خروج تقاضا از کمای کرونا
در ماههای گذشته، اقتصاد و کرونا یک بازی الاکلنگی را انجام دادهاند. زمانی که محدودیتها افزایش پیدا میکند، تقاضای معاملاتی افت میکند و در زمان کاهش محدودیتها، تقاضای بنگاهها و خانوار بهبود مییابد. مطابق جدیدترین آمارها تعداد تراکنشها در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱درصد رشد داشته است. البته رشد ارزش حقیقی
در ماههای گذشته، اقتصاد و کرونا یک بازی الاکلنگی را انجام دادهاند. زمانی که محدودیتها افزایش پیدا میکند، تقاضای معاملاتی افت میکند و در زمان کاهش محدودیتها، تقاضای بنگاهها و خانوار بهبود مییابد. مطابق جدیدترین آمارها تعداد تراکنشها در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱درصد رشد داشته است. البته رشد ارزش حقیقی تراکنشها همچنان منفی گزارش شده، اما این روند نسبت به اردیبهشتماه تعدیل شده است. کنترل کرونا میتواند به تحریک تقاضا کمک کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، آمارهای رسمی نشان میدهد که در سومین ماه سالجاری تعداد تراکنشها با رشدی به میزان ۱/ ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ مواجه شده است. علاوهبر این مقایسه نقطهای ارزش تراکنشها نشان میدهد که ارزش اسمی تراکنشها رشدی به میزان ۲/ ۴۲ درصد و ارزش حقیقی تراکنشها نیز کاهشی معادل ۶/ ۳ درصد را تجربه کرده است. نکته دیگر اینکه این موضوع در اردیبهشتماه نیز برقرار بود با این تفاوت که میزان کاهش نقطهای در ارزش تراکنشها از ۸/ ۱۷ درصد در اردیبهشت به ۶/ ۳ درصد در خردادماه رسیده است. افزایش تعداد تراکنشها در ماه مذکور حاکی از بهبود وضعیت تقاضا در اقتصاد است. از طرفی کاهش ارزش حقیقی تراکنشها به افزایش تعداد تراکنشهای خرد در وضعیت قرنطینه ناشی از پاندمی کرونا مربوط است. تراکنشهای خرد بیشتر به نیازهای ضروری خانوار مربوط است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش ارزش حقیقی تراکنشها در دو ماه اخیر به دو موضوع اعمال محدودیتهای قرنطینهای برای افراد و کسب و کارها و کاهش انتظارات تورمی اقتصاد کشور در سایه تحولات سیاسی و اقتصادی مرتبط بوده است. این موضوع در دو ماه اخیر صادق بوده به نحوی که از شدت اثر آن کاسته شده است. از طرفی با بهبود وضعیت کرونا در خرداد با کاهش محدودیتها روبهرو بودیم و از سوی دیگر با مشخص شدن نتیجه انتخابات کاهش تقاضا تا حدودی بهبود یافته است. انتظار میرود در ماههای آتی با کمرنگ شدن تاثیر انتظارات و تسریع در روند واکسیناسیون به منظور کنترل کرونا، ارزش حقیقی تراکنشها بهبود یابد.
کاهش ۶/ ۳ درصدی ارزش تراکنشها
هفتاد و دومین گزارش «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) در خردادماه منتشر شد. در بخش ابتدایی گزارش به یکی از شاخصهای عملکردی شاپرک (تعداد و ارزش تراکنشها) پرداخته شده است. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که تعداد و ارزش تراکنشها در ماه پایانی بهار ۱۴۰۰ نسبت به ماه اردیبهشت سالجاری و همچنین خرداد سال گذشته افزایش داشته است. بنا بر آمارهای رسمی تعداد تراکنشهای شاپرک در ماه گذشته به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۸ میلیون رسیده که نسبت به اردیبهشتماه به میزان ۵/ ۹ درصد رشد داشته است. از آن جهت که تعداد تراکنشهای شاپرک در اقتصاد نشاندهنده تقاضای موجود در اقتصاد است؛ مشاهده روند افزایشی تعداد تراکنشهای انجام شده در خردادماه نسبت به اردیبهشتماه سالجاری، خبر از افزایش تقاضای جامعه دارد. نکته دیگر اینکه این رشد محدود به تعداد تراکنشها نبوده و در مبلغ تراکنش نیز شاهد رشد هستیم؛ بهگونهایکه این میزان با رشد ۱/ ۱۵ درصدی به بیش از ۵۵۲ هزار میلیارد تومان رسید. البته با در نظرگرفتن تورم ماهانه (۵/ ۲ درصدی) رشد ارزش معاملات به میزان ۳/ ۱۲ درصد خواهد رسید. علاوهبر این رشد در خردادماه سالجاری نسبت به خردادماه سال گذشته چشمگیرتر بوده به نحوی که تعداد تراکنشها در خردادماه ۱۴۰۰ رشدی به میزان ۱/ ۲۱ درصد و مبلغ تراکنشها نیز معادل ۲/ ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. با توجه به درنظرگرفتن تورم نقطهای ۶/ ۴۷درصدی خرداد سالجاری، رشد واقعی ارزش معاملات در سال ۱۴۰۰ به میزان منفی ۶۶/ ۳ درصد خواهد رسید. این موضوع در اردیبهشتماه نیز برقرار بود با این تفاوت که میزان کاهش نقطهای در ارزش تراکنشها از ۸/ ۱۷ درصد در اردیبهشت به ۶/ ۳ درصد در خردادماه رسیده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش ارزش حقیقی تراکنشها با عوامل متعددی مرتبط است. یکی از این موارد اعمال محدودیتهای قرنطینهای برای افراد و کسب و کارها در اردیبهشتماه بود که سبب کاهش انجام معاملات و تعطیلی بازار در مقاطعی شد. در خردادماه تعداد روزهای تعطیلی کسبوکارها و همچنین محدودیتهای تردد کمتر بوده است. موضوع اثرگذار دیگر را هم میتوان به کاهش انتظارات تورمی اقتصاد کشور در سایه تحولات سیاسی و اقتصادی رخ داده مرتبط دانست. این پدیده سبب تعویق تقاضا به ماههای آتی میشود و از این رو میتواند در کاهش تقاضا برای خرید کالاهای بادوام و سرمایهای اثرگذار باشد. این موضوع به دو عامل انتخابات و نتیجه مذاکرات بستگی دارد که با مشخص شدن موضوع اول تا حدودی بهبود یافته است.
آنالیز ابزارهای پذیرش
یکی دیگر از آمارهای عملکردی شاپرک، بررسی سهم تعدادی و ارزشی ابزارهای پذیرش در شبکه الکترونیک پرداخت است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» را پشتیبانی میکند. آمارهای رسمی نشان میدهد که بیشترین سهم بازار تراکنشها در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. بنا بر آمارهای رسمی در سومین ماه سالجاری از کل تراکنشها به میزان ۲/ ۹۰ درصد متعلق به کارتخوان فروشگاهی بوده و ابزار پذیرش اینترنتی با سهم ۳/ ۶ درصدی و ابزار پذیرش موبایلی با سهم ۴/ ۳ درصدی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند. سوالی که در این قسمت مطرح است چرایی بالاتر بودن سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی از بازار تراکنشهای شاپرکی است. تحلیلهای رسمی حاکی از این موضوع است که دلیل گسترده بودن استفاده از کارتخوانها و بالا بودن تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار و عدمنیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل مربوط است، این درحالی است که بهمنظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل بهوجود دستگاه گوشی تلفنهمراه نیاز است که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. این ابزارها را میتوان به شکل دیگری نیز مورد بررسی قرار داد و از شاخص تعداد متوسط معاملات انجامشده با هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی برای مقایسه آنها استفاده کرد. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در ماه مذکور، ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳۱۳ تراکنش به ازای هر کارتخوان در مکان نخست قرار میگیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۳۰ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکانهای بعدی قرار میگیرند. افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در سومین ماه سالجاری معادل ۲۶۳ تراکنش بوده که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶ واحدی (۱۱ درصدی) را تجربه کرده است. شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش است. بنا بر آمارهای رسمی، میانگین ارزش هر معامله در خردادماه هم شاهد تفاوت چشمگیری در این ابزارهاست.
سرانه مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۸/ ۳۹ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارتخوانهای فروشگاهی ۱/ ۵۱ میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۶۳ هزار تومان بوده است.
استانهای پیشتاز در شاپرک
در قسمت دیگری از این گزارش به بررسی نحوه توزیع ابزارهای پذیرش پرداخته شده است. آمارهای رسمی در ارتباط با توزیع ابزارهای فعال سیستمی در استانهای مختلف کشور حاکی از آن است که بیشترین تعداد کارتخوانهای فعال در کشور به ترتیب به استانهای تهران، خراسانرضوی و اصفهان تعلق دارد. موضوعی که در این خصوص ممکن است مطرح شود اینکه این امر امکان دارد بهدلیل جمعیت زیاد استانهای مذکور رخ داده باشد و از این جهت باید به شاخصهای دیگری نظیر سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی رجوع کرد. آمارهای رسمی نشان میدهد که بیشترین سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی در سومین ماه سال۱۴۰۰ به ترتیب در اختیار استانهای یزد، مازندران، تهران و بوشهر بوده است. بنا بر آمارهای رسمی سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در استان یزد به میزان ۱۹۳/ ۰ واحد، در استان مازندران معادل ۱۸۴/ ۰ واحدو در استان تهران نیز به میزان ۱۸/ ۰ واحد است. همچنین در این مورد کمترین میزان مربوط به استانهای سیستان وبلوچستان (۱۰۸/ ۰ واحد)، لرستان (۱۱۷/ ۰ واحد) و کرمان (۱۲۹/ ۰ واحد) است. در نهایت اینکه بهمنظور انجام محاسبات سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی هر استان از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. بر همین اساس در ماه مذکور، تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی در کل کشور معادل ۱۵۴/ ۰ واحد به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال بوده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :استان تهران ، اقتصاد ، تلفن ، جامعه ، سیاسی و اقتصادی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