الزامات مهار تورم و رشد تولید

به گزارش اقتصاددان  دکتر مجید دهقانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

 

تورم افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است.در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است.علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است،به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا هرچقدر میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.با وجود اینکه اجماع نظر کلی در این تفسیر از تورم وجود دارد،اما اتفاق‌نظر در بین اقتصاد دانان بر سر موضوع علل به وجود آمدن آن و راهکارهای کنترل یا توقف آن وجود ندارد. بلکه نظریه‌های اقتصادی در مورد تورم به سه مکتب یا سه گروه تقسیم‌بندی می‌شود.

«اولین مکتب نگاه مارکس به تورم است» : که اعتقاد دارد هرگاه دو کالا که دارای ارزش افزوده‌اند با هم مبادله شوند،تورم وجود ندارد، چون هر دو مسیر مشابهی برای تولید طی کرده و مشمول تفاوت قیمت نهایی و هزینه تمام شده هستند.اگر برای مبادله این دو کالا واسطه‌ای مانند پول به وجود بیاید،تا زمانی که این واسطه ارزش واقعی داشته باشد«مانند سکه و طلا»،باز هم تورم وجود ندارد،اما اگر این واسطه یا پول ارزش واقعی خود را به ارزشی قراردادی بدهد آنگاه دولت‌ها می‌توانند این ارزش‌‌ها را کم و زیاد کنند و با کم و زیاد شدن ارزش آن مساله تورم به وجود می‌آید.

«دومین مکتب یا گروه مطرح،مکتب نگاه کینز به تورم است» : از نظر کینز تاثیر متقابل پول، نرخ بهره و تولید عنصر تعیین‌کننده نرخ تورم است و سایر علل تابعی از این علت هستند. عصاره نظریه اقتصادی مکتب کینز در باب تورم و راه‌حلی که وی برای مقابله با تورم پیشنهاد می‌کند،بر مبنای فعالیت مستقیم دولت در اقتصاد پایه‌گذاری شده است.

«سومین مکتب مربوط به نظریه پولی میلتون فریدمن» است : که علت تورم را هزینه‌های دولت و افزایش نقدینگی در جامعه می‌داند.فریدمن اشکال اساسی را دخالت دولت در اقتصاد می‌داند.وی اعتقاد دارد:هنگامی که اقتصاد کشوری تورم زده می‌شود علت اصلی را باید در هزینه‌های دولت و به وجود آمدن بی‌رویه پول در جامعه یافت و برای مهار کردن آن دولت باید از حجم خود و هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند،بکاهد.

«جنبه های مختلف تورم در اقتصاد ایران» : تورم،بسته به ماهیت و نوع ان اثرات متفاوتی هم دارد«تورم‌های شوک‌وار،جهشی و غیرقابل پیش‌بینی»موجب بی‌ثباتی و افت بخش حقیقی اقتصاد می‌شوند و«تورم‌های رکودی»با منشأ شوک عرضه«کاهش قدرت خرید»را در پی دارند.تورم پائین به خودی خود،یک هدف غیرغایی و متوسط است که خود به دنبال ایجاد«ثبات»با هدف«عملکرد بهتر بخش حقیقی»اقتصاد است.در نتیجه زمانی مهار تورم موفقیت امیز است که بتواند اهداف غائی یعنی«ثبات اقتصادی»و«افزایش قدرت خرید»را محقق نماید.نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی ان به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است،به گونه‌ای که در بسیاری از نظرسنجی‌ها تورم در صدر مهم‌ترین مشکلات مردم قرار گرفته است.با توجه به احتمال برداشت‌های غلط و نامتناسب با اقتصاد ایران از شعار«مهار تورم»ضروری است ضمن تبیین ماهیت تورم در اقتصاد ایران،راهبردهای صحیح جهت مهار پایدار تورم معرفی شود.ایا فشار اقتصادی چند ساله اخیر تماما ناشی از تورم بوده است؟فشار اقتصادی و معیشتی که این روزها عمده مردم بالاخص دهک‌های پایین درامدی با ان مواجه هستند ناشی از حداقل سه متغیر است که تورم«افزایش سطح عمومی قیمت‌ها»ملموس‌ترین انهاست.طی یک دهه گذشته درامدسرانه هر ایرانی به طور «متوسط۳۷ درصد» کاهش پیدا کرده است.«نرخ تورم در ۵ ساله»اخیر متوسط«حدود ۴۰ درصد»بوده و«ضریب جینی به بالای ۰٫۴»رسیده است.یعنی همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها،هم کیک اقتصاد کوچک شده است و هم سهم افراد به شکل نامتوازن تغییر کرده است.پس فشار اقتصادی کنونی صرفا محصول تورم نیست،بلکه برایند این تغییرات است که فشار معیشتی کنونی را رقم زده است.عواملی که موجب بروز تورم رکودی می‌شوند معمولا از جنس شوک های برونزای اقتصادی هستند. تغییرات قیمت انرژی،سقوط ناگهانی یک منبع مهم در تأمین زنجیرۀ عرضه«مثل درامد نفت برای ایران»یا تغییرات شدید نرخ ارز برای کشورهایی با سطح حساسیت بالا به مراودات خارجی،از این جمله‌اند.در ایران تکرار وقوع شوک‌های برونزا از ناحیۀ فروش نفت،قیمت ارز و واردات، تورم رکودی و جهشی با منشا شوک هزینه را از واقعه‌ای منحصر به مقاطع معدود،به یک عادت تکرارشونده تبدیل کرده است.این نوع از تورم علاوه بر جهش در قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی،به کاهش درامد سرانه و درنتیجه فشار معیشتی مضاعف منجر می‌گردد.کنترل تورم یک هدف میانی و غیرغائی است:هدف اصلی در اقتصاد«افزایش رفاه اقتصادی»است که خود را در شکل«افزایش قدرت خرید»نشان می‌دهد.قدرت خرید متغیری حقیقی است که در دل خود نسبتی از درامد به هزینه‌ها را نشان می‌دهد.

بنابراین اگرچه تورم با قدرت خرید ارتباط دارد اما دو مقوله‌ی جدا از یکدیگرند.یعنی می‌توان حالتی را متصور شد که بر خلاف وجود یک تورم بالا،قدرت خرید ثابت بماند و حتی افزایش یابد.چرا که تورم در عین حال که هزینه‌ها را متاثر می‌کند،می‌تواند درامدها را نیز متاثر کند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود«هر چند در عمل این اتفاق به صورت متقارن رخ نمی‌دهد و هزینه گروه‌هایی بیش از درامدشان متاثر می‌شود»بنابراین در بحث مهار تورم باید دقت نمود که تورم را از ان جهت که اسیب‌زاست باید کنترل نمود.اساسا تورم پایین به خودی خود،یک هدف غیرغائی و متوسط است که خود به دنبال تمهید«ثبات»با هدف«عملکرد بهتر بخش حقیقی»اقتصاد است.در نتیجه زمانی کنترل تورم موفقیت‌امیز است که بتواند اهداف غائی یعنی«ثبات اقتصادی»و«افزایش قدرت خرید»را محقق نماید.

«اثرات متفاوت تورم» : تورم بسته به نوع و ماهیت ان می‌تواند اثرات مختلفی داشته باشد.اثرات تورم‌های ناشی از افزایش تقاضا با اثرات تورم‌هایی که به دنبال افزایش هزینه و شوک سمت عرضه حادث می‌شود،تفاوت دارد.همچنین اثرات ناشی از یک تورم بالا ولی باثبات و پیش‌بینی پذیر با اثرات ناشی از یک تورم شوک وار و جهشی با نوسان بالا تفاوت دارد.لذا هر کدام از انواع تورم،راهکارهای متناسب با خود را می‌طلبد.تورمی که ناشی از شوک عرضه است را نمی‌توان با سیاست‌های طرف تقاضا کنترل نمود.بنابراین اگر در شناخت هزینه‌های هر نوع از انواع تورم خطایی صورت گیرد ممکن است راه حل نیز دچار خطا شود.هر چند تورم‌های ملایم و باثبات نیز هزینه‌هایی دارند اما هزینه‌هایی که به اختلال و اسیب در اقتصاد منجر می‌شود عمدتا ناشی از تورم های شوک وار و غیرقابل پیش بینی است.این نوع تورم به تغییر شدید در توزیع درامد و ثروت میان دهک‌های مختلف منجر می‌شود.به واسطه تیره شدن چشم‌انداز اینده،سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کاهش می‌دهد.تورم عوامل اقتصادی را به شاخص‌بندی مکرر برای تعیین ارزش اسمی تولیداتشان مجبور می‌کند و قیمت‌های نسبی را با اختلال مواجه می‌سازد.هزینه‌ی دیگری که تورم ممکن است داشته باشد نه به خاطر اثرات حقیقی ان،بلکه بدین دلیل است که تورم برای مردم خوشایند نیست.مردم با شرایط و محیط اقتصادی خود برحسب ارزش‌های پولی ارتباط برقرار می‌کنند.بنابراین،انها تغییرات بزرگ در قیمت‌ها و دستمزدهای پولی را مختل‌کننده می‌دانند،حتی اگر هیچ پیامد حقیقی برای قدرت خرید انها نداشته باشد.

«اثرات تورم رکودی و شوک وار بر بی ثباتی و کاهش قدرت خرید» : اگرچه برای تورم هزینه‌های دیگری را می‌توان ذکر کرد لیک به طور خلاصه می‌توان اسیب‌های اصلی تورم را در دو عنوان خلاصه کرد:به وجود امدن«بی ثباتی»که خود به افت سرمایه‌گذاری و اختلال بخش حقیقی اقتصاد منجر می‌گردد و دوم«کاهش قدرت خرید»که به کاهش رفاه اقتصادی منجر می‌شود.با توجه به توضیحات فوق مشخص شد که این دو اثر ناشی از نوع خاصی از تورم است.«تورم شوک وار،جهشی و غیرقابل پیش بینی»به بی‌ثباتی و افت بخش حقیقی اقتصاد منجر می‌شود و«تورم رکودی»با منشأ شوک عرضه کاهش قدرت خرید را در پی دارد.با توجه به توضیحات فوق مشخص گردید که تورم بسته به نوع و ماهیت ان،دارای اثرات متفاوتی است.برخی سیاست‌ها به ایجاد شوک‌های تورمی و همزمان تخریب چشم انداز تولید منجر می شوند؛شوک درمانی قیمت‌های کلیدی و عدم«مدیریتصحیح بازار غیررسمی ارز»از جمله مواردی هستند که اثرات مخرب تورم یعنی بی‌ثباتی و تخریب تولید را به همراه دارند و علاوه بر ایجاد تورم به کاهش قدرت خرید منجر می‌شوند.لیک توضیحات فوق بدان معنا نیست که دولت باید مانع از هر گونه تصمیم و سیاست تورم‌زائی شود چرا که برای مهار پایدار تورم به گونه‌ای که متغیرهای حقیقی از جمله درامد سرانه نیز بهبود یابند لازم است که سمت سیاست طرف عرضه اقتصاد تقویت شود.این امر نیز مستلزم سرمایه گذاری در اقتصاد است.سرمایه‌گذاری نیز از جنس تقاضای کل است و تا پیش از ثمردهی،صرفا تقاضا را در اقتصاد افزایش می‌دهد.افزایش تقاضا در اقتصاد نیز می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.لیک این نوع از تورم که به واسطه افزایش رونق در اقتصاد ایجاد شده است اولا موجب افزایش عمومی درامدها می‌شود که بخشی از افزایش هزینه‌ها را جبران می‌کند و ثانیا در میان‌مدت و بلندمدت از طریق افزایش تولید و انتقال«منحنی عرضه کل»اقتصاد،اثرات تورمی دوره قبل را نیز جبران می‌کند.شواهد تجربی از همزمانی دوره رشد و تشکیل سرمایه با تورم های بالا شواهد تجربی نیز از همزمانی دوره رشد و تشکیل سرمایه بالا با تورم‌های بالا وجود دارد.

عمده کشورها در دوران ابتدایی رشد و شکوفایی خود،تورم‌های بالا و دو رقمی را تجربه کرده‌اند که با آشکار شدن اثرات ان،علاوه بر«بهبود متغییرهای حقیقی»مانند« تولید»،«اشتغال»و«درامد سرانه»،«نرخ تورم» نیز در سطوح پائینی قرار گرفته است.چین به عنوان یک نمونه از کشورهای مذکور،در دهه‌های۸۰ و ۹۰ میلادی که دوران شروع رشد و شکوفائی خود بود،تورم‌های دو رقمی و بالایی را تجربه نمود لیک چون این تورم بالا ناشی از سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضای کل بود،در مجموع اثرات رفاهی و معیشتی مثبتی داشت.

