رشد فزاینده فساد از رتبه ۸۷ به ۱۴۹؟!

گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه در یادداشت پیش رو آورده است که :

اقتصاددان: دیروز ۹ دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است و ۱۲ سال از پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد می گذرد. اما این ویروس مخرب همچنان در کشور مان قربانی می گیرد. با افزایش این قربانی ها ، رتبه کشورمان نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش قابل ملاحظه ای هم پیدا کرده است. سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۲۰رتبه فساد ایران را ۱۴۹ امین کشور از میان ۱۸۰ کشور دنیا، اعلام نمود.

دیگر بر همگان روشن است که فساد یک پدیده سازمان‌یافته است. که نیازمند همراهی و همکاری جمعی از دست اندرکاران و صاحبان قدرت است و اینکه یک فرد به تنهایی مورد اتهام قرار بگیرد، فقط بهانه ای برای حفظ دیگران و مصون ماندن سیستم و گردش امور فاسد در یک موسسه دولتی است و نه بیشتر. بنابراین اعلام اسامی چند نفر خاص نمی تواند کمکی به حل معضل فساد اقتصادی در کشور بکند. چون فساد مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی می کند و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند که در این صورت قطع یک عضو فاسد قادر نیست به تنهایی مشکلی را در این زمینه حل کند. به خاطر همین است که عده ای از دانشمندان معتقدند که اساساً راهی برای حل مشکل فساد وجود ندارد و باید مانند سرطان با آن زندگی کرد چون بدون استثنا در تمام کشور ها ، حتی پاکترین آنها، باز هم فساد یافت می شود و در اینصورت باید نظام بهداشت را بر نظام درمان برتری داد. یعنی اصل را در مبارزه بر پیشگیری گذاشت نه درمان. ولی عده دیگر معنقدند که بر عکس، مجازات و تنبیه عاملان فساد ، تنها راه حل مناسب برای ریشه کن کردن این پدیده مذموم اقتصادی در جهان است.

در هر صورت باید به خاطر داشته باشیم که هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع افزوده می شود ، امنیت ملی آنها بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. زیرا فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات و اصل حاکمیت قانون را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌گردد. فساد به افزایش هزینه معاملات و اختلال پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر شده و مانع از توسعه‌ی پایدار می گردد. درآمدهای مالیاتی با فساد کاهش می یابد و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی نیز تنزل پیدا می کند.

بنابراین دولت ها آگاهند که فساد آسیب های بسیاری را برای کشورشان به ارمغان می آورد و نباید هیچ حد و مرزی برای مبارزه با آن قائل شوند. از این رو سازمان های بین المللی ، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد می کند. بانک جهانی، شش شاخص را برای حکمرانی خوب به دنیا معرفی کرده است که یکی از آنها مبارزه با فساد است : الف: شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی ب: شاخص ثبات سیاسی ج: شاخص کارایی و اثربخشی دولت د: شاخص کیفیت قوانین و مقررات ه: شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد.

بنابراین همان طوری که گفته شد فساد مالی و اقتصادی از جمله اساسی‌ترین مسائل مورد توجه در دنیاست و اکثریت کشورهای جهان با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به چاره‌اندیشی در امر مبارزه با فساد پرداخته‌اند. و سازمان ملل برای مقابله و یا جلوگیری از گسترش فساد راهکارهایی به کشورهای مختلف جهان ارائه نموده است . هر چند که برخی از توصیه های این سازمان برای کشور ما کارایی نداشته است چرا که درمان این بیماری، نیازمند شناخت دقیق آن در سطح ملی است زیرا فساد اداری و دولتی با عوامل بومی و تحولات سیاسی و اجتماعی هماهنگ گشته و باصطلاح همرنگ محیط خود می‌شود.

کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شد و شاید این اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مبارزه با فساد پرداخته است. کنوانسیون در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد از پیشگیری تا استرداد اموال را مورد توجه قرار داده است. کشورمان از تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ رسما به عضویت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد درآمد . آیین نامه مرجع و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیات دولت رسید و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون در کشور تعیین گردید.

جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون ، نهادهـای متعددی برای این مبـارزه در کشور تشکیل داد. اولیـن نهـادی کـه به طـور متمرکـز در ایـران بـرای مبـارزه بـا فسـاد تشـکیل شـد “سـتاد هماهنگـی مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی و مالـی” اسـت.
اما تجربــه ایــران در حــوزه مبــارزه بــا فســاد به خوبــی نشــان داد که نهادســازی در کنتــرل فســاد تأثیــر خیلی زیادی نداشــته اســت. رتبـه ایـران در شـاخص ادراک فسـاد در دهـه ۹۰ در حالـی میـزان نامطلوبـی نشـان میدهـد کـه در طـول ایـن دهـه علاوه بـر پنـج نهـاد مقابلـه بـا فسـاد کـه در دهـه ۸۰ مشـغول بـه کار شـده اند، شـش نهـاد دیگـر نیـز بـه فعالیـت در ایـن حـوزه پیوسته اند. قـوه مجریـه بیشـترین تعـداد نهادهـای مبـارزه بـا فسـاد را در میـان قـوای سـه گانه دارد. مجلـس شــورای اسـلامی نیــز بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیــت دیــوان محاســبات دارای دو نهــاد مســتقل اســت. همچنیــن قــوه قضائیــه در یکــی از دســتگاههای زیرمجموعــه خــود یعنــی، ســازمان بازرســی کل کشــور از یــک نهــاد مطالعاتــی در حــوزه مبــارزه بــا فســاد نیز بهــره می بــرد. شـورای شـهر تهـران نیـز در سـال ۱۳۹۶ دسـت بـه تشـکیل کمیتـه ای در زمینـه شـفافیت زد کـه در کنار سازمان بازرسی شهرداری بـه مباحـث مبـارزه بـا فسـاد نیـز ورود کـرده اسـت. ولی امروز با تاسیس این همه نهاده مبارزه کننده و هزینه سنگین اداره‌ی آنها، رتبه فساد در کشور از ۸۷ به ۱۴۹ امین کشور دنیا افزایش یافت.

البته استرداد اموال یکی از اصول اساسی این کنوانسیون است که بسیار ظرفیت خوبی است و دولت های عضو را متعهد می کند که بالاترین میزان همکاری و مشارکت را در این خصوص با یکدیگر ارائه نمایند. به گفته کارشناسان، استرداد اموال تاراج رفته ، امری فرامرزی است و نیازمند همکاری و هماهنگی بین کشور های عضو است. ولی نکته قابل تامل، آن است که همکاری مذکور در این کنوانسیون ، مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد مجرمان؛ یعنی کشورهای عضو تعهدی به استرداد افراد فاسد ندارند. به خصوص آنکه در برخی از کشورها،‌ نظیر کشور ما ، برای جرایم مالی بزرگ اقتصادی ، مجازات اعدام هم در نظر گرفته می شود ولی اگر دولت ایران بتواند در یک اقدام پیش دستانه مجازات اعدام را برای مفسدین اقتصادی از قوانین جزایی خود حذف نماید در این صورت، می تواند بهانه را از کشورهای عضو برای استرداد مجرمین سلب نماید و دیگر کشورهایی نظیر کانادا،یا هر کشوری که عضو کنوانسیون است، نمی تواند مقصدی برای متهمان پرونده های فساد مالی و اقتصادی کشورها از جمله کشور ما باشد.

از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز گویا عزم ملی برای مبارزه با فساد بیشتر جزم شده است و اراده رئیس جمهور در این خصوص در سندی به همین نام تبلور پیدا کرده است و به نوعی چشم‌انداز دولت در زمینه مبارزه با فساد نیز محسوب می گردد و کمک می‌کند تا بازیگران این حوزه بتوانند چارچوب مواجهه با فساد را نه در قالب مجموعه پراکنده‌ای از اقدامات، بلکه در یک چارچوبی ساختارمند فهم کرده و در مسیر اجرا، برای تقویت آن دست به نقش‌آفرینی بزنند. سند یاد شده مشتمل بر شش بخش تعریف فساد، اصول، سیاست‌های اجرایی، اقدامات کلیدی و بنیادین (بلندمدت)، اقدامات عملیاتی و ساختار است. اصول سند نیز مبتنی بر شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، مدیریت تعارض منافع ، شایسته گزینی، یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی، نظارت مؤثر و برخورد قاطع است.

با مطالعه کامل این سند می‌توان ادعا کرد که روح حاکم بر این سند به دنبال بهبود بستر کلی حکمرانی (تفکیک بخش دولتی و خصوصی، بهبود مقررات تنظیم‌گر، گسترش دولت الکترونیک و حذف امضاهای طلایی، گسترش و ایجاد شفافیت و غیره) است. ولی واقعیت این است که راهکار مقابله با فساد در دستگاه‌های دولتی با نوشتن سند ، تصویب قانون، نصیحت کردن و پند و اندرز راه به جای نمی برد و همان طوری که پیشتر هم گفته شد باید ریشه‌های آن به دقت مورد شناسایی قرار گیرد.

بنابراین وظیفه هماهنگ سازی کنوانسیون مبارزه با فساد با مفاد این سند یاد شده بر عهده وزارت دادگستری می باشد و می بایست یک ارتباط دو سویه بین این دو نهاد بوجود بیاید تا زمینه استفاده از ظرفیت های طرفین به خوبی فراهم شود تا با یک هم افزایی مضاعف، مبارزه با فساد در کشورمان آهنگ سریعتری به خود بگیرد.

/پ