بودجه در انتظار معجزه

«تا آنجایی که بنده این لایحه چند هزار صفحه‌ای را مطالعه کرده‌ام به نظرم کلیات آن نمی‌تواند از نمایندگان رای موافق بگیرد. به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت فاصله داشته و تحقق آن سخت است. زمانی که بودجه محقق نشود کشور با کسری بودجه مواجه خواهد شد و در نهایت برای جبران کسری بودجه فشار بیشتری بر مردم می‌آید. تنها بخشی از درآمدها که ۲۰ درصد آن مربوط به مالیات است می‌تواند تحقق یابد. اما به بخش دیگر درآمدها نمی‌توان تکیه کرد. از جمله پیش بینی دولت برای فروش روزانه حدود ۲٫۵ میلیون بشکه نفت فاصله زیادی از واقعیت دارد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از  تعادل  ،   این موارد در بخش درآمدها باعث شده تا بودجه از واقعیت فاصله گرفته و تورم زا شود.» این بخشی از صحبت‌های رشیدی کوچی ، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی است. او در کنار تعدادی دیگر از نمایندگان و البته کارشناسان اقتصادی، چند رو پس از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، از نامطمئن بودن درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سند دخل و خرج سالانه کشور می‌گوید و ابهامی را مطرح می‌کند که در روزهای آینده می‌تواند به یک چالش جدید در اقتصاد ایران تبدیل شود: احتمال رد شدن کلیات بودجه در مجلس. دولت در حالی پیش از رسیدن به نیمه آذر لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد که هنوز ابهام‌ها درباره نحوه عملکرد بودجه در سال جاری ادامه دارد. بودجه امسال تحت تاثیر تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا قرار گرفت و همان‌طور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، با کسری قابل توجهی مواجه شد تا جایی که چند روز قبل، باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام کرد که در هشت ماهه ابتدایی امسال، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده، محقق نشده است. احتمالا با رسیدن به ماه‌های پایانی سال این عدد باز هم افزایش خواهد یافت و به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی نزدیک می‌شود. جدای از مشکلات اقتصادی که تحت تاثیر کرونا به وجود آمد و نه تنها دولت ایران که هیچ یک از دیگر دولت‌های جهانی نیز تخمین دقیقی از آن نداشتند، آنچه که به محل انتقادات کارشناسان بدل شده، بالا بودن انتظار دولت از تحقق درآمدهای نفتی بدون توجه به واقعیت‌های تحریم بوده است. دولت در سال جاری پیش‌بینی کرده بود که روزانه یک میلیون بشکه نفت را با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه بفروشد اما در عمل نه قیمت جهانی نفت در مرز ۵۰ دلار باقی ماند و نه تحریم‌ها اجازه دادند که میزان فروش روزانه در مرز یک میلیون بشکه باقی بماند. به دنبال تجربه این موقعیت سخت، به نظر می‌رسید دولت در زمینه درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال آینده، دست به عصاتر حرکت کند و لااقل میزان فروش روزانه را با توجه به واقعیت‌های سال جاری تخمین بزند، موضوعی که در عمل نه تنها اتفاق نیفتاد که حتی دولت درآمد نفتی سال آینده را چند برابر رقم امسال پیش‌بینی کرد.

مقایسه میان برخی ارقام و اعداد بودجه سال جاری و لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت بلندپروازانه درآمدهای نفتی خود را افزایش داده است. در سال جاری، منابع عمومی بودجه، ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که این عدد در سال آینده به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در حوزه درآمدها رقم نهایی سال ۹۹، ۲۸۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در حوزه مالیات نیز افزایش ۴۵ هزار میلیارد تومانی درآمدها مدنظر دولت بوده است. آنچه که این معادله را پیچیده می‌کند، اضافه کردن درآمدهای نفتی به برنامه دولت است. در سال آینده پیش‌بینی شده که واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان برسد، در حالی که این عدد در سال جاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود. فروش نفت نیز قرار است از ۵۷ هزار میلیارد تومان امسال به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برسد. اتفاق جدیدی که در بودجه افتاده مربوط به فروش اوراق مالی نفتی است که برای نخستین‌بار در بودجه ردیف جداگانه گرفته و به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب دولت انتظار دارد که رقم صادرات نفت خود را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برساند و حدود یک سوم از فروش خود را نیز از طریق اوراق نهایی کند. با توجه به اینکه دولت پیش‌بینی کرده که فروش روزانه نفت به ۲٫۳ میلیون بشکه برسد، یعنی ایران باید روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت صادر کند و حدود ۷۰۰ هزار بشکه را نیز از طریق اوراق به مردم بفروشد. تحت تاثیر چنین فضایی است که در بخش‌های دیگر بودجه، خبری از در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نیست. دولت برای سال آینده درآمد گمرکی خود را کاهش داده و واگذاری شرکت‌های دولت را نیز محدودتر کرده است. در همین بستر، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۰ به ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه عمرانی از ۸۸ به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. در کنار هم قرار دادن این تصورات، نشان از آن دارد که دولت معتقد است در سال ۱۴۰۰، یک معجزه اقتصادی در ایران رخ خواهد داد. معجزه‌ای که از سویی امکان افزایش منابع عمومی را به عدد ۸۴۱ هزار میلیارد تومان فراهم می‌کند و از سوی دیگر به دولت این امکان را می‌دهد با کاهش درآمدهای گمرکی و عرضه شرکت‌ها به بورس، هم فضای فعلی را اداره کند و هم سهم بیشتری به صندوق توسعه و بودجه عمرانی بدهد. زیربنای شکل‌گیری این تصور، تلقی دولت از افزایش درآمدهای نفتی است. در روزهای گذشته مقامات سازمان برنامه و بودجه گفته بودند که مگر چه اشکالی دارد که دولت خود را برای کنار رفتن تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی آماده کند؟ کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند در این آمادگی اشکالی نیست اما اینکه چه قدر این تصور مثبت به واقعیت بپیوندد، سوال اصلی خواهد بود. در صورتی که بنا به هر دلیلی تحریم‌ها کنار نروند، آنگاه تکلیف بودجه چه می‌شود؟ در روزهای اخیر و حتی پیش از آنکه جو بایدن به کاخ سفید برسد، ابهام‌های فراوانی در مسیر لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران مطرح شده و چه از داخل کشور و چه از سوی مقامات امریکایی و اروپایی بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده که نشان می‌دهد حتی در صورت به وجود آمدن این عزم که تحریم‌ها کنار روند نیز مشخص نیست زمان دقیق آنها کی خواهد بود. در چنین بستری خطری که بودجه را تهدید می‌کند، نرسیدن به منابع نفتی و به دنبال آن کسری جدی بودجه در سال ۱۴۰۰ است. اگر مانند آنچه که در سال جاری رخ داد، درآمد نفتی دولت در برخی ماه‌ها نزدیک به صفر باشد، یعنی باید انتظار داشت که   بخش مهمی از درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نفت محقق نخواهد شد و تمام این رقم به کسری بودجه منجر می‌شود. باید به این عدد نامشخص بودن وضعیت عرضه سهام یا دارایی‌های دولت در بورس، وضعیت درآمدهای مالیاتی در ایام کرونا و عوامل خارج از اختیار دولت را نیز اضافه کرد که در صورت تداوم تمامی آنها، امکان رسیدن کسری بودجه به عددی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز وجود دارد، رقمی که در نوع خود یک فاجعه جدی خواهد بود. اقتصاد ایران حتی در سالی که با کرونا مواجه شد نیز کسری بودجه‌ای در مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرد و اگر بنا باشد در سال ۱۴۰۰ رقم این کسری نیز چند برابر شود، قطعا یک فاجعه در امر بودجه نویسی رخ خواهد داد. تحت تاثیر همین شرایط است که بودجه در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شاید اگر نمایندگان دولت نتوانند، توضیح قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارایه کنند، کلیات بودجه رد شود و پیش از ورود به جزییات نیاز به تکرار ارسال بودجه به بهارستان شکل گیرد.

ع