تازه‌ترین تصمیمات دولت برای تثبیت نرخ ارز

«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم. :

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

هفتم خرداد ۱۳۷۳؛ تازه‌ترین تصمیمات دولت برای تثبیت نرخ ارز

کمیته تنظیم بازار ارز روز جمعه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه داد.

براساس اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این جلسه و در راستای اقدامات قبلی و به‌منظور محدود کردن تقاضای ارز و کنترل نوسانات آن تصمیماتی به این شرح اتخاذ شد:

۱- به منظور تنظیم جریان معاملات خارجی کشور از تاریخ ۷۳٫۳٫۷ تمام واردات کالا منحصرا از طریق شبکه بانکی کشور انجام می‌شود و ترخیص کالا از گمرکات منوط به ارائه «گواهی تامین ارز از طریق سیستم بانکی کشور» خواهد بود.

۲- تمام کالاهای وارداتی همچنان ابتدا باید نزد وزارت بازرگانی ثبت‌سفارش شود. بدیهی است ترخیص کالا از گمرکات منوط به این است که تاریخ ثبت سفارش قبل از تاریخ صدور بارنامه و حمل کالا باشد.

۳- تصمیم فوق شامل وارداتی است که از تاریخ ۷۳٫۳٫۷ ثبت‌سفارش می‌شود. کالاهای وارده به کشور قبل از این تاریخ با ارائه ثبت سفارش به تاریخ قبل از بارنامه و حمل کالا قابل ترخیص از گمرکات است.

۴- تمام سفارش‌های انجام‌شده در سال ۱۳۷۲ که معاملات خود را از طریق شبکه بانکی انجام نداده‌اند و کالای آنها به کشور وارد نشده است، باطل اعلام می‌شوند. لازم است متقاضیان مجددا در سال جدید نزد وزارت بازرگانی ثبت‌سفارش کنند. در این مورد ترخیص کالا منوط به این ست که تاریخ ثبت سفارش قبل از تاریخ صدور بارنامه و حمل کالا باشد.

۵- به منظور تسهیل واردات موردنیاز صادرکنندگان، بانک‌ها موظف هستند پس از معرفی ارز صادرکننده اعتبار اسنادی تاییدشده و قابل‌قبول ازسوی یک بانک درجه یک برای صادرکننده افتتاح کنند. به ارز صادرکننده تا زمان معامله اسناد، سود مناسب تعلق خواهد گرفت.

۶- بانک‌ها موظف هستند در صورتی که صادرکننده مایل باشد درآمد حاصل از صادرات خود را به ارز خارجی نگاهداری کند، حساب پس‌انداز ارزی به نام صادرکننده افتتاح کند. به این حساب‌ها سود و کارمزدی بالاتر از کارمزد بین‌المللی تعلق خواهد گرفت. الزام نگهداری حداقل مانده حساب در این گونه موارد به ۱۰۰ دلار تقلیل می‌یابد.

۷- خروج با حواله ارز خارج از کانال بانکی، غیرقانونی تلقی می شود و تمامی خریداران و فروشندگان حواله‌های ارزی که مبادرت به معامله ارز برای تحویل در خارج از کشور می‌کنند، مشمول مقررات خروج قاچاق ارز شده و طبق قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ تحت‌پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

هفتم خرداد ۱۳۸۳؛ قرائت گزارش تحقیق و تفحص از پرونده «استات اویل»

گزارش کمیسیون انرژی در مورد تحقیق و تفحص از پرونده شرکت استات اویل و ارتباط آن با برخی مسوولان وزارت نفت، نخستین دستورجلسه پایانی مجلس دوره ششم بود.

موضوع این گزارش: پرداخت رشوه به شرکت هورتون و ابلاغ احکام اعضای هیات در ۸۳٫۳٫۳۱ است. به موجب این گزارش، در شهریور سال ۸۲ یکی از روزنامه‌های نروژی نسبت به درج مطالبی درباره وجود قراردادی بین شرکت سرمایه‌گذاری «هورتون» به مدیریت «ع.ی» و شرکت نفتی «استات اویل» اقدام کرد.

در گزارش روزنامه‌های نروژی نقش آقای «م.ه» در پشت پرده شرکت هورتون است. «م.ه» با مسوولان شرکت استات‌اویل جلسات متعددی داشته است که بیشتر در تهران و چند مورد نیز در نروژ تشکیل شده است.

شرکت استات‌اویل، نحوه عقد این قرارداد را غیراصولی و در تناقض با اصول اخلاقی می‌داند و پس از افشای این قرارداد، مقام‌های عالی‌رتبه این شرکت، ازجمله مدیرعامل ناچار به استعفا شده‌اند.

مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس واریز شده و سپس بین افراد ذی‌نفع تقسیم شده است که پیش نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی آن قرار دارند. براساس بعضی گزارش‌ها احتمال فساد در بعضی اعضای تصمیم‌گیرنده در استات‌اویل و آقای «ع.ی» بعید به نظر نمی رسد.

بر پایه این گزارش: آقای «م.ه» ملاقا‌ت‌های خود با مسوولان شرکت استات‌اویل را در ارتباط با مسوولین می‌داند.

همچنین این هیات اعلام کرده است که تا زمان تنظیم این گزارش در تحقیقات خود به هیچ نوع ارتباط مستند و مستدل بین آقای «م.ه» و شرکت هورتون دست نیافته است.

هفتم خرداد ۱۳۹۳؛ کف و سقف مسکن در منطقه ۲ تهران

حداقل قیمت معامله‌شده برای یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲ تهران در نیمه دوم سال گذشته، یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان ازسوی مرکز آمار اعلام شده است. البته این قیمت حتما موردی خاص است چراکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه قریب به ۵٫۵ میلیون تومان است.

همچنین ۲۱ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۳۰۰ تومان به عنوان حداکثر قیمت معامله‌شده برای یک مترمربع واحد مسکونی در نیمه دوم سال قبل در همین منطقه براساس تحقیقات مرکز آمار اعلام شده است.

نرخ‌های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در منطقه ۲ تهران

خودروسازان چینی که با پیشرفت مذاکرات ژنو به ادامه حضور خود در بازار خودروی ایران تردید داشتند، گزینه ماندن و رقابت با رقبای احتمالی جدید در این بازار را بر گزینه ترک بازار ترجیح داده‌اند.

اگرچه چند ماهی از توافقات ژنو می‌گذرد، اما چینی‌ها حضور خود در خودروی ایران را تقویت کرده و مدعی شدند توان رقابت با خودروسازان غربی در بازار ایران را نیز دارند.

مدیرعامل خودروسازی چری چین در نشستی خبری در تهران اعلام کرد: فلسفه حضور ما در بازار خودروی ایران ارائه خودروهای اقتصادی باکیفیت و بادوام است و این را در عمل به اثبات خواهیم رساند.

«جو بیرن» در این نشست با اذعان بر اینکه به دنبال فروش بیشتر و کسب سهم بیشتر بازار خودروی ایران هستیم، افزود: از این منظر، سهم بازار برای هر یک از رقبا، تنها توسط مشتریان تعیین خواهد شد.

/پ