ایران در دام باتلاق های خودساخته

بنابراین چین توانسته است یک مدل خاص از اقتصاد در حال توسعه را به جهان عرضه کند که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران آمریکایی و اروپایی،بسیار هم کارآمد بوده است.

نکته مهم اینکه؛چین پس از تجربه‌ی سلطه در بخش صنعت،صنعت را ملی اعلام کرد و برای ارتقای بخش صنعت،لزوم«خصوصی‌سازی و سازوکار تخصیص منابع از طریق مکانیسم بازار» را ضروری یافت و برای اصلاح روند صنعتی شدن،به‌یکباره سیاست درهای باز و خصوصی سازی و مکانیسم باز را انجام نداد؛بلکه اصلاحات را ابتدا در حومه‌ی شهرها با تبدیل«بنگاه‌های اقتصادی بخش‌ها و روستاها»به«تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی و انفرادی»آغاز کرد.بدین ترتیب برای بخش خصوصی،فضای فعالیت و توسعه ایجاد شد.سپس این تجربه در شهرها و بدون ایجاد تغییرات در روابط مالکیت مؤسسات بزرگ دولتی به اجرا درآمد.در واقع بدون اقدام به خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی،با ایجاد فضای فعالیت برای شرکت‌های خصوصی در مقیاس کوچک«از طریق بهبود محیط کسب‌وکار»بار بخش‌های دولتی در تولید صنعتی به‌سرعت کاهش یافت.

به‌عبارتی«اصلاح تدریجی»علت اصلی موفقیت چین بود.چین در روند اصلاح تجارت خارجی نیز به‌یکباره درهای خویش را با«کاهش تعرفه‌ها»«حذف سهمیه‌بندی»و «پذیرفتن سرمایه های خارجی به‌صورت نامحدود»و«برداشتن کنترل ارز»و…باز نکرد؛بلکه با احتیاط فراوان و به‌صورت تدریجی به سوی آزاد‌سازی تجارت حرکت کرد و پس از گذشت بیش از چند دهه از آغاز اصلاحات،هنوز فاصله‌ی زیادی با معیارهای اقتصاد آزاد دارد.

اصلاحات شیائوپینگ در«۱۹۷۸»میلادی:وی با کنارزدن هائو گوفنگ«جانشین مائوئیست مائو که قصد تداوم همان سیاست‌های ناکارامد و ایدئولوژیک مائو را داشت»با اصلاح سیاست‌های اقتصادی«مائو»،عملا حزب کمونیست را از محتوای کمونیسم خالی کرد«شیائوپینگ»که از«۱۹۷۸»تا «۱۹۹۲»میلادی رئیس‌ دولت و رئیس حزب کمونیست بود،رشد کشاورزی را برای خروج چینی‌ها از وضع وخیم غذایی و همچنین بدست‌اوردن سرمایه اولیه را با برنامه های بازار محور بدین صورت در اولویت قرار داد:

۱-اصلاح اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده کمونیستی  به سمت«اقتصاد بازار»
۲-توسعه اموزش تجارت،«جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی»و«صادرات»
۳-رقابت اقتصادی و«حذف تدریجی کشاورزی اشتراکی»
۴-ازادسازی تدریجی قیمت‌ها
۵-مرکزیت‌زدایی مالی«افزایش استقلال اقتصادی ایالت‌ها»
۶-بسط سیستم بانکی و«توسعه‌ی بازار سرمایه»
۷-افزایش رشد بخش خصوصی و«باز کردن تجارت خارجی»

«مائو»رهبر انقلاب چین بود لیک افتخار معماری و اصلاح چین جدید به«شیائوپینگ» رسید.«شیائوپینگ»اصطلاحا پراتیک بود یعنی تلاش کرد سیاست‌های دولت را به جای ابتناء و اتکا بر اصول ایدئولوژیک که نتایج ناکارامد و خشونت‌بار ان روشن شده بود،بر انچه به نظرش واقعا به رشد و توسعه و پیشرفت ختم می‌شود بنا کند.در نتیجه سیاست‌ گذاری های اقتصادی درهای باز وی،‌اغلب شرکت‌های خارجی معتبر خط تولید و دفتر خود را در چین دائر و مستقر نمودند تا با استفاده از «زمین رایگان»«نیروی انسانی ارزان»«مالیات اندک‌»و«حذف قوانین زائد کسب و کار و تجارت»تولید و‌تجارت را تسهیل نموده و هزینه انها را کاهش دهند.

با اشتغال زایی توسط این شرکت‌ها،‌چین رشد بالای نرخ اشتغال را تجربه کرد و به تدریج با سرمایه‌گذاری از این درامد حاصل‌شده در کنار بهره‌گیری از سود حاصل از رشد کشاورزی در نیمه نخست دهه«۱۹۸۰»دولت و شرکت‌های چینی توانستند به صورت مستقل به سرمایه‌گذاری و رشد تولید سرانه دست یابند.راهبرددولت با هدف تامین منافع و مصالح ملی در این راستا سبب شد چین صرفا به زمینه رشد سرمایه شرکت‌های خارجی تبدیل نشود بلکه خود نیز در این میان به سوداوری دست یازد.این سیاست که در افق و چشم‌انداز خود،تبدیل چین درسال«۲۰۰۹»به صادر کننده اول دنیا را در نظر گرفته بود،‌رشد شتابانی در اقتصاد چین ایجاد کرد

به‌طور کلی بخش عمده رشد سریع اقتصادی چین را به دو عامل اصلی می شود نسبت داد: سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ که با پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین می‌شود و همچنین رشد سریع تولید.به نظر می‌رسد این دو عامل دست به دست هم داده‌اند تا اصلاحات اقتصادی منجر به بازدهی بالاتر در اقتصاد شود که این خود باعث افزایش تولید و افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری‌های اضافی در اقتصاد چین شده است.چین در طول تاریخ نرخ بالایی از پس‌انداز را حفظ کرده است.هنگامی که اصلاحات در سال«۱۹۷۹»آغاز شد،پس‌انداز داخلی«۳۲ درصد»تولید ناخالص داخلی بود.با این حال،بیشتر پس‌انداز چینی‌ها در این دوره با سود شرکت‌های دولتی حاصل می‌شد که از سوی دولت مرکزی برای سرمایه‌گذاری داخلی استفاده می‌شد.اصلاحات اقتصادی،که شامل عدم تمرکز تولید اقتصادی است،منجر به رشد چشمگیر پس‌انداز خانگی چینی و همچنین پس‌انداز شرکت‌ها شد.در نتیجه،صرفه‌جویی چین به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ است.

سطح زیادی از پس‌اندازهای داخلی،چین را قادر ساخته تا از سطح بالایی از سرمایه‌گذاری پشتیبانی کند.در حقیقت میزان ناخالص داخلی پس‌انداز چین بسیار فراتر از سطح سرمایه گذاری داخلی این کشور است که باعث شده چین به یک وام‌دهنده بزرگ جهانی تبدیل شود.

کسب مقام نخست در رشد اقتصادی:‌چین از اوایل قرن«۲۱»میلادی یعنی وقتی امریکا رشد‌های حدود«۳ تا ۴ درصدی»را تجربه می‌کرد،با بکارگیری سیاست‌های بازار توانست به طور متوسط،‌رشد اقتصادی«۹٫۵ درصدی»را (که اوج ان در سال«۲۰۰۶»با«۱۲٫۷٪»و «۲۰۰۷»با«۱۴٫۲٪»بود) برای خود بدست اورد که چشم جهانیان را خیره کرد.

تداوم اصلاحات اقتصادی شیائوپینگ:‌جیانگ مین و هوجینتائو سیاست‌های پراگماتیستی شیائوپینگ با حسن استفاده از شرایط بومی را ادامه دادند.این سیاست‌ها دو ابزار اصلی داشت یعنی حمایت از«سرمایه‌گذاری خارجی»و«سوداوری از صادرات کالا»این ابزارها با مدیریت کلان دولتی برای دو هدف به کار گرفته شد:‌«ایجاد اشتغال برای همه»و «افزایش تولید سرانه»طبیعی است با جمعیت زیاد چین،‌اگر هر کس شغلی داشته باشد و بر تولید خود بیافزاید،‌در براورد ملی سرمایه عظیمی بدست می‌اید که دولت و شرکت‌های چینی می‌توانند از ان سود ببرند.

«صرفه‌جویی در مصرف»«و«سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر از سود اقتصادی»این سیاست به صورت نسبتا هماهنگ از جانب شرکت‌ها،دولت و مردم پیگیری شد.تقریبا دو نسل از چین،با افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به خود و دولت،رشد بلندمدت کشور خود را به منافع شخصی ترجیح دادند و از خود فداکاری نشان دادند.این چیزی بود که در کشورهای غربی یافت نمی‌شود زیرا در انجا هر کارگری خواهان تأمین کامل حقوق خود است و افراد نه به یکدیگر یا دولت بلکه به قانون و اجرای ان اعتماد می‌کنند.

حرکتی که شیائوپینگ اغاز کرد،انچنان مردم چین را به خود مجذوب ساخت که از رفاه خود به صورت موقت صرف نظر کردند تا کشورشان پیشرفت کند.به بیان ساده،دولت و شرکت‌ها به مردم قول دادند اگر راضی به دریافت حقوق اندک مالی،تحمل شرایط کاری سخت‌تر و زندگی صرفه‌جویانه‌تر شوند،‌این سرمایه حاصله را که در دست دولت و شرکتی‌ها می‌ماند سرمایه‌گذاری می‌کنند و اختلاس نمی‌کنند.مردم چین نیز در جایگاه کارگر به شرکت‌ها و دولت اعتماد کردند.بماند که البته همین وضعیت موجب«رشد فساد مالی»در دولت،حزب حاکم و شرکت‌ها شد لیک سرمایه‌ای که از این گذشت مردم حاصل شد، آن چنان فربه بود که میانگین رشد اقتصادی ۹درصدی را برای چین به ارمغان اورد«ایجاد اشتغال برای همه»و«افزایش تولید سرانه»دو هدف اصلی اصلاحات شیائوپینگ بود.

بهبود مدیریت کلان اقتصادی توسط دولت:دو مورد گذشته بدون یک مدیریت سیستمی، مستمر و مورد اجماع،دستاوردی نداشت. دولت‌های چینی به جای اینکه هر یک ساز خود را بزنند،‌خط چشم‌انداز شیائوپینگ را دنبال کردند.حزب کمونیست با پشتیبانی علی الدوام و همه‌جانبه از سیاست‌های شیائوپینگ و تداوم ان تا کنون،موفق به کسب اجماع در«مجموعه نخبگان»چین شد تا پشتیبان مهمی برای رشد اقتصادی باشند.اصلاح«SOE ها»که به بنگاه‌های اقتصادی دولت اطلاق می‌شود.فی الواقع کلیدی ترین و بزرگترین تشکیلات شرکت‌های چینی را شامل می‌شود.هدف از اصلاح«SOE ها»افزایش بهره‌وری انها،تشویق بیشتر به سرمایه‌گذاری در این بخش و البته از همه چیز مهمتر،حفظ جایگاه حزب حاکم در فرایند رشد اقتصادی است.از طرفی حزب حاکم چندان مایل نیست مالکیت این شرکت‌ها را به دیگران واگذار کند و از سوی دیگر باید نسبت به بهره‌وری پائین‌تر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پاسخگو و شفاف سازی نماید.بدین ترتیب تاکنون چند برنامه در زمینه اصلاح«SOE ها» ارائه و کمابیش اجرا کرده است لیک فاصله کنونی بهره‌وری میان بخش دولتی و خصوصی«۴٫۶%»نسبت به«۹٫۱%» نشان می‌دهد این برنامه‌ها چندان کارساز و نافذ و ثاقب نبوده و عمدتا کارکرد سیاسی داشته است.

الحاق به سازمان تجارت جهانی:چین در سال «۲۰۰۱»میلادی به«سازمان تجارت جهانی» پیوست و پذیرش ان توسط اعضای سازمان به چین در توسعه تجارت بین المللی خود کمک قابل ملاحظه و شایانی کرد،هرچند در بدایت امر نگرانی‌ها و دغدغه هایی از جانب کارشناسان چینی ابراز شد.ساختاری که سازمان تجارت جهانی برای مذاکرات چندجانبه میان دولت‌ چین و سایر دول ایجاد کرد،‌ثبات و امنیت و پایداری بیشتری را برای مناسبات و مبادلات بازرگانی چین در مقایسه با زمانی که همه چیز بر مبنای مذاکرت دوجانبه تنظیم می‌شد،به ارمغان اورد.چین در مراحل اولیه، تعرفه واردات کالا را تا«۱۲٪»کاهش داد لیک اتفاق میمون اینکه از طرفی بسیاری از محصولات چینی به دلیل«مزیت نسبی»در بازار کشورهای دیگر مشتری پیدا کرد.اتفاق مهم دیگر اینکه به دلیل تضمین‌های سازمان تجارت جهانی و ایجاد اعتماد بیشتر نسبت به«ثبات قوانین»ورود سرمایه‌های خارجی به چین به ویژه از طرف شرکت‌های چندملیتی افزایش یافت.

اصلاح بخش کشاورزی نخستین پایه اصلاح اقتصاد چین بود:دولت مرکزی مشوق‌های قیمت و مالکیت را برای کشاورزان ارائه کرد و این امکان را برای آنها فراهم کرد که بخشی از محصولات خود را در بازار آزاد بفروشند.
افزایش بهره‌وری عمدتاً از طریق تخصیص مجدد منابع برای تولیدات پربازده‌تر است،به ویژه در بخش‌هایی که قبلاً از سوی دولت مرکزی به شدت کنترل می‌شد چون کشاورزی، تجارت و خدمات.به عنوان مثال اصلاحات در بخش کشاورزی،تولید را رونق بخشید و کارگران را به دنبال اشتغال در بخش‌های پربازده‌تر ترغیب کرد.
مرحله دوم:هدف اصلی در این دوره،«افزایش استانداردهای زندگی مردم»و«کسب درامد سرانه متوسط»به جای پائین و زیر خط فقر بوده است.در این راستا تداوم تمرکززدایی اقتصادی در چین منجر به ظهور بنگاه‌های غیردولتی چون بنگاه‌های خصوصی شد که تمایل داشتند فعالیت‌های تولیدی بیشتری را نسبت به کمپانی‌های دولتی و تحت کنترل مرکزی داشته باشند و بازارمحورتر و کارآمدتر باشند.علاوه بر این، سهم بیشتری از اقتصاد«عمدتاً بخش صادرات»در معرض نیروهای رقابتی قرار گرفت و به دولت‌های محلی و استانی اجازه داده شد که بدون دخالت دولت،بنگاه‌های مختلفی را تاسیس و اداره کنند.علاوه بر این چین به فناوری‌های جدید روی خوش نشان داد که در نهایت باعث افزایش بازده اقتصادش شد.

چین در این دوره برنامه داشت که هرچه بیشتر تولید را تقویت و در اقتصاد جهانی درگیر شده و از ان بهره گیرد.بدین منظور به«WTO»
پیوست و در سال«۲۰۰۹»به بزرگترین صادر کننده جهان تبدیل شد.از طرفی،در رده بندی تولیدناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید«Purchasing Power Parity»چین از سال ۲۰۱۷ در رده نخست جهان قرار گرفت.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تائید کرد که سیاست ها و برنامه های چین جهت«کاهش فقر»در این کشور منجر به نتیجه مثبت شده است و شمار افرادی که در فقر مطلق به سر می بردند از«۷۵۰ میلیون نفر»در سال«۱۹۹۰»به«۷ میلیون نفر»در سال« ۲۰۱۵»و در سال«۲۰۲۱»دولت چین خبر حذف«فقر مطلق»را در این کشور اعلام کرد.

مرحله سوم:این مرحله از دهه سوم تا پنجم از «قرن۲۱»را شامل می‌شود که طی ان هدف چین عبور از امریکا و کسب قدرت اول جهان است.راهبرد اصلی در این زمینه،«رشد دانش‌بنیان»و رقابت در بخش هایی مانند «تراشه های پیشرفته»«رباتیک،»«هوافضا»،و «سیستم های انرژی پاک»خواهد بود.

استفاده مدبرانه و فرصت‌طلبانه از شرایط  منطقه‌ای و بین‌المللی:‌چینی‌ها در ازای هر گونه مشارکت فرهنگی و حمایت سیاسی که مورد تقاضای کشورهای منطقه و جهان بود،‌یک یا چند امتیاز اقتصادی از کشور مقابل دریافت می‌کردند.بدین شکل«واردات نفت»،«گاز»،«کالا »و«تکنولوژی»را به کشور خود ارزان ساختند و صادرات محصولات چینی به کشورهای دیگر را تسهیل کردند،ضمن اینکه با یک بازاریابی هوشمندانه و قدرتمند و هماهنگ،توزیع محصولات خود در سایر کشورها را به گونه‌ای انجام دادند که در همه جا فروش داشته باشند.
کشورهایی که اولویت و رجحان را به کیفیت می دهند میزبان محصولات شرکت‌های معتبر چین می‌شوند و کشورهایی که مثل ایران سیاست شان روی واردات کالاهای ارزان قیمت است،‌در بازار کشور خود شاهد محصولات کارگاه‌های غیراستاندارد چین هستند.

اتکاء فراوان روی سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات برای رشد اقتصادی بدون توجه لازم به تقاضا و مصرف داخلی شاید زمانی یک ضرورت برای رشد اقتصادی چین بود.لیک پس از«رشد درامد سرانه»در این کشور،رویکرد دولت به سمت استفاده از تقاضای داخلی برای رشد اقتصادی تمایل نشان داده است.طبعا اگر اقتصاد چین از این بازار فروش گسترده با جمعیت میلیاردی بهره نگیرد،‌افزایش درامد سرانه چینی‌ها به نفع دیگر کشورهای توسعه یافته تمام خواهد شد که محصولات خود را به مردمی که مدتی برای رشد کشور خود صرفه‌جویی پیشه کرده و هم‌اکنون تشنه مصرف هستند،ارائه ‌دهند.

کنگره«۲۰۰۷»:جالب اینکه«پرچم چین»نیز مثل اقتصادش دیگر نشان حزب کمونیست را ندارد.در سال«۲۰۰۷»میلادی کنگره حزب کمونیست چین برگزار شد که طی ان هدف نهایی اقتصادی چین،این‌گونه تبیین و تعیین شد:‌

۱- تکوین جامعه‌ای متوازن
۲- رشد و توسعه پایدار برای اقتصاد
۳- سطحی مترقی از فرهنگ و تمدن
۴- رهبری جهان از طریق یک دولت خلاق و قدرتمند
۵- یک کشور متحد تحت نظام سیاسی «سوسیال دموکرات‌»
۶- دارای ارتشی قدرتمند با توانایی تامین امنیت ملی و صلح بین‌المللی

کنگره همچنین اعلام کرد که از«۱۹۷۸»میلادی که اصلاحات اقتصادی اغاز شد،تا«۲۰۰۷» میلادی،نیمی از راه چین برای دست‌یافتن به ابرقدرتی جهان و تثبیت ان تا نیمه قرن«۲۱» میلادی را طی کرده است.در واقع چین به تصور حزب کمونیست،هم‌اکنون در مرحله دوم از رشد سه مرحله‌ای قرار دارد که از«۱۹۷۸» اغاز شده است:

مرحله یک:این مرحله از«۱۹۷۸»تا پایان قرن:۲۰»را شامل می‌شود.حزب کمونیست هدف خود را در این دوره از بین‌بردن«سوء تغذیه»تعیین نموده بود.

در این راستا چین برای رساندن «تولید سرانه»تا سقف«۱۰۰۰دلار»هدفگذاری کرد و این مرحله را به دو فاز تقسیم نمود.فاز اول به اصلاحات اقتصادی و افزایش تولید کشاورزی در سال های اولیه گذشت که بنیان اساسی برای رشد و پیشرفت صنعتی را در سال های بعد فراهم ساخت.

در فاز دوم:از آغاز دهه«۸۰ قرن بیستم»،چین با اختصاص«نیروی انسانی»«مادی»و«مالی» تاسیسات زیربنایی
زیادی احداث کرده و برای سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانه در کشور توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم کرد.تا پایان سال«۱۹۹۷»چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی را اصلاح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه‌گذاری در قلمروهایی مانند«اکتشاف جامع کشاورزی»«انرژی»«راه و ترابری»،«مواد اولیه مهم»«فناوری و جدید»،استفاده جامع از منابع،حفاظت از محیط زیست تشویق کرده و از آن‌ها حمایت نمود.سیستم قانونی مربوط به سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی با محور سه قانون اصلی یعنی«قانون موسسات با سرمایه چینی و خارجی»«قانون موسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی»«قانون موسسات با سرمایه خارجی»و مشخصات این قوانین به‌طور اساسی صورت گرفته‌است.تا پایان سال «۲۰۰۳»،بازرگانان از بیش از«۱۷۰کشور»و مناطق جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده و تعداد موسسات با سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی به بیش از«۴۰۰ هزار»رسیده است.علاوه بر این،گروه‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریباً تمامی«۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه‌گذاری»کرده‌اند.چین نیز توسط سرمایه‌گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوبترین محیط سرمایه‌گذاری جهان ارزیابی شده‌است.

کانال‌ها و شیوه‌های استفاده چین از سرمایه خارجی گوناگون بوده و معمولاً به سه نوع تقسیم می‌شود نوع اول:وام‌های خارجی شامل «وام‌های دول خارجی»«سازمان‌های بانکی بین‌المللی و بانک‌های بازرگانی خارجی» «وام‌های صادراتی»«صدور سهام قرضه دولتی به کشورهای خارجی و غیره».

نوع دوم: سرمایه‌گذاری مستقیم بازرگانان خارجی شامل «موسسات با سرمایه و همکاری چینی و خارجی»«موسسات با سرمایه خارجی» «پروژه‌های اکتشاف با همکاری و غیره»نوع سوم:سرمایه‌گذاری دیگر بازرگانان خارجی شامل«اجاره بین‌المللی»«داد و ستد جبران کننده»«تهیه و مونتاژ و فروش اوراق بهادار شرکتی به کشورهای خارجی و غیره»
در سال«۲۰۰۲»،چین به‌طور واقعی از«۵۵ میلیارد دلار»سرمایه خارجی شامل«۵۲ میلیارد و«۷۰۰میلیون دلار»سرمایه مستقیم بازرگانان خارجی استفاده کرد و برای اولین بار به نخستین کشور جذب‌کننده بیشترین سرمایه خارجی در جهان مبدل شده است.در سال«۲۰۰۳»،سرمایه‌گذاری مستقیم بازرگانان خارجی در چین دامنه بزرگ را حفظ کرد و در همین سال،«۴۱ هزار و۸۱ مؤسسه»از موسسات با سرمایه‌گذاری مستقیم بازرگانان خارجی تأسیس شد.

در این راستا سیاست اصلی دولت به سمت باز کردن فضای اقتصادی و افزایش حجم صادرات حرکت کرد و در راستای شتاب بخشیدن به افزایش صادرات از سرمایه گذاری خارجی استقبال شد.سیاست دولت در جذب این سرمایه گذاری طبق مکانیسمی برای شرکت های خارجی در نظر گرفته شد تا به رشد تکنولوژی و سرمایه در میان شرکت های چینی نیز منجر شود.دولت چهار منطقه ویژه اقتصادی را در بنادر به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی،تقویت صادرات و واردات محصولات با تکنولوژی پیشرفته به چین تاسیس کرد.اصلاحات اقتصادی به دنبال عدم تمرکز سیاستگذاری اقتصادی در چندین بخش،به ویژه تجارت بود.کنترل اقتصادی بنگاه‌های مختلف به دولت‌های استانی و محلی داده می‌شد که عموماً مجاز به فعالیت و رقابت بر اساس اصول بازار آزاد بودند تا اینکه تحت نظر و برنامه‌ریزی دولت قرار گیرند.شهروندان نیز برای شروع مشاغل آزاد ترغیب شدند. مناطقی در شهرهای آزاد و مناطق توسعه‌یافته تعبیه شد که به آنها اجازه می‌داد تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند و مشوق‌های مالیاتی و تجاری را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه دادند.علاوه بر این،کنترل قیمت‌های دولتی در طیف گسترده‌ای از محصولات به تدریج از بین رفت.آزادسازی تجارت نیز کلید اصلی موفقیت اقتصادی چین بود.از بین بردن موانع تجاری،رقابت بیشتری را ترغیب کرد و ورود مستقیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرد.اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی در چین به دنبال این بود که دریابد کدام سیاست‌ها،نتایج اقتصادی مطلوب و کدام سیاست‌ها شامل ضرر و خسران هستند تا بتواند در سایر مناطق این کشور سیاست بهینه را اجرایی کند.اگر آمار و ارقام را شاهد خود برای قضاوت قرار دهیم،درمی‌یابیم که از زمان اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی در این کشور،چین رشد بی نظیری در اقتصاد خود داشته و بر ثروت و قدرت خود افزوده است.چین توانسته هر هشت سال یکبار اقتصاد خود را صورت واقعی دو برابر کند.

طرحی جامع برای اصلاح سیاست‌ها:‌در نوامبر «۲۰۱۳»«شی رئیس‌جمهور»

برنامه‌ای جامع برای نوسازی اقتصادی و اصلاحات سیاسی را اعلام کرد که بخش مهمی از ان مربوط به اصلاح«SOE ها»یا همان بنگاه‌های اقتصادی دولت است شامل«اصلاحات قیمتی در فاکتورها»«کاهش یارانه دولتی به این شرکت‌ها»و«تاسیس شرکت‌هایی با مالکیت ترکیبی».تفاوت این مالکیت ترکیبی با انچه در دهه«۱۹۹۰»اجرا شد در این است که«بخشی از سهام به کارکنان ارائه می‌شود و به سرمایه گذاران خصوصی اجازه داده می‌شود بخش اعظم سهام را در اختیار گیرند».شش شرکت دولتی برای اجرای ازمایشی طرح یادشده در نظر گرفته‌ شده‌اند.

«جین‌پینگ»امد تا دوره‌ای جدید از تجارت خارجی چین را کلید بزند.ظاهرا رهبران چین برای بار چندم دریافته‌اند که سیاست‌های دولت نیازمند اصلاح است و«حاکمیت تک‌قطبی حزب حاکم»باید تعدیل شود لیک باید دید در عمل تا چه میزان به اجرای واقعی این اصلاحات پایبندند.«جین‌پینگ»برای توجیه برنامه خود اشاره‌ای به یکی از سخنان رئیس‌جمهور اسبق چین و پایه‌گذار رشد اقتصادی یعنی«دنگ شیائوپینگ»کرد:برای اجتناب از یک پایان تلخ با پیامدهای مبهم،‌تنها راه این است که اصلاحات عمیق‌تری برای بازسازی فضای داخلی و بین‌المللی انجام دهیم.ایا برنامه جدید خواهد توانست«رشدی پایدار»،‌«سرمایه‌گذاری وسیع‌تر»،«بهره‌وری بیشتر»،«و تجارت گسترده‌تری» را برای این اقتصاد عظیم و هر حوزه جهانی که با ان در ارتباط است،به ارمغان بیاورد؟

ابتکار چینی‌ها در دل برنامه رشد اقتصادی: بسیاری از این موارد در کشورهای دیگر نیز امتحان شده و بکار گرفته شده است،با این حال بکارگیری همه انها در چین جالب توجه است.در حقیقت چینی‌ها از خلاقیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیستند و بسیاری از شرکت‌های چینی به دنبال کپی‌سازی فناوری‌های غربی هستند.نمونه ان تولید «نرم‌افزارها»،«مرورگرها»و«شبکه‌های اجتماعی»با اسامی چینی است.از «۱۰۰»شرکت خلاق جهان،تنها«۶ شرکت در چین»قرار دارد که در مقایسه با رکورد تولید ناخالص داخلی در چین،‌نشان‌دهنده میزان بالای تولید تقلیدی در این کشور است.فاصله وقتی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم نزدیک«۴۰» شرکت از ان«۱۰۰»مورد در امریکا است.با این حال همین که چین تصمیم گرفت بجای تولید کالاهای نو که همیشه طرفدار دارد ان هم با قیمت بالا،می‌تواند از طریق تولید اولیه‌ترین ابزار و کالاها منتها با قیمت پایین پیشرفت کند،خودش ابتکار است.اصلا بکارگیری این همه برنامه تقلیدی با شتاب و هماهنگی بالا یا بهتر بگوئیم قدرت بالا در کپی‌سازی سریع و وسیع،در نوع خود یک ابتکار است!

در یک جمله می‌توان گفت چین روشی را اتخاذ کرد که به اقتضای اقتصادش به آن نیاز داشت. ایران فارغ از الگو قرار دادن یک کشور خاص، نیازمند آن است که ضمن اجماع اقتصاددانان بر الگویی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بومی کشور،در جهت توسعه‌ی اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند.

نمای کلی راهبردهای اصلاحات موفق چین:

۱-اولین راهبرد:چین با«تکیه بر تولید ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌ی آن»، «بومی‌سازی صنایع و تکنولوژی»و«توسعه و به‌روزرسانی فناوری»بهره‌وری اقتصاد خود را ارتقا بخشید‌.

۲-دومین راهبرد:تنظیم و بازبینی برنامه‌ها و نظامات آموزشی و پژوهشی کشور متناسب با نیاز بومی در حوزه‌ی فناوری کشور و توسعه‌ی پارک‌های علم و فناوری و پژوهش‌محور شدن نظام علمی

۳-سومین راهبرد:ضمن اولویت‌بندی در حوزه‌های مختلف،با تمرکز بر چند عامل مشخص توافقی و پایه،توسعه‌ی خود را شکل داد.در این الگو،ضمن توسعه‌ی بخشی در اقتصاد،با تمرکز بودجه و دستگاه‌ها بر بخش‌های مورد نظر،توان کافی برای خوداتکایی و رقابت در آن حوزه ایجاد گشت.

۴-چهارمین راهبرد:نکته‌ی مهم در الگوی توسعه‌ی چین ارتباط و تعامل همه‌جانبه با دنیا است.چین با تمرکز بر تولید ملی خود ضمن شروع مذاکرات ده‌ساله با سازمان تجارت جهانی،در یک برنامه‌ی زمانی مشخص،تولید خود را به حد مطلوبی رساند و عملاً با این برنامه،جلوی«خام‌فروشی»را گرفت.از طرفی چین با توسعه بخش خصوصی،با کارگاه‌های کوچک و متوسط،تولید و اشتغال را به سطح خوبی ارتقا داد و تبدیل به هاب تولید دنیا شد.

۵-پنجمین راهبرد:نگاه مدبرانه چین به نسخه‌های خارجی است.چین نه کورکورانه و منفعلانه سیاست‌های نهادهای جهانی مانند تعدیل ساختاری یا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول«IMF»را پذیرفت و نه کاملاً آن‌ها‌ را رد کرد؛بلکه فعالانه و متناسب با نیاز کشور،گام‌های مورد نیاز برای رسیدن به هدف و منافع ملی را تعریف نمود و در یک برنامه‌ی زمانی واقع‌بینانه،در صورت نیاز از پیشنهادهای خارجی استفاده کرد و اقتصاد را فدای نسخه های بیگانه نکرد.

در ادامه نگاهی بیندازیم به علل موفقیت چین از منظر سیاست‌ها و عملکردها.سیاست هایی
«نظیر پائین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز»، «ایجاد تقاضا برای دارایی‌های سرمایه ای»
«مسائل مربوط به نیروی کار و…»و سیاست‌هایی که منجر به رشدچشمگیر چین در تجارت خارجی و«GDP»شد:

۱-توسعه راهبرد صادرات:در این چارچوب، «مشارکت فعال مقامات محلی»و«حضور سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگی و تایوانی»به همراه «نیروی کار ارزان»از عوامل موفقیت چین محسوب می‌شوند.مقامات مرکزی چین با اقدامات خود،پیام‌های واضحی مبنی بر استقرار یک رژیم تجاری صادرات‌محور و پایبندی و پیگیری مصرانه آن به دنیا ارسال کردند که در موفقیت‌های بعدی این کشور نقش بسزایی داشت.
۲-راهبرد ژئوپلیتیکی:مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای متعدی برای فعالیت‌های اقتصادی متنوع انتخاب شدند؛یک شهر هاب تولید، شهری دیگر برای فعالیت‌های بانکی و به همین ترتیب برای صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری خارجی.در این شهرها،مناطق اقتصادی فعالیت اقتصادی در محیطی آزادتر نسبت به بقیه بخش‌ها جریان داشت.در نتیجه این مناطق کم‌کم به عنوان کانون‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی،توسعه و شهرت پیدا کردند.
۳-هدف‌گذاری بخشی:در این سیاست،بخش هایی به صورت هدفمند«افزایش کمیت و کیفیت صادرات»و در سطح گسترده برای«تولید محصولات صنعتی سبک»«منسوجات»«ماشین‌آلات»«کالاهای الکترونیکی»و…انتخاب و به شبکه‌های تولیدی برای صادرات متصل می‌شدند.ایده اصلی طراحی این شبکه‌ها نیز حمایت از کارخانه‌های پیشرو هر بخش از طریق یارانه‌های مخصوص «ارتقای تکنولوژی»«تامین تضمینی مواد خام» و«نیرو»،دسترسی ترجیحی به حمل‌ونقل،قیمت خرید جذاب برای محصولاتشان و قوانین کمتر سختگیرانه نسبت به شرکت‌های مشابه بود.
۴-سرمایه‌گذاری خارجی:عملکرد صادراتی چین به میزان قابل توجه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور نیز مربوط می‌شود.سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل مختلف جذب بازار چین می‌شدند؛همه سیاست‌ها و رویه‌ها به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده بود.تنها با «۲۵ درصد سرمایه خارجی»،یک شرکت می‌توانست با کسب عنوان سرمایه‌گذاری مشترک،واجد شرایط اخذ مشوق‌های مختلف مالیاتی شود.همچنین برای«سرمایه‌گذاری‌های مشترک»«سیاست‌های استخدام»«پرداخت دستمزد»و«قیمت‌گذاری»،انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شدند و به استثنای چند گروه از کالاها که قیمت آنها از سوی دولت تعیین می‌شد،قیمت‌های فروش در داخل و خارج آزادانه تنظیم می‌شد.
۵-معافیت از عوارض:در مورد واردات برای استفاده در صادرات،«سیستم شفاف معافیت از عوارض گمرکی»تاسیس شد که در پی اجرای این طرح،سهم واردات«نهاده برای صادرات»از «۳۵درصد»در سال«۱۹۸۸»به«۵۰درصد»در سال«۱۹۹۱»افزایش یافت.
۶-تامین مالی صادرات:اعتقاد بر این است که دسترسی آسان به اعتبارات صادراتی به عملکرد صادراتی چین کمک قابل توجهی کرده است.پول داخلی«برای تامین مالی سرمایه در گردش»و«همچنین سرمایه‌گذاری ثابت برای تولید صادراتی و جایگزین‌های واردات» اختصاص داده می‌شد و بانک مرکزی با ارز بین‌المللی به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی داشتند،وام می‌داد.
۷–مناسبات با هنگ‌کنگ:یک عنصر کلیدی در موفقیت چین در بازارهای جهانی،ارتباط با هنگ‌کنگ بوده است.در اواسط دهه«۱۹۸۰»، کارآفرینان هنگ‌کنگی به دلیل«هزینه پایین‌تر استخدام نیروی کار در چین و افزایش دستمزدها در هنگ‌کنگ»،شروع به انتقال تجهیزات و خطوط تولیدی به چین کردند.این پیوند نه‌تنها سرمایه مورد نیاز بلکه تکنولوژی جدید،شیوه‌های مدیریت مدرن و ارتباط با بازارهای جهانی را با خود به ارمغان آورد.
۸-لوکالیسم« Localism»:در حال حاضر سیستم اقتصادی چین بسیار غیرمتمرکز است و اجرای سیاست‌ها به طور عمده تحت کنترل خود استان‌هاست.از این رو در استان های روبه رشد،مقامات ایالتی و محلی عمیقا در روند توسعه به طور کلی و ارتقای صادرات به طور خاص،سهم داشته اند.لوکالیسم از این جهت که مدیریت یک ناحیه را به مالکان همان ناحیه،حکومت محلی و نه یک دولت بزرگ برنامه‌ریز می‌دهد؛در پیوندی نزدیک با بازار آزاد قرار دارد.لوکالیسم«زمینه‌ی مهاجرت آسان»«خودگردانی و دوری از مداخله‌جویی های دولت مرکزی»را فراهم می‌کند.توسعه‌ی اقتصادی در بسیاری از جوامع درطول تاریخ با لوکالیسم همراه بوده است.برای مثال تعدّد دولت‌های محلی در اروپای قرن چهاردهم،زمینه‌ی ظهور اروپا به عنوان یک قدرت بزرگ در قرن‌های آینده را فراهم کرد.جدایی مستعمرات انگلیس در آمریکای شمالی،ایالات متحده آمریکا را پدید آورد و جدا افتادن هنگ‌کنگ از چین،این شهر«۷ میلیون نفری»را به«سی و پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا» تبدیل کرد.لیک چین کشوری است که از«۲۲ استان»«۵ ناحیه‌ی خودمختار»و«۲ ناحیه‌ی ویژه‌ی اداری»و«هنگ کنگ و ماکائو» تشکیل شده است.در هرکدام از این واحدها، صاحب دولت محلی با اختیار اقتصادی و هزینه کرد و درآمدهای خاص خود،مستقل از دولت مرکزی است.در حقیقت حاکمیت چین اگر چه سیستمی مبتنی بر انحصار تک حزبی و سرکوب سیاسی است اما به لحاظ اقتصادی به طرز شگفت انگیزی نامتمرکز عمل کرده و می‌کند.چین با ساده‌ترین معیار کمّی،یعنی نسبت درآمدها و مخارج مالی در اختیار ادارات محلی،یکی از غیرمتمرکزترین کشور روی زمین است.

سهم ادارات محلی آن در درآمدها و مخارج،بیش از«دو برابر کشورهای توسعه یافته‌ی»عادی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است.«کشورهایی که به نوبه خود تمایل دارند غیرمتمرکزتر از کشورهای در حال توسعه باشند.»اختیارات دولت‌های محلی همچنین موجب رقابت استانی برای توسعه‌ی اقتصادی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های محلی و گسترش بازارها در چین شده است.البته که سطح دخالت‌های دولت مرکزی در سیاستگذاری«صفر»نیست؛برای مثال دولت‌های محلی در تعیین میزان مالیات نقش بسیار کمی دارند اما به طور کلی حتی در مواردی که دولت مرکزی قصد دخالت اقتصادی دارد،دولت‌های محلی بطور عمده راه‌هایی برای دور زدن یا کنار گذاشتن آن‌ها می‌یابند.یکی از علت‌های این استقلال نسبی اقتصادی استان‌ها در چین،استفاده از نوآوری‌ها و رقابت های محلی این جوامع در سطح کلان یا اجرای آزمایشی طرح‌هاست که نقش عمده‌ای در مسیر توسعه‌ی چین امروز ایفا کرده است.حتی ریشه‌ی اصلاحات اقتصادی اولیه‌ی چین که نخستین محرک موتور توسعه این کشور از اواخر دهه هفتاد تا امروز بوده است را هم می‌توان در یک نوآوری و رقابت محلی جستجو کرد.

بخشی از دستاوردهای اصلاحات چین:

۱-اقتصاد چین بطور میانگین دو برابر سریع تر از اقتصاد امریکا رشد داشته است.در سال «۱۹۹۰»میلادی،تولید ناخالص داخلی (GDP) چین نزدیک به«۴۰۰ میلیارد دلار»بود و حالا،همین شاخص برای چین به حدود «۱۷٫۷۱تریلیون دلار»رسیده و در واقع«۴۴ برابر»شده است.
۲-چین دومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی اسمی و بزرگترین اقتصاد جهان از سال«۲۰۱۴»با«برابری قدرت خرید (PPP)»است.
۳-چین از سال«۱۹۹۳»تا«۲۰۲۲»مازادهای تجاری مداومی را تجربه کرده.
۴-بورس شانگهای:بازار بورس اوراق بهادار در چین است،که در سال«۱۸۸۶»تاسیس شد و هم اکنون با ارزش بازاری معادل«۲٫۷ تریلیون دلار»پنجمین بازار بورس جهان محسوب می شود.
۵- تورم چین در سال«۲۰۲۲»به«۲٫۳ درصد»و «نرخ بیکاری ۵٫۸ درصد»رسید.
۶-از لحاظ استاندارد زندگی،چین یک کشور نسبتا خوب به شمار می آید.چرا که با جمعیت فراوان این کشور اقتصاد آن برای هر شخص «۱۸۱۲۰$دلار»تولید می کند.به دلیل جمعیت عظیم چین،این کشور از نظر تولید سرانه ناخالص داخلی در رده«۷۲ام جهان»قرار گرفته است.‌
۷-امید به زندگی که در سال«۱۹۷»حدود«۶۶ سال»بود،لیک در سال«۲۰۲۲»به«۷۷ سال» رسید.
۸-چین سال گذشته«۸برابر امریکا فولاد تولید» کرد.
۹-شرکت هواپیماسازی بوئینگ با وجود جنگ تجاری چین و امریکا،نخستین خط تولید تکمیل و توسعه«هواپیماهای ۷۳۷»را در چین افتتاح کرد.
۱۰-چین«سریع‌ترین قطار جهان و بزرگترین شبکه ریلی با سرعت بالای جهان»را در اختیار دارد.
۱۱-چین بزرگترین«تولیدکننده انرژی‌های بادی و خورشیدی جهان»است.
۱۲-چین در حال حاضر«سریع‌ترین سوپرکامپیوتر جهان»را در اختیار دارد.
۱۳-طی«۱۵سال»گذشته چین از مکان «چهاردهم»در انتشار مقاله های تحقیقاتی-علمی به مکان دوم در سال«۲۰۲۲»صعود کرده است.
۱۴-صادرات شماره یک چین به امریکا «تجهیزات کامپیوتر»است.
۱۵-طبقه متوسط چین در سال«۲۰۰۰»برابر «۱۵۰میلیون نفر»بوده لیک جمعیت این طبقه به «۶۷۰ میلیون نفر»در سال«۲۰۲۲»رسید. افزایش جمعیت و قدرت طبقه متوسط عاملی مهم در رشد تقاضا برای انواع کالاهای پایه به‌شمار می‌رود.
۱۶-چین«دومین دارنده اوراق بهادار امریکا» است.چینی‌ها نزدیک به«۱٫۱تریلیون دلار»از اوراق قرضه دولتی آمریکا را خریده‌اند و به عبارت ساده،آمریکا همین میزان به چین بدهکار است.
۱۷-چین بزرگترین ذخیره ارز خارجی را در کل جهان در اختیار دارد.«۳٫۰۴ تریلیون دلار».
۱۸-چین قطب تولید جهان است و«رتبه اول صادرات جهان»را با بیش از«۳ تریلیون دلار» صادرات در اختیار دارد.
۱۹-تراز تجاری امریکا با چین منفی«۳۱۰ میلیارددلار»در سال«۲۰۲۲»است و داده‌های گمرکی نشان می‌دهند که آمریکا بزرگترین شریک تجاری چین است و واردات از«چین ۱۷ درصد از کل واردات آمریکا»را به خود اختصاص داده است.
۲۰-چین درحال حاضر حدود«۸۰۰هزار ربات» دارد که«معادل یک سوم ربات‌های جهان»است.
۲۱-چین دومین کشور دنیا از لحاظ شمار میلیاردها است به طوری که مجموع ثروت انها به«۹۹۶ میلیارد دلار»می رسد.
۲۲- ضریب بهره وری کل از سال«۲۰۰۸»حدود«۱٫۱درصد»رشد کرده است که کمتر از یک سوم سرعت رشد در سه دهه پیش از آن است.با این وجود،این عدد همچنان«دو برابر آمریکا»است.
۲۳- اوایل شرکت‌هایی مانند«علی بابا»را در «سیلیکون ولی»گربه‌های کپی می‌نامیدند.اما هم اکنون«علی بابا دو برابر آمازون فعالیت تجارت الکترونیک»دارد.
۲۴-چین برای رشد اقتصادی،در حوزه فناوری اصلا سخت گیری نکرد تا استارتاپ‌ها شکوفا شوند.نتیجه آن ظهور استارتاپ‌هایی مانند: دیدی «مشابه اسنپ در ایران»بود که هم اکنون بیش از کل جمعیت مردم آمریکا کاربر دارد.
۲۵-ایجاد حدود«۲۰۰۰»منطقه آزاد تجاری با قوانین خاص آن مناطق و بنادر مجهز به بارگیری با حداکثر ظرفیت.

۲۶-صادرات خودرو به بازارهای بین المللی در سال«۲۰۲۲»به بیش از«۲٫۵ میلیون دستگاه» رسیده و این چین را به«سومین صادرکننده بزرگ خودرو در جهان»تبدیل کرد.
۲۷-تجهیزات الکترونیک و ماشین آلات حدود «۵۵ درصد»از کل صادرات را تشکیل می دهند،پوشاک«۱۳ درصد»و مواد و تجهیزات ساختمانی«۷درصد»را تشکیل می دهند؛فروش به آسیا بیش از«۴۰ درصد»آمریکای شمالی و اروپا به ترتیب سهم صادراتی«۲۴ و ۲۳ درصدی»و صادرات به آفریقا«۸ درصد»از کل محموله ها را تشکیل می دهند.
۲۸-چین با«۱۸۰یونیکورن»بعد از آمریکا دومین ظرفیت رشد دیجیتال در آینده را دارد.
۲۹-چین بیش از«۲۵ درصد ذخایر ارزی جهان»را در اختیار دارد.
۳۰-چین طی«۴ دهه»توانست بازی برد-برد را در سه جبهه«تسریع رشد»«کاهش فقر»و «بهبود نابرابری»با استفاده از رشدفراگیر به پیش برد.

نکات پایانی درباره چین:راز موفقیت چین را باید درحصول«اجماع نظر میان نخبگان»
«همراهی مردم»«وحدت تصمیم‌گیری»و«حمایت قاطع دولت از اصلاحات اقتصادی»که همسو و هماهنگ با زنجیره خلق ارزش جهانی است،دانست.هدف اصلی چین به گفته«شی»در چشم انداز«افزایش سطح زندگی برای افراد فقیر و روستایی»«پرداختن به نابرابری‌های درآمدی»«ایجاد مصارف خصوصی برای تحریک اقتصاد»«افزایش خدمات»«ارتقای فناوری»«نوسازی اقتصاد»و در نهایت«بهبود استانداردهای زندگی»است«شی»این ایده را نه‌تنها در سخن بلکه در عمل نیز پیگیری می‌کنند.طرح«ابتکار عمل کمربند و جاده چین»با نام«یک کمربند،یک جاده»در سال «۲۰۱۳»به منظور تقویت ادغام اقتصادی با همسایگان چین کلید خورد«شی»تاکید کرد که طرح کمربند و جاده خواستار مشارکت مشترک است و هدف روشنی دارد که عبارت است از «ترویج ساخت زیربنایی»«اتصال‌و تقویت هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی»«تقویت مکمل استراتژی‌های توسعه»و«تقویت توسعه به‌هم‌پیوسته برای دستیابی به رونق مشترک.طرح دیگری چون«ساخت چین ۲۰۲۵»نشان از بلندپروازی این کشور دارد.این طرح شامل چندین پروژه بلندپروازانه است که اهدافی چون«افزایش رقابت‌پذیری صنایع چینی»«تقویت برندهای چینی»«تقویت نوآوری»و«کاهش اعتماد چین به فناوری‌های خارجی»را در سر دارد.این طرح بر آن است که چین را از یک غول تولیدی به یک قدرت تولید جهانی تبدیل کند.باید منتظر ماند و دید اینده چگونه تاریخ را برای چین رقم می زند.

درس های راهبردی چین برای ما:

درس اول:چین در حال توسعه که«غرق در فقر و عقب ماندگی»بود برای اصلاحات درنگ نکرد.از هدررفت زمان خودداری کرد و به استقبال اصلاحات رفت.
درس دوم:چین از«ایده‌آلیسم»به«عمل‌گرایی و واقع‌بینی گذر» کرد.چین بسیار صبورانه عمل کرد و بسیار مشتاق یادگیری است.اصلا غروری که در برخی از ما وجود دارد،در میان چینی‌ها دیده نمی‌شود.همیشه آماده یادگیری هستند و ظرف«۴۰ سال»گذشته یک نظام«dual track»«دو مسیره»را در کشورشان مستقر کردند و ثبات سیاسی را برای اصلاحات اقتصادی به کار گرفتند.چین از اینکه حقیقتی خارج از عمل وجود دارد گذر کرد.یعنی این باور را داشتند که هر آنچه را بتوان محقق کرد واقعی است و شعارشان هم استخراج حقیقت از واقعیت بود.چینی‌ها بسیار به این واقف هستند که نمی‌دانند.آنها به ناآگاهی خودشان علم دارند و فروتنانه مغرورند.یعنی با غرور فروتن هستند.با اینکه می‌دانند ابرقدرت جهان خواهند شد اما تا آن زمان فروتن می‌مانند.
درس سوم:چینی‌ها برای امتحان هر آنچه که رشد را تسریع و تولید را تسهیل می‌کند،آماده هستند.به تعبیری کشورشان را به«بزرگ‌ترین آزمایشگاه اقتصادی جهان»تبدیل کردند و اکسیر رقابت را کشف کردند.بسیار به چینی‌های مقیم خارج اتکا کردند،به خصوص از چینی‌های هنگ کنگ و سنگاپور که انگلیسی بلند بودند بسیار بهره‌بردند و این دو کشور تبدیل به دروازه ارتباط با دنیا برای چین شدند.
درس چهارم:چینی‌ها اقتصاد و سیاست را هوشمندانه تلفیق کردند.به تعبیری سیاست را سکویی کردند برای اینکه اقتصاد را ارتقا دهند.حزب کمونیست را ظرف چند دهه گذشته حفظ کردند تا بتوانند از سوسیالیسم به نظام بازار عبور کنند.یعنی یک کار کاملا پارادوکسیکال انجام دادند.«انعطاف سازمانی»و«وفق‌پذیری»حزب را دنبال کردند.«مائو» را ستایش کردند اما سیاست‌های رادیکال او را دفع کردند.چون اگر مائو را ستایش نمی‌کردند ثبات سیاسی از بین می‌رفت.ثبات سیاسی را با ستایش مائو حفظ کردند اما حرف‌هایش را کنار گذاشتند.«دنگ شیائوپینگ»اصلاحات خود را انقلاب دوم نامید چون در ذهن مردم انقلاب اول مربوط به «مائو»بود.«دنگ»گفت انقلاب دوم را انجام خواهم داد.او یک شیرازه‌ای را در کشور به وجود آورد که از طریق آن ثبات سیاسی را حفظ کرد.
درس پنجم:چین اقتصاد دوم جهان برای برداشتن کم‌ترین تحریم علیه خود تلاش می‌کند اما ما استقبال می‌کنیم.احتمالا یکی از علت‌هایش بی‌توجهی به«تبعات خُرد تحریم»در جامعه است.بخشی از«تبعات کلان تحریم» مانند«محدودیت فروش نفت»«مشکلات بانکی »«تورم و رکود»قابل مشاهده و ارزیابی است.

اما«اثرات مخرب خُرد و مینیاتوری تحریم» مانند «ورشکستگی»«بیکاری»«استرس»«فقر» «طلاق»«سلامت روانی»و موارد این‌چنین،بر مسئولان و حتی خود مردم نیز پوشیده است.تاکنون کسی،نه درباره تبعات خرد تحریم تحقیقی انجام داده و نه نتایج آن برای کسی اهمیت دارد؛اما واقعیت این است که تحریم،کشور و هرآنچه را درون آن است،به صورت خرد و کلان مچاله می‌کند.لیک در مقیاس کلان براساس تحقیقات بین المللی تحریم‌های سازمان ملل«سالانه دو درصد»و تحریم‌های آمریکا«سالانه یک درصد»از اقتصاد کشورها را کوچک‌تر می‌کند.تأثیر تحریم‌های سازمان ملل تا«۱۰سال»و اثر تحریم‌های آمریکا تا «۷سال»بر اقتصاد کشورها باقی می ماند. براساس برآوردها،ایران در دور قبل تحریم‌ها متحمل حدود«۵۰۰ میلیارد دلار معادل ۱۰ سال فروش نفت»زیان شده است.این آمار نشان می‌دهد که تحریم چه تبعاتی در مقیاس خرد و کلان برای کشور دارد؛به‌همین‌دلیل است که تمام کشورهای دنیا تلاش می‌کنند تحت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا قرار نگیرند؛چراکه می‌دانند بختک تحریم چه بلایی در بدنه جامعه ایجاد می‌کند؛اما حد این تلاش تا کجاست؟

ایا باید برای رفع تحریم هر هزینه‌ای داد؟قطعا نه؛اما هنر دیپلماسی ممانعت از تحریم یا کاهش هزینه‌های تحریم است و نه صبر و دست‌ روی دست گذاشتن! به‌این‌منظور بد نیست تجربه کشورهای جهان در ممانعت از تحریم را بررسی کنیم.«شرکت زدتی‌ای‌»که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چین و جهان در زمینه«ارتباطات و صنعت آی‌تی»است،متهم به دورزدن تحریم‌ها و همکاری با ایران بود و به دلیل استفاده از«تجهیزات آمریکایی»در ادواتی که به ایران فروخته بود،از سوی آمریکا تحریم شد.تحریم این شرکت تنش اقتصادی و سیاسی زیادی بین چین و آمریکا به وجود آورد.تحریم این شرکت حتی به کنگره آمریکا نیز رسید؛ چراکه این‌ کار نقض تحریم‌های اولیه آمریکا تلقی می‌شد.اما عکس‌العمل چین در برابر این تحریم چه بود؟تحریم یک شرکت تبدیل به مسئله دیپلماتیک کشور چین شد و این کشور تمام تلاش دیپلماتیک و اقتصادی خود را برای رفع تحریم این شرکت به کار گرفت و در نهایت شروط آمریکا برای رفع تحریم را پذیرفت. براساس گزارش«رویترز»چین پذیرفت«حدود ۲میلیارد دلار»خسارت به آمریکا پرداخت کند، «هیئت‌مدیره زدتی‌ای»را به درخواست آمریکا تعویض کند،«مدیران میانی تا سطح معاونت» این شرکت را تغییر دهد.فعالیت‌های این شرکت به مدت«۱۰ سال»،تحت نظارت آمریکا قرار گیرد،«هزینه خدمات نظارت آمریکا» از سوی شرکت زدتی‌ای پرداخت شود و«۴۰۰ میلیون دلار»هم به صورت قرضی در یک حساب تحت نظارت آمریکا قرار دهد.

چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا،صاحب سلاح اتمی،صاحب حق وتو،صاحب یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا و دارای تبادل تجاری مثبت با آمریکا«حدود ۳۰۰ میلیارد دلار»پذیرفته است تمام این اقدامات را انجام دهد تا تحریم‌های فقط یک شرکت ‌از هزاران شرکت خود را «تعلیق»و نه«لغو»کند.بسیاری از این اقدامات اگر قرار بود در کشور ما انجام شود،مصداق امتیازدهی بود اما مسئولان چین پذیرفته‌اند که تمام این اقدامات را انجام دهند؛چراکه هزینه‌های خرد و کلان تحریم را می‌داند.چین با پتانیسل‌های سیاسی و اقتصادی خود می‌تواند اقدام متقابل را در دستور کار قرار داده و شرکت‌های آمریکایی را تحریم کند؛اما نیک می‌داند سرنوشت نهایی تحریم،چیزی جز خسارت نیست.اما در طرف دیگر،درحال‌حاضر «حدود۷۰۰ فرد حقیقی و حقوقی»در فهرست تحریم آمریکا قرار دارد که عمده اقتصاد ایران در اختیار آنهاست.گرچه این تحریم‌ها مختص آمریکا است؛اما در شرایط فعلی اثرات این تحریم‌ها به‌مراتب بیشتر از تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل است؛ چراکه ترس کشورها و شرکت‌ها از قوه قهریه هیئت حاکمه آمریکا،اجازه هیچ‌گونه همکاری را به آنها نمی‌دهد.مضافا آنکه سلطه دلار بر بازارهای جهانی،فرصت هرگونه تبادل بانکی با طرف ایرانی را غیرممکن می‌کند.

درس ششم:حقیقت اینست که چین با پذیرش چارچوب های نظم بین‌الملل،دوره توسعه با کیفیت خود را آغاز کرده و فعالیت‌هایش در سطح بین المللی،پررنگ شدنش در مناسبات خاورمیانه و تلاش برای یافتن متحدان جدید در این منطقه را باید در این چارچوب تفسیر کرد.یکی از جدی‌ترین مبانی توسعه چین که به شکل محسوسی مورد غفلت ما بوده،«سیاست مسئولیت‌پذیری در قبال چارچوب‌های بین‌المللی»است.«چین نه تنها چارچوب‌های نظم بین‌المللی را پذیرفته که حتی خود را حامی و پشتیبان این چارچوب‌ها تعریف و معرفی کرده است».امروز چین با وجود انتقاداتی که ممکن است به چارچوب‌های سازمان ملل یا چارچوب‌های اقتصاد جهانی داشته باشد،اما کلیت نظام بین‌الملل را تایید کرده و پذیرفته است.به دلیل پذیرش همین نظم بین‌المللی است که وقتی ایران یا هر کشور دیگری از چارچوب‌ها عدول می‌کند و آن را نمی‌پذیرد، چین به مقابله با آن برمی‌خیزد.

در بخش دوم«ایران در چه مسیری گام بردارد:مسیر«پیشرفت»از«تولید و تجارت» می‌گذرد اما نه عینا مطابق آنچه کشورهای پیشرفته در صد سال گذشته پیموده‌اند.تقسیم کار و تعیین نقش در زنجیره ارزش جهانی و به‌تبع آن در تجارت بین‌الملل،امری حقیقی و گریزناپذیر است اما باید مانند چین با قدرت زیاد وارد زنجیره ارزش جهانی شد تا به طور «فعالانه و نه منفعلانه»به ایفای نقش پرداخت. مدیریت زنجیره ارزش جهانی توسط کشورهایی که توسعه یافته‌اند و به کشورهای دیگر به چشم بازار محصولات خود می‌نگرند در کنار شرایط سخت تحریمی ایران،حتما امری است که باید در تصمیم‌گیری برای ریل‌گذاری صنایع بزرگ و کوچک در نظر گرفته شود.از همین رو باید دانست که اجرای نقشی که زنجیره ارزش جهانی به ایران می‌دهد،قطعا راهی برای تبدیل‌شدن به یک کشور توسعه‌یافته مانند«آلمان و ژاپن»نیست.

از طرفی«عدم نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی به حذف ایران از اقتصاد جهانی و ورشکستگی بنگاه‌های داخلی خواهد انجامید». لذا کشور ایران باید با استفاده از نقش فعلی خود که بر مبنای دسترسی به انرژی ارزان و خوراک‌های هیدروکربوری و نتیجتا تولید محصولات اولیه نظیر«متانول»«اوره» «آمونیاک»و«پلی‌اتیلن»است،بازوهای دیگر «تولید»یعنی فناوری و سرمایه را تقویت کند تا مانند کشورهای پیشرفته،قادر به«تأمین خدمات فنی و مهندسی»«تولید مواد پیشرفته»و«سرمایه‌گذاری‌های»عظیم باشد.بر همین منوال باید با«بکارگیری فرصت‌های خام‌فروشی»و«افزایش سهم بازار در مقاصد صادراتی مواد اولیه»،توان لازم برای کسب دانش و فناوری و تأمین سرمایه را افزایش داد.

نکته قابل توجه دیگر در راستای تحقق جهش تولید و پیشرفت پایدار کشور توجه به مقوله حکمرانی است.تا زمانی که حاکمیت نتواند با طراحی ساز و کار و قواعد هوشمندانه،بردار منافع سه ضلع اصلی اقتصادی یعنی«بنگاه» «خانواده»و«دولت»را همراستا نماید،مطمئنا نمی‌توان شاهد توسعه پایدار در کشور بود.لذا حاکمیت در نظام سیاست‌گذاری خود باید با کسب«شناخت کل به جزء» قواعدی را تنظیم و دنبال نمایند که«اجراهای جزء به کل»بسیار بسیار دقیق و کم خطا باشد.اجرای درست کار درست نیازمند داشتن بینش است.

بنابراین مسائلی چون«پیوندهای حمل و نقل ضعیف»«ناکارآمدی ترخیص کالا از گمرک» «بروکراسی»و ..همگی به عنوان مانع تجاری شناخته می شوند،اثرات آنها در برخی بخشها که نیاز به حرکت بیشتر قطعات تولید شده بین مرزها است بیشتر می باشد.از این رو کشورهایی که هزینه تجاری بالایی دارند قادر به مشارکت در زنجیره ارزش جهانی نمی­ باشند و هر گونه صادراتی احتمالا مربوط به کالاهای سنتی می باشد که اغلب محصولات خام و ابتدایی هستند.کشورهای در حال توسعه سعی دارند تا با ایجاد مناطق ویژه ­ای برای پردازش صادرات و تدارکات سریعتر برای ترخیص از گمرک مشکلات موجود را حل نمایند.با اخذ این رویکرد شرکت­ ها«به ویژه شرکتهای کوچک»در کشورهای در حال توسعه توان ادغام و فعالیت در زنجیره ارزش جهانی را خواهند داشت.لذا بهترین رویکرد برای کشورهای در حال توسعه تسهیل فرایند تجاری برای همه شرکتها«کوچک، متوسط و بزرگ»می باشد.تجربه چین برخی درس هایی آموزنده به ما می دهد،این کشور اصلاحات اقتصادی خود را با تمرکز بر چهار منطقه اقتصادی خاصی که متناسب با زیر ساخت­ها و ترخیص گمرکی بود شروع کرد. «بهبود فرایند های گمرکی دولت،در مدت زمان کوتاهی در بیش از۳۰ شهر»نمایان شد.رقابت بین شهرهایی با کمترین هزینه تجارت منجر به مشارکت عمیق این شهرها در زنجیره ارزش جهانی شد.

حرکت به سمت مراحل پیش یا پس از تولید هر یک دارای الزامات ویژه مخصوص به خود است که دولت باید برای یکسوسازی منافع ملی و بخش خصوصی در این راستا،اقدامات لازم از قبیل«حمایت علمی»«توسعه شرکت‌های بازرگانی و فروش»«توسعه برندینگ»«انتقال فناوری»«سرمایه‌گذاری»و غیره را به عمل آورد.به عنوان نمونه تغییر نقش کشور چین در تجارت جهانی صنعت نساجی،کشور چین توانسته است که«سهم ۱۶٫۳درصدی»خود در صادرات نساجی دنیا در سال«۲۰۰۰»را به «۳۳%»در سال«۲۰۱۷»برساند.البته این کشور در صنایع مختلفی استراتژی تهاجمی را نسبت به زنجیره ارزش جهانی اتخاذ کرده است و مثلا در صنعت کامپیوتر و تجهیزات پیشرفته،«سهم ۶٫۷ درصدی»خود درصادرات این محصولات در سال«۲۰۰۰»را به«۳۴% در سال ۲۰۱۹»رسانده است.همچنین در ماشین‌های صنعتی و تجهیزات الکتریکی«سهم ۳٫۶ درصدی»خود در صادرات این محصولات درسال«۲۰۰۰»رابه«۱۸٫۷%»در سال«۲۰۱۹» رسانده است.این کشور همانند کره‌جنوبی و بسیاری از پیشگامان توسعه نظیر انگلیس و آمریکا،ابتدا به تقویت بنیان‌های اقتصاد و تولید پرداخت و سپس به تدریج به نظام زنجیره ارزش جهانی پیوست.در قطب‌های اصلی عرضه و تقاضای تجارت سنتی و شبکه‌های«زنجیره‌ ارزش جهانی»ساده،چین روزافزون نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

هر چند هنوز نیز آمریکا و آلمان مهم‌ترین قطب‌های شبکه«زنجیره ارزش جهانی» پیچیده باقی مانده‌اند.تحلیلگران«زنجیره ارزش جهانی»برخی تفاسیر از توازن‌های تجاری دوجانبه ارائه می‌کنند.در جهانی که عمده تجارت به بخش‌ها و جزءهایی دسته‌بندی می‌شود،توازن تجاری دوجانبه به‌طور گسترده بر عرضه و تقاضای کشور ثالث اثر می‌گذارد.بر این اساس،در عصر«زنجیره ارزش جهانی»در مقایسه با زمانی که تنها کالاهای نهایی هدف تجارت بودند،دیگر«خالص واردات معیاری مناسب برای اندازه‌گیری اثرگذاری شوک‌های تجاری بین‌المللی بر اقتصاد کشورها»نیست.در حال حاضر،«چین»در انتهای بسیاری از زنجیره‌های ارزش آسیایی قرار دارد. چینی‌ها با واردات قطعات پیشرفته از کشورهایی همچون«ژاپن،کره‌جنوبی و چین تایپه»،آنها را تبدیل به کالاهای نهایی می‌کند.
«دوسوم کل واردات تمام کالاهای واسطه‌ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور از سایر کشورهایآسیای تولیدی وارد»می‌شود.با این حال،«اروپا و آمریکای شمالی»نیز نقشی برجسته در تامین نهاده‌های مورد نیاز صادرات چین دارند.در حقیقت محتوای داخلی صادرات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور تنها«سهم ۵۰ درصدی»از مجموع ارزش صادرات دارد.به همین خاطر است که توازن تجاری بر مبنای مفهوم ارزش افزوده،بسیار متفاوت به نظر می‌رسد.

یکی از مناقشاتی که درخصوص جهانی‌شدن وجود دارد اثرات آن بر بازارهای نیروی‌کار،در هر دو کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است.در تمام اقتصادهای پیشرفته،طی دو دهه اخیر میانگین دستمزدهای واقعی رشدی آهسته داشته است.این در حالی است که اشتغال بخشی تولیدی کاهش یافته،اما«درآمد کارگران ماهر و صاحبان سرمایه»رشدی چشمگیر داشته است.عواملی بسیار وجود دارد که بر این روند اثر می‌گذارند،که البته تماما مربوط به جهانی شدن نیستند.بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته،اثر رقابت‌های وارداتی چین بر بازار نیروی‌کار آمریکا،به خصوص پس از پیوستن این کشور به«سازمان تجارت جهانی»یکی از عوامل موثر بر کاهش اشتغال بخش تولیدی آمریکا پس از سال«۲۰۰۰»بوده است.

«سیاست ایران»در عرصه جهانی شدن به مثابه سوار شدن بر«کشتی جهانی»می ماند.به طوری که باید از آن استفاده کرد هر چند در بدترین نقطه آن جای داشت چرا که سوار نشدن به کشتی ممکن است ما را دچار طوفانهای مهیب گرداند.کسب موفقیت های بسیار از نظر وجهه بین المللی«قراردادهای مختلف»«پذیرش سرمایه گذاری»«مذاکرات مختلف و تأمین امنیت سرمایه گذاری»«کاهش موانع گمرکی»«تأمین خسارت صادرکنندگان»روابط با کشورهای همسایه قابل توجه و اندازه گیری است.

ایران از نظر اقتصادی توانایی کسب سود را دارا می باشد و سعی در«شفافیت سیاستهای اقتصادی»«هماهنگی با اقتصاد جهانی»و« رقابت در عضویت سازمان تجارت جهانی»«فعال کردن مناطق آزاد تجاری»«صادرات غیرنفتی» «اعطای اعتبار به خریداران کالاهای ایرانی در خارج»«تقویت شبکه بانکی در جهت تأمین اعتبار»«تقویت شبکه اطلاع رسانی بازرگانی»«گسترش فرهنگ صادراتی» و…عکس العمل ایران در قبال تأثیرات جهانی شدن است.

امروزه تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد و صنعت ایران در برخی از شاخصه های جهانی مشهود نیست.از قبیل«افزایش کیفیت کالاهای داخلی» «کاهش رانت»«رشد بر مبنای توانایی و منابع و منطقه حداقل سرمایه گذاری غیرمستقیم» «استفاده بهینه از منابع و امکانات»«رشد اتحادیه های تولیدی و تجاری»«واکنش انعطاف پذیر در برابر بازار جهانی»«نقل و انتقال نیروی کار»«توجه به نیروی انسانی»«رقابت»«رفاه»«بهبود شرایط زندگی»«کاهش تصدی گری دولت»«افزایش خصوصی سازی»و غیره می باشد.اشاره به چند مؤلفه اقتصادی تأثیر جهانی شدن را نشان می دهد.از جمله رقابت،شرکتها همه جا را بازار خود می دانند،بنابراین در پی کسب سود بیشتر سعی در«رقابت»«کاهش قیمت»«و«افزایش کیفیت»جهت کسب بازارها می باشند که در آن مردم می توانند انتخاب کنند.

در دنیای امروز پیشرفت اقتصادی مبتنی بر «علم و تکنولوژی»است که با سرعت بی سابقه ای در حال پیشرفت است.پیشرفت سریع علم و تکنولوژی مرهون تلاش همه قافله بشری در نقاط مختلف دنیا است.«بنگاه های اقتصادی»، «مراکز تحقیقاتی»«دانشگاهی»«دانشمندان» «صنعتگران»و مدیران زیادی در جوامع و کشورهای مختلف دنیا در حال تحقیق و کشف، ابداع و اختراع هستند.تولیدکنندگان با تمرکز روی تولیدات خاص محصولات منحصربه فردی را در کشورهای مختلف تولید می کنند که به دلیل«اقتصادی مقیاس»یا«حق انحصاری»که بر اختراع خاصی دارند در کشورهای دیگر تولید نمی شود.در جامعه بشری نوعی تقسیم کار و فعالیت شکل می گیرد.برخی از جوامع و کشورها به دلایل در دست داشتن منابع خاص با تخصص های ویژه با دانش و اختراع ثبت شده ای محصولاتی تولید می کنند که تولید ان محصولات در کشورهای دیگر مقرون به صرفه نمی باشد.کشورها کالاها و خدماتی تولیدی خود را با هم مبادله می کنند و به پیش می روند.

با دسترسی به«بازار کالا و خدمات»در کشورهای دیگر،مقیاس تولیدات می تواند افزایش یابد و تولید را توجیه پذیر و اقتصادی تر کند.حرکت«دانش»«تکنولوزی»«سرمایه»
و«کالا و خدمات»بین کشورها موجب تسهیل پیشرفت اقتصادی انها می شود.در دنیای امروز کشوری نیست که توانسته باشد در«انزوا از بقیه جهان و بدون بهره برداری از تعامل با سایر کشورها به پیشرفت اقتصادی»دست یافته باشد.در دنیای امروز پیشرفت اقتصادی هر کشوری همچو«چین»مستلزم تعامل اقتصادی وعلمی با سایر کشورها است.چنانچه ذهنیت مدیران ارشد ذهنیت توسعه گرا باشد.روابط بین المللی کشور به نحوی مدیریت می شود که ضمن حفظ استقلال سیاسی،تعامل اقتصادی با سایر کشورها تسهیل شود و به پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند.

در تنظیم روابط بین المللی به توسعه بازار برای محصولات داخلی،به دسترسی اقتصادملی به «دانش و تکنولوژی»،به امکان«جذب سرمایه ها و منابع خارجی بین المللی»و بالاخره به«رونق تعامل و دادوستد اقتصادی»در جهت پیشرفت اقتصادی توجه و الویت داده شود

قوه قضائیه«حاکمیت قانون»را با الویت و به طور سیستماتیک و عادلانه مسائل و چالش های حقوقی توسعه را حل و فصل کند و احقاق کند و بالاخره زمانی که«سرمایه گذاران و کارافرینان»از احترام در جامعه برخوردار باشند.انگاه نمودهای عینی مهمی در جامعه قابل ملاحظه است.

با یک زیربنای ذهنی وفکری مناسب پیشرفت و توسعه بهمراه«اموزش و مهارت وتوسعه نیروی انسانی کارامد»به جای یک«اقتصاد رانتی و دولتی»،یک«اقتصاد رقابتی»وجود خواهد داشت که در ان استعدادها به جای جهت گیری برای کسب رانت و امتیاز بیشتر در جهت افزایش «بهره وری»و«تولیدکالاها و خدمات»بیشتر تلاش خواهد کرد ومحصولات با کیفیت بهتر و قیمت های مناسب تر تولید می شود.مدیران و کارشناسان اقتصادی خبره و با صلاحیت مدیریت اقتصاد کلان و بنگاه های اقتصادی را به عهده می گیرند و بستر توسعه و پیشرفت اقتصادی را به نحو مناسبی فراهم می کنند.

روابط بین المللی زمینه را برای«تعاملات و دادوستدهای علمی»«تکنولوژیکی»واقتصادی» فراهم می سازد.«سرمایه گذاری»و«کارافرینی» رونق می گیرد،«بیکاری کاهش یافته» «رشددرامد ملی افزایش»می یابد،«تورم با مدیریت علمی و مناسب اقتصادکلان و افزایش عرضه کالا و خدمات کنترل می شود»،پیشرفت اقتصادی حاصل می شود و توان مادی را برای پیشرفت در سایر زمینه ها نظیر زمینه های فرهنگی،اجتماعی و سیاسی فراهم می سازد.

پس از برطرف نمودن چالش های اقتصادی، برای توسعه اقتصادی-اجتماعی در کشور نیازمند سطح معینی از سیاست خارجی سازگار و استفاده از ظرفیت ها و امکانات بین المللی همچو«تجارت بین الملل»«مالی و پولی»«و تکنولوژیکی»و«استفاده بهینه از موقعیت ژئوپولیتیکی«کشور هستیم.

متاسفانه«ویژگی‌های نهادی اقتصاد ایران»نه برآمده از اصول ثابت شده علمی،بلکه ناشی از قواعد نانوشته سیاست‌گذاری است؛قواعدی که نه در سندی نوشته شده‌اند و نه از سوی سیاست‌گذار یا تصمیم‌گیری بر آن تاکید می‌شود.برای شناخت این قواعد،مشخصه‌ها و پیش فرض‌های حاکم بر اقتصاد ایران در این قالب کار می کنند؛قواعدی همچون اینکه ثروت اقتصادی در محدوده حکمرانی سیاسی باید حفظ شود یا اینکه امکان شکل‌گیری تعامل پایدار و رسمی بین بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های معتبر خارجی وجود نداشته است.
یا اینکه سیاست‌های حمایتی دولت عملا به سمت قشر مرفه و پرمصرف جامعه تمایل داشته و اقشار آسیب‌پذیر بهره کمتری از پول‌پاشی دولت‌ها برده‌اند.از طرفی این پیش فرض ها تبدیل به ارزش در اقتصاد کشور شده است.

در پیش‌فرض اول:سازوکار بازار مبتنی بر زیاده‌خواهی است و منجر به بی‌اعتنایی به قشر کم‌درآمد می‌شود و از این رو،عدالت اجتماعی مستلزم مداخله حداکثری دولت است.

پیش‌فرض دوم:این است که حاکمیت و بخش خصوصی در یک بازی با حاصل جمع صفر فعالیت می‌کنند،به این معنی که قدرت گرفتن بخش خصوصی با ضعیف شدن حکمرانی معنی می‌شود که در نتیجه،فعالیت‌های مهم به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.

در پیش‌فرض سوم:هرگونه تعامل با جهان توسعه یافته و پیشرفته،مغایر با استقلال سیاسی کشور محسوب می‌شود.

در پیش‌فرض چهارم:حاکمیت اقتصادی به‌دنبال این است تا مجموعه«منابع مالی کشور»«شامل بودجه»«منابع بانکی»و«صندوق‌های بازنشستگی»در خدمت رفع محرومیت و تامین خدمات و کالاهای اساسی،حتی به شکل رایگان باشد و کسری بودجه از همین طریق،توجیه می‌شود.

پیش‌فرض پنجم:نیز به‌دنبال این گزاره است که«اعتبارات اگر به درستی هدایت شود یک فرصت است و نه تهدید.»حال انکه واقعیت اینست که اقتصاد با شاخص های حکمرانی خوب و راهبرد توسعه پایدار به رشد و پیشرفت و ماندگاری می رسد.عامل اصلی این پایداری«تولید»است.اقتصاد با تولید زنده است.تولید نیازمند یک سوخت مهم است و سوخت تولید«سرمایه گذاری»است.یعنی اگر در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کافی در حوزه‌های اقتصادی صورت بگیرد مشکلات تولید کمتر به چشم خواهند آمد.

گرچه«مالیات‌ها»یکی از منابع سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته است.ولی ما در گام اول،ما از طریق منابع حاصل از فروش شفاف دارایی‌ها و منابع معدنی کشور یا از طریق بخش خصوصی یا جذب منابع خارجی می‌توانیم منابع سرمایه گذاری را به دست آوریم.برای پویایی اقتصاد کشور باید«سرمایه‌گذاری»جذب کرد ولی منابع حاصل از مالیات ها اغلب در بودجه جاری صرف می‌شوند و با توجه به احتمال برطرف شدن تحریم‌ ها و امکان فروش نفت و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی،اگر فضای تولید جذاب و توجیه پذیرتر از واسطه گری و سفته بازی شود.اقتصاد داینامیک و پایدار می شود.مشکل اصلی در بهبود فضای کسب و کار است و انتظاری که از دولت می‌رود این است که باید برای آینده و اصلاح این فضا چاره‌ای اندیشیده شود.

دولت باید منابع لازم برای سرمایه گذاری را هم به سهولت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.با سیاست‌گذاری بر سپرده‌های بانکی می‌توان تسهیلات مناسبی برای سرمایه‌گذاری در تولید یافت.فکر می‌کنم دولت اگر بتواند با بسترسازی مناسب در راستای کاهش فساد و ایجاد ازادی های اقتصادی و همچنین،نظام مالیاتی و بانکی کشور را به نحوی اصلاح کند که کارآمدتر شوند و در جهت بهبود مشکلات تولید اصلاح شوند و البته مساله افزایش«کارایی و بهره‌وری»هم مدنظر باشد،دور از انتظار نخواهد بود موانع مهم از مقابل چرخ تولید کشور برداشته شود.با
برطرف شدن مشکل تولید،سایر معلولها چون «رشد اقتصادی»«بیکاری»«تورم»و…قابل حل شدن یا حداقل تلطیف شدن هستند.چرا که سایر متغیرهای اقتصادی به شدت تحت تاثیر تولید و سرعت چرخ تولید و توسعه صادرات هستند.

چندین«فاکتور اصلاحی»مهمی که دولت باید انها را مورد توجه قرار دهد:

فاکتور اول:سیاست‌زدایی از بنگاه داری اقتصادی است که لازمه غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها،«شکل خصوصی شدن سالم»« شفاف»«قاعده مند»با «محاسبات دقیق و راهبرد پایدارمندی»است.

فاکتور دوم:«آزادی بنگاه اقتصادی در قیمت‌گذاری و انتخاب فرآیندهای موثر برکیفیت محصول»است.سه فاکتور بعدی، «تعامل بنگاه داخلی با بنگاه‌های معتبر خارجی»«برقراری قاعده مالی بر رفتار مالی دولت»و«برقراری انضباط پولی و مالی به منظور دستیابی به تورم پایین»هستند.

فاکتور ششم:«علاج تورم از مسیر مولدسازی اقتصاد و از طریق تقویت سیاست طرف عرضه و نه از راه تعیین دستوری قیمت»است.

فاکتور هفتم:«اصلاح ایجابی اقتصاد ایران»، «اجتناب از نظام چند نرخی و برقراری سیاست ارزی شناور مدیریت شده قاعده مند»است.

فاکتور هشتم:«اصلاح بازار انرژی به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هرزروی»

سه فاکتور دیگر این اصلاح نیز«تبدیل یارانه‌های ضمنی قیمتی به پرداخت‌های صریح،غیرمشروط و سراسری درآمدی برای کاهش فقر»«حذف اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی»و«اعمال قید سختگیرانه شفافیت و حذف تمرکز در تخصیص منابع برای جلوگیری از فساد»هستند.بدیهی است که این فاکتورها همانند«دومینو»می‌مانند که سقوط یکی از آنها،می‌تواند سیستم را مختل و دچار مشکل کند.این فاکتورها،شروط لازم برای بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی کشور هستند که نقص حتی یک مورد از آنها،مانع از کارکرد مناسب اقتصاد خواهد شد.

گفتار پایانی؛صحنه خداحافظی رهبران قدرتمند کشورهای توسعه یافته را که می بینم با خودم فکر می کنم که چرا در مملکت ما ادمها به این سادگی اهل ول کردن کار و تفکرات واپسگرا و ناکارامدشان نیستند؟مثلا حکمرانان فسیل شده کشور تا عزراییل خرخره ی مبارکشان را نگیرد ول نمی کنند.امامان جمعه و جماعت تا مسجد را از مامومنین خالی نکنند ول نمی کنند.چه بگویم که دغدغه حفظ دین ندارند بلکه دلواپس موقعیت ها و متاع دنیوی خود هستند.چرا از«تغییر و تحول و نواوری و تفقه پویا»می ترسیم و فاصله می گیریم و به سنت هایی که بدرد ظرف شرایط و ازمنه و امکنه موجود نمی خورد چسبیده ایم؟و هزار مثال دیگر از این دست در دور و بر ما؛تو خود بخوان حدیث مفصل ازین مجمل …

در مملکت ما صدها نفر وجود دارد که دوران حکمرانی شان با طول«نبوت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام»پهلو می زند.بعد شما خارجی ها را می بینید که مثلا طرف رئیس جمهور بوده،ولی بعد از اتمام دوره اش بدون هیچ محافظ و اسکورت و هزار سهام شرکتی و عضویت در هیات مدیره ی چند ده شرکت دولتی و خصولتی و تکثیر ژنهای خوبش با خانواده در مترو در انتظار قطار ایستاده اند.

بعد می بینیم که جدای از عواملی مانند بی ثباتی اقتصادی و نظام مدیریتی غیرچرخشی و امثالهم،ما اصلا مدیران را بشیوه ای تربیت می کنیم برای ول نکردن کاری که یک زمان از انها خواسته اند.چرا«تفکر سیستمی و نظم اجتماعی و راهبرد توسعه»در کشور ما جایی ندارد؟ چرا نگرش و بینش کنونی حکمرانان،ما را برای وابستگی و چسبیدن به باورهای خودساخته تربیت می کند؟نه«زندگی عزتمندانه»نه«توسعه همه جانبه».

خب یواش یواش در همه چیز روحیه ی چسبندگی به وجود می اید.«روحیه ی ول نکردن».

یا مثلا ما با این«تز رشد»می کنیم که همه دنیای دارند اشتباه می کنند ولی ما؟ما می ترسیم از ول کردن؛احساس می کنیم هویت مان به باورها و اعتقادات و افکار و سجایا و سلایق و رفتار و مرام و موقعیت مان بسته است،و اگر انها نباشند هیچ هیچیم.ما از احساس غلط،هیچ بودن و نادیده گرفته شدن می ترسیم.

گاهی حتی هیچ ادله و بینه مستدل و قانع کننده ای هم نداریم،لیک از ول کردن تصورات ناکارامد دانسته یا ندانسته می ترسیم و ان را به اشتباه با خط قرمز برای تحمیق و جهالت هواداران مان در زمره مقدسات قرار می دهیم.
چون هویتمان را به باورها و اعتقادات و تصورات و داشته ها و موقعیت متزلزل مان گره زده ایم؛«نه شکوفایی های درون».

هنوز هم مساله کشنده این دو سویه فکری است:«مقاومت یا تسلیم»!حالا خدا نکند که این تهی مایگی درونمان به خیالات و اوهام و توهم احساس تکلیف هم گره بخورد.و دیگر واویلا لیلی..تاریخ ما تاریخ وابستگی است.تاریخ چسبندگی.هر کس به تناسب شخصیتش و قدرتش به یک چیزی می چسبد.ای کاش یکی در ان بلندای تاریخ بایستد و مثل نقی معمولی داد بزند:«ولکه اقا؛ولکه».

ایا فکر نمی کنید که ایران هم باید از چسبندگی غلط دست بردارد و تاکتیکی تغییر استراتژی دهد و اول بنیان و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی را بازسازی و بهسازی و تقویت و توسعه دهد و بعد در عرصه سیاست بین المللی برای کسب منافع بیشتر عرض اندام کند؟ایا«سیاست پدید امده است تا بر همه درها قفلی بزند»؟ایا پیامبر گرامی اسلام با کفار مدارای سیاسی پیشه نکرد؟ایا امکان ندارد که در اوردگاه و معرکه سیاست راه دیگری در ذهن بجای«استراتژی دوسویه دشمنی یا ذلت» یافت؟ ایا جهش اقتصادی قدرتمند چین بدون تعامل سازنده و گسترده با جهان امکان پذیر بود؟

ایا صنعت توریسم با عنایت به«۱۱۰۰»ابنیه تاریخی ثبت شده در یونسکو و موقعیت عالی ژئوپولیتیک کشور نمی تواند بستر ظرفیت رشد و توسعه و شکوفائی اقتصاد کشور را ایجاد کند؟لیک از روی چه ظرف تشخیص ازمنه و امکنه تفقه صادر و امرانه تحکم می کنیم که گردشگر خارجی باید الزمات شریعت ما را رعایت کند؟ایا در صدر اسلام پیامبر(ص) چنین قانون سخت گیرانه ای وضع کرد و حجاب را برای بازرگانانی که به مکه برای دادوستد می امدند اجباری نمود؟

ایران بیش از«۷۰ درصد مواد اولیه و کالاهای سرمایه ایش»وارداتی است،بفرمائید که چطور چرخ اقتصاد در حوزه تولید و توسعه صنعتی بدون ارتباط با جهان بگردش دراید؟

درامد کشور بر پاشنه«سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج و تولید و فروش و صادرات نفت»می چرخد،بفرمائید که چطور دولت در سال اینده با عنایت به تحریم ها که منجر به«کاهش درامد ملی به یک چهارم»می شود بتواند بودجه کشور را بر اساس الویت بندی های توسعه کشور عملیاتی کند؟

چند دهه است که بکرات به مردم وعده شکوفایی اقتصادی و رونق تولید و کسب وکار و کاهش شکاف و فاصله طبقاتی و رفاه و اسایش داده ایم.ایا فکر نمی کنید که با تدوام سیاست چسبندگی،کاهش امنیت روانی جامعه تشدید شده و کاسه صبر دهک های محروم و اسیب پذیر اجتماعی در قالب انقلاب پابرهنگان لبریز شود و نه تو مانی و نه من؟

ایران با داشتن«۲۷٫۳ تریلیون دلار»منابع طبیعی و معدنی اعم از«نفت»«گاز»«زغال سنگ»«سنگ اهن»«کروم»«منگنز»«مس»«روی »«سرب»«سولفور»و.. از منظر«منابع خدادادی»«ثروت ملی»«بویژه نیروی انسانی» «تولید علم و فناوری»و حتی زمینه های مستعد توسعه از ظرفیت بالایی در جهان برخوردار است.
مع الوصف.در صورت اصلاحات اقتصادی و تغییر رویه با این ظرفیت های بالقوه بسرعت می تواند به جمع کشورهای توسعه یافته بپیوندد و حتی از کشورهای توانمند و توسعه یافته اسلامی همچو«ترکیه و مالزی»پیشی بگیرد.

حکمرانان سالخورده و فرتوت ما باید برای درمان فوبیا از برقراری رابطه مسالمت امیز و عزتمندانه و شرافتمندانه و سودمند با جهان،به روانشناسان حاذق مراجعه کنند و تا دیر نشده تغییر رفتار و رویه دهند که کشور ابستن پدیده ها و رخدادها و حوادث اعتراضی غیر قابل پیش بینی همچو سونامی می باشد که نتیجه و انتهای ان نامعلوم است.تا ان اتفاق خانمانسوز و سهمگین نیفتاده دعا کنیم که «ضمیر ناخوداگاه خفته شان»بیدار شود.

قرن بیست و یکم،قرن«جنگ ایدئولوژیک» نیست بلکه قرن اتخاذ سیاست گذاری های هوشمندانه برای کسب منافع بیشتر در عرصه پیچیده تعارض منافع بین المللی است.ایا برای درس گرفتن از تاریخ،«چین»الگوی مناسبی نیست؟

بیائیم دست از«چسبندگی و لجبازی»با شهامت برداریم و بیائیم با جهان«اعتمادسازی و اطمینان افرینی»کنیم.جهان به اندازه کافی به «قدرت ایران»در مسائل منطقه ای پی برده است.لذا طی یک برنامه راهبردی همزمان اصلاح دیپلماسی و جراحی اقتصادی را هدفمند کلید بزنیم و این چالش بزرگ را برای ایران تبدیل به یک فرصت طلایی کنیم.برای فراهم کردن بستر رشد و توسعه و ثبات اقتصادی نیاز به«تفکر سیستمی»و«حاکمیت قانون»و«ازادی اقتصادی»و«حکمرانی خوب» است.

برای افزایش تولید،نیاز به«سرمایه گذاری» و«سرمایه انسانی»و«تحول در سیستم اموزشی»است.نیاز به«دیپلماسی سازنده»و «ارتباطات بین المللی»است.نیاز به«امنیت»و «اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی»است.نیاز به «همکاری با صاحبان تکنولوژی»است.نیاز به «آرامش روانی و اجتماعی و جلب اعتماد جامعه»است.اقتصاددانان معتقدند مهمترین مشخصه برای حفظ و ایجاد سرمایه،وجود امنیت و آرامش روانی در جامعه است.هیچگاه بستر سرمایه با«بی ثباتی»فراهم نمی‌شود.«بستر سرمایه»«بستر تولید»و«بستر پیشرفت»،زمانی فراهم می‌شود که کار را در بستر شفاف به کاردان سپرد..!

سخن گوهربار مهاتیرمحمد: شما ایرانیان خود را با«شاخ گاو»طرف کرده اید لیک ما زیرکانه «شیرش»را می دوشیم.

جمع بندی :

۱-اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲ با بیش از «۱۷٫۷۱تریلیون دلار»،«دومین کشور جهان» در( Gross Domestic Product ) تولیدناخالص داخلی می باشد.

اما با توجه به وجود ارز چند نرخی محاسبه نرخ برابری واقعی دلار برای برآورد ارزش تولید ناخالص داخلی ممکن نیست.مهم‌ترین عامل در تعیین ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران،نرخ برابری ریال به دلار است،به دلیل آنکه نظام مشخص ارزی در ایران حاکم نیست،ملاک قرار دادن هر کدام از این نرخ‌های چندگانه می‌تواند ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران را به شدت تغییر دهد که در نهایت منجر به تغییر رتبه ایران در میان کشورهای مختلف جهان از این نظر می‌شود.
بهرحال؛بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول،ایران با اقتصاد«یک‌هزار و ۵۹۹ میلیارد دلاری»خود در سال«۲۰۲۲»به‌عنوان«بیست و یکمین اقتصاد جهان»در این سال شناخته شده است.

۲-شاخص رشد اقتصادی(Economic Growth Index) در«۴ دهه»اخیر اقتصاد چین بطور میانگین«۹%»رشد را تجربه کرده است.

رشد اقتصادی ایران در«۴ دهه»گذشته در حدود «۱٫۵درصد»بوده است.

۳-میانگین شاخص نرخ تورم (Inflation Rate Index).متوسط نرخ تورم چین در دهه گذشته«۳% درصد»بوده است.

میانگین نرخ تورم ایران در دهه گذشته«۳۵ درصد»است.

۴-میانگین شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate Index).متوسط نرخ بیکاری چین در دهه گذشته«۴٫۳ درصد» است.

میانگین نرخ بیکاری ایران در دهه گذشته نزدیک به«۹ درصد»می باشد.

۵-شاخص ازادی اقتصادی
(Economic Freedom Index).
چین (۲۰۲۰) در رتبه«۱۱۶ جهان»است.

ایران در میان کشورهای جهان از لحاظ ازادی اقتصادی در جایگاه«۱۷۰»قرار دارد.

۶-شاخص ادراک فساد که بین«صفر تا صد» ارزیابی می شود
(Corruption Perceptions Index).

امتیاز چین«۴۵»می باشد که در رده«۶۵ جهان»است

امتیاز ایران«۲۵»است و در رده«۱۴۷ جهان» قرار دارد.

۷- شاخص توسعه انسانی
(Human development index)
چین در رتبه«۸۶ جهان»است.

ایران در رده«شصت و پنجم جهان»قرار دارد

۸- شاخص زیر خط فقرمطلق چین«صفر»می باشد.ولی شاخص خط فقر«۱٫۷ درصد»است.
(Population below poverty line index)

شاخص زیرخط فقرمطلق در ایران«۲۵ درصد» می باشد.هرچند که شاخص خط فقر در ایران از مرز«۶۰ درصد»عبور کرده است.

۹-شاخص دموکراسی (Democracy Index) سال (۲۰۲۲).چین کشور«۱۴۸جهان»با امتیاز «۲٫۲۱»است.

ایران با «امتیاز ۱٫۹۵»در «رده ۱۵۴جهان» قرار دارد.

۱۰-شاخص نواوری (Inovation Index). چین در سال«۲۰۲۲»در رده «یازدهم» کشورهای جهان قرار دارد.

ایران در سال«۲۰۲۲»در رده«۵۳ جهان» است.

۱۱-شاخص فلاکت (Misery Index).در سال ۲۰۲۲ شاخص فلاکت چین«۸٫۱درصد»ثبت شده است ولی در طی چند دهه گذشته در حدود:۷»بوده است.

براساس ارزیابی های کارشناسی این شاخص در یک اقتصاد سالم رقمی معادل «۶ تا ۷»را باید شامل شود در حالی که طی چند دهه اخیر در ایران این رقم به خاطر تورم لجام گسیخته همیشه بالای«۲۰»بوده است و در رکورد تاریخی خود در سال جاری به رقم «۵۲٫۹»رسیده است.

۱۲-شاخص کیفیت زندگی ( Quality of life index ). چین کشور«هفدهم جهان»است

ایران در رتبه«۷۷»جهان قرار دارد.

۱۳-شاخص سهولت کسب و کار ( Ease of doing business ).چین در شاخص سهولت کسب و کار در رتبه«۳۱»جهان است.

ایران در رتبه«۱۳۱»جهان قرار دارد.

۱۴-شاخص ارزش پول ملی ( National currency value index ). یوان چین در رتبه «۲۴»جهان است.لیک در معاملات ارزی در رتبه چهارم جهان با سهم«۷٫۲»درصدی است.

ریال ایران در رتبه«اخر جهان»قرار دارد.