینه‌ها را افزایش دهد زیرا باز هم نگرانی تورم تشدید می‌شود. با این وجود اما خبرهایی که روز گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که دولت با ایده مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده موافقت کرده است، این در حالی است که در طرح ابتدایی دولت یک افزایش ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده بود اما آنطور که رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفته در نهایت دو طرف در رابطه با این عدد به جمع‌بندی رسیده‌اند و حتی این احتمال وجود دارد که برای افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند میزان افزایش حقوق بیشتری نیز در نظر گرفته شود. با وجود تمام این صحبت‌ها آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته، افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای سال آینده قطعی خواهد بود. هرچند در عین حال گفته که مجلس باید برخی مصوبات را اصلاح کند و حتی کار در این زمینه نیز آغاز شده است. داود منظور، در خصوص تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: به‌طور طبیعی وقتی نمایندگان در حین بررسی لایحه بودجه، درخواست‌ها و پیشنهاداتی از جاهای مختلفی دریافت می‌کنند، زیرا نمایندگان پاسخگوی موکلین هستند و این موکلین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمان‌ها انتظاراتی دارند که ممکن است در زمان تدوین لایحه بودجه به آن موضوع‌ها توجه نشده باشد؛ لذا عمدتاً نمایندگان این موارد را بررسی می‌کنند و اگر مورد تایید قرار بگیرند به بودجه الحاق خواهد شد. وی افزود: امسال در کمیسیون تلفیق بودجه هم الحاقاتی داشتیم، البته نسبت به سال‌های گذشته از نظر تعداد کمتر بود، اما از نظر میزان بار مالی که ایجاد می‌کرد، عددها نسبتاً معتنابه بود که این نگرانی را با هیات رییسه مجلس مطرح کردیم که محدودیت‌هایی در تامین منابع داریم و تراز بودجه دولت با این الحاقات دستخوش تغییر می‌شود که باید مورد بازبینی قرار بگیرد. معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: خوشبختانه همراهی خیلی خوبی انجام شد و روز گذشته در کمیسیون تلفیق مواردی که از طرف صحن مجلس ارجاع شده بود و عمدتاً ناظر بر همین تغییرات و موارد اختلافی بین دولت و مجلس بود که تقریباً به یک جمع بندی‌های خیلی خوبی رسید و نگرانی‌هایی که قبلاً داشتیم، با این میزان از هماهنگی که بین کمیسیون تلفیق مجلس و دولت برقرار شده، به تدریج در حال برطرف شدن است. منظور در مورد اینکه چه میزان بار مالی به بودجه اضافه شده است، بیان کرد: برآوردها متفاوت است و بستگی به محاسبه مفروضات‌مان دارد، البته بین سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظرهایی بود، ولی درصد قابل توجهی و عدد معتنابهی نسبت به کل بودجه پیشنهادی دولت، اضافه شده بود که با بازنگری‌هایی که در حال انجام است، فکر می‌کنیم به یک توافق خوب بین دولت و مجلس نزدیک شویم. وی ادامه داد: اینکه آیا سقف بودجه افزایش پیدا کند یا نه، فعلاً قطعی نیست، ولی بخش زیادی از اختلاف نظرهایی که در گذشته داشتیم در دو روز گذشته برطرف شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان و اینکه نگاهی شکل گرفته بود که دولت مخالف افزایش حقوق کارکنان است، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت‌های تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود. منظور توضیح داد: قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روش‌های تورمی مانند روش‌های قرضه‌ای یا با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتاً اثر تورم بیشتر می‌شود و افزایش حقوق را خنثی می‌کند. وی تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد، البته اقداماتی هم در مجلس برای فوق‌العاده‌های خاص در حال انجام است که برخی از دستگاه‌ها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمع‌بندی برسیم. رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جلسه شب گذشته خود با فعالان فرهنگی جبهه انقلاب، اظهار کرد: بحث‌های خوبی در نشست با اصحاب فرهنگ، حوزه و دانشگاه، تشکل‌های مردم نهاد و قرآنی مطرح و انتظارات جبهه فرهنگی انقلاب از دولت و سازمان برنامه بودجه عنوان شد. منظور بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در یک فرآیند تحولی به