حقوق و اقتصاد

رابطه ی حقوق و اقتصاد از دیرباز مطرح بوده است و اثر هر یک بر دیگری در طول تاریخ مدون، ثابت شده است. نیاز های اقتصادی و اوضاع خاص بازار گاهی سبب وضع قواعد و قوانین می شود. برای مثال کمبود کالا و احتکار یا گران فروشی آن باعث می شود که قوانین تنظیم گر بازار و در جامعه ی ما به طور مشخص قانون تعزیرات حکومتی و قوانین مشابه تصویب گردد.
از طرف دیگر وجود قوانین و اجرای آنها نیز سبب ایجاد رفتار متناسب در بازار
می گردد. تاثیر قوانین بر رفتار جامعه ی هدف، بیشتر از تاثیر اقتصاد بر قانون را دارد و اگرچه همانطور که اشاره شد هردو بر هم تاثیر مستقیم دارند.
به تجربه ثابت شده قوانین سبب ساز بروز رفتارهایی در مردم و بازار می شود که گاهی تبعات منفی هم دارد.
قوانین آمره ی اقتصادی بیشتر شامل وضعیت اخیرالذکر می شود. برای مثال قوانین کار و تامین اجتماعی که تراضی و توافق و اراده ی طرفین ذی نفع را نادیده می گیرند.
ضمن ایجاد حس مقاومت در ذی نفعان گاه با مذاق و برنامه های افراد خوشایند نیست و زمینه ساز دست یازیدن به انواع روش ها برای عدم شمول قانون بر ذی نقع است. ارتباط تنگاتنگی بین اقتصاد آزاد و جامعه فعال و پویا با آمره نبودن قوانین دارد. به نظر می رسد هر چقدر که قوانین جنبه ی تکمیلی و اختیاری داشته باشند، بهتر خواهند بود.
وظیفه ی دولت های خدمتگزار باید هرچه بیشتر در جهت تسهیل امور و اختیاری شدن قوانین مرتبط با کسب و کار باشد. افراد خود تصمیم بگیرند که چه مسیری را برگزینند. برای مثال قوانین اجباری تامین اجتماعی سبب کاهش فعالیت های اقتصادی و محدود شدن آنها می گردد. تفسیر به نفع برخی قوانین، از سوی شهرداری ها هم این آسیب ها را دارد.
به طور کلی باید هدف قانون و قانونگذاری کمک به توسعه ی اقتصاد و ایجاد رفاه و آسایش شهروندان باشد.