تورم در ۱۴۰۳ کاهشی باقی می ماند؟

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده این است که هرچند در کوتاه‌مدت، طرح‌ها و برنامه‌های دولت بعضا توانسته بر روند صعودی تورم غلبه کند اما در نهایت با آغاز دور جدیدی از گرانی‌ها تورم از دسترس خارج شده و دولت توان مقابله با آن را از دست داده است. تحت تاثیر چنین شرایطی است که با وجود آنکه نرخ تورم در بهمن ماه کاهشی شده اما هنوز تورم سالانه در اقتصاد ایران بیش از ۴۰ درصد تخمین زده می‌شود.  با این وجود دولت در هفته‌های گذشته تحت تاثیر آمار منتشر شده از تورم بهمن اعلام کرده که سرانجام مسیری تازه برای کاهش تورم پیدا شده و از سال آینده مردم می‌توانند امیدوار باشند که میزان کاهش تورم از این نیز پایین‌تر باشد. در چنین شرایطی وضعیت قیمت‌ها در دو بازار طلا و دلار بار دیگر صعودی شده و نرخ دلار به قله تاریخی ۶۱ هزار تومان نیز رسیده و قیمت طلا نیز بسیار صعودی بوده است. در چنین بستری مسوولان این بازارها از این می‌گویند که راهی تازه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های جدید در دسترس است و تخلیه حباب سکه گرفته تا وارد کردن ارزهای جدید از سوی بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار بخشی از برنامه‌ریزی‌هایی است که در روزهای گذشته نهایی شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ، با این وجود همچنان این بازارها با آرامش فاصله‌ای قابل توجه دارند. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش میانگین ٨١ دلاری بهای جهانی طلا طی یک هفته گذشته در کنار نوسانات نرخ ارز در داخل، از تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت سکه و طلای داخلی‌ گفت و تاکید کرد که علی‌رغم همه این جهش قیمت‌ها، هنوز بازار در رکود قرار دارد و خبری از افزایش تقاضا نیست. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، افزایش چشمگیری در حوزه اونس جهانی طلا اتفاق افتاد که حدود ٨١ دلار صعود قیمت داشت که در حال حاضر ٢١۶۴ دلار قیمت دارد. از سوی دیگر، بازار داخل نیز قیمت طلا و سکه‌ نسبتاً قابل توجهی داشت. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌هایی که از افزایش قیمت اونس جهانی در سال میلادی جدید می‌شد، این پیش‌بینی‌ها محقق شده و طی سه ماه گذشته (سال میلادی) روند افزایش قابل توجهی داشته است؛ این افزایش قیمت اونس جهانی، به تبع بازارهای داخلی تمام دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضمن اینکه در بازار داخل ما نیز نوسانات نرخ ارز قابل توجه بوده و این دو پارامتر اصلی منجر به رشد بهای طلا و سکه در بازار داخل شده است. وی افزود: البته نکته جالب و حائز اهمیت این است که برخلاف روال گذشته‌ که قیمت‌ها روند صعودی قابل توجهی داشت، بر تقاضا نیز اثرگذار بود و ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌کرد اما در نوسانات اخیر، تاثیری بر افزایش تقاضا نداشته و رکوردی که از ابتدای سال بر بازار سکه و مخصوصاً بازار مصنوعات طلا، حاکم بوده، همچنان وجود دارد. ضمن اینکه روزهای پایانی سال و پیش از ماه مبارک رمضان هم هستیم، افزایش تقاضایی دیده نمی‌شود.  این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در حال بازار شرایط خوبی نسبت به سال‌های گذشته ندارد. امسال اصناف کشور مخصوصاً صنف صنعت طلا و جواهر کشور به رکود شدید دچار بود؛ اما امیدوار هستیم که در سال جدید، مجدد رونق به این صنعت طلا و جواهر کشور و بازار بازگردد و مقداری فضای کشور، اصناف و مردم نسبت به شرایط اقتصادی و مالی بهتر شود؛ این مستلزم این است که سیاست‌ها، تغییر رویکرد داشته باشد. وی در رابطه با آخرین قیمت معاملاتی سکه و طلا در بازار روز گذشته (پنجشنبه) و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با دو میلیون و ٧۵٠ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز گذشته بازار به ٣٧ میلیون و ١٠٠ هزار تومان رسید. هر قطعه‌ سکه تمام طرح قدیم نیز ٣۵ میلیون تومان در پایان هفته تعیین قیمت شد که نسبت به ابتدای هفته دو میلیون و ۶٠٠ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
در قطعات کوچک‌تر سکه نیز به ترتیب نیم سکه با یک میلیون و ۵۵٠ هزار تومان افزایش به ٢٠ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان، ربع سکه با یک میلیون و ٣۵٠ هزار تومان افزایش به ١٣ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز با ۴۵٠ هزار تومان افزایش به شش میلیون و ۶٠٠ هزار تومان رسید. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: حباب سکه نیز در طول این هفته حدود ٧٠٠ هزار تومان افزایش داشته و در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه دارای شش میلیون و ٢٠٠ هزار تومان حباب است. در بازار مصنوعات طلا نیز شیب تند صعودی دیده می‌شود؛ به گونه‌ای که هر گرم طلای ١٨ عیار نیز در آخرین معاملات روز گذشته، سه میلیون و ١۶٣ هزار تومان معامله شد که نسبت به ابتدای هفته، ١٨٠ هزار تومان بر بهای آن افزوده‌ شده است. در کنار قیمت دلار همچنان این نگرانی نیز وجود دارد که در بازار شب عید قیمت‌ها در بازارهای مختلف صعودی شوند. موضوعی که دولت گفته در ارتباط با اصناف مختلف در تلاش برای جلوگیری از آن است. معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به نشست مخبر با اصناف نوشت: همکاری و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در نظارت بیشتر بر بازار به قاعده‌مندسازی نظارت، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان می‌انجامد. حمید پاداش، معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در فضای مجازی نوشت: «هیچ جایی به اندازه بازار نمی‌تواند بر خود بازار نظارت کند» این جمله معاون اول رییس‌جمهور در دیدار با اتحادیه های مرتبط با اتاق اصناف، بعضا مورد تفسیر نادرست قرار گرفته است. نقش اتحادیه‌ها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعی بدیهی در همه جای دنیاست. دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان همیشه حاضر و ناظر است اما صرفا با تنبیه و جریمه و زور تعزیرات نمی‌شود بازار را کنترل کرد. حتی منتقدان برخی اوقات مطرح می‌کنند که ورود تعزیراتی دولت به کنترل بازار، به جای ایجاد ثبات، ممکن است به التهاب آفرینی دامن بزند. دولت همواره نقش قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری را بر عهده دارد و البته از وظایف نظارتی خود هم غفلت نمی‌کند. از طرفی، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت این بوده که مدیریت ونظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد. لذا این خواسته به حق اتحادیه‌ها و اصناف بوده که دولت نقش و ابزار بیشتری به خود آنها برای نظارت بر بازار بدهد. بنابراین استقبال دکتر مخبر از بازاریان و اصناف برای همکاری و مشارکت در نظارت بیشتر بر بازار خصوصا در ایام پایان سال و ماه رمضان به معنی ناتوانی یا بی‌اعتنایی دولت نیست، بلکه مسیری است که در نهایت می‌تواند به قاعده‌مندسازی نظارت در بازار، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و در نهایت حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان بیانجامد. اگر معتقدیم که باید به مردم، تشکل‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داد، باید بدانیم بخشی از آن هم در حوزه نظارت بر بازار باید اتفاق بیافتد. طبیعی است که دولت به عنوان ناظر بالادستی، بر همه فعالیت‌های اتحادیه‌ها و اصناف در بخش خصوصی نیز نظارت دارد. در کنار اصناف یکی از موضوعاتی که همچنان محل بحث باقی مانده تکلیف افزایش حقوق‌ها در سال آینده است. تا جایی که به نظر می‌رسد مانند تجربه سال‌های اخیر در بحث‌هایی که برای ۱۴۰۳ در جریان است نیز این نگرانی وجود دارد که شاید دولت نتواند خواسته حقوق بگیران ثابت را تامین کند. این موضوع در رابطه با حقوق کارگران و ارتباط با کارفرمایان نیز در جریان است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه ارتباط بین دستمزد و تورم را بیان کرده بود گفت: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است . در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمی‌شود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود . در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است. عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد درصورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد و روش تعیین فعلی دستمزد می‌بایست تغییر یابد. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه‌های زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارایه یا به جمع‌بندی مناسب برسند. تاجیک با تأکید براینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد ۵میلیون و ۳۰۰هزارتومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی‌تواند تأمین‌کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱قانون کار,دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند. وی با اشاره به اینکه میانگین یک خانوار کارگری ۳.۳ است گفت: دریافتی ۷میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه می‌شود، چون هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالاست و در کنار آن هزینه‌های آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست. بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینه‌کرد هم برایش داشته باشند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع