حلقه مفقوده هماهنگی بین بخشی

اقتصاددان  :  انسان موجودی اجتماعی است و شواهد تاریخی حاکی از وجود اشکال مختلف همفکری و مشورت در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری های گروهی و جمعی می باشد.

آموزه های ادیان توحیدی نیز تاکید زیادی بر استفاده از خِرَد جمعی و مسئولیت پذیری ، مشارکت ، همفکری و همکاری در انجام امور دارد.

تجربیات، درس آموخته ها و پیشرفت های علمی بشر در حوزه های حکمروایی ، سیاستگذاری و مدیریت (نظیر توجه به رویکردهای مشارکتی ، هماهنگی بین بخشی ، بین رشته ای، یکپارچه، جامع، متوازن، پیوندی یا Nexus )، و گستردگی و پیچیدگی های مسائل و مشکلات ناشی از توسعه شتابزده جامعه بشری در طی دو قرن اخیر، سبب شده است که شوراها و یا کارگروه های تخصصی متعددی برای حل مسائل پیچیده و سخت بوجود آیند تا بستر استفاده از توان و ظرفیت دانشی و عملیاتی دستگاه های مختلف و همچنین رشته ها و تخصص های مرتبط و بهم وابسته فراهم شود.

در ایران عزیز ما، تجربه چند دهه گذشته، نشان داده است که اکثر شوراهای هماهنگی (در اشکال مختلف شورای عالی، کمیته، کارگروه، ستاد و …) چندان موفق نبوده و کارآیی و اثربخشی لازم را نداشته اند .

برخی از دلایل آن به شرح ذیل می باشند:

۱- مشکلات فرهنگی و ضعف اکثر ایرانی ها در انجام کار گروهی (Team Working)

۲- تعدد مراجع تصمیم گیری ، اعمال نفوذها و توصیه ها، بعضاً غلبه ملاحظات سیاسی و جناحی بر ملاحظات علمی و فنی

۳- تعدد شوراها، ستادها ، کمیته ها ، کارگروه ها ، قرارگاه ها و سپردن آنها به مدیران ارشد و افراد دارای اختیارات تام

۴- مشغله کاری مدیران ارشد سبب شده که مدیران فرصت مطالعه و بررسی و تفکر در خصوص موضوعات مورد بحث در جلسات را نداشته و تحت فشار سایر اعضای جلسه و یا فی البداهه تصمیمی را اتخاذ نمایند.

۵- شأن و جایگاه شوراهای عالی ، شأن هماهنگی در سطح کلان و یا سیاستگذاری و تعیین راهبردها و رویکردهای کلی است لذا مدیران عضو جلسه فرصت زیادی برای انجام کار کارشناسی، تحلیل و بررسی مزایا و معایب گزینه ها و سناریوهای مختلف را ندارند. لازم است که در کنار هر شورای عالی یک دبیرخانه و یک کمیته کارشناسی مشترک و مرکب از کارشناسان خبره و کارآمد از دستگاه های عضو اصلی شورای عالی تشکیل شود تا برای جلسات شورا، خوراک علمی و فنی لازم را تهیه نموده و خروجی احتمالی گزینه ها و تصمیمات مختلف را بصورت مدون و شفاف به اطلاع مدیران عضو شورا برساند.

۶- معمولا جلسات هماهنگی و سیاستگذاری با حضور مدیران ارشد دستگاه های ذیربط (دست اندرکاران کلیدی که اکثراً دولتی هستند) تشکیل میشود و ممکن است بجای تلاش در جهت همفکری و چاره جویی، بدنبال تسویه حسابهای سازمانی و یا شخصی باشند و یا با فرافکنی، دیگر دستگاه ها را مقصر دانسته و از قبول کوتاهی ها و یا اشتباهات خویش طفره روند.

۷- لازم است بعضی مسائل مهم و حساس در چند جلسه متوالی مطرح شود تا در فاصله جلسات، فرصت کافی برای انجام کار کارشناسی بیشتر و بررسی عواقب احتمالی هر تصمیم در بدنه سازمانهای ذیربط فراهم شود ولی به بهانه بروز شرائط بحرانی و لزوم اقدام ضربتی، شتابزدگی (شاید هم بدلیل فساد اداری و اقتصادی و تضاد منافع ) و … بررسی و تحلیل زیادی صورت نمی گیرد و چه بسی تصمیمات اتخاذ شده توسط شوراها و کمیته ها دارای کارایی و اثربخشی لازم نباشد.

۸- ضعف نظام برنامه ریزی کشور ، فقدان اجماع در بین صاحب نظران و نخبگان در تعیین محور و رویکرد توسعه پایدار و متوازن کشور، حاکمیت نگاه بالا به پایین و دستوری و مبتنی بر درآمدهای نفتی که بعضاً سبب ایجاد رقابت بین دستگاه ها برای جذب اعتبارات بیشتر میشود که به معنی داشتن قدرت و نفوذ بیشتر است.

۹- کم توجهی به علوم انسانی و اصول و مبانی مدیریت نوین

۱۰- ضعف نظام نظارتی و بعضاً اغماض و یا عدم برخورد قاطع با خاطیان ، سودجویان ، فرصت طلبان و رانت خواران

۱۱- کم توجهی به اصول حکمرانی یا حکمروایی خوب و لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی و نهادهای مدنی در شوراها و کارگروه های هماهنگی نه بعنوان یک ناظر بلکه بعنوان عضو اصلی و داشتن حق رأی

۱۲- در بعضی موارد عدم شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران و تبعات ناشی از آن. کوتاه بودن عمر مدیریتها و در نتیجه تغییرات زیاد و بی ثباتی تصمیمات و مقررات و یا بعضاً اعمال سلیقه ها و منیت ها و تشدید تک روی ها و موازی کاری ها و رقابت های ناسالم سازمانی.

انتظار می رود با استفاده از تجربیات تلخ قبلی، سازوکار مناسب جهت افزایش پویایی و اثربخشی شوراها و کمیته های هماهنگی طراحی و پیاده سازی شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع