برنامه هفتم محور اختلاف دولت و مجلس

هرچند دولت چند هفته قبل کلیات برنامه هفتم توسعه را به مجلس و کمیسیون تلفیق تحویل داد و این کمیسیون نیز در ابتدا با رای دادن به کلیات این برنامه، بررسی‌ها و تغییرات مدنظر خود را در دستور کار قرار داد اما به نظر می‌رسد که ماجرای طولانی برنامه هفتم توسعه هنوز به ساحل آرامش نزدیک نشده است.

اختلاف نظرها میان دو قوه خود را در زمستان سال گذشته نشان داد. جایی که مجلس پس از تمدید یک ساله قانون برنامه ششم، معتقد بود که دیگر امکان تمدید دوباره وجود ندارد و به این ترتیب دولت باید در ابتدا برنامه هفتم را به مجلس برساند و سپس به سراغ بودجه سالانه برود. تاکید مجلس بر این موضوع بود که با توجه به بالا دستی بودن برنامه هفتم، ابتدا باید سرنوشت اقتصادی کشور در پنج ساله آینده مشخص شود و سپس دولت در این چارچوب، برای سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی کند. در عمل اما با توجه به اصرار دولت بر محدود بودن زمان بررسی کلیات و نیاز به نهایی شدن بودجه سالانه، مجلس پذیرفت که ابتدا بودجه را تصویب کند و سپس به سراغ برنامه هفتم برود. پس از این عقب‌نشینی به نفع خواسته دولت، به نظر می‌رسید که دیگر دو طرف چالش بزرگی در مسیر تصویب برنامه نداشته باشند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ابتدا کمیسیون تلفیق بررسی و تغییرات خود را نهایی کرد و بناست که از امروز (دوشنبه) بررسی برنامه در صحن آغاز شود. این در حالی است که هنوز مشخص نیست که آیا کلیات رای می‌آورد یا خیر؟ البته در صورت رای نیاوردن نیز دیگر بنا نیست که کار به دولت برگردد. یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به تشریح روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صورت رد کلیات آن در صحن علنی مجلس پرداخت. مجتبی یوسفی درباره روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس گفت: طبق مصوبه هیات رییسه مجلس، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم از (دوشنبه) و در دو شیفت کاری در دستور کارمجلس قرار دارد و مجلس ابتدا وارد رسیدگی به کلیات لایحه می‌شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  وی ادامه داد: بر این اساس ابتدا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بررسی و رای‌گیری می‌شود که در صورت تصویب، مجلس وارد بررسی جزییات برنامه خواهد شد. اگر کلیات به تصویب نرسد گزارش برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. این عضو هیات رییسه مجلس در توضیح اینکه چرا در صورت رد کلیات برنامه، لایحه به دولت ارجاع نمی‌شود، گفت: طبق آیین نامه داخلی‌ بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و ابتدا کمیسیون کلیات برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهد که همین روند نیز طی شد و تلفیق به کلیات رای داد. اگر کمیسیون تلفیق، کلیات را تصویب نمی‌کرد لایحه به دولت برای بررسی مجدد برگردانده می‌شد اما اکنون که تلفیق کلیات و جزییات لایحه را تصویب کرده، در صورت رد کلیات در صحن علنی، گزارش مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

با وجود این ابهامات اما به نظر می‌رسد که دعوای اصلی را نمی‌توان در این حوزه پیگیری کرد. آنچه که فعلا در محوریت رخدادهاست، انتقادات جدی دولت از مصوبات کمیسیون تلفیق است، تا جایی که خبرگزاری دولتی ایرنا، آتشبار خود را به سمت بهارستان گرفته و در گزارش‌های انتقادی، به‌شدت نسبت به آنچه که در مجلس تصویب شده، هشدار داده است.

در بخشی از گزارش ایرنا آمده: برنامه هفتم توسعه، با هدف حصول به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، یکی از اسناد مهم برای ورود به گام دوم انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. سیاست‌های ابلاغی این برنامه، جهت‌گیری‌های کلان و راهبردی برای تدوین برنامه را تعیین کرده است. نگرش نظام‌مند به سیاست‌های ابلاغی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از فرازها، به موضوع تقویت زیرساخت‌ها و منابع ملی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، جغرافیایی و سرزمینی پرداخته و بخش دیگری نیز به مساله اصلاح و تجدید ساختارها اشاره کرده است.

با توجه به اینکه ساختارها و فرآیندها، ابزار اساسی برای تبدیل ظرفیت‌های بومی و مردمی به محرک‌های رشد به شمار می‌روند، تنوعی از موضوعات ساختاری در سیاست‌ها مورد توجه واقع شده است.

اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، توسعه نظام جامع تامین اجتماعی، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحول در نظام اداری، ارتقای نظام سلامت، ارتقای تاب‌آوری ملی در مقابل تهدیدات و هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد از جمله رویکردهای اساسی ساختاری در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم است.

تلاش دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم، توجه به موضوعات اساسی در اصلاح ساختار بوده است. نگاهی به لایحه تقدیمی دولت به مجلس نشان می‌دهد که موضوع اصلاح ساختار به ویژه اصلاح ساختار بودجه و شفافیت منابع و مصارف و تاکید بر راهبردهای مردمی‌سازی اقتصاد و توجه به نقش پیشران‌های مختلف مانند خانواده و جمعیت، طرح‌های پیشران ملی، سلامت و فرهنگ اجتماعی، موضوعات دفاعی و امنیتی و ده‌ها مولفه زیرساختی دیگر به گونه‌ای در احکام منعکس شده است که نقش دولت را به عنوان راهبر توسعه بازتعریف و بدون ایجاد تعهدات مالی جدید، حرکت به سمت پیشرفت عدالت‌محور را تضمین کند. به بیانی دیگر، گفتمان عدالت در برنامه پیشنهادی دولت، مبتنی بر ایفای نقش موثرتر مردم در جریان توسعه و پیشرفت و پرهیز از ایجاد هزینه‌های غیرمنطقی در جریان پیشرفت بوده است.

بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم‌کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی است. به عبارت دیگر، مجلس تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کند. سوال این است که ده‌ها حکم قانونی اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس که هر کدام بار مالی جدیدی را به دولت و حاکمیت تحمیل می‌کند چه نسبتی با سیاست‌های کلی برنامه داشته و چگونه حصول به پیشرفت اقتصادی عدالت محور را تضمین می‌کند؟

در ادامه این متن آمده: برآوردها نشان می‌دهد که احکامی که بدون توجه به نظرات کارشناسی و بدون تعیین نسبت آن با کل نظام برنامه و سیاست‌های ابلاغی به برنامه اضافه شده است، بار مالی در حدود ۲۰ هزار همت به دولت تحمیل می‌کند. این در حالی است که سیاست‌های ابلاغی حصول به رشد اقتصادی ۸ درصد در طول سال‌های برنامه را به عنوان یک هدف اساسی و کلیدی مورد تاکید قرار داده است.

آیا احکامی که توسط مجلس به برنامه پیشنهادی دولت اضافه شده، بر مبنای یک الگوی اقتصادی تنظیم شده است و کارکرد این هزینه‌های تحمیلی به دولت در تحقق رشد ۸ درصدی محاسبه شده است؟ آیا تکلیف دولت برای ارایه برنامه تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه در هر سال و محدودیت منابع مختلف مالی، انسانی، ساختاری و… کشور در الحاق ده‌ها بند واجد بار مالی مورد توجه نمایندگان بوده است؟ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس با توجه به نقش و جایگاه مهم و تاثیرگذار خود در پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی و حصول به قله پیشرفت کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، در تصویب برنامه هفتم، دستیابی به پیشرفت توأم با عدالت را سرلوحه کار قرار دهند و عدالت‌طلبی خود را به ملت ایران اثبات کنند.

به نظر می‌رسد که برنامه دولت فشار آوردن بر مجلس برای تغییر در سیاست‌ها پیش از تصویب نهایی برنامه باشد، تا جایی که نوشته شده: برآوردها نشان می‌دهد، بار مالی تصمیمات کمیسیون تلفیق برای ایجاد دریافتی‌های خاص برای گروه‌ها و نهادها، بیش از ۱۶ هزار همت است و از طریق ایجاد استثنائات یا تخفیف‌های مالیاتی و سایر حقوق دولتی، بیش از ۳ هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. جمع بار مالی این تصمیمات برای دولت در طول سال‌های برنامه حدود ۲۰ هزار همت است، در حالی که کل بودجه دولت هم‌اکنون بالغ بر ۲ هزار همت است.

سوال این است که با چه استدلالی می‌توان این رویکرد کمیسیون تلفیق برای دخل و تصرف در برنامه هفتم را در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تفسیر کرد؟ آیا اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی به یک برنامه بدون توجه به مقدورات دولت که مورد توجه و تاکید صریح رهبر معظم انقلاب بوده است، مصداق ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن نیست؟ دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور از زمان ارسال لایحه برنامه به مجلس، تلاش کرده تا با همدلی و ایجاد ارتباط سازنده با اعضای کمیسیون تلفیق، کلیه دغدغه‌ها و ابهامات این کمیسیون در زمینه احکام پیشنهادی را پاسخگو باشد و بسیاری از احکام در تعامل میان دولت و مجلس در طول بررسی در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. انتظار می‌رود با امعان نظر و همدلی نمایندگان عدالت طلب مردم، برنامه پیشنهادی دولت که مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است به گونه‌ای مورد تصویب قرار گیرد که تکالیف مالایطاق بر دولت تحمیل نشده و برنامه‌ای همسو با سیاست‌های ابلاغی تدوین و اجرایی شود.

البته دولت در این زمینه تنها نیست و برخی کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به مصوبات مجلس هشدارهایی داده‌اند. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با انتقاد از تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: با این تغییرات انجام شده، دیگر نمی‌توان آن را لایحه دولت دانست و عملاً به عنوان برنامه مجلس برای دولت می‌توان از آن نام برد. وی افزود: تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم داده و موادی که به این لایحه اضافه کرده، حجم وسیعی دارد و عملاً نگاهی که دولت در برنامه هفتم برای حل مسائل اقتصادی ایران داشت با این تغییرات از بین رفته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برنامه هفتم را به عنوان یک لایحه مساله محور به مجلس ارایه کرده بود، اما در کمیسیون تلفیق شاکله این لایحه به‌هم‌ریخته و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس هم به آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرده، ایراداتی گرفته است. شقاقی شهری ادامه داد: مهم‌ترین ایراد این است که مدل کلان سنجی اهداف کمی اقتصادی برنامه با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص نیست و این کمیسیون، برنامه هفتم را پر ابهام‌ کرده است. وی بیان کرد: شاکله و انسجامی که در لایحه برنامه هفتم وجود داشت، با تغییرات کمیسیون تلفیق از بین رفته و دولت هم نسبت به این مساله گلایه‌مند است. با این تغییرات برنامه ضعیفی برای ۵ سال آینده بیرون می‌آید که دلسردی را ایجاد می‌کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: آنچه در کمیسیون تلفیق بر سر لایحه دولت آمده، خیلی عجیب است و چیزی که قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود، انسجام و نظم ندارد و نمی‌توان اسم آن را برنامه گذاشت؛ زیرا برنامه باید دارای یک نظم تئوریک، مبانی نظری و یک انسجام بین مواد آن باشد تا اهداف محقق شود. شقاقی شهری تاکید کرد: دستکاری‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته کاملاً مدل کلان سنجی برنامه را از بین برده و دولت و مجلس باید برای اهداف کمی برنامه یک مدل کلان سنجی تعریف کنند که از دل آن اهداف کمی زیربخش‌ها مشخص می‌شود.

وی توضیح داد: رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ تورم ۹.۵ درصدی در سال پایانی برنامه و سهم ۳۰ درصد بهره‌وری از ۸ رشد اقتصادی در برنامه هفتم دیده شده که مدل کلان سنجی به ما می‌گوید که برای تحقق این اهداف، مثلاً رشد صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و اینکه صادرات هر بخش اقتصاد ایران باید چقدر باشد.

این استاد اقتصاد افزود: مدل کلان سنجی که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود را بررسی کردم، هرچند ضعف‌هایی داشت، اما با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس، اهداف و مواد برنامه تغییراتی کرده و شاکله مدل کلان سنجی برنامه با این تغییرات به‌هم‌ریخته است. شقاقی شهری تاکید کرد: درخواست بنده از رییس‌جمهور این است که دولت در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس یک تیم قوی انتخاب کند که در جلسات مجلس حضور داشته باشد و تلاش کنند با مشارکت مجلس ضعف‌هایی که در برنامه هفتم وجود دارد را پوشش دهند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر ضعف‌های برنامه پوشش داده نشود، ابتدا برنامه هفتم به سرانجام برنامه‌های گذشته دچار می‌شود و دوم اینکه احتمالاً شورای نگهبان به دلیل بار مالی مصوبات کمیسیون تلفیق و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ایراداتی خواهد گرفت. وی همچنین با توصیه‌هایی به دولت و مجلس، گفت: باید نوع نگاه به مبحث اقتصاد دانش بنیان تغییر کند، زیرا یکی از پنج هدف کلیدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان شدن اقتصاد ایران است، اما در برنامه هفتم موضوع اقتصاد دیجیتال آمده است که مفهوم آن در دنیا به ۲۰ سال پیش برمی‌گردد.

با در کنار هم قرار دادن این صحبت، به نظر می‌رسد که آتش اختلافات میان دو قوه بار دیگر شعله‌ور شده و باید دید که در شرایطی که تنها حدود شش ماه تا انتخابات دوره بعدی مجلس باقی مانده، آیا نمایندگان ترجیح می‌دهند که بار دیگر به نفع دولت عقب‌نشینی کنند یا این‌بار تصمیم خود را با توجه به اولویت‌هایی دیگر می‌گیرند. احتمالا نخستین نشانه‌های این موضوع در جلسه صبح دوشنبه مجلس خود را نشان خواهد داد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع