ردپای دستگاه‌های دولتی در احتکار زمین

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که طرح تولید و تامین مسکن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: دولت در اجرای طرح ملی مسکن موفق نبود.

محمد سرگزی با اشاره به روند تأمین اعتبارات برای اجرای پروژه های مسکن سازی دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای اجرای پروژه های زیر نظر وزارت راه و شهرسازی از جمله مسکن مهر، بازآفرینی شهری، مصلی تهران و طرح اقدام ملی مسکن، اعتباری حدود ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این ردیف اعتباری نشان دهنده افزایش ۵۰۰ میلیاردی بودجه این حوزه نسبت به سال ۹۹ است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس،افزود:  این اعتبار نشان می دهد سال آینده اقدام اساسی برای تولید مسکن و تکمیل برخی پروژه های مربوطه صورت نخواهد گرفت. مجلس یازدهم برای رفع معضل کمبود مسکن، طرح جهش تولید و تأمین مسکن را تدوین کرد که بر اساس آن سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد، حال پیش بینی می شود که  برای اجرای این طرح اعتباری حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، بنابر این ایجاد ردیف اعتباری ۲ هزار میلیاردی در حوزه مسکن سازی بسیار ناچیز و کم اثر خواهد بود. وی یادآور شد: دولت در سال های اخیر برنامه ریزی کلانی را برای اجرای پروژه هایی مانند بازآفرینی شهری و طرح اقدام ملی مسکن انجام داد، اما متأسفانه هیچ کدام از این پروژه ها موفقیت آمیز نبوده است، به طور مثال طرح اقدام ملی مسکن هنوز بعد از گذشت چندین ماه عملیاتی نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن نیازمند یک اقدام عملی و گسترده در عرصه ساخت و ساز است، در غیر این صورت با تخصیص قطره چکانی اعتبارات نمی توان به توسعه کلان دست یافت. در همین خصوص رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «ما کمبود زمین نداریم بلکه برخی افراد و دستگاه‌های دولتی زمین‌ها را احتکار کرده‌اند که ما در طرح جهش تولید و تأمین مسکن راهکاری را برای حل این مشکل در نظر گرفته‌ایم.» رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید دولت تصور می‌کرد که کشور اصلاً نیاز به مسکن ندارد و به همین دلیل به دولت بعدی توصیه می‌کند که فهم درستی از نیاز کشور در حوزه مسکن داشته باشد تا با کمک مجلس، مشکلات این بخش حل شود. وی افزود: در طرح جهش تولید مسکن تلاش شده است تا منابع پراکنده دولت که در ساخت وجود دارد، به صورت یکجا متمرکز شود تا بتوانیم جهشی در ساخت و تولید مسکن ایجاد کنیم. رئیس‌جمهور چندی پیش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن داده شود اما این بخشنامه فقط روی کاغذ است و اجرایی نمی‌شود. ما این موضوع را در طرح جهش تولید و تأمین مسکن آوردیم اما دولتمردان با آن مخالفت می‌کنند. در واقع ما مصوبه خود دولت را در طرح آوردیم اما آنان می‌گویند که این طرح بار مالی دارد و پایه پولی را بالا می‌برد در حالی که اینگونه نیست.
رضایی کوچی تصریح کرد: فکر می‌کنم چون دولت خودش در حوزه مسکن کاری انجام نداده، نمی‌خواهد یک کار بزرگ در زمینه مسکن به نام مجلس رقم بخورد. در واقع دولت در آستانه انتخابات، مجلس را رقیب خودش می‌داند و با این تصور که ممکن است برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری از میان نمایندگان فعلی مجلس باشند، تمایل ندارد که مجلس در حوزه مسکن موفق باشد چرا که مسکن موضوعی با اهمیت است و اگر مجلس در این عرصه موفق باشد، می‌تواند نظر مردم را به خودش جلب کند و یکی از عوامل موفقیت مجلس، بحث ساماندهی مسکن است. وی افزود: برای بنده خیلی عجیب است که دولت با وجود آنکه می‌داند مملکت نیاز به مسکن دارد و باید ساخت و ساز مسکن را راه بیندازد اما با طرح‌های مجلس در زمینه مسکن، بدون داشتن ادله قوی مخالفت می‌کند و فکر می‌کنم که دولت با مجلس لجبازی می‌کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد:  به دولت می‌گوئیم به جای آنکه به حوزه‌هایی که نیاز نیست، تسهیلات دهد، بهتر است که این تسهیلات را برای تولید مسکن اختصاص دهد. ما به دنبال آن نیستیم که به دولت بار مالی جدید تحمیل شود بلکه باید تسهیلات بانکی هدفمند شود و به سمت مسکن سوق پیدا کند. ما بیشتر از آن سقفی که بانک‌ها به مردم تسهیلات می‌دهند، سقف تسهیلات را افزایش ندادیم، بلکه این طرح به دنبال هدایت تسهیلات بانکی است تا بانک‌ها به جای اینکه در زمینه‌های خدماتی مشغول شوند، در زمینه تولید و اشتغال اقدام کنند.
وی افزود: ما در این طرح قید کردیم که طی چهار سال، سالی یک میلیون واحد مسکن تولید شود و بعد از آن هم بر اساس شرایط کشور و اعلام وزارت راه و شهرسازی که چقدر مسکن نیاز داریم، این طرح می‌تواند ادامه پیدا کند اما در مرحله اول، این طرح چهار ساله است و در هر سال یک میلیون واحد مسکن ساخته می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر اساس طرح جامع مسکن تهیه شده است و در هر نقطه‌ای از کشور که نیاز باشد، اجرایی می‌شود. شاید در شهری هزار واحد مسکونی و در شهر دیگری ده هزار واحد مسکونی نیاز باشد و وزارت راه و شهرسازی موظف است که مطابق با نیاز هر شهری، زمین آن را تأمین کند و در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد.
وی افزود: طبق قانون، زمین‌های دولتی باید به وزارت راه و شهرسازی داده شود تا آنان خانه بسازند که برخی از دستگاه‌های دولتی این کار را انجام ندادند. ما در طرح جهش تولید و تأمین مسکن آوردیم که اگر دستگاه‌های دولتی، اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی ندهند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به اداره ثبت اسناد و املاک نامه بزند و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است که پس از اعلام وزارتخانه، ظرف یک ماه آن زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی بزند.

ع