بودجه ۱۴۰۰ و پیامد های آن برای دولت سیزدهم

بودجه ۱۴۰۰ : غیرواقعی، آینده فروشانه، ضد مردمی، بحران زا و زمین سوخته برای دولت سیزدهم

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش (۳۶۶ هزار میلیارد تومان) به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه ای با ۱۲۸ درصد افزایش به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با ۱۳۹ درصد افزایش به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 بر اساس لوایح بودجه، منابع درآمد بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ دچار تغییرات اساسی زیر شده است:

فقط ۱۵ درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیاتها، فروش کالاها و خدمات و …) تامین می گردد. ۴۷ درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی های مالی (استقراض و فروش شرکتها) و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت و اموال) قرار است تامین گردد.
سهم مالیاتها در تامین منابع افزایش بودجه ۱۴.۵ درصد است که سهم بنگاهها فقط ۴.۱ درصد می باشد و مقرر است ۷۲ درصد افزایش مالیاتها از مردم اخذ گردد. با وجود همه ادعاها سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط ۴.۹ درصد است.
سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱.۳ درصد (۱۵۱ هزار میلیارد تومان) می باشد.
سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه ۱۲.۳ درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲.۴ درصد است.
سهم منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد و به میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان می باشد.

 نتیجه گیری:

نظر به تحریمهای نفتی تحقق منابع فروش نفت از طریق صادرات بعید به نظر می رسد و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به مفهوم ایجاد بدهی برای سالهای بعد خواهد بود. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالا به مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری ۷۶ هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد. در شرایطی که در هفت ماهه سال ۱۳۹۹ دولت فقط توانسته ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ مشخص نیست. بیش از ۸۰ درصد منابع افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای فروش اموال و بیش از آن آینده فروشی استوار شده است. بخش غالب منابع موهومی افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانکها خواهد گردید که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.

 دلایل و عوامل ارائه بودجه به شدت انبساطی توسط دولت:

سوال کلیدی این است که چرا دولت دوازدهم پس از سه سال مستمر بودجه انقباضی، برای دولت پس از خود بودجه انبساطی را برنامه ریزی می کند؟ پول پاشی و کسب محبوبیت در ماههای آخر فعالیت در جهت اهداف سیاسی و در سوی دیگر تحویل زمین سوخته و کانونهای بحران به دولت بعدی از اهداف کلیدی بودجه سیاسی سال ۱۴۰۰ به شمار می رود. بودجه سال ۱۴۰۰ یک بودجه به شدت تورم زا است که مطالبات مردم را نیز به شدت بالا می برد، آن هم بی آن که تامین منابع مالی پایدار برای جوابگویی به آنها وجود داشته باشد. دولت دوازدهم فصل اول سال ۱۴۰۰ را به سادگی پشت سر خواهد گذاشت، اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با خزانه خالی و افزایش مخارج بیش از ۶۰ درصد در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ روبرو خواهد شد که در نتیجه ناچار به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حاملهای انرژی) و استقراض از بانک مرکزی و بانکها می گردد. افزایش بدهی های دولت منجر به افزایش هزینه های مالی دولت و در نتیجه بسته شدن دست دولت برای ایفای وظایف حاکمیتی در سالهای بعد می شود. در نتیجه دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران های عدیده ای روبرو خواهد شد که به شدت توان آن را به تحلیل خواهد برد. فشار شکننده بدهی های روز افزون و بهره آنها موجب خواهد شد که در سه سال بعد هم دولت منابع مالی کافی برای ایجاد اصلاحات و انجام وظایف خود نداشته باشد و شکاف بین دولت و مردم نیز عمیقتر گردد.

بودجه ۱۴۰۰ دامی است برای دولت سیزدهم تا به اجبار همان روندهای هشت ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم را ادامه دهد و در نتیجه همچنان منافع نامشروع اقلیتی خاص به بهای فلاکت مردم و پسرفت اقتصاد ایران حفظ شود.

ع