دور باطل نوسانات ارزی تا حذف حباب در بازارهای سرمایه‌ای

محمود جامساز سیاست های دولتی اعم از پولی، ارزی و مالی را عامل اصلی نوسانات نرخ ارز دانسته و معتقد است: در دو سال گذشته زمانی که افزایش قیمت ارز آغاز شد کشور با تحریم نیز دست و پنجه نرم می کرد که برخی معتقد بودند که بنفع دولت است که برای تامین هزینه های جاری و تبدیل دلار بریال دولت خواسته که نرخ ارز تا حدودی افزایش یابد اما اینگونه به نظر می رسد که از یک زمانی به بعد کنترل بازار ارز از اختیار دولت خارج شد.

به گزارش به گزارش اقتصاددان به نقل از اخبارفولاد، قیمت دلار در چند روز گذشته در مرز ۳۰ هزار تومان در نوسان بوده و بازاهای سرمایه ای کشور را دستخوش تغییر قرار داده است . در واقع با رشد افسار گسیخته قیمت دلار شائبه برنامه ریزی دولت برای جبران کسری بودجه از محل رشد نرخ ارزرا به همراه داشته است . موضوعی که با توجه به اعلام « جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر بازگشت به برجام و همچنین تاکید چند باره «دنالد ترامپ» رییس جمهور کنونی و گزینه جمهوریخواهان در انتخابات که از انجام مذاکره با ایران در مدت کوتاهی پس از انتخابات خبر داده. احتمال سقوط نرخ ارز و ترکیدن تدریجی حباب بازارهای سرمایه ای کشور را تقویت کرده و به اعتقاد برخی از صاحبنظران در این صورت تا بازگشت اقتصاد به چرخه تولید شاهد مقاومت دولت در برابر کاهش قیمت ارز خواهیم بود و به نوعی رشد نرخ در حال حاضر که فاکتورهای جدیدی اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار نداده به نوعی آینده نگری برای جلوگیری از عواقب ناشی از سقوط نرخ ارز به شمار می‌رود. بنابراین در چنین شرایطی معدن و صنایع معدنی از جمله بخش هایی است که بیشترین اثرگذاری را متحمل خواهند شد..

در این خصوص محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه به اخبار فولاد، گفت: سیاست های اقتصادی دولت در زمینه های پولی، مالی وارزی داخلی و نیز سیاست های خارجی دولت عاملی برای نوسانات نرخ ارزدر ایران محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تابع سیاست های پولی دولت بوده وبه طور مستقل عمل نمی کند، ادامه داد: سیاست های دولت نیز به خردورزی، عقلانیت و اصول علم اقتصاد متکی نیست که این امر موجب می شود که همواره متغییرهای کلان اقتصادی کشور در شرایط نامطلوب قرار بگیرند.

جامساز با اشاره به اینکه کسری بودجه دولت عمدتا از طریق چاپ اسکناس و رشد پایه پولی و رشد نقدینگی ایجاد می شود، افزود: این امر موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تنزل ارزش پول کشور می شود که مجموع این عوامل، افزایش نرخ دیگر ارزها را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز نیز پیامدهایی همچون افزایش قیمت محصولات را به همراه دارد، ادامه داد: نرخ برابری دو ارز زمانی به ثبات میرسد که قدرت خرید نیز مساوی باشد بعنوان مثال ارزش پول کشوری که تورم ۲ درصدی دارد با کشوری که تورم ۶۵ درصدی را تجربه می کند قابل مقایسه نیست.

این اقتصاددان سیاست های دولتی اعم از پولی، ارزی و مالی را عامل اصلی نوسانات نرخ ارز دانست و ادامه داد: در دو سال گذشته زمانی که افزایش قیمت ارز آغاز شد کشور با تحریم نیز دست و پنجه نرم می کرد که برخی معتقد بودند که بنفع دولت است که برای تامین هزینه های جاری و تبدیل دلار بریال دولت خواسته که نرخ ارز تا حدودی افزایش یابد اما اینگونه به نظر می رسد که از یک زمانی به بعد کنترل بازار ارز از اختیار دولت خارج شد.

وی با بیان اینکه کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و از طریق مدیریت شناور ارزی انجام می شود،افزود: این امر نیازمند وجود منابع ارزی کافی است که از این طریق بانک مرکزی بتواند در زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود عرضه را افزایش دهد این در حالیست که در حال حاضر منابع ارزی کافی در کشور وجود ندارد.

جامساز تصریح کرد: باتوجه به تحریم های شدید آمریکا و اعمال مکانیسم ماشه حتی برای واردات کالاهای اساسى نیز منابع کافی در دسترس نخواهد بود.

این استاداقتصاددان افزود: اعمال تحریم ها فشارهای زیادی را بر شرکت های صادرات محور به همراه دارد که از آن جمله می توان به شرکت های فولادی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: روابط بانکی کشورحتی برای دارو و غذا نیز مختل شده چون اخیرا ۶ سناتور جمهوری خواه از ترامپ درخواست کرده اند که ۱۴ بانک ایرانی که هنوز در سوئیفت هستند و به مبادلات محدود ارزى در راستاى واردات غذا و دارو می‌پردازند نیز مورد تحریم قرار گیرند.

این اقتصاددان با بیان اینکه هرچه تحریم ها شدید تر شود منافذ ورودی دلار به ایران مسدود تر می شود، افزود: این وضعیت تا حدی ادامه می یابد که درآمد ارزی کشور به صفر برسد که در اینصورت باید هزینه های جاری دولت از منابع دیگرى از جمله استقراض از بانک مرکزى تامین شود .

وی ادامه داد: در اینصورت درآمد ارزی شرکت های فولادی که بعنوان یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد ارزی دولت نیز محسوب می شوند روند کاهشی را در پیش می گیرد.

جامساز با تاکید براینکه افزایش پایه پولی و نقدینگی باعث تورم می شود، افزود: تورم باعث کاهش ارزش پولی ملى می شود که این امر افزایش نرخ ارز را در پى دارد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باافزایش نرخ ارز دولت مجبور به تزریق ارز به بازار می شود، افزود: در اینصورت برای مدت کوتاهی نرخ ارز کاهش می یابد اما چون سیاست های کشور بی ثبات بوده و براساس اصول و ملزومات علم اقتصاد نیست و ناشى أز اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری هاى سلیقه اى و چرتکه ایست باز هم زنجیره کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و نتیجتا” تکرارافزایش قیمت دلار شکل می‌گیرد .

جامساز با اشاره به اینکه بورس ایران رشد حبابی را تجربه کرده و اکنون در حال فرو ریختن است، تاکید کرد: رشد اقتصادی کشور منفی بوده یعنی سرمایه ها به سمت امور مولد حرکت نکرده و بسیاری از شرکت ها در زیان به سر می برند اما قیمت سهام شرکت های بورسی ای که در پایان سال بازدهی سهام آن ها منفی بوده، افزایش می یابد که این امر نشان دهنده وجود حباب در این بازار بوده ولذا محکوم به ریزش خواهد بود.

این اقتصاددان ادامه داد: در ماه های اخیر مضاف بر نرخ ارز بازارهاى طلا ومسکن، نیز تورم زیادی را تجربه کردند که در اینصورت اگر اتفاق غیرمترقبه سیاسی و اقتصادی رخ دهد ممکن است این بازارها دستخوش تغییرات غیرقابل پیش‌بینى و شگفت آورى شوند که در این زمینه سیاست های دولت نیز تحت تاثیر این تغییرات فاقد ظرفیت سامان بخشى به این بازارهاست .

جامساز با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران در شرایط انزوای سیاسی و اقتصادی به سر می برد، افزود: شاید تغییری در دیپلماسی کشور ایجاد شود و پس از آن بتوان با کشورهای توسعه یافته روابط دیپلماتیک ایجاد کرد که در نتیجه این تغییرات و افزایش حجم مبادلات خارجی میزان صادرات کشور نیز افزایش یافته و ساختار اقتصادی کنونی کشور نیز تحت تاثیر روابط دوستانه با کشورهاى پیشرفته دچار تغییر و تحول بنیادین بویژه آزاد سازى اقتصادى بازار محور و ظهور بخش خصوصى واقعى پر قدرت شود.

جامساز با بیان اینکه هیچ کشوری با ساختار اقتصادی مریض ، رانتی و فسادآلود راه به جایی نخواهد برد، گفت: اقتصاد کشور باید دچار تغییر و تحول بنیادین شود که از این طریق بتواند در مسیر یک اقتصاد آزاد، رقابتی و بازار محور قرار گیرد و مسیر دموکراسی هموار شود که این مهم تنها در گرو انجام مذاکرات مسالمت آمیز و رفع مناقشات با دیگر کشورها است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطى اگر آزادسازی اقتصادی براساس سیاست های کلى نظام که اکنون به فراموشى سپرده شده اتفاق افتد و آزاد سازى اقتصادى در مسیرى مبتنى بر إلزامات علم اقتصاد از دایره نوشته و دستورالعمل به حوزه اجراء در آید آنگاه شاهد رهایى بازارها از انحصار دولتى و اقتدار بخش خصوصى رقابت پذیر و متعادل شدن قیمت‌ها که مهمترین عامل در راستاى سرمایه گذارى بخش خصوصى و رونق اقتصادی است خواهیم بود و بواسطه گسترش حجم تجارت خارجى و ورود به عرصه تجارت خارجى در زنجیره اقتصادى جهانی قرار خواهیم گرفت .

این اقتصاددان با بیان اینکه برجام فقط مساله هسته ای بود اما اکنون مسائلی همچون دخالت های منطقه ای و عدم پیوستن ایران به ساز و کارهاى شفافیت تراکنش هاى مالى ازجمله FATF و کنوانسیون هاى مرتبط با آن و مسائل دیگر معطوف به مناقشات با کشورهاى ١+۵ نیز بر آن افزوده شده که عادى شدن روابط را سخت به چالش کشیده اما اگر جمهوری اسلامی در سیاست های خارجی تلطیف نشان دهد قطعا” تحریم‌ها بتدریج برداشته می‌شود و روابط ایران با دیگر کشورها گسترش می یابد.

وی در پاسخ به اینکه آیا شاهد مقاومت دولت در برابر کاهش نرخ ارز خواهیم بود گفت: قطعا در صورت تغییر در سیاست خارجی که در کوتاه مدت رقم نخواهد خورد اقتصاد کشور نیز به سمت توسعه و بهبود کشیده می شود و در این شرایط که فاکتورهای اقتصادی دیگری برای تامین بودجه دولت بوجود خواهد آمد دلیلی برای تمرکز دولت بر بازار ارز به غیر از کنترل و نظارت وجود نخواهد داشت و در آن زمان احتمالا شاهد ترکیدن تدریجی حباب‌های ایجاد شده در بازارهای سرمایه ای و بازارهاى غیر متشکل نظیر طلا و ارز و مسکن خواهیم بود.

جامساز ادامه داد: در میان مدت و در صورت اعمال سیاست های اقتصادی مناسب نیز عواقب ناشی از ترکیدن حباب جای خود را به منافع ناشی از توسعه اقتصادی خواهد داد.

/پ