خودروسازی در نظام پول‌داری ضد سرمایه‌داری

وقتی حاشیه سود خودروساز در همین بازار انحصاری و پر سود را که می‌توانست تبدیل به سرمایه در صورت‌های مالی این شرکت‌ها بشود، از طریق قیمت‌گذاری دستوری، تبدیل به پول کثیف در حساب‌های بانکی دلالان رانت می‌کنند، این یعنی عملا سرمایه را تبدیل به پول آن هم از نوع کثیف‌اش کرده‌اند؛ چیزی شبیه تبدیل طلا به آهن.

این داستان محدود به خودروسازها نیست و شامل تمام کالاها و خدماتی است که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. این همان راز منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه علی‌رغم رشد نقدینگی است .

با این سیاست‌گذاری غلط، هم مردم از دسترسی به خودروی با کیفیت خارجی محروم شدند و هم خودروسازها از دسترسی به سرمایه‌های موجود در این بازار انحصاری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای محروم شدند و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه از دست رفت و هم ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها بخاطر اجبار به اعطای تسهیلات برای جبران زیان خودروسازها افزایش یافت.

نهایتا اینکه بار مکافات ندانم‌کاری یک عده مسوول نادان و فاسد بر دوش مردم افتاده؛ نه خودروی خوب سوار می‌شوند و نه کشورشان صاحب خودروسازی با حداقل استانداردها شده است.

هیچ حمایت دولتی از صنعت خودرو در کار نبوده است.

وقتی دولت‌ها همه حاشیه سود خودروساز را از طریق قیمت‌گذاری دستوری در جیب مافیا و دلال‌های رانت‌ ریخته‌اند و با تحریف قیمت، ارتباط صنعت و بازار را گسسته‌اند آنگاه طبیعی است که کیفیت خودرو و تکنولوژی آن تکامل پیدا نکند.

محدودیت واردات تنها در صورت آزادسازی قیمت و سپس خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند یک حمایت به حساب بیاید وگرنه وقتی ۵۰درصد قیمت خودرو، از جیب سهامدار و کارخانه به جیب دلال رانتی می‌رود و سالی ۲۰هزارمیلیارد تومان، زیان بالا می‌آورد، محدودیت واردات و تزریق پول نه حمایت از صنعت خودرو که حمایت از مافیای خودرو است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع