رونق دستوری تولید

خبرگزاری‌های دولتی در حالی به مناسبت دومین سالگرد تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رییسی به عنوان هشتمین رییس‌جمهوری ایران از رشد تولید و تجارت خارجی در دولت سیزدهم خبر می‌دهند که شواهد و گفته‌های اهالی تولید بیانگر نکته دیگری است. سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی از رویه‌های فعلی حاکم بر هدایت اقتصاد و صنعت در ایران گلایه دارند و معتقدند خطای آشکار مداخله دولت در اقتصاد، نه‌تنها مانع جهش تولید و توسعه در کشور شده بلکه باعث شده صنایع کوچک و متوسط یک به یک از چرخه تولید حذف شوند. تغییر مداوم قوانین و مقررات، کمبود منابع مالی، قیمت‌گذاری دستوری، بوروکراسی‌های اداری، محدودیت‌های انرژی، فشار دستگاه‌های پول‌ستان به واحدهای تولیدی و… هرچند تمام واحدهای تولیدی در کشور را دچار مشکل کرده، اما اکنون یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این واحدها، کاهش مداوم قدرت رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای جهانی است.
در واقع قطع ارتباط مالی با دنیا، فشار قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌همکاری بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی شرایطی را برای آنها به وجود آورده است که نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند. حتی بازرگانان و فعالان اقتصادی بارها در اظهارنظرهای خود اعلام کرده‌اند که دولت علاوه بر اینکه برای ارائه مشوق‌های صادراتی و حضور شرکت‌های تولیدکننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی کاری انجام نمی‌دهد، بلکه در رفت‌و‌آمدهای سیاسی، برای حل مشکل روادید نیز فکری نمی‌کند. بر همین اساس وقتی یک فعال اقتصادی تصمیم می‌گیرد با هزینه شخصی نیز در یک نمایشگاه بین‌المللی برای معرفی و ارائه محصولات ایرانی به مشتریان خارجی نیز اقدام کند، باید وارد پروسه دشواری شود.

دخالت‌های بی‌وقفه

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   با این حال اما تفکر دولت در مورد اداره اقتصاد تغییری نمی‌کند و ۷۵ هزار واحد صنعتی در کشور با مشکلات یکسانی روبه‌رو هستند که ادامه فعالیت در حوزه‌های مولد را برای آنها سخت‌تر می‌کند. در این بین اما دولت حاضر نیست از دخالت‌های بی‌وقفه خود در امور اقتصادی عقب‌نشینی کند و حتی جزئیات کار بنگاه‌های بخش خصوصی را نیز طوری رصد می‌کند که باعث می‌شود این بنگاه‌ها عملا اختیاری برای تصمیم‌گیری درخصوص سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند. در این بین اما با وجود اینکه شعارهای سال جاری و همچنین سالیان گذشته با محور رشد تولید و حل موانع پیش پای صنعت تعیین می‌شود، باز هم تغییری در سیاست‌های دولت اتفاق نمی‌افتد، حتی تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد چنان نادیده گرفته می‌شود که شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستیم. آنچه قابل تامل است این است که تنها در آستانه مناسبت‌های خاص مثل روز صنعت و معدن، روز ملی صادرات و… شاهد وعده وعیدهایی از سوی دولتمردان هستیم که هیچ‌گاه رنگ و بوی اجرایی به خود نمی‌گیرند، چراکه اگر این اتفاق افتاده بود، دست‌کم برنامه هفتم توسعه به سبک و سیاق قدیمی و با همان رویکرد دولت‌گرا تدوین نمی‌شد یا اینکه همچنان با سیاست‌هایی محدودکننده در حوزه تولید روبه‌رو نبودیم.
نکته قابل توجه اینکه درست در دومین سالگرد تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری رییسی، شاهد برگزاری نشست دیدار چهره‌به‌چهره رییس‌جمهوری با مدیران ۶ شرکت بزرگ صنعتی کشور هستیم که به دنبال آن، رییسی در راستای تحقق شعار سال و به منظور رفع موانع تولیدکنندگان، دستور رفع مشکلات این واحدها را صادر کرده است. این جلسه که بیشتر حرکتی نمادین در آستانه این مناسبت خاص است، بیشتر شبیه وعده‌های انتخاباتی یا وعده‌های مسوولان در سالروز گرامیداشت روز صنعت و معدن است که بیشتر آنها عملیاتی نمی‌شوند.

مشکل تامین اعتبار ارزی و ریالی

با این حال خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند که ابراهیم رییسی بعد از ظهر روز پنجشنبه میزبان مدیران ۶ شرکت بزرگ صنعتی کشور بود و در جلسه‌ای ۳ ساعته به صورت چهره‌به‌چهره پای صحبت‌های آنان نشست و مشکلات این شرکت‌های تولیدی و صنعتی را جویا شد. در این جلسه مدیران شرکت‌های «کاله»، «بهیار صنعت اصفهان»، «مجتمع آهن و فولاد بافق»، «خودروسازی زامیاد»، «شیشه کاوه» و «آی.تی.آی شیراز» در حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و درمان، ‌معاون اجرایی رییس‌جمهوری، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس‌جمهوری، رییس سازمان استاندارد، رییس کل گمرک کشور و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به صورت جداگانه با دکتر رییسی دیدار کردند و به بیان مشکلات اداری و اجرایی واحدهای تولیدی خود پرداختند.
بر اساس مباحث و موضوعات مطرح شده از سوی مدیران این ۶ شرکت بزرگ تولیدی و صنعتی، «گروه صنایع غذایی سولیکو کاله» از ۷ سال پیش نیازمند تامین اعتبار ارزی و ریالی برای ایجاد پالایشگاه شیر است که با رفع این مشکل، ضمن ایجاد بزرگ‌ترین واحد فرآوری شیر ایران و منطقه و ارزش‌افزوده ۲ میلیون دلاری، زمینه برای ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید دیگر در این صنعت فراهم خواهد شد.
«شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان»، تولیدکننده دستگاه بومی ایکس‌ری کانتینری کالا و تجهیزات پزشکی نیز نیازمند توجه و حمایت جدی وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت برای خرید محصولات دانش‌بنیان این شرکت با مزیت مهم صرفه‌جویی ارزی و ایجاد ظرفیت اشتغال برای حداقل هزار نفر است.
«شرکت آهن و فولاد بافق» در زمینه تاخیر در صدور مجوز خط تولید جدید به‌دلیل مسائل محیط‌زیستی و تامین اعتبار برای تکمیل این مجتمع صنعتی با مشکل روبه‌رو است که در صورت رفع این مشکلات، زنجیره تکمیل تولید و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به ظرفیت اشتغال آن افزوده خواهد شد.
«شرکت خودروسازی زامیاد» نیز با مشکل اعمال ۴ عنوان استاندارد جدید برای تولیدات این شرکت به دلایلی همچون زمان‌بر بودن تست خودروهای تولیدی در خارج از کشور، مواجه است.

تعطیلی و رکود کامل کارخانه شیشه

«گروه صنعتی شیشه کاوه» نسبت به ممانعت مقامات محلی از انتقال پساب تولیدی شرکت کاوه سودا در مراغه به دریاچه با وجود دریافت موافقت از سازمان محیط‌زیست و توقف واحد فرآوری مواد اولیه شیشه‌سازی در یزد به دلیل مشکل آلایندگی گلایه کرد.
کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) نیز که از ۱۴ سال پیش به‌دلیل سوءمدیریت با مشکل عدم نقدینگی برای تامین مواد اولیه و در نتیجه تعطیلی و رکود کامل کارخانه مواجه شده، در انتظار سرمایه‌گذار برای احیای مجدد است که در صورت احیای آن امکان بازگشت حداقل هزار و ۳۰۰ نفر به طور مستقیم به چرخه اشتغال فراهم و ظرفیت گسترده در صنایع مخابرات از راه دور نیز احیا خواهد شد.
رییس‌جمهوری پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این شرکت‌ها و توضیحات مقامات مربوطه، ناظر به مشکلات مطرح و راه‌حل‌های ارائه شده، دستورات لازم را صادر و مسوولان مربوطه را به پیگیری و رفع مشکلات آنان تا حصول نتیجه نهایی و همچنین گزارش اقدامات انجام شده مکلف کرد. رییسی همچنین در پایان این جلسه در سخنانی با بیان اینکه امروز «تولید» محوری‌ترین مساله کشور است، بر عزم دولت برای حمایت از همه تولیدکنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت‌: این جلسات به منظور حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان به عنوان یکی از مسائل مهم و اولویت‌دار دولت ادامه خواهد داشت.

رشد تولید در دولت سیزدهم!

در این میان شاهد انتشار اخباری با عنوان رشد تولید در دولت سیزدهم هستیم که بر اساس آن گفته می‌شود در ۲ سال اخیر با توجه به توان داخلی و شرایطی که در مهار تحریم‌ها ایجاد شد، تولید داخلی در بیشتر حوزه‌ها رشد کرد. دولت سیزدهم در شرایطی صنایع کشور را تحویل گرفت که بسیاری از واحدهای موجود در این بخش تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشتند و افزون بر این به تولید داخلی هم باوری نداشتند به همین دلیل صنایع با کمتر از ظرفیت کار می‌کردند. از جمله این صنایع می‌توان به شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد که تولید و عرضه خودرو در آنها به حدود یک‌چهارم رسیده بود و این اتفاق روی صنایع وابسته هم تاثیر گذاشته بود، اما در مدت فعالیت دولت فعلی خوشبختانه شاهد رکود نبودیم و بعضا رشد هم داشتیم و آمارها نشان‌دهنده این رشد در تولید صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی است.
از طرفی درخصوص اقدامات دولت سیزدهم در حوزه صنایع و معادن نیز گفته می‌شود که دولت سیزدهم در شرایطی کابینه را تحویل گرفت که حوزه صنایع و معادن کشور شرایط خوبی نداشت و تعداد زیادی از معادن تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند، اما دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد و شرایط بهتری را برای حوزه صنعت و معدن خلق کرد.
این گفته‌ها در حالی انجام می‌شود که مشکلات برق و گاز واحدهای تولیدی همچنان ادامه دارد به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی چندین روز در هفته را بدون برق می‌گذرانند و توان تولید ندارند. در این بین سیاست‌های محدودکننده دولت باعث شده که بیشتر حوزه‌های تولیدی نتوانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند. به عبارتی واحدهای تولیدی در کشور ظرفیت ویژه‌ای برای تولید دارند و از تمام توان خود برای ماندگاری در حوزه تولید و همچنین توسعه فعالیت خود مایه می‌گذارند، اما مشکل آنجاست که دولت پای وعده‌هایی که می‌دهد، نمی‌ماند و مدام بخشنامه‌هایی را رونمایی می‌کند که در تضاد با رشد و توسعه تولید است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع