تورم در نزدیکی مرز ۷۰ درصد!

طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، تورم سالانه ترکیه از انتظارات قبلی فراتر رفت و به حدود ۶۷ درصد رسید.

اقتصاددان: تورم سالانه ترکیه افزایشی بیش از انتظارات داشته است، به‌طوری که ماه گذشته به بالاترین حد خود در ۱۵ ماه گذشته رسید، این درحالی است که بانک مرکزی این کشور چرخه افزایشی نرخ بهره را متوقف کرده است.

براساس گزارشی از بلومبرگ، رشد قیمت‌­ها در ماه فوریه برای چهارمین ماه متوالی در ترکیه افزایش یافت و به ۶۷٫۱ درصد رسید، درحالی که تورم سالانه ماه ژانویه ۶۴٫۹ درصد بوده است. اقتصاددانان بلومبرگ تورم ترکیه را ۶۶ درصد تخمین زده بودند.

تورم ماهانه، معیاری که تحت نظارت ویژه بانک مرکزی قرار دارد، نیز از پیش بینی‌­ها فراتر رفته است، گرچه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و از ۶٫۷ درصد در ماه ژانویه به ۴٫۵ درصد رسیده است. با این وجود تورم همچنان بسیار بالاتر از سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ است.

آنطور که اکوایران به نقل از اکوایران گزارش داده است، سیاستگذاران انتظار دارند که تورم سالانه در ماه مه (ماه پنجم میلادی) به حداکثر خود برسد، ولی پس از افزایش ۳۶٫۵ درصدی در نرخ بهره که در هشت مرحله انجام شد، بانک مرکزی ماه گذشته آن را ثابت نگه داشت. باتوجه به اینکه بانک مرکزی درحال حاضر قصد دارد منتظر بماند و آثار افزایش‌­های قبلی نرخ بهره را ببیند، بدتر شدن چشم‌انداز به این معناست که نرخ‌­های بهره رسمی در صورت تعدیل شدن با قیمت­‌های فعلی در واقع زیر صفر هستند.

از منظر یک تحلیلگر ارشد ارز، به نظر می‌رسد باتوجه به منفی بودن نرخ بهره واقعی، سیاست پولی برای پایین آوردن تورم کشور به هدف ۵ درصدی و تثبیت انتظارات تورمی کافی نیست.

این ارقام آخرین آمار تورم قبل از انتخابات محلی در اواخر ماه مارس است، که حزب رجب طیب اردوغان تلاش می‌­کند شهرهایی چون استانبول و آنکارا را که توسط حزب مخالف اداره می‌­شود را پس بگیرد. سیاست پولی انبساطی­‌تر در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان مانعی برسر راه تلاش‌‌های بانک مرکزی برای محدودکردن تورم عمل می­‌کند.

فاتح کاراهان، رئیس جدید بانک مرکزی که پس از تغییر غیرمنتظره در مدیریت در اوایل ماه گذشته این سمت را به‌عهده گرفت، افزایش در حداقل دستمزد را بزرگ‌ترین ریسک چشم‌انداز تورم ترکیه ارزیابی می­‌کند. در صورتجلسه آخرین جلسه سیاستگذاری، «افزایش شدید قیمت مواد غذایی فرآوری نشده» نیز به عنوان محرک اصلی رشد قیمت­‌ها مشخص شد.

“تورم چسبنده” در صنایع خدماتی نیز یکی از حوزه‌­های نگرانی است، که نشان دهنده تقاضای داخلی است که باوجود سیاست­‌های انقباضی­‌تر به کندی کاهش می‌­یابد.

رشد در قیمت‌­های خدمات، چون اجاره و هزینه‌­های مدرسه، از حدود ۹۰ درصد در ماه ژانویه به ۹۵ درصد رسیده است. افزایش تورم در این بخش تاحد زیادی نشان می‌دهند که چرا ارقام کلی بالاتر از انتظارات هستند.

به گفته یک اقتصاددان ارشد، باتوجه به افزایش انتظارت تورمی برای پایان سال، که بعد از این ارقام بالا خواهد رفت، بانک مرکزی ترکیه احتمالا در نیمه دوم سال نرخ­‌های بهره را افزایش خواهد داد.

/پ