«لزوم اتخاذ رویکرد هزینه-فایده بجای رویکرد کمینه‌سازی در مهار تورم»: اقتصاد ایران در وضعیت کنونی در شرایطی است که هیچ راه‌حل بدون هزینه‌ای برای حل مسائل اقتصادی ان وجود ندارد.لذا باید هزینه-فایده‌های هر اقدام را بسنجد و در نسبت با ان اقدام نماید.مسئله تورم نیز از این امر مستثنا نیست.در مواجهه با مسئله تورم دو رویکرد وجود دارد.رویکرد اول ان است که تورم هر چه کمتر باشد بهتر است.یعنی کاهش تورم فی نفسه اصالت پیدا کرده است.رویکرد دیگر،«رویکرد هزینه-فایده»است.یعنی علاوه بر فواید کاهش تورم،هزینه‌های ان نیز سنجیده شود و نسبت به مسئله تورم واقع‌بینانه اقدام شود.چرا که برخی از راه‌حل‌ها از جمله افزایش قابل توجه نرخ بهره اگرچه می‌توانند در کوتاه مدت اثراتی بر نرخ تورم داشته باشند.لیک در بلندمدت باعث تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد می‌شود که نه‌تنها اثرات کوتاه مدت خود را خنثی می‌کند بلکه موجب تشدید تورم می‌شود«البته باید دقت نمود که اتخاذ این رویکرد به معنای مطلوب دانستن تورم نیست».
پر واضح است که مسیری که در اقتصاد آن را«عرضه پول برون‌زا» می‌نامند،توضیح می‌دهد که افزایش نقدینگی حاصل افزایش پایه پولی بوده و این اتفاق یا از سمت بدهی دولت به بانک مرکزی ایجاد می‌شود یا بانک‌ها.در نگرشی دیگر که به آن«تورم طرف عرضه»یا«تورم فشار هزینه» گفته می‌شود،به‌دلیل وجود مشکلات ساختاری و نهادی موجبات افزایش قیمت‌ها فراهم می‌شود.به‌طور ساده طرفداران این نظریه معتقدند نهاده‌ها و نیروهایی که زمینه‌های تولید کالایی را به‌وجود می‌آورند شامل دستمزد،تجهیزات،مواد اولیه،نرخ ارز،انرژی، حمل‌ونقل و… هستند که بالا رفتن قیمت هرکدام،افزایش قیمت‌های نهایی را رقم خواهد زد.چنین شرایطی در اقتصاد را می‌توان«رکود تورمی»نیز درنظر گرفت؛چراکه به‌رغم افزایش سطح قیمت‌ها هیچ‌گونه رونقی به وجود نیامده و تقاضا نیز کاهش پیدا می‌کند.

«میانگین رشدپایه پولی و نقدینگی» : بررسی های آماری نشان می‌دهد که میانگین رشد پایه پولی و نقدینگی در دودهه اخیر حدودا ۲۵ درصد بوده و به‌واقع این متغیر‌ها هر چهارسال یک‌بار دوبرابر شده‌اند.پایه پولی که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نقدینگی کل کشور بوده و مستقیما بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد،به‌معنای پول پرقدرت و تورم‌زایی است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد.اجزای پایه پولی عبارتند از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی،خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی،بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد.افزایش پایه پولی به‌معنای سوءمدیریت دولت در انضباط مالی و پولی است،یعنی دولت کسری خود را با افزایش پایه پولی تامین می‌کند که موجب افزایش نقدینگی و متعاقبا تورم می‌شود.به‌عنوان‌مثال این استدلال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها برای انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه افزایش پایه پولی استفاده شد.این درحالی است که از سال ۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان پایه پولی با رشد پنج‌برابری از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسید که همین موضوع از زمینه‌های رشد هشت‌برابری نقدینگی در همین بازه زمانی به‌شمار می‌رفت. رشد جالب‌توجه این متغیر‌ها در دولت قبل درحالی بود که این دولت معتقد به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه بود و تلاش می‌کرد با کنترل پایه پولی،تورم را نیز کنترل کند.غافل از اینکه در همین دهه پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها به‌شدت تقویت شد و همان تاثیرات را نیز به اقتصاد تحمیل کرد. به گزارش بانک مرکزی رشد پایه پولی در دولت رئیسی از ۳۹ درصد به حدود ۳۳٫۹ درصد رسیده است؛بانک مرکزی عامل اصلی ان را بدهی دولت به بانک ها و همچنین ناترازی بانک ها می داند.برخی اذعان دارند دولت با برداشت پول از حساب شرکت‌های دولتی در ابتدای ماه و واریز در انتهای ماه،مانع از تحریک اسمی تغییرات پایه پولی شده است.به بیان ساده‌تر،این عده اعتقاد دارند دولت در برخی از ماه‌ها با ترفندهای حسابداری مانع رشد اسمی پایه پولی شده،در حالی که در واقعیت این هسته تورم‌ساز در حال انبساط بوده است.

«از جمله دلائل بالا رفتن تورم» :

۱-تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی: در اقتصادهای پیشرفته درآمد دولت از مسیر مالیات تامین می‌شود،اما در ایران هزینه‌های دولت به مراتب بیشتر درآمدهای مالیاتی وصولی است و این مسئله در کنار کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر موجب افزایش کسری بودجه و همچنین تحمیل بخشی از هزینه‌های مالی دولت،همچون سیاست‌های حمایتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی شده است.این هزینه‌ها در نهایت به افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد منجر شده و به طور حتم در تورم مزمن چند دهه اخیر اقتصاد ایران نقش آفرین بوده است.بنابراین نظم بخشی به بودجه دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی،کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فرابودجه‌ای به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که برای مهار تورم ضروری است.

۲-عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات و خلق پول:بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در فعالیت‌های معمول بانکی«شامل اخذ سپرده و اعطای تسهیلات»زیان ده هستند و از خرید و نگهداری ملک و ارز و دیگر دارایی‌ها کسب سود می‌کنند.این عملکرد بانک‌ها از یک سو به منجمد شدن دارایی‌های بانک و کاهش توان تسهیلات دهی به بخش تولید منجر شده و از طرف دیگر آن‌ها را به ذی نفعان اصلی تورم در اقتصاد تبدیل کرده است.به این ترتیب بدون اصلاح شیوه عملکرد بانک‌ها،خصوصا در زمینه خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های تولیدی،امکان مهار تورم در اقتصاد ایران فراهم نخواهد بود.

۳-آزادی بی حد و حصر مبادلات در بازار دارایی‌ها:در حال حاضر به دلیل آزادی سوداگری در اقتصاد ایران،بخش زیادی از نقدینگی موجود درجامعه این قابلیت را دارد که با کوچکترین تلنگر،به راحتی به بازارهایی همچون زمین،سکه و ارز سوق داده شود و بدون هیچگونه محدودیت یا پرداخت مالیاتی، تقاضا را به صورت کاذب افزایش دهد. سوداگری زمین و سکه و ارز در اقتصاد ایران به التهاب قیمتی در این بازارهای مهم منجر می‌شود و به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی،افزایش قیمت در این بازارها به سرعت به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند.نکته حائز اهمیت اینکه افزایش هزینه تولید به طور طبیعی به افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و به این ترتیب به جای اینکه رشد نقدینگی دلیل تورم باشد،تورم حاصل از سوداگری عملا رشد نقدینگی را ناگزیر می‌کند.بنابراین بدون اعمال سیاست‌های مالیاتی بازدارنده و کنترل سوداگری،مهار تورم ممکن نیست.

۴-نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی:
نرخ ارز نه تنها به عنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران عمل می‌کند،بلکه به دلیل وابستگی بسیاری از کالاهای تولیدی در داخل کشور به نرخ ارز،نوسانات آن بر هزینه تمام شده کالاها نیز اثرگذار است.لذا یکی از مهمترین الزامات مهار تورم،تلاش برای ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز است.به طور خلاصه برای مهار تورم لازم است علاوه بر تلاش برای تامین کسری بودجه دولت از مسیر درآمدهای مالیاتی و اعمال سیاست‌های پولی برای اصلاح عملکرد بانک‌ها،سیاست‌های دیگری همچون محدودسازی معاملات در بازار دارایی‌ها و همچنین کنترل انتظارات تورمی خصوصا از طریق ثبات بخشی به نرخ ارز در دستورکار قرار بگیرد.

۵-فشار هزینه:یکی دیگر از محرک های تورم  شناخته می شود.این زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد،خواه از مواد اولیه،نیروی کار یا سایر نهاده‌ها مثل انرژی. هنگامی که حامل های انرژی از جمله برق و گاز به قیمت جهانی به صنایع داخلی فروخته می شود،هزینه های تولید افزایش می یابد به تبع آن قیمت محصولات نهایی نیز افزایش می یابد که منجر به تورم می شود.

۶-کشش تقاضا:بر خلاف تورم فشاری هزینه، تورم کشش تقاضا زمانی رخ می دهد که تقاضای بیش از حد برای کالاها و خدمات وجود داشته باشد که منجر به افزایش قیمت می شود.هنگامی که مصرف کنندگان مایل به پرداخت بیشتر برای کالاها و خدمات هستند، تامین کنندگان شروع به افزایش قیمت های خود می کنند که منجر به تورم می شود.

۷-سیاست عمومی:سیاست های عمومی نیز می توانند تأثیر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشند.برای مثال،سیاست‌هایی که هزینه‌های دولت«تعریف پروژه های جدید» را افزایش می‌دهند یا نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهند،می‌توانند تقاضا را تحریک کرده و عرضه پول را افزایش دهند و منجر به تورم شوند.

فرمول مهار تورم ساده است و لازم است تا برای مهار آن ناترازی‌ها را در اقتصاد از بین برد و یک سری اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی انجام داد.در مجموع برای مهار تورم ۴ محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید،محور دوم کاهش نقدینگی و محورم سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود و محور چهارم هدایت اعتبارات بانکی به تولید است و در کنار ان عوامل انتظارت انتظارات تورمی در جامعه باید مدیریت شود.

«راهکارهای کوتاه‌مدت مهار تورم» : پیشگیری از ایجاد تکانه ارزی و حداقل‌سازی نوسانات نرخ حول روند است.بازار ارز مانند بازار دارایی، اطلاعات زیادی مانند وضعیت فروش نفت و ذخایر ارزی،وضعیت کسری بودجه دولت، کیفیت سیاستگذاری،میزان نااطمینانی و موارد مهم دیگر را نمایان می‌کند.ازطرفی با توجه به میزان اعتبار بانک مرکزی و زمان‌بر بودن تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی و همچنین نگاه فعالان اقتصادی،ادامه لنگر اسمی بودن نرخ ارز را باید به مثابه یک واقعیت انکارناپذیر در نظر گرفت و همزمان برای تغییر آن تلاش کرد.درحال حاضر،در نبود بازار ارز کارآ و مصون از مداخلات دستوری،بازار غیررسمی ارز نقش لنگر اسمی ارز را دارد.بنابراین به‌منظور مهار تورم کوتاه‌مدت در چارچوب ثبات‌بخشی به نرخ ارز،باید چند اقدام مهم را انجام داد.مهم‌ترین اقدام این است که هرنوع نرخ دستوری ارز،مخصوصا نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و سقف دستوری نرخ ارز در مرکز مبادله باید حذف شود و تمام عرضه و تقاضاهای ارزی در مرکز مبادله طلا و ارز ایران و مدیریت بازار ارز با مداخلات غیردستوری و غیرقیمتی و مطابق با قانون بانک مرکزی انجام شود.اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توسط بانک مرکزی است.یکی از اهداف اصلی سیاست پولی در بانک‌های مرکزی دنیا کاهش نوسانات هدف عملیاتی و جلوگیری از ایجاد تکانه‌های قیمتی در اقتصاد کلان است.بر این اساس لازم است بانک مرکزی سازگار با دامنه مجاز مسیر نرخ ارز و همچنین سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها،نسبت به انجام عملیات بازار باز به‌صورتی عمل کند که ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده‌مند تامین شود.به‌صورت مشخص،بانک مرکزی باید نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت که موجب نوسان و انحراف هدف عملیاتی می‌شوند، واکنش متناسب نشان دهد.به بیان دیگر اگر تراکنش‌های مالی دولت منجر به نوسانات شدید در نرخ سود بین‌بانکی و تغییرات پایه پولی می‌شود،بانک مرکزی باید ورود فعالانه داشته باشد و از انحراف حجم پایه پولی و نقدینگی از میزان هدف‌گذاری‌شده جلوگیری کند.همچنین درصورتی‌که بانک مرکزی به‌منظور بازگرداندن نرخ ارز به دالان مدنظر خود مجبور به دخالت در بازار ارز و جبران شوک‌های ارزی شود،لازم است عملیات خنثی‌سازی را برای جلوگیری از تغییر پایه پولی از مقدار هدف‌گذاری ‌شده از این محل انجام دهد.در این شرایط تا زمانی که کل‌های پولی در محدوده هدفگذاری‌شده خود هستند،نباید نگران افزایش نوسانات نرخ سود بین‌بانکی بود.بانک مرکزی همچنین باید با استفاده از سیاست‌های ارتباطی مناسب،از اثر اعلام سیاست‌های پولی استفاده کرده و علاوه‌بر این در مسیر تغییر لنگر اسمی به‌سوی هدف عملیاتی بانک مرکزی اقدام کند.

«راهکارهای بلندمدت مهار تورم» :

اولین راهکار در راستای مهار بلندمدت تورم،کنترل کمیت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد است.لذا،سیاست حدگذاری ترازنامه بانک‌ها برای کنترل کمیت نقدینگی باید به‌صورت کامل انجام شود؛به‌صورتی‌که متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۳ سال آینده به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.دومین راهکار برای مهار بلندمدت تورم،اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از فعالیت بانک‌های ناسالم است.ناترازی‌های موجود در اقتصاد ریشه رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید هستند و یکی از آنها،ناترازی بانکی است.بنابراین بدون خاتمه‌دادن به فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم و بازسازی بانک‌های ناسالم،نمی‌توان کاهش پایدار تورم را در دسترس دانست.سومین راهکار اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه سال۱۴۰۲ است.چهارمین راهکار،عدم استفاده از قیمت‌گذاری به‌عنوان استراتژی مهار تورم.قیمت‌گذاری دولتی نهاده و ستانده در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی،لوازم خانگی،صنایع معدنی و فلزی که عمدتا همراه با تعدیل مناسب و به‌موقع همراه نیست،باعث می‌شود جریان وجوه نقد این بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده و تداوم فعالیت بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش آن صرفا با استقراض از بانک‌ها امکان‌پذیر باشد و منجر به پایداری افزایش نقدینگی شود.بنابراین این سیاست نه‌تنها در مهار تورم نقشی ندارد،بلکه اولا از طریق ایجاد مشکل در جریان وجوه نقد بنگاه‌ها و ایجاد ناترازی در بودجه دولت و ترازنامه بانک‌ها منجر به تشدید عوامل بنیادی ایجادکننده تورم می‌شود و ثانیا به‌واسطه اخلال در قیمت‌های نسبی،آثار منفی و مضر تورم را در خود دارد.راهکار پنجم اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.درباره صندوق‌های بازنشستگی نیز کلیه اقدامات اصلاحی برای حل ناترازی موجود باید در دستور کار قرار گیرد.راهکار ششم اقدامات ناظر به کاهش حجم نقدینگی موجود است.درواقع یکی‌از اقدامات مهم برای عدم رشد نقدینگی موجود و کاهش تورم،فروش اموال مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات غیرجاری است.بنابر گزارش‌ وزرات اقتصاد و دارایی میزان اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده،

حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که می‌توان با استفاده از اختیارات هیات مولدسازی دارایی‌ها،واگذاری این اموال را سرعت بخشید.راهکار هفتم پیشنهادی تغییر لنگر اسمی است.البته،تغییر لنگر اسمی برای مدیریت و کنترل تورم در کشور یک پروژه زمان‌بر و بلندمدت است که مستلزم افزایش هرچه بیشتر اقتدار و اعتبار بانک مرکزی برای انتقال لنگر اسمی بوده و با اقداماتی مانند اجرای واقعی نظام ارزی شناور مدیریت شده،افزایش شفