بر اساس ایمیل‌هایی که تیم حقوقی هانتر بایدن به دفتر دادستانی ایالات متحده در دله‌ور ارسال کرده است، نشانه‌هایی ظریف اما غیرقابل انکار، وجود دارد که نشان می‌دهد توافق‌نامه بزرگ با دادستان‌های فدرال ممکن است ساعاتی قبل از انتشار عمومی در ماه ژوئن در وضعیت متزلزلی قرار گرفته بوده باشد. هنگامی که یکی از وکلای بایدن پیش‌نویس بیانیه‌ای را که قصد داشتند با رسانه‌های خبری به اشتراک بگذارند، ارسال کرد، یکی از معاونان ارشد به نام دیوید سی.وایس که از سال۲۰۱۸ بر این تحقیق نظارت داشت، خواست تا دو کلمه را که وضعیت را توصیف می‌کند، حذف شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بر اساس مصاحبه‌ها و مکاتبات داخلی درباره توافق که توسط نیویورک‌تایمز به دست آمده، این معاون گفته است: «نتیجه‌گیری شده» و «نتیجه‌گرفته شده» باید با کلمه ضعیف‌تر «حل‌شده» جایگزین شود. ۶هفته بعد، قاضی فدرال که جلسه استماع توافق‌نامه را به عهده داشت، اختلافات عمیق‌تری را فاش کرد و این توافق به هم خورد و باعث شد که وایس به‌عنوان بازرس ویژه با آزادی بیشتر و طرح اتهامات جدید، در این پرونده به‌کار گرفته شود. فروپاشی این توافق پس از مذاکرات فشرداه‌ای که صورت گرفته بود، آغاز شد. نزدیک به ۲۰۰صفحه مکاتبه محرمانه بین دفتر وایس و تیم حقوقی بایدن صورت گرفته بود. گفت‌وگو با افراد مطلع نشان می‌داد که مذاکرات سختی در کار بود؛ اما این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید. درخواست شده بود هانتر بایدن به هیچ وجه متهم نشود؛ اما اکنون روند پرونده به‌گونه‌ای است که به کیفرخواست و محاکمه احتمالی او ختم شود.
اوایل سال جاری، روزنامه تایمز دریافت، به نظر می‌رسد که وایس مایل بوده است از هرگونه تعقیب قضایی هانتر بایدن چشم‌پوشی کند و دفتر او نزدیک بود با پایان دادن به تحقیقات بدون نیاز به اعتراف به گناه درباره اتهامات، موافقت کند. اما مکاتبات نشان می‌دهد موقعیت هانتر که از طریق کارکنانش مخابره شده بود، در بهار تغییر کرد، تقریبا زمانی که دو تن از مقامات خدمات درآمد داخلی در این پرونده، وزارت دادگستری را به ایجاد مانع در تحقیقات متهم کرده است. پس از آن، وایس ناگهان خواستار اعتراف بایدن به ارتکاب جرایم مالیاتی شد. اکنون ماموران سرویس درآمد داخلی و متحدان جمهوری‌خواهشان می‌گویند که شواهدی که ارائه کرده‌اند، در زمان دقیق بوده و نقشی در تاثیرگذاری بر نتیجه داشته است؛ ادعایی که مقامات ارشد مجری قانون تایید می‌کنند. درحالی‌که تیم حقوقی هانتر بایدن موافق است که ماموران خدمات درآمد داخلی بر این توافق تاثیر گذاشته‌اند، وکلای او به وزارت دادگستری گفته‌اند که با افشای جزئیات تحقیقات به کنگره، این وزارتخانه قانون را زیر پا گذاشته و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
تیمی از وکلای یکی از سازمان‌های درآمد داخلی به نیویورک‌تایمز می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد که اگر اقدامات شجاعانه این افشاگران نبود که چیزی برای به‌دست آوردن و از دست دادن نداشتند، هانتر بایدن هرگز متهم نمی‌شد.» عوامل این سازمان خدماتی در بیانیه‌ای گفتند و تصریح کردند که توافق اولیه نشان‌دهنده رفتار ترجیحی و تبعیض‌آمیز در دادگستری بوده است. با این حال سخنگوی وایس هیچ اظهارنظری در این خصوص نکرد. او از نظر قانونی از بحث درباره تحقیقات آزاد منع شده و یک مقام ارشد مجری قانون با آگاهی از وضعیت پرونده، این ایده را که وایس تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار گرفته است، رد کرد و هرگونه تغییر روندی را به جریان معمول مذاکرات نسبت داد. اسناد و مصاحبه‌ها همچنین نشان می‌دهد که رابطه تیم حقوقی هانتر بایدن و دفتر وایس در لحظه‌ای حساس و پس از آنکه یکی از معاونان ارشد وی -که هدف ماموران سرویس درآمد داخلی و متحدان جمهوری‌خواه قرار گرفته بود – به نقطه شکست رسید. این فرد به دلایلی که هنوز مشخص نیست، تیم را ترک کرده است.
مهم‌تر از همه، در زمان دو قطبی شدن شدید، زمانی که سیستم‌های عدالت سیاسی و کیفری کشور درگیر پرونده‌های شخصیت‌های برجسته‌ای هستند، این وقایع درونی توافق به وضوح دشواری کار پیش روی مقامات وزارت دادگستری مانند وایس را نشان می‌دهد که آینده پرونده‌شان غیرقابل پیش‌بینی شده و گاهی متهم به خیانت نیز می‌شوند. هیچ‌کس در سال‌های اخیر بر تحقیقات مشابه مانند پرونده هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نظارت نمی‌کند اما وقایع این پرونده‌ها نیز نشان می‌دهد که مقامات درگیر در این پرونده‌ها نیز نتوانسته‌اند به آرامی تحقیقات خود را جلو ببرند. اینکه دقیقا چه اتفاقی بعدش می‌افتد، مشخص نیست. وکیل ارشد هانتر بایدن استعفا کرد و دادستان‌ها را متهم به زیر پا گذاشتن تعهدات خود کرد. جمهوری‌خواهانی که جنگی همه‌جانبه را برای بی‌اعتبار کردن این توافق به راه انداختند، به دنبال به حداکثر رساندن آسیب سیاسی به جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده هستند و آن را برای مقابله با چهار پیگرد کیفری ترامپ، نامزد پیشرو حزب‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانند.
وایس چند دلیل داشت که از دادستان کل مریک بی.گارلند بخواهد تا او را به عنوان مشاور ویژه منصوب کند. این وضعیت می‌تواند به او اختیارات بیشتری برای تعقیب سرنخ‌ها در سراسر کشور بدهد و می‌تواند اهرم‌های بیشتری را در یک معامله اصلاح‌شده با بایدن به او بدهد. اما او همچنین انگیزه‌ای برای تهیه گزارشی داشت که به گفته افراد مطلع از وضعیت به او اجازه می‌داد به منتقدان پاسخ دهد؛ حسابرسی‌ای که می‌تواند قبل از انتخابات۲۰۲۴ عمومی و منتشر شود. در ماه ژانویه، کریستوفر جی.کلارک، وکیل هانتر بایدن، وارد ویلمینگتون، در دله‌ور شد تا وایس را وادار کند تا تحقیقات درباره مشکل پسر رئیس‌جمهوری را که در آن زمان بیش از چهار سال به طول انجامیده بود، پایان دهد. کلارک به وایس گفته بود که میراث وی با نحوه مدیریت کردن تصمیمش در این پرونده مشخص خواهد شد. اگر میزبانش به نحوی پیام را متوجه نمی‌شد، کلارک با ژست دراماتیک‌تر، نقل قولی از قاضی دیوان عالی، رابرت جکسون که دادستان دادگاه نورنبرگ بود، ادامه می‌داد: «دادستان‌ها همیشه می‌توانستند یک نقض فنی پیدا کنند؛ اما هرگز نباید تسلیم فشار قدرتمندان شد.»
اولین تعامل رودررو، بین یک وکیل‌مدافع یقه سفید آتشین که وکالت ایلان ماسک را هم برعهده داشته با یک دادستان فدرال که اواخر دوران حرفه‌ای خود را طی می‌کند، رخ داد. مذاکرات فشرده ماه‌ها به طول انجامید و منجر به توافقی شد که به تخلفات مالیاتی و سلاح گرم هانتر بایدن پایان می‌داد. اما با به هم خوردن این توافق، روند پرونده نامشخص شده است. سرمایه‌گذاری‌های تجاری خارجی بایدن، به‌ویژه زمانی که پدرش معاون رئیس‌جمهور بود و بعدا زمانی که او به کراک معتاد شد، مدت‌ها نگرانی‌های اخلاقی و قانونی را برانگیخت. در سال۲۰۱۸، به وایس بی سر و صدا مامور تحقیقات هانتر بایدن شد و سپس توسط مقامات وزارت دادگستری در دولت بایدن برای تکمیل این کار منصب ویژه‌ای پیدا کرد.
وایس از همان ابتدا شبکه گسترده‌ای را زیر نظر قرار داد و طیف وسیعی از معاملات تجاری بایدن، امور مالی و رفتار شخصی او را بررسی کرد. اما تحقیقات در نهایت محدود شد.به گفته چندین نفر از منابع مطلع، در اواخر سال۲۰۲۲، وایس – که کارش متکی به اسناد و مدارک بازرسان خدمات درآمد داخلی، ماموران اف‌بی‌آی و وکلای بخش مالیات وزارت دادگستری بود – شواهدی پیدا کرد؛ اما به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای متهم کردن بایدن به اتهام کیفری بزرگ وجود ندارد. وایس به یکی از همکارانش گفته بود که ترجیح می‌دهد هیچ اتهامی، حتی بزهی، علیه بایدن وارد نکند, زیرا یک آمریکایی معمولی برای جرائم مشابه تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