تغییر شعار دولت، از کاهش قیمت‌ها به ثبات؟

سرانجام و پس از یک هفته تاخیر، مرکز آمار روز گذشته جدیدترین نرخ تورم، مربوط به عملکرد اقتصاد ایران در مهر ماه امسال را منتشر کرد، گزارشی که نشان می‌دهد که با وجود تمام شعارها و وعده‌هایی که دولت داده، نرخ تورم همچنان در برابر کاهش جدی مقاومت می‌کند و حتی نرخ تورم ماهانه بار دیگر افزایش یافته است با این وجود اما نگاهی به عملکرد تورمی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته بیش از آنکه از کاهش یا افزایش جدی خبری باشد، یک ثبات نسبی در این نرخ به وجود آمده که احتمالا واقعی‌ترین دستاورد دولت به شمار می‌رود، هرچند ثبات تورم بیش از ۴۰ درصدی نشان از آن دارد که روند تند افزایش قیمت‌ها هنوز در اقتصاد ایران متوقف نشده است.

در مهر ماه ١۴٠٢ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٠۶,۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٣ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مهر ماه ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مهرماه ١۴٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٠.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٣.٣ درصد بوده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مهرماه ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵,۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه ١۴٠٢ برابر ۴۵,۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴.۶ درصد برای دهک­­ اول، تا ۴۶.۵ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٧ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب در ماهی که گذشت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه حتی یک درصد نیز کاهش پیدا نکرده‌اند و تورم سالانه همچنان در رقم بالای ۴۵ درصد مقاومت می‌کند. تورم ماهانه نیز در قیاس با شهریور امسال، سه دهم درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی نگاهی به وضعیت تورم ایران در ماه‌های گذشته، نشانه‌هایی ترسناک از تداوم تورمی را نشان می‌دهد. آخرین باری که تورم در اقتصاد ایران تک رقمی بوده به سال ۱۳۹۶ و ثبت میانگین تورم ۸٫۲ درصد بازمی‌گردد. آخرین باری که نرخ تورم در اقتصاد ایران کمتر از ۳۰ درصد بوده نیز به ۱۳۹۷ باز می‌گردد و از آخرین باری که تورم ایران کمتر از ۴۰ درصد بوده بیش از ۱۴ سال می‌گذرد. از ابتدای سال جاری تاکنون، بالاترین نرخ تورم به اردیبهشت امسال با نرخ ۴۹٫۱ درصد بازمی‌گردد و با ثبت تورم ۴۵٫۵ درصدی مهر ماه، دولت تنها توانسته عدد تورم را به اسفند سال گذشته بازگرداند. همچنین تورم در آبان ۱۴۰۰، یعنی هفته‌نخست آغاز به کار دولت سیزدهم که ۴۴٫۷ درصد ثبت شده تا مهر ماه امسال، هشت دهم درصد افزایش یافته و عملا دولت نتوانسته دستاورد بزرگی را در این بخش ثبت کند.  البته کار در تورم نقطه به نقطه قدری متفاوت است، هرچند در قیاس با آغاز به کار دولت سیزدهم قابل مقایسه نیست و در این حوزه نیز افزایش ثبت شده اما از ابتدای امسال که تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۵ درصد بوده تا عدد ۳۹ درصدی مهر ماه، کاهشی حدودا ۱۶ درصدی به ثبت رسیده است. در تورم ماهانه نیز ثبات نسبی برقرار است و از ابتدای سال تا امروز، میانگین حدودا ۲٫۵ درصدی حکمفرما بوده است. تحت تاثیر چنین فضایی، به نظر می‌رسد که بیش از آنکه شانس کاهش جدی نرخ تورم وجود داشته باشد، دولت باید بر روی ثبات و جلوگیری از افزایش بیشتر حساب باز کند و این وعده‌ها لااقل در حوزه مهمی مانند نرخ ارز به شعار اصلی دولت تبدیل شده و چه مقامات و چه رسانه‌های نزدیک به دولت تاکید دارند که افزایش نرخ دلار تا پایان سال رخ نخواهد داد و این در حالی است که دیگر عملا کاهش نرخ ارز جایی در شعارهای مسوولان دولتی ندارد. یک تحلیلگر بازارهای مالی ضمن اشاره به طبیعی بودن روند این روزهای نرخ دلار با توجه به مسائل سیاسی بین‌المللی گفت: سطح تقاضا کنترل شده، اما بالاخره چنین واقعیت سیاسی موجب تغییر و تحولاتی در بازار خواهد شد.

مجید شاکری – تحلیلگر بازارهای مالی – درباره دلایل گرانی دلار در روزهای اخیر توضیح داد: وقتی یک اتفاقی سیاسی با این سطح اهمیت (تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه) رخ می‌دهد به هر حال تنشی به بازار وارد می‌کند که روند آن طبیعی است، اما تغییرات قیمتی در همین حد است. وی با اشاره به اینکه تغییری در منابع بانک مرکزی رخ نداده، گفت: سطح تقاضا کنترل شده و هیچ اتفاقی نیفتاده است . شاکری در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره رشد پایه پولی عنوان کرد: این بحث کاملا فنی است، در کنترل ترازنامه رشد پایه پولی هیچ اهمیتی ندارد، زیرا فارغ از اینکه در لایه مابین بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت چه اتفاقی رخ می‌دهد، کل رشد نقدیندگی کنترل شده است. همچنین یک تحلیلگر مسائل مالی و اقتصادی معتقد است، درصورتی که شرایط اقتصادی تغییر نکند به نظر نمی‌رسد که امسال جهش ارزی داشته باشیم. حسین عبده تبریزی اظهار کرد: اگر شرایط تغییر نکند (که البته هیچ پیش‌بینی بدی از تغییر شرایط سیاسی و روابط خارجی وجود ندارد) و بازار ارز در همین وضعیت باقی می‌ماند. وی افزود: به نظر می‌رسد که برجام در همین وضعیت باقی می‌ماند و حوزه روابط با همسایگان درحال بهتر شدن است. از سوی دیگر فروش نفت هم مقداری بهتر شده است و به نظر نمی‌رسد که امسال جهش ارزی داشته باشیم .علاوه بر اظهارات این کارشناس، روز گذشته هم سید احسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در حاشیه همایش پدافند غیرعامل درباره پیش‌بینی بازار ارز نیز اعلام کرد: در خصوص مهار قیمت ارز هم اقدامات سیگنال دهی وجود ندارد و خوشبختانه به دنبال افزایش اندکی که بعد از جنگ فلسطین و اسراییل اتفاق افتاد، با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی، قیمت ارز به نرخ سابق برگشت و به نظر می‌رسد همین فرمان ادامه یابد. به گفته وزیر اقتصاد، به دنبال جنگ اخیر فلسطین، رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند بگویند نرخ ارز در ایران در سال ۱۴۰۳ به عدد مشخصی می‌رسد تا ذهنیت فعالان تجاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دولت به جای تغییر در واقعیت‌های اقتصادی فعلا به سمت سیاست‌های بزرگ‌تری چون حذف دلار یا کاهش وابستگی به آن حرکت کرده و تغییر را در این حوزه پیگیری می‌کند. رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور ستون فقرات جنگ ترکیبی را فشار اقتصادی دانست و گفت: کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار یک اقدام راهبردی دولت سیزدهم است. سردار غلامرضا جلالی در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل اظهار کرد: دشمن در راهبرد جنگ ترکیبی، ستون فقرات جنگ را فشار اقتصادی قرار داده است. شاید برای اولین‌بار بود که امریکا و دشمنان ایران ادبیات جنگی را در فضای اقتصاد، توسعه دادند و مفهومی به نام جنگ اقتصادی را با روش‌های مختلفی تعریف کردند، قرارگاه جنگ اقتصادی در وزارت خزانه‌داری امریکا تشکیل شده است و استراتژی‌هایی مبتنی بر ایجاد تحریم و تنگناهای مالی و انواع جنگ در عرصه اقتصادی مثل جنگ ارزی، بانکی و پولی و مانند آن را علیه ما گشودند. وی با بیان اینکه اطلاعات پولی مالی یکی از ابزارهایی است که در جنگ اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود که باید نسبت به محافظت از این اطلاعات اهتمام جدی داشته باشیم، تصریح کرد: حملات سایبری به زیرساخت‌های پولی و مالی نیز یکی دیگر از جنبه‌های جنگ ترکیبی حوزه اقتصادی است. به گفته رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در تهدیدات نوین، دشمن بیشتر اهدافی را مورد حمله قرار می‌دهد که در زنجیره خدمت، مردم بیشترین وابستگی را به آن داشته باشند تا بیشترین پیامد را به دنبال داشته باشد. همچنین آسیب‌پذیری سایبری، عدم وجود برنامه بازگشت‌پذیری و عدم امکان پاسخ سریع به حادثه از جمله ویژگی‌های یک هدف جذاب در چنین تهدیداتی است.

سردار جلالی با بیان اینکه در همین رابطه، سازمان پدافند غیرعامل کشور، اقدام به تدوین الزامات تداوم کارکرد نموده است، توضیح داد: یعنی اگر چنانچه زیرساخت حیاتی مورد حمله سایبری قرار گرفته، خدمت‌رسانی به مردم از سوی آن زیرساخت نباید قطع شود. وی در ادامه به تشریح و تبیین ویژگی‌های تهدیدات ترکیبی پرداخت و گفت: برای مقابله با تهدیدات حوزه پولی و مالی در ابتدا باید بتوانیم اهداف جنگ اقتصادی را بشناسیم. رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، مساله اشراف اطلاعاتی بر تبادلات و تراکنش‌های پولی مالی یکی از ابزار دشمن در جنگ اقتصادی است، تصریح کرد: ضمن اینکه بر لزوم انضباط بر مبادلات پولی و مالی تاکید داریم، معتقدیم که مساله FATF یک مساله سیاسی است نه یک مساله فنی اقتصادی. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، وعده‌های مقامات دولتی درباره کاهش جدی تورم در پاییز و  زمستان هر روز دورتر از قبل به نظر می‌رسد و احتمالا باید به زودی شاهد ان باشیم که دولت کاهش جدی تورم را به سال آینده موکول خواهد کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع