بار سنگین شرکت‌های دولتی بر دوش بودجه

 مسئله بودجه و دخل‌وخرج کشور موضوعی است که این روزها مباحث مختلفی را برای بحث و بررسی به کارشناسان و نمایندگان مجلس داده است. هرچند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبحثی اقتصادی و تخصصی است، اما موضوعی که در این گزارش قصد داریم به آن بپردازیم مسیر و اهداف دولت سیزدهم است که در این لایحه به چشم می‌خورد.

حجت‌الاسلام رئیسی در روزهای انتخابات و آغازین کار خود وعده‌ها و شعارهایی را مطرح کرد که به‌واسطه همان‌ها نیز رأی آورد، اما نکته مهم اجرای سریع و بدون بهانه کار درستی است که تمام کارشناسان به آن تأکید می‌کنند و آن چیزی نیست جز برقراری عدالت و تخصیص ردیف‌های اعتباری به نهادها و سازمان‌هایی که آورده اقتصادی دارند. اواسط آذرماه بود که رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد و بلافاصله پس‌ازآن با توجه به توقعات مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم به بررسی و پردازش این لایحه پرداختند و به مواردی برخوردند که توجهات را به خود جلب کرد و یکی از آن‌ها بودجه شرکت‌های دولتی است.

چالشی‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش بودجه کشور، اعتبارات مربوط به «شرکت‌های دولتی» است. طبق قانون، «شرکت‌های دولتی» مؤسساتی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است و قاعدتا باید بر اساس قواعد قانون تجارت فعالیت کرده و خودشان اقدام به درآمدزایی کنند، اما واقعیت تلخ این شرکت‌های به‌اصطلاح دولتی این است که هرسال از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، اما بخش عمده آن‌ها نه‌تنها درآمدی ندارند، بلکه زیان‌ده هم هستند! بار سنگین بودجه شرکت‌های دولتی بر دوش بودجه عمومی کشور و جیب مردم،‌ فقط به خاطر زیان‌ده بودن آن‌ها نیست؛ هزینه‌های بی‌حساب‌وکتاب و ریخت‌وپاش‌هایی مثل حقوق و مزایای نجومی هم که در قالب سودهای سالانه پرداخت می‌شود، بخش دیگر مصائب این شرکت‌هاست.

اعداد و ارقام بودجه در مورد شرکت‌های دولتی چه می‌گویند؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از رسالت،  بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

در پیوست شماره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اطلاعات بودجه‌ای ۳۷۷ شرکت شامل ۳۶۴ شرکت دولتی، ۲ ردیف فرعی، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج‌شده است. ردیف‌های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. همچنین از تعداد ۳۷۱ شرکت دولتی، بودجه ۱۵ شرکت در حال تصفیه و ۳۱ شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است. اطلاعات بودجه‌ای ۳۷۷ شرکت دولتی به تفکیک ۱۷۰ شرکت سودده، ۱۸۳ شرکت سربه‌سر و ۲۴ شرکت زیان‌ده تنظیم‌شده است.

اگر دولت فقط ۱۰ شرکت دولتی را نگه دارد و مابقی را واگذار کند ضرر نمی‌کند

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین‌باره با صراحت از زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی یادکرده و معتقد است که اگر دولت فقط ۱۰ شرکت از سیصدوچند شرکت دولتی را نگه دارد و بقیه را به‌صورت حساب‌شده و با نظارت واگذار کند، ضرر نمی‌کند.

کریمی همچنین به ترفندهای رایج در شرکت‌های دولتی برای ریخت‌وپاش‌ها اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که به دلیل مشکلات ساختاری، خود دولت‌ها هم علاقه‌ای به رها کردن این شرکت‌ها ندارند و بسیاری از هزینه‌ها را به‌وسیله این شرکت‌ها انجام می‌دهند. از طرف دیگر و در کنار افزایش بودجه شرکت‌های دولتی زیان ده مسئله قابل‌توجه بعدی در این مورد، عدم شفافیت بودجه و عملکرد این شرکت‌هاست. یعنی نه‌تنها سودی برای کشور ندارند و مدام در حال زیان هستند و بودجه‌شان از بودجه عمومی کشور بیشتراست، بلکه هیچ شفافیتی نیز در کار و دخل‌وخرج آن‌ها نیست!

در حال حاضر با ارائه بودجه سال آتی به مجلس، دولت وظایفش سنگین‌تر و توقعات مردم از دولتمردان بیشتر می‌شود. تاکنون مردم می‌دانستند که دولت سیزدهم با بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که دستاورد مسئولان ناکارآمد دولت قبلی بوده است اما حال که دولت سیزدهم لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کرده، شرایط متفاوت است.