دنبال این است تا بتواند گفتمان انقلاب را در جریان نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور بیش از گذشته جاری کند؛ به همین جهت جلسات گفتمانی را برگزار می‌کنیم و شب گذشته چهارمین نشست برگزار شد. وی تاکید کرد: در جلسه شب گذشته مطرح شد که سهم بخش فرهنگ در بودجه‌های سالانه ناچیز است و زیر بخش‌های فرهنگی تقریباً نادیده گرفته می‌شوند؛ در بررسی‌هایی که انجام داده بودیم به این جمع‌بندی رسیدیم، البته تلاش ما این است که یک تراز مناسب‌تری بین بخش‌های مختلف در برخورداری از بودجه جاری و عمرانی برقرار کنیم تا نسبت‌ها مخصوصاً در حوزه فرهنگ و همه زیربخش‌های آن اعم از کتاب، سینما نشر، مساجد، تشکل‌های مردمی و… منطقی شود. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سهم بخش فرهنگ در بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است، بیان کرد: معتقدیم پیشرفت اقتصادی بدون پیوست فرهنگی و پیشرفت در حوزه فرهنگ امکان‌پذیر نیست، یعنی دولت به دنبال پیشرفت همه‌جانبه است. این موضوع را حوزه‌های زیربنایی و زیرساختی در کنار هم می‌بینیم. منظور گفت: در نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه هفتم هم به موضوع فرهنگ پرداختیم و اکنون بخش اول لایحه ۱۴۰۳ که اولین برش از برنامه هفتم است در مجلس در حال نهایی شدن قرار دارد و بخش دوم لایحه بودجه نیز در دولت در حال تکمیل است که در روزهای آینده به مجلس تقدیم می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور هستیم، باید همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید کرده‌اند، نگاه تک‌سویه به توسعه اقتصاد را کنار بگذاریم و یک رویکرد جامع‌نگر و پیشرفت همه‌جانبه را دنبال کنیم. وی در ادامه گفت: پیشرفت فرهنگی و اصلاح ساختار فرهنگی کشور، مستلزم این است که دقیقاً بدانیم نظام مسائل فرهنگی چیست و اولویت‌ها کدام است و بر اساس اولویت‌بندی آنها حرکت کنیم. منظور با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید بر اساس نظام اولویت‌ها عمل کند، گفت: در کشور مساله‌های زیادی داریم؛ پس باید بررسی کنیم که کدام یک از مسائل اولویت دارد تا به آنها بپردازیم. سازمان برنامه و بودجه کشور به اعتبار اینکه متولی تدوین و اجرای برنامه‌ها و تخصیص بودجه است، باید به مسائل فرهنگی کشور ورود کند که این کار مستلزم کار فکری و پژوهشی بوده و در ادامه نیازمند عمل و اقدام است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر به مجموعه مسائل کشور نگاه کارشناسی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در موضوعاتی مثل زن و خانواده، حجاب، سبک زندگی، رسانه و مواردی از این دست، امروز در جامعه به اجماع، همفکری و انسجام بیشتری نیاز داریم و ضرورت تحول در سازوکارها و نظامات فرهنگی، یکی از اولویت‌هایی است که بیشتر باید به آن بپردازیم. در حوزه فرهنگ باید همه مقوله‌ها از جمله فیلم و سریال، کتاب و رسانه تا مسائل عادی که مردم در زندگی با آن مواجه هستند مانند آسیب‌های اجتماعی را در کنار هم ببینیم که البته این موارد به لحاظ اولویت با هم متفاوت هستند. معاون رییس‌جمهور گفت: دشمن علاوه بر اینکه به‌شدت در جنگ اقتصادی و امنیتی با ما وارد شده، در موضوع جنگ نرم و فرهنگی هم برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده است و این موضوع می‌طلبد که ما هم بتوانیم متقابلاً در جنگ نرم، علاوه بر اینکه واکنش سریع به این تحرکات داشته باشیم، رویکرد فعالانه برای صیانت از فرهنگ و جامعه داشته باشیم. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برخی فعالان فرهنگی گلایه دارند که موضوع فرهنگ در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مورد غفلت قرار گرفته و نگاه‌ها در تخصیص منابع، بیشتر به مسائل اقتصادی و زیربنایی معطوف شده است که انتقاد بجا و درستی است؛ یعنی باید اهتمام نظام برنامه‌ریزی به بخش فرهنگ و مولفه‌های فرهنگی کاملا متفاوت شود و یک تغییر رویکرد جامع‌نگر اتفاق بیفتد. به این ترتیب دولت از سویی سیگنال موافقت و کاهش اختلافات با مجلس را می‌دهد و از سوی دیگر، تاکید می‌کند که برخی مصوبات مجلس نیز در حال اصلاح هستند، فرآیندی که در روزهای گذشته آغاز شده و باید دید که آیا مجلس نسبت به آن واکنشی نشان می‌دهد یا خیر.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع