دولت و آستانه ی تحمل مردم در گرانی ها

از دیرباز یکی از وظایف دولتها، تأمین امنیت اقتصادی و تلاش برای رفاه شهروندان بوده است. از مصادیق بارز رفاه و آرامش مردم این است که احساس ثبات اقتصادی در آحاد جامعه باشد. اما سال هاست که تورم روز افزون و گرانی های سرسام آور این باور را در مردم کمرنگ کرده است و مردم تصور می کنند دولت یا قادر به حفظ ثبات اقتصادی نیست یا اینکه از اساس مایل به انجام آن نیست.
به‌هم ریختگی و آشفتگی عجیب و غریب بازار مبادلات داخلی کشور آنقدر زیاد است که عامه مردم نیز با رفتن در چندقدمی بازار متوجه آن خواهند شد. به‌طور نمونه اگر قصد خرید لوازم خانگی در بازارهای معروف تهران که به عنوان مراکز عمده و اصلی خرید محسوب می‌شوند را داشته باشید به‌طور واضح درمی‌یابید که بسیاری از فروشندگان ضمن سرگرمی با گوشی همراه خود و فاکتور کردن اجناس به صورت عمده تمایلی به تک‌فروشی ندارند و جوابگوی مشتری حاضر در مغازه نیستند.

طی چندسال اخیر، حضور فعال و سالم بازرسان و ناظران دولت در تمامی زمینه‌ها بسیار کمرنگ و بی‌اثر شده است.
گرانی موجود در بازار و عدم ثبات آن سبب شده که علاوه بر تبلیغات منفی دیگران، وضعیت بازار در آینده هم قابل پیش بینی نباشد. که عدم پیش بینی بازار، سبب سرگردانی فعالان اقتصادی می شود. گرچه متأسفانه وضعیت فعلی حکایت از تداوم روند گرانی ها می نماید. یعنی ادامه روند شرایط کنونی، بیشتر محتمل‌تر است به‌ این معنی که با توجه به تحریم‌ها و نرخ نقدینگی مستمر، رشد تورم ماندگار ۳۵ تا ۴۰ درصدی و رشد ملی صفر درصدی مشابه سال‌های قبل را انتظار داریم.
به نظر می رسد اگر دولت مصمم به تغییر سیاست‌های ضدتورمی، رشد تولید، پیشبرد مذاکرات، برگردان مبالغ بلوکه شده، جایگزینی دلار و… باشد تصمیم درست و منطقی گرفته است. آنچه مسلم است در برنامه بودجه کوتاه و بلندمدت دولت خبری از هدف‌گذاری جدی و اقدامات عملی نیست به طور مثال بانک مرکزی قصد دارد مانع از فعالیت بانک‌های متخلف شود که اجرای این تصمیم رشد نقدینگی را کنترل و مهار می‌کند اما انجام این کار با توجه به اختیارات و قدرت اجرایی بانک مرکزی، مبهم و نامشخص است.
به نظر می رسد که دولت باید با جدیت و شفافیت در امر کنترل قیمت ها اقدامات موثر انجام دهد و موفقیت ها و دلایل عدم موفقیت ها را هم به وضوح با مردم در میان بگذارد.
اینکه مردم درگیر گرانی و تبعات بی شمار آن باشند و دولت نخواهد این مشکلات را ببیند و به آنها پاسخ دهد، می تواند ناشی از رسوخ و نفوذ صاحبان منافع در حفظ وضع گرانی و تورم باشد یعنی بیان مشکلات از سوی مردم و پیشقدم نشدن دولت برای پذیرش معضلات اقتصادی و ارائه نکردن راهکار عملی و کاربردی می‌تواند ناشی از نفوذ صاحبان نفوذ و کاسبان تورم مانند خودروسازان، محتکران، واردکنندگان انحصاری باشد که دولت در مقابل آنها سکوت اختیار کرده است. به طور مثال افزایش کالاها تا زمانی که اعتراض عمومی را به همراه نداشته باشد، توسط دولت مطرح و پیگیری نمی‌شود. به نظر می‌رسد که دولت در حال امتحان کردن آستانه تحمل مردم است به همین خاطر برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد. امیدواریم که چنین تصوری اشتباه باشد.
البته در عمل شاهد تلاش دولت در جهات گوناگون برای خدمت به مردم هستیم، ولی بحث ما این است که آنچه در بازار و در واقعیات جامعه می بینیم با چنین تلاش گسترده ی یک دولت خدمت گزار ناهماهنگ است. باید به گونه ای باشد که این گرانی ها سبب نارضایتی مردم نشود و تورم و رشد روز افزون قیمت ها سبب نشود که سایر خدمات دولت دیده نشود. همان طور که در سطور بالا آمد، اینک وضع به گونه ای شده که گویی خود دولت اراده ی جدی برای کنترل گرانی ها را ندارد و در حال آزمایش میزان تحمل مردم از گرانی هاست.