تغییر ساعت و تثبیت قیمت‌ها مجلسی ها

مجلسی ها برای تغییر ساعت و تثبیت قیمت‌ها طرح دادند

یک روز بعد از انتقادات صریح رئیس جمهوری از بی‌توجهی مجلس به لوایح دولت و تدوین پر تعداد طرح توسط نمایندگان، ۱۰ طرح جدید در بهارستان اعلام وصول شد.

طرح‌هایی که برخی از عناوین آن قابل توجه بودند. مانند؛ طرح عادی تغییر ساعت رسمی کشور، طرح ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت در هر سال توسط دولت، طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط به تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور و طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.

از ابتدای آغاز به کار مجلس تاکنون ۱۴۳ عنوان طرح توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شده است. در حالی که آمار لوایح اعلام وصول شده ۷۶ مورد یعنی تقریباً نصف آمار طرح‌ها بوده است.

ساعت رسمی به وقت بهارستان

در فهرست طرح‌هایی که دیروز در مجلس اعلام وصول شدند، اولین موردی که توجه را به خود جلب می‌کند، «طرح عادی تغییر ساعت رسمی کشور» است. هنوز از جزئیات این طرح مانند دیگر طرح‌های اعلام وصول شده دیروز اطلاعاتی در دست نیست. اما حدس زدن اینکه طرح تغییر ساعت رسمی کشور چه هدفی دارد، نمی‌تواند چندان سخت باشد. در سال ۱۳۷۰ دولت وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ام شهریور به حالت اول برمی‌گشت.

محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم اما در سال ۱۳۸۴ پس از ۱۵ سال اجرای این مصوبه آن را باطل کرد. کاری که انتقادات زیادی در پی داشت. پس از آن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مجلس وقت طرح‌هایی را برای مکلف کردن دولت به تغییر ساعت رسمی در دستور کار قرار داد و در نهایت در مرداد ۸۶ قانونی برای الزام دولت به تغییر ساعت رسمی به تصویب رسید. احمدی‌نژاد اما این قانون را در سال ۸۷ به بهانه مبهم بودن آن، اجرا نکرد. حالا با این پیشینه سؤال درباره طرح تازه مجلس این است که آیا بهارستان‌نشینان قصد دارند با این طرح به همان رویه احمدی‌نژاد برگردند و اصلاً این طرح چه نسبتی با سیاستی که احمدی‌نژاد در قبال ساعت رسمی کشور بین سال‌های ۸۴ تا ۸۷ اجرا کرد، دارد؟

دورخیز برای تکرار طرح «تثبیت قیمت‌ها»

طرح دومی که ذهن را به یاد قانونی مشابه در سال‌های دورتر می‌اندازد، طرح «ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت در هر سال توسط دولت» است. طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان در اسفند سال ۱۳۸۳ و در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کرد. آن طرح تبعات زیادی در پی داشت و تا همین امروز هم بسیاری از اقتصاددانان انتقاد از آن تصمیم مجلس هفتم را تمام نکرده‌اند. چرا که معتقدند بعد از گذشت ۱۶ سال هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور متأثر از تأثیرات منفی آن قانون است.

در آن زمان غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس وقت تصویب این طرح را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» توصیف کرده بود. اما تنها کمتر از سه سال بعد یعنی در دی‌ماه ۸۶ الیاس نادران، یکی از حامیان این طرح در یک برنامه تلویزیونی به شکست این طرح اعتراف کرد.

ناظران اقتصادی اما معتقد بودند که اعتراف تلویحی به شکست این طرح خیلی‌ قبل‌تر از آن یعنی در پایان سال ۸۵ و با تصویب طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن رقم خورده بود. اساساً این طرح بر ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استوار بود.

با توجه به این با حذف افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل آب، برق، گاز ، بنزین و گازوییل هزینه تولید این خدمات بر دوش دولت ماند و در نتیجه دولت ناچار شد بخشی از کسری منابع خود را از محل درآمدهای نفتی که باید صرف ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، تأمین کند.

آن هم در شرایطی که بودجه نیز همچنان به نفت وابسته ماند. به زبان ساده‌تر هر چند حامیان این قانون می‌گفتند چنین قانونی می‌تواند باعث کنترل نرخ تورم شود اما آنچه در عمل رخ داد این بود که علاوه بر استمرار افزایش نرخ تورم، حجم عظیم و رو به افزایش یارانه‌های آشکار و پنهان به حامل‌های انرژی هم تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در پایان دهه هشتاد شد. آن هم در حالی که اجرای این قانون تنها کمتر از سه سال طول کشید و پس از آن عملاً کنار گذاشته شد.

همه این اتفاقات در حالی رخ داد که در هفته‌های منتهی به اسفند ۸۳ و تصویب این طرح در مجلس هفتم، ۱۵ اقتصاددان برجسته کشور با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند: «از تصمیم‌های زیانبار اقتصادی برای استفاده‌های سیاسی پرهیز کنند.

ع