دو نظر کاملاً واقع بینانه از ضعف بنیادی برنامه هفتم

اقتصاددان  :دولت به دنبال نفی وظایف خود در برابر ملت شده و این با قانون اساسی در تضاد آشکار است و همچنین روحیه قانون مداری دولت در قانون برنامه هفتم از هم خواهد پاشید و کل ملت را به رویارویی با دولت ترغیب خواهد کرد. در قانون برنامه هفتم تعهدات دولت برای اقشار مختلف و آسیب پذیر ملت به حداقل و ناچیز خواهد رسید و درد نان درد یک عمر زیستن خواهد شد.

نظر اول متعلق به دکتر حسین راغفر به شرح ذیل است.

برنامه هفتم عملا نیروی کار را به مهاجرت از کشور ترغیب می‌کند.

برنامه هفتم به صراحت بیان می‌کند که نیروی کار کاره‌ای نیست و اصل قضیه دست کارفرماست. نیروی‌کاری که فارغ‌التحصیل می‌شود باید با نصف حداقل حقوق استخدام شود و عملا ترغیب نیروی کار به مهاجرت از کشور است.

این برنامه باعث خصوصی شدن کامل آموزش عالی خواهد شد؛ یعنی همه‌ی کسانی که به دانشگاه می‌روند، باید پول بدهند.

برنامه هفتم کاملا نئولیبرالی است؛ همه‌ مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت را به بخش خصوصی واگذار کرده.

۱ – ۲ هزار پروژه تعریف می‌کنند در حالیکه برای ۲۰ پروژه آن هم پول ندارند.

۲ – نظر دوم متعلق به دکتر فرشاد مومنی به شرح ذیل است.

برنامه هفتم توسعه در حد شوخی است؛ نمی دانیم بخندیم یا بگرییم! و نظام حکمرانی کشور در سلطه مناسبات رانتی است!

در این سند (برنامه هفتم توسعه) هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران ها و نگرانی های مردم، خام فروشی و آشفتگی ها و… وجود ندارد؛ حال آنکه می گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن سه سند هم عمل شده است!

به واسطه سلطه مناسبات رانتی نظام تصمیم گیری کشور از یک سرگردانی و روزمرگی نامتعارفی در رنج است و قادر به تشخیص اولویت های خود نیست.

وقتی جدول منابع نمی گذارند، یعنی نمی خواهند درباره نحوه توزیع رانت ها پاسخگو باشند و این یعنی تخصیص های سلیقه ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است.

عنصر دومی که نشان می دهد این سند یک شوخی بیش نیست، این است که می گوید فاقد نظام پیش بینی شده نظارت بر اجرای برنامه است! بنابراین با برنامه ای مواجه هستیم که نه در آن تکلیفت را با منابع روشن می کند و نه نحوه نظارت بر آن مشخص است.

حزب تدبیر و توسعه ایران از همه ی احزاب و سازمان های مردم نهاد و صاحب نظران حوزه فلسفه – جامعه شناسی – اقتصاد – مدیریت – حقوق و…. میخواهد که مسئولانه قدم در میدان نقد و واکنش به برنامه و تصمیمات دولت در اداره امور حکمرانی بگذارند و مانع فرصت سوزی ها و اتلاف منابع و ایجاد خطوط جدید قانون شکنی و رانت جویی و تمدن سوزی در کشور شوند و از طرف مختلف در احیای هویت ملی مردم کار بنیادی کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع