خانه‌یا‌عدالتخانه؟ مجمع‌تشخیص‌مردم‌را‌ از‌ سکوها‌(پلتفرم)‌ به‌ کجا‌ راهی‌ خواهد‌ کرد‌؟

این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرگرم رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب طرحی که به موجب آن، هر معامله و قراردادی نسبت به املاک، الزاماً باید در دفترخانه ثبت شود و قراردادهای عادی دراین مورد اعتبار ندارد.
شورای نگهبان اما این مصوبه را مغایر شرع می‌دانست. این چالش تازه نیست؛ بارها شورای نگهبان با هر قانونی که اسناد عادی را بی اعتبار می کرد، مخالفت کرد؛ اما درپی آن، دعاوی زیادی هم اکنون بسیاری از مردم را سردرگم راهروهای دادگاه و قضات را سرگرم درهم آویزی های بی پایان دعاوی در مورد املاکی کرده است که با استناد اسناد عادی معامله شده اند. پرونده های ریز و درشت تمام نشدنی کیفری و حقوقی که موضوع آنها کلاهبرداری؛ فروش مال غیر؛ ونقض عهد و عدم ایفای تعهدهای گوناگونی است که از لحظه امضای یک نوشته عادی شروع شده است ولی پس از سال ها در دادگاه ها حتی به پایان نرسید.

کم نیستند اشخاصی که حاصل زحمات چندین ساله ی خود را به موجب یک سند عادی برای خانه و آپارتمانی پرداختند اما دستاورد آنها به جز افسوس، دوندگی هر روزه در کلاف سردرگم پله های تمام نشدنی دادگاه بوده است. و هم افرادی که برابر سند عادی ملکی را از یک ورشکسته خریدند اما نه مالک مالی شده اند ونه توان باز پس گیری پول خود را داشته اند.
این ها همه، انگیزه ی تصویب چند باره ی طرحی بوده است که به موجب آن الزاما مردم برای انجام همه معاملات مربوط به املاک  به دفتر خانه بروند. تا نابسامانی ها و درهم آویزی های بد را به خوشی به پایان برسد.
شورای نگهبان اما همچنان مخالف است؛ به عقیده فقهای این شورا اینکه اسناد و دست نوشته های عادی، بی اعتبار باشند، با موازین شرعی مغایر است. این که نوشته های عادی در مورد معاملات نباید دارای اعتبار باشند، سخن تازه قانون گزار نیست.
نزدیک به یک قرن پیش و در تاریخ بیست و چهارم اسفند ۱۳۱۰، قانون گزار در ماده های  ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت هم گفته بود: ” اسناد عادی در مورد املاک ثبت شده ،بی اعتبار است و معاملات این دسته از املاک الزاما باید در دفتر خانه انجام شود. ” آن روزها وزیر دادگستری وقت گفته بود که با این قانون، مالکیت هیچ مالکی تهدید نمی شود و دادگستری خلوت می شود. از این رو اگر چه این دسته از احکام قانونی، کهنه است، اصرار شورای نگهبان به غیر شرعی بودن این احکام هم تازه نیست. چنانکه این شورا در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۴ هم به صراحت، حکم قانونی مصوب سال  ۱۳۱۰ راشرعی ندانست. این انکار شورای نگهبان و آن اصرار مجلس در آخرین کشمکش؛ موضوع اختلاف آنها را به مجمع تشخیص مصلحت کشاند اما رهبر انقلاب، در گرما گرم این اختلاف و در ششم تیر ماه ۱۴۰۲ جان کلام و حرف آخر رابیان کردند:
« اسناد عادی از منشا های فساد است و باید از آنها سلب اعتبار شود. اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام تصویب نهایی این قانون است.»
به نظر می رسد این «فرمان»، پایان همه اختلاف های ارکان قانون گزاری است؛ هم تکلیف مجلس و هم تکلیف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را تعیین کرده است و به عنوان یک نقشه ی روشن، راهی پرپیچ و خم را هموار نمود .با این حال مجمع تشخیص مصلحت؛ مسیر تقنین را در پیچ و خم های دیگری گرفتار کرده است.
این مجمع در پی گنجاندن این امر است که «پس از دو سال از تاریخ تصویب این قانون افراد بتوانند راساً و یا در بنگاه ها ی املاک از طریق سکو (پلتفرم ها) معاملات خود را ازطریق بنگاه ها ویا راساً،در سامانه ای مشخص و بدون مراجعه به هیچ مرجع صلاحیت دار قانونی ثبت کنند و سپس جهت پرداخت وجوه قانونی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.» مجمع تشخیص می خواهد این اسناد عادی را که به فرموده مقام رهبری، منشا فساد هستند، «در حکم سند رسمی » اعلام کند. این پیشنهاد که در پیش نویس مصوبه ای آمده که باید همین روزها در مجمع طرح شود، به منزله اصرار بر استمرار دعاوی ودرهم آویزی وپیامدهای پایان ناپذیر معاملات اسناد عادی و البته نابسامانی های موجود است. اگر اشخاص «ممنوع المعامله »، املاک خود را از این طریق به دیگری بفروشند و یا املاک «اشخاص صغیر» توسط قیم آنها بدین گونه و بدون اجازه دادستان به دیگری و بدون رعایت مصلحت صغیر منتقل شود و یا اینکه اراضی ملی موات و منابع طبیعی و املاک در حریم بستر رودها و یا املاک در سامانه و بدین شیوه، به خریدار بی خبر از همه جا منتقل شود بار دیگر به جز راهروها و صحن دادگاه های شلوغ؛ پناه مال‌ باختگان مظلوم و صغار کجا خواهد بود؟