بهشت‌های مرموز

«ماکائو» (Macau) شهری است با کارکردی مشابه، که تحت حاکمیت چین قرار دارد و در مساحتی کمتر از ۱۱۵ کیلومتر مربع (۶ برابر کوچک‌تر از مساحت شهر تهران) حدود ۲۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. (بیشتر از کشورهایی مانند افغانستان، گرجستان یا ارمنستان)

«سوئیس» اما احتمالا مشهورترین بهشت مالیاتی جهان باشد و البته بزرگ‌ترینِ آنها. نیازی نیست به دام تئوری‌های توطئه‌ای بیفتیم که می‌گویند سوئیس در واقع مرکز اداره جهان است، اما این کشور تاریخچه جالبی از این منظر دارد.

سوئیس در قلب اروپا واقع شده و مهم‌ترین کشور اروپایی است که نه عضو اتحادیه اروپا است و نه عضو منطقه مالی یورو (Eurozone). همچنین مهم‌ترین کشوری است که ارتش هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، در حالی که می‌توانست آن را به راحتی اشغال کند، از اشغالش صرف‌نظر کرد. (دلیل این موضوع قراردادهای صلح و بی‌طرفیِ متقابلی بود که میان قدرت‌های اروپایی امضا شده بود).

جالب‌تر اما اینکه احتمالا تمام ابرثروتمندان جهان، رهبران کشورهای استبدادی و امثال آنها یک حساب بانکی در سوئیس دارند.

«رازداری بانکی» و بهشت‌های مالیاتی

جدا از این مقدمه طولانی در مورد بهشت‌های مالیاتی، می‌توانیم به یکی دیگر از ویژگی‌های این مناطق هم اشاره کنیم که شاید کلید شکل‌گیری چنین مناطقی در جهان باشد.

بانک‌های مناطقی که به بهشت‌های مالیاتی معروف شده‌اند، از قراردادی موسوم به «رازداری بانکی» (Bank secrecy) میان بانک و مشتری تبعیت می‌کنند که در واقع تعهدی است از سوی بانک، مبنی بر اینکه تمام فعالیت‌های بانکی مشتری، محرمانه و غیرقابل انتشار باقی بماند.

به این ترتیب، کشورهایی که نظام بانکی آنها این اصل را به شکل گسترده به کار می‌گیرند، می‌توانند به بهشت‌های مالیاتی تبدیل شوند، چراکه بانک تعهدی برای انتشار فهرست دارایی مشتری‌های خود ندارد و بنابراین دولت هم توانایی اخذ مالیات از دارنده حساب بانکی را از دست می‌دهد.

در سال ۲۰۱۸ میلادی، بحث قانونی پر سر و صدایی در سوئیس در گرفت که آیا نظام بانکی این کشور باید به این رویه خاتمه بدهد یا نه. خروجی ماجرا به طور خلاصه این بود که برای نخستین بار، بانک‌های سوئیسی ملزم شدند اطلاعات مالی مشتریان‌شان را در اختیار نظام‌های مالیاتی کشورهای دیگر قرار دهند و در واقع، جلوی فرار مالیاتی از دیگر کشورها را بگیرند.

به عبارت ساده، اگر مثلا یک شهروند آمریکایی بخواهد برای فرار از مالیات در خاک آمریکا دارایی خود را به حسابی بانکی در سوئیس منتقل کند و نظام مالیاتی آمریکا پیگیر این ماجرا بشود، بانک سوئیسی ملزم به همکاری و انتشار اطلاعات حساب مشتری خود است. به عبارت باز هم ساده‌تر، سوئیس را شاید دیگر نتوان یک بهشت مالیاتی تمام‌عیار به حساب آورد.

ایران: بهشتی برای آنها که مالیات نمی‌دهند

با این همه، ظاهرا ایران را هم می‌توان به شکلی دیگر یک بهشت مالیاتی به حساب آورد. دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی در ایران در سال‌های اخیر موضوع بحث و جدل‌های سیاست‌گذاران بوده و البته این موضوع هنوز به جایی نرسیده است.

اینکه شهروندان یک کشور بتوانند هر میزان دارایی بانکی داشته باشند و بابت آن مالیاتی نپردازند و کسی هم نتواند به اطلاعات حساب‌های بانکی‌شان دسترسی داشته باشد، تقریبا در هیچ کشوری با سطح توسعه‌یافتگیِ ایران وجود ندارد.

هادی خانی، مدیرکل وقت دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۸ گفته بود در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ حساب بانکی مختلف در کشور وجود دارد و ایران از این منظر از سرآمدان جهان است.

این در حالی است که بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۸، حدود ۰٫۱ درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی در ایران، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند.

این یعنی حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی در ایران با دارایی بیش از یک میلیارد تومان وجود دارد و به این ترتیب، موجودی این حساب‌های بانکی، دست‌کم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این یعنی درآمدی معادل ۱۰ برابر درآمد مصوب نفت در سال ۹۹ از پرداخت مالیات معاف است.

این در حالی است که صحبتی از «میانگینِ» موجودیِ این حساب‌های بانکی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به میان نیامده و تنها از «حداقل» صحبت شده است.

ابرثروتمندان ایرانی اما از بسیاری دیگر از اشکال مرسومِ مالیات در دنیا هم معاف هستند و از این جهت هم در یک بهشت مالیاتی به سر می‌برند. به عنوان نمونه، «مالیات بر عواید سرمایه‌ای» (Capital gains tax) در ایران وجود ندارد، در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران، ذیل این موضوع تعریف می‌شود.

«مالیات بر عواید سرمایه‌ای»، مالیاتی است که بر فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی (مانند خرید و فروش ملک، طلا و خودرو) اعمال می‌شود و واضح است که نبود این شکل از مالیات، در واقع مشوقی است برای فعالیت‌های غیرمولدی که نه تنها در نهایت به تضعیف ارزش پول ملی ختم می‌شوند، که کمکی به افزایش تولید در کشور هم نمی‌کنند.