برنامه اصلاحات نظام مالیاتی، گمرک و نظام تامین مالی(بانکی)

اصلاح نظام مالیاتی یکی از محورهای اساسی تحول اقتصادی در کشور است. ثبات بودجه و متعاقب آن ثبات تأمین کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد و همچنین کنترل تورم  در گرو تأمین درآمد‌های مطمئن و پایدار برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرایندهای جاری درون‌زای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شوک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند. با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه و نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در نظر گرفته شود.  این موضوع مورد توجه جدی مقام معظم رهبری بوده است به نحوی که در بیانات متعدد از جمله ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۳ بر تسریع بر انجام اصلاحات در این حوزه تأکید فرمودند اما این موضوع در عمل دنبال نشده است .

در حال حاضر عدم‌وجود پایه‌های جدید مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، وجود طیف وسیعی از معافیت‌های غیرهدفمند، عدم‌وجود زیرساخت‌های لازم جهت افزایش تمکین مالیاتی و … از جمله دلایل نیاز به انجام اصلاحات در نظام مالیاتی است.

رئوس اقدامات اصلاحی در این رابطه عبارتند از:

۱. افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق:
• وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)؛
• هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی؛
• کاهش فرار مالیاتی.
۲. اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تامین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)
۳. اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال
۴. هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)
۵. وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد
۶. تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات
۷. افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی
۸. اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و …)
۹. اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری
۱۰. تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید

ج) اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)

تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران، بانک محور است و اگر مساله یا مانعی موجب کاهش توانایی بانک‌ها در تامین مالی شود، باید آن را تهدیدی برای توسعه بنگاه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی تلقی کرد. برای بهبود تامین مالی بنگاه‌ها و ارتقای توان تولید کشور نیز باید به این نکته توجه کرد و با حل کردن مسائل مربوطه، توانایی بانک‌ها را در تامین مالی افزایش داد. نگاهی به وضعیت نظام بانکی حاکی از آن است که چالشها و معضلات جدی در نظام بانکی وجود دارد که مانع از تحقق هدف بانک در خدمت بخش واقعی اقتصاد شده است. ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارا، خلا جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی مناسب تخصیص منابع در نظام بانکی و تأمین مالی نامطلوب بخشهای مولد و تولیدی در کشور همگی از موانع جدی برای تحقق نظام بانکی مطلوب هستند.
یکی دیگر از مسائل و موانع مهم در این راه، ناترازی بانک‌هاست که با کاهش توان تامین مالی آن‌ها و در نهایت از مسیر تنگنای اعتباری بنگاه‌ها بر رشد اقتصادی موثر می‌شود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را عملاً غیر ممکن می‌سازد. در این میان بانکهای دولتی و خصوصی شده نیز بویژه در یکی دو دهه اخیر از نظر ترازنامه‌ای با چالشهای جدی روبرو هستند. علاوه بر ناترازی، تامین مالی بنگاه‌ها به زیرساختهایی نیاز دارد که متاسفانه برخی از آن‌ها در کشور به میزان کافی توسعه نیافته است. انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن درنظر گرفته شده می‌تواند ضمن ایجاد تخصیص غیربهینه منابع (انحراف آن به سوی فعالیت‌های نامولد) منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها و به نوبه‌ی خود کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها گردد. از جمله این زیر ساخت‌ها می‌توان به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، نظارت بر اعتبارات بانکی توسط بانک مرکزی و تجدید نظر در سازوکار اعطای تسهیلات حمایتی اشاره کرد. در مجموع باتوجه به سهم بالای بانک‌های دولتی و خصوصی شده در نظام تامین مالی کشور، اصلاحات در این حوزه می‌تواند کمک جدی به جهش و رونق تولید در کشور نماید.
۱.  افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها
۲.  تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی، تغییر پارادایم تنظیمگری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران-سپرده‌گذاران و بانک-تسهیلات‌گیرندگان، رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانک ها
۳.  کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم بهینه رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانکهای تخصصی به منظور تامین مالی موثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه
۴.  اصلاح ترازنامه و عملکرد بانکهای دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی از طریق: رفع ناترازی بانکهای تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی
(ح)