تزریق ۴ میلیارد یورو به مسکن دولتی

آنگونه که مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است، ۴ میلیارد یورو از منابع این صندوق به پروژه ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال تخصیص خواهد یافت. بر اساس قوانین موجود، هر سال ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی در صندوق یادشده ذخیره می‌شود تا با استفاده از منابع آن، اقتصاد ایران در برابر شوک‌هایی همچون کاهش قیمت نفت و شوک تحریم مقاومت داشته باشد و گرفتار نوسان‌های شدید نشود. با وجود این، دولت به‌شدت تمایل دارد تا بخشی از منابع ارزی ذخیره شده در این صندوق را برای تحقق وعده خود مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال هزینه کند. طرحی که در نهایت منجر به خانه‌دار شدن ۴ میلیون خانوار ایرانی می‌شود و حدود ۲۰ میلیون خانوار باقیمانده کشور به این شکل بهره مند نخواهند شد. با وجود این، در تازه‌ترین جلسه کارگروه تامین مالی شورای عالی مسکن که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، علاوه بر مکلف شدن صندوق توسعه ملی به ایفای نقش جدی‌تر در تامین کلان پروژه‌های مسکن، دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی نیز موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به افزایش توان این بانک برای تامین مالی پروژه‌های مسکن کمک کنند.

تاکید بر تکلیف صندوق توسعه ملی

بر اساس این گزارش، در جلسه کارگروه تامین مالی شورای عالی مسکن که با حضور رییس‌جمهور برگزارشد، علاوه بر مکلف شدن صندوق توسعه ملی به ایفای نقش جدی‌تر در تامین کلان پروژه‌های مسکن، دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی نیز موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به افزایش توان این بانک برای تامین مالی پروژه‌های مسکن کمک کنند.

جلسه «کارگروه تامین مالی» شورای عالی مسکن صبح پنجشنبه با حضور سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور برگزار شد.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  در این جلسه اعضا در جهت سرعت گرفتن کار مسکن‌سازی با تاکید بر اینکه مسکن جزو پیشران‌های اقتصاد و تولید در کشور است و تولید مسکن نیز اثر مستقیمی در رشد تولید و کاهش تورم بخش مسکن دارد و با عنایت به ماموریت ذاتی «صندوق توسعه ملی» در توسعه مولدهای اقتصاد کشور، مقرر کردند نقش جدی‌تری در تامین کلان پروژه‌های مسکن ایفا کرده و از محل استجازه‌ها و مجوزهای بالادستی و اساسنامه‌های خود، حداکثر مساعدت برای تامین مالی پروژه‌های مسکن را به عمل آورد.

«افزایش سرمایه بانک مسکن» با هدف افزایش توان این بانک برای تامین مالی پروژه‌های مسکن دیگر تصمیم این جلسه بود که براساس آن دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به این مهم کمک کنند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند منابع لازم برای «صندوق ملی مسکن» که مسوولیت تامین منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نیز تامین منابع برای کمک به ساخت مسکن اقشار نیازمند را به عهده دارد، فراهم نمایند. علاوه بر این اعضا به وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی ماموریت دادند از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها با روش‌های مختلف بهره بگیرند.

درخواست تسریع در استفاده از اعتبار ۲ میلیارد دلاری

افزون بر این، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تخصیص ۲ میلیارد دلار از محل تهاتر نفت، خواستار همکاری صندوق توسعه ملی برای تسریع در استفاده از این ظرفیت اعتباری برای آماده‌سازی و خدمات روبنایی و زیربنایی طرح نهضت ملی مسکن شد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع نقش دستگاه‌ها در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن با اشاره به برگزاری شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور بیان کرد: در شورای عالی مسکن جمع‌بندی بر این شد که با کمک بانک مرکزی قرارداد پرداخت یک میلیون وام مسکن تا پایان سال منعقد و تسهیلات پرداخت شود.

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به روش‌های دیگر تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر منابع بودجه‌ای و بانکی، گفت: استفاده از بازار سرمایه یا بازارهای موازی از روش‌های دیگر تأمین مالی است. همچنین در خصوص منابع بودجه‌ای مقرر شد سازمان برنامه و بودجه رقم تخصیص سال جاری را به ۲۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۷۵ درصد رقم پیش بینی شده است برساند. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری به عنوان زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی گردش منابع خود را از طریق صندوق شروع کردند که پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰ هزار میلیارد تومان به ظرفیت اعتباری صندوق ملی مسکن با این روند در سال آینده اضافه شود. اسماعیلی تصریح کرد: استفاده از امکان ایجلد شده در تخصیص دو میلیارد دلار از محل تهاتر نفت، نیازمند همکاری صندوق توسعه ملی برای تسریع در استفاده از این ظرفیت اعتباری است که این مبلغ برای آماده‌سازی و خدمات روبنایی و زیربنایی طرح نهضت ملی مسکن صرف خواهد شد.

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌ دارایی‌های مردمی موضوع دیگری است که در صندوق برای توسعه و تسریع ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن مد نظراست که می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی کمک کند. وی توضیح داد: ساخت مسکن توسعه‌ای‌ترین اقدام کشور می‌تواند باشد زیر این اقدام اشتغال زا، کنترل‌کننده تورم و موجب افزایش رشد اقتصادی کشور و موجب ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی دیگری نیز خواهد شد که اقدامی اساسی به عنوان پیشران پیشرفت کشور تلقی می‌شود. اسماعیلی با تشکر از حمایت‌های مهدی غضنفری خطاب به رییس صندوق توسعه ملی گفت: اینکه بتوانیم از منابع صندوق توسعه ملی زودتر از به دست آوردن منابع حاصل از فروش نفت استفاده کنیم و آن را از طریق تحویل حواله‌هایی که حتماً برای صندوق توسعه ملی پول شود و منافع نسل‌های بعدی را حفظ کند، بتوانیم استفاده کنیم می‌تواند اثر توسعه‌ای خوبی داشته باشد.

۴ میلیارد یورو برای مسکن

در عین حال، در پی برگزاری جلسه کارگروه تامین مالی شورای عالی مسکن، مدیرعامل صندوق توسعه ملی از کمک ۴ میلیارد یورویی این صندوق به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. مهدی غضنفری گفت: صندوق توسعه ملی ساختار حکمرانی خیلی ویژه‌ای دارد که برای استفاده از منابع آن نیازمند مصوبات است در همان ساختار حکمرانی خودش مثل هیات عامل و هیات امنا و گاهی وقت‌ها هم از طریق اجازه‌ها و اذن‌هایی که برای آن صادر می‌شود می‌تواند منابعش را مطرح کند. وی گفت: ما به دو شکل خدمت دوستان‌مان در وزارت مسکن و خدمت آقای رییس‌جمهور و دولت محترم، عرض کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون به این طرح خیلی خیلی مهم (نهضت ملی مسکن) کمک کنیم، این پروژه ملی است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در آن نقش داشته باشند. بخش اولی که برعهده گرفتیم به لحاظ ساختار حوزه‌ای هم جزو اختیارات صندوق است، این است که ما منابعی از صندوق را در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی انجام بدهیم، این سپرده‌گذاری ارزی بعد از یک سال یا دو سال عیناً به ما برگردد، ولی وقتی بانک این سپرده ما را دراختیار مشتری قرار می‌دهد و سودی از آن مشتری می‌گیرد، همه آن سود را به ما ندهد، بخش ناچیزی از آن سود را به صندوق بدهد، مابقی آن را استفاده کند برای کاهش وام‌های ریالی که به متقاضیان نهضت ملی مسکن داده می‌شود. غضنفری سقف این سپرده ارزی را ۲ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: البته در جلسه روز پنجشنبه شورای عالی مسکن مطرح شد که تمام این را بانک مسکن بگیرد، این دیگر تصمیم نظام بانکی است که آیا یک بانک بیاید این ۲ میلیارد را بگیرد یا چندین بانک. به نظر ما اگر چندین بانک باشند، ارتباط با تعداد بیشتری از مشتریان برقرار می‌شود و زودتر می‌تواند در دسترس آنها قرار بگیرد. وی افزود: تکرار می‌کنم که سپرده‌گذاری ما ارزی است، بازگشت آن هم باید ارزی باشد، ولی سودی که اینجا حاصل می‌شود می‌تواند تخصیص پیدا کند به طرح‌های نهضت ملی مسکن. مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: راه دومی که می‌توانیم در آن گام‌برداریم، این است که وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد، بخشی از تهاتر نفتی را که برای آن مهیا شده است در مسیر توسعه طرح مسکن یا همین نهضت ملی مسکن استفاده کند. طبیعتاً تا این اوراق نفتی‌اش را تبدیل کند به پول و دلار و بیاورد به سوی طرح‌ها زمانبر خواهد شد. ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که باز در سقف ۲ میلیارد دلار اگر آن اوراق و حواله‌های نفتی که واقعاً قابل تبدیل به نفت باشد به ما بدهند، ما در سقف ۲ میلیارد دلار زودتر از زمانی که پول نقد بخواهد برگردد ما پول را دراختیار وزارت مسکن قرار می‌دهیم تا استفاده کنند.

منابع صندوق توسعه ملی باید به این صندوق برگردد

وی افزود: صندوق توسعه ملی، صندوقی نیست که بتواند کمک کند و منابع‌اش برنگردد، منابع باید حتماً برگردد. در مورد اول، سپرده‌گذاری به شرط بازگشت به صورت ارزی است، در مورد دوم هم حتماً منابعی که از صندوق خارج می‌شود، حالا در ظرف مدت کوتاهی مثلاً سه ماه یا شش ماه از تاریخ فروش نفت برگردد، طبیعتاً رفتار صندوق به گونه‌ای است، چون برای نفت بعدی همواره برای فعالیت‌اش مقداری سود هم درنظر می‌گیرد تا منابع خودش را از دست ندهد، چون اگر منابع صندوق از بین برود دیگر در طرح بزرگ نمی‌توانیم مشارکت داشته باشیم. غضنفری درباره استجازه رهبری گفت: این اجازه‌ای است که به وزارت نفت و وزارت مسکن داده شده است که تهاتر نفت کند. ما گفته‌ایم به عنوان یک محلل اینجا وسط کار، بین وزارت نفت و وزارت مسکن قرار می‌گیریم، پول وزارت مسکن را کمی زودتر می‌دهیم و از وزارت نفت در قبال آن نفت دریافت می‌کنیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع