سامان دهی فوری سیاسی اقتصادی کشور

لزوم اقدامات امیدبخش و اعتمادساز ریاست جمهور منتخب برای سامان دهی فوری سیاسی اقتصادی کشور و عبور از ارثیه و بحران زمین سوخته
۱. مشکل اصلی کشور ثبات اقتصادی است که کلید آن بازیافت و تامین پشتوانه های مناسب ارزی برای حفظ و ثبات ارزش پول ملی است که منشا تمام هجمه های اقتصادی کشور است و ثبات آن منجر به آرامش عمومی و گشایش فعالیت اقتصادی کشور است.
متاسفانه منشا اصلی تورم و کثرت خلق نقدینگی و پول فاقد اعتبار، بدلیل برنامه های خلاف قانون و خلاف عرف اقتصادی و هدفمند دولت مستقر فعلی برای اهداف خاص است و متاسفانه این دولت برای حداقل سه سال آینده هم بدهی هائی به بانک مرکزی و اوراق قرضه تحمیلی به دولت جدید تراشیده است که در جریان بدهکاری و عملکرد دولت بعدی، موثر خواهد بود و مظمئناً مشکل اصلی کشوریعنی مدیریت بر منابع مالی و پولی کشور کماکان ادامه دار خواهد بود. بنابراین برای پیشبرد تعهدات و شعائر دولت جدید، باید ایده ها و برنامه هایی برای عبور از بحران داشت و همانطور که بارها تکرار و تاکید شده است پس از انقضای این دولت، هر گونه اهمال و سستی یا تعلل در محاکمه جدی خیانتکاران و تاخیر در استرداد ریال به ریال اموال تاراج شده، موجب تکرار این جریان بی عدالتی در حق نظام اسلامی و مردم ستمدیده است و ضرورت تشکیل کمیته مشترک دولت و قوه قضائیه برای بررسی تمامی اسناد و کاغذ پاره های دولت قبلی اجتناب ناپذیر و خواسته همگانی مردم است.
۲٫ مقدمه سازی برای استقرار نظام مولدسالاری در مدیریت کشور.
مولدسالاری نظریه ای برای تغییر نگرش راهبردی، فرهنگ سازی و انجام تغییرات زیربنایی عملی در مسیر مدیریت کشور برای رشد و ایجاد جهش اقتصادی در سطح ملی و بین المللی است و همین تغییر نگرش، دلیل اصلی رشد کشورهای پیشرفته صنعتی است که با نهادینه سازی مولدسالاری و دادن ارزش محوری به کار و تولید نتایج ارزشمندی به دست آورده اند.
مولدسالاری به اختصار یعنی، استقرار نظام مند افراد مولد و دارای سابقه موفق در تولید و خلق کار و سرمایه، تولید ناخالص داخلی و کارآفرینی در حوزه های تجارت، خدمات، کشاورزی، صنعت، تکنولوژی، نوآوری و مدیریت بر منابع و عوامل انسانی است که به نوعی شایستگی های خود را عملا به اثبات رسانده اند و قابل الگوسازی و مدیریت سازی شده اند و این نگاه در تقابل و تضاد با ضد ارزش های سنتی حکومتداری جاری مثل خانسالاری، خاندانسالاری، مدرک گرائی، دیوانسالاری و ارزش های کاذب مدیریت پشت میز نشین قرار می گیرد.
فرد مولد خلاق و البته دست پاک و درستکار، با محدودیت ها و مشکلات عملی جریان های کاری و فعالیت های تولیدی مفید و موثر را در کنار محدودیت های مالیاتی، بیمه،تامین مواد اولیه و نقدینگی، ارزش افزوده و قوانین دست وپاگیر کار.. تجربه کرده است و با وجود همه این محدودیت ها، توانسته است با خلاقیت و مدیریت واقعی، خلق سرمایه و کارآفرینی داشته باشد که کار خارق العاده ای است و این مدیر محبوب و ارزشمند از مدیریت های پرهزینه و گنجه باز و تک بعدی دولتی، فرسنگ ها فاصله مهارتی، مدیریتی و کارآمدی دارد.
استقرار نظام سنجش و مدرج نمودن امور و عملکرد مدیران، با ارزیابی و تعیین شرائط وضع موجود در زمان تحویل پست ها و تعیین سطح افق مطلوب قابل دستیابی آن با مدرج نمودن درصد رشد سنواتی وسطح بندی با ارائه برنامه علمی برای شرائط و اوضاع مناصب تحویل داده شده توسط هر مدیر ارشد به مدیران حوزه کاری خود و ثبت در وضع موجود و مطلوب در سامانه شفاف و همگانی ارزیابی عملکرد مدیران، جهت ارزشیابی، ارتقا یا تنزل جایگاه و اعتبارسنجی ادواری مدیران بر پایه نتایج عملکردی راهگشای خروج از بن بست عملکرد و خروج از جریان های کاذب و موازی خانسالاری، خاندانسالاری، مدرک سالاری..، جهت نیل به رشد جهشی علمی و عملی جریان مدیریت کشور به سمت مولدسالاری و استفاده بهینه از منابع و عوامل خواهیم بود.
۳٫ سازماندهی و ساماندهی مجموعه یکپارچه واحد و پاسخگوی خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی با هدف مدیریت، شفاف سازی و تجمیع اموال عمومی، منابع مالی و مدیریت بر منابع پولی کشور، البته با امکان نظارت و کنترل دقیق توسط سران قوا، باید در رأس امور اقتصادی کشور قرار گرفته و نهادینه و قانونمند شود.
۴٫ در ذیل آن سازماندهی، ساماندهی و تجمیع و شفاف سازی تمام منابع و اموال برون مرزی کشور با تشکیل معاونت خزانه داری خارجی کل که هدفش ساماندهی و سازماندهی سرمایه های برون مرزی و پیگیری سرمایه ها، سرمایه گذاری ها، مطالبات ارزی، معوقات نفتی و سپرده های ارزی در کشورها و بانک های خارجی برای ورود مستقیم یا غیرمستقیم تمامی آنها و سایر دارائی ها و مطالبات به خزانه داری کل کشوربا حذف واسطه های مختلف از جمله وزارتخانه نفت و … می باشد.

برای نیل به اهداف فوق و استرداد و مدیریت بر منابع ملی، مالی و پولی کشور خصوصاً سرمایه های برون مرزی، خزانه داری کل کشور و معاونت خزانه داری خارجی با حضور ویژه افراد مقتدر، مسلط و معتمدی مثل آقایان زاکانی (معاون یا وزیر احتمالی رئیس جمهور)، پورابراهیمی از مجلس، باقری کنی (وزیر خارجه یا معاونت حقوقی احتمالی رئیس جمهور)، بذرپاش (دیوان محاسبات یا وزیر احتمالی).. پیگیری جدی مدیریت بر منابع کشور را به نتایج قابل قبولی خواهند رساند و پس از آن امکان پرداختن به کارهای زیر بنائی و ساختاری جدید فراهم خواهد شد. در همین راستا قرارداد با شرکت های معتبر خدمات حقوقی بین المللی معتبر از کشورهای مستقل و مقتدر ثالث، در کنار شرکت های مقتدر داخلی، جهت پیگیری و وصول منابع، با همکاری نمایندگان ارشد دولتی، پارلمانی و قضائی فوق، شیوه ای موثر در استرداد مطالبات کشور خواهد بود.
لازم است فردی مثل رستم قاسمی که راهکارهای دور زدن تحریم های نفتی و پولی را تجربه کرده است سکان وزارت نفت را عهده دار باشد که هم نقدینگی های مستقیم فوری ارزی از حوزه نفت خلق نموده و هم طلب های ارزی گذشته را با کمیته مورد اشاره، به طور جدی پیگیری و وصول نماید البته پول ملی ما با تامین پشتوانه های ارزی مناسب و جذب مطالبات ادواری و سپرده های بانکی، حتماً به ثبات نسبی خواهد رسید و قدرت و اعتبار کافی برای مهار تورم پیدا خواهد کرد.
برای نیل به استرداد اموال و مطالبات کشور برای مدیریت برا امور جاری کشور در کنار وزارت نفت و بانک مرکزی، ضرورت دارد که دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی هم (که نباید از روسای ادواری گذشته، بدلیل روش ها و آموزه های کهنه و غلط گذشته باشند)؛ با استقرار سیاست موضعی ریاضت اقتصادی را در بدنه دولت و امور مالی کشورو نظام، با کوچک سازی و انضباط مالی پیاده سازی نمایند.
ریاست کل بانک مرکزی باید فردی متعهد، متخصص، مقتدر و کاملا مستقل مثلا در قواره و تراز آقای محسن رضائی باشد و البته با همانند سایر دولتمردان، با اخذ تعهد شفافیت، تعارض منافع و پرهیز از بخشی نگری، مدیریت بر ساماندهی امور پولی و مالی کشور را با هماهنگی کامل رئیس جمهوربه عهده گیرد.
بطور خاص و تا خروج کشوراز بحران، با اعمال سیاست های بسیار محدود کننده مالی، مالیاتی، حقوقی و قضائی بر گردش اوراق، سفته بازی و خصوصاً بازارهای فاسد معاملات ارزی کنترل و نظارت سخت و محدود کننده نمود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با تمرکز زدائی و واگذاری اقتدار و مدیریت مالی به استان ها و مدیران استانی، امکان رقابت و مدیریت بر منابع بومی و صادرات محلی مولد سالارانه را واگذار و مرتبا ارزیابی عمل کند.
با استقرار نظام خزانه داری یکپارچه و شفاف جهت نظارت همگانی، هم از مشکلات پولی و مدیریتی کشور کاسته خواهد شد که قابل برنامه ریزی است و هم با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری موضوعاتی مثل fatf و cft را به آرامی و بدون ورود به جنجال ها و فشارهای از بیرون، می توان خنثی، بی اثر و نهادینه نمود.
۵. با تشکیل کمیته مشترک ضدفساد و تعارض منافع برای استرداد اموال مشکوک مدیران ارشد نظام در دولت و قوای مقننه و قضائیه ادواری جهت فعال سازی و ریشه یابی و استرداد سرمایه های بادآورده افراد فاسد و خصوصاً دولتمردان فعلی، منابع سرشاری از سرمایه های عمومی که موجب آزردگی عامه مردم شده است آزاد می گردد که در اداره کوتاه مدت امور کشور تا ثبات نسبی اوضاع، بسیار موثر، پربار و در اعتمادسازی ملی بسیار پربار خواهد بود.
۶. با جدیت و پشتکار در سازماندهی اقتصاد و امور داخلی، نقشه مداخلات و فشارهای سیاسی احتمالی اتحادیه اروپا و سایر کشورهای خاکستری را با ساماندهی امور داخلی کشور و اهمیت ندادن به مسیرهای معاندت آن ها می توان نقش برآب ساخت بطوری که با علاقه و ندامت پای کار ارتباط مجدد و متعادل با ایران بیایند و آثار معکوس مداخله را برای همیشه بی خیال و تفهیم شوند.
۷. ضرورتی بنام آشتی ملی منطبق با عقلانیت، نه با معاندین و خائنین هدفمند که پشتوانه و حمایت خارجی دارند؛ بلکه با ادامه ملاقات های رئیس جمهور منتخب با افراد منتقد، مومن و صاحب برنامه و نظر جهت کسب حمایت و تجربه آن ها و ارتقا جایگاه کشور با هم افزائی پشتوانه داخلی مردمی آن ها، موثر و برای جامعه و کشور هم آرامش بخش و ارزشمند خواهد بود و حضور افراد منتقد متنفذ با پشتوانه مردمی با پیشنهادهای مشخص، که مغرضانه در این دولت و رسانه ملی حذف شده اند و با ورود نخبگان خود خوانده منافق جایگزین شده اند، برای نقد و تحلیل و ارائه راهکارهای مشترک ملی بسیار ضروری و راهگشای حل مشکلات موجود و تفاهم همگانی در کشور خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع