در تکاپوی کاهش کسری

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت نهایی شده و قرار است بعد از بررسی بیشتر با کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، یک‌شنبه آینده با حضور رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شود. بر اساس اطلاعاتی که از بودجه سال آینده به‌دست‌آمده درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه سال آینده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است که البته عدد نهایی نیست و اجازه‌هایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفته‌شده‌ است. فروش اوراق همواره یکی از منابع تأمین اعتبار برای دولت‌ها محسوب می‌شود که آن را انتشارمی دهند و در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته‌شده است. همچنین در تبصره ۱۲ بودجه سال آینده برای افزایش حقوق و دستمزدها ضریب ۱۰ درصدی تعیین‌شده است.

از موضوعات مهم و جنجالی بودجه سال آینده تعیین تکلیف ارز ۴٢٠٠ تومانی است که تا به امروز هنوز درباره سرنوشت آن هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است. همچنین به نظر می‌رسد دولت نرخ تسعیر ارز را با دلار ۲۳ هزارتومانی محاسبه می‌کند و بودجه ارزی شرکت‌ها هم با همین نرخ در نظر گرفته می‌شود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، پیش‌تر درباره نگارش بودجه ۱۴۰۱ گفته بود «دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی و بدون کسری را برای بودجه سال آینده درنظر گرفته است.» به گفته وی، دولت برای بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کرده و آن را بر اساس منابع پایدار بسته است و مجلس هم از این سیاست حمایت می‌کند.

اگرچه دولت بارها بر ضرورت نگارش بودجه بدون کسری تأکید کرده اما منتقدان دولت تحقق بودجه بدون کسری را رؤیای غیرقابل تحقق می‌دانند.
کشور برای رفع چالش‌های موجود، چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و یکی از ارکان مهم این تغییر در نحوه بودجه‌نویسی نمایان می‌شود. معضلات مهمی همچون تورم، چاپ پول بدون پشتوانه، رشد نقدینگی، وابستگی به نفت و عدم وجود تراز میان درآمدها و هزینه‌های دولت، بخشی از مشکلات ساختاری بودجه است که رفع آن‌ها تغییرات زیادی را در بودجه‌نویسی می‌طلبد.

کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ قطعی است

به گزارش اقتصاددان به نقل از رسالت، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بودجه در تراز عملیاتی در سال آینده به‌طورقطع با کسری روبه‌رو خواهد شد، گفت: وقتی دولت در بودجه فروش اوراق را درنظر می‌گیرد به معنای قرض گرفتن و کسری بودجه است، اما موضوع مهم راهکارهایی برای کاهش میزان کسری بودجه است تا آن را پوشش دهد. جبران کسری در سمت درآمدها شامل فروش اوراق، مولدسازی دارایی‌ها و مالیات و در سمت هزینه‌ها هم کنترل هزینه توسط دولت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تداوم اقدامات نادرستی مانند رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق امکان کنترل هزینه‌ها را به دولت نمی‌دهد، افزود: در سمت درآمد هم اگر تصور تعریف پایه‌های جدید مالیاتی طی یک سال می‌شود که به مؤدیان مالیاتی فشاری وارد نکند، تفکر صحیحی نیست. ایجاد زیرساخت‌ها برای تعریف پایه‌های جدید مالیاتی موضوعی زمانبر است و برای سال آینده محقق نمی‌شود.

شاکری با اشاره به گزینه افزایش درآمدزایی دولت از طریق فروش اوراق بیشتر گفت: اولین ریسک این اقدام از زاویه پایداری بدهی نیست بلکه به این دلیل است که سهم اوراق در ترازنامه بخش خصوصی کم است و تصور اینکه در شرایط تورمی بخش خصوصی مجبور شود سهم اوراق را در ترازنامه‌اش بالا ببرد، غلط است. اکنون انتظارات تورمی بالایی در کشور وجود دارد و تنها عامل جهت دهنده به تورم، نرخ بهره نیست که با افزایش آن انتظارات تورمی را معکوس کند. بنابراین در این شرایط نمی‌توان انتظار ایجاد معجزه‌ای را داشت.

ضرورت ایجاد نگاه انتفاعی به مستغلات دولت

وی با اشاره به راهکار مولدسازی دارایی‌ها به‌عنوان راهکاری برای افزایش درآمد دولت گفت: مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت به‌طور خاص در حوزه مستغلات به معنی آن است که سال‌ها حبس زمین در شهرهای بزرگ انجام‌گرفته و قیمت مسکن را بسیار بالابرده است و حالا با استفاده از این ظرفیت به‌طور همزمان به سه هدف دست پیدا کند. اول اینکه با گذاشتن طرح شهری و بافت مسکونی روی قطعات زمین‌های دولتی در حاشیه و داخل شهرها، مشکل شدید فقر بافت مسکونی در کلانشهرها حل شود.

وی اضافه کرد: اقدام مذکور می‌تواند اهرمی در آینده برای بازسازی بافت‌های فرسوده باشد و درآمدزایی برای کاهش کسری بودجه هم صورت بگیرد تا به این واسطه عرضه دارایی سرمایه‌ای افزایش پیدا کند که آثار مهمی بر تورم خواهد داشت. با چنین اقداماتی طرح‌هایی مانند ساخت یک‌میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان اهمیتی نخواهد داشت چون زمین‌های رایگان مانع از نگاه انتفاعی دولت به دارایی‌هایش خواهد شد.

شاکری معتقد است: راه‌حلی که به‌طور مستقیم برای کسری بودجه پیشنهاد می‌شود و منجر به تحرک در اقتصاد کلان می‌گردد، نگاه انتفاعی به مستغلات دولت است.

وی درباره احتمال تداوم تحریم‌های نفتی و تأثیر آن بر میزان فروش نفت و درآمدزایی برای بودجه گفت: اکنون یک دور از مذاکرات برگزارشده و به نظر می‌رسد نتایجش ازآنچه‌که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد، پیشرفت بیشتری داشته است. با این شرایط ایران بازهم راه‌حل‌هایی دارد که از مسیر مذاکرات عبور می‌کند و راهکارهایی هم در اختیار دارد که ازمسیر مذاکرات نمی‌گذرد. مجموع این راهکارها مستقل از هم اما مکمل یکدیگرند و ما به آن‌ها نیاز داریم ولی مسئله اینجاست که دولت هیچ‌کدام از راه‌حل‌ها را به کار نمی‌گیرد و سرگشته میان آن‌هاست و به همین علت نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

انبساط مالی دولت در سال آینده

وی با اشاره به اینکه دولت در بودجه سال آینده هم بیشتر از درآمدهایش خرج خواهد کرد و دچار انبساط مالی می‌شود، افزود: باید دید انبساط مالی در چه جهتی خواهد بود. گاهی انبساط در جهت برنامه‌های توسعه‌ای و ایجاد زنجیره خرید انجام می‌شود، اما گاهی انبساط مالی برای حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد.

شاکری در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه نسبت به رشد اسمی، انقباضی خواهد بود یا خیر، گفت: چنین مسئله‌ای بعید به نظر می‌رسد اما بازهم باید پیش‌نویس بودجه را مشاهده کرد. به‌طورکلی با توجه به رشد اسمی و تورم، شاهد بودجه انقباضی نخواهیم بود.

وی با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جهت کنترل و مدیریت هزینه‌ها گفت: دولت اگر به‌طورقطع رشد ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد را کنترل کند اقدام بسیار بزرگی انجام داده است اما باید دید مجلس چه رفتاری با این موضوع انجام خواهد داد، چون مجلس به‌طورمعمول به هزینه‌ها اضافه می‌کند. اگر دولت این جسارت را داشته باشد که دستمزدها را به میزان ۱۰ درصد کنترل کند، باید منتظر اقدام مجلس شد چون در بودجه ۱۴۰۰ مجلس برخورد بخشی و محلی در قبال افزایش دستمزدها داشت.

شاکری درباره تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و سرنوشت مبهم آن گفت: این مسئله که ارز دولتی به چه علت حذف می‌شود کاملا بر اینکه آن را چگونه باید حذف کرد، مؤثر است. حذف ارز دولتی به دلایل مختلفی ازجمله مقابله با کسری بودجه، رانت و کمک به توسعه داخلی راهکارهای متفاوتی پیدا می‌کند اما هنوز دولت در این مورد تصمیم نگرفته است. این اقتصاددان اظهار کرد: دولت می‌داند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد بود اما چون نمی‌داند به چه علت این ارز را حذف می‌کند، راهکار جبرانی را هم نمی‌تواند تعیین کند.

دولت باید جایگزین مناسبی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخاب کند تا منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. ضمن اینکه نباید تجربه مشابه بالا رفتن قیمت بنزین رخ دهد. شاکری در پایان اضافه کرد: در اقداماتی که یک‌سوی آن ملغی شدن قراردادهای نانوشته میان مردم و دولت است، حتی با درنظرگرفتن بهترین برنامه‌های جبرانی، چند درصد از مردم از آن برنامه خارج می‌شوند. دولت توقع دارد این میزان از افراد جامعه در ترازنامه خانوار خود این مشکلات را رفع کنند درحالی‌که وقتی برای چند سال ترازنامه خانواده‌ها با انواع و اقسام فشارها همراه بوده است، با چنددرصدی که از برنامه خارج‌شده‌اند، مشکل دولت رفع نخواهد شد و مشکلات امنیتی را ایجاد می‌کند.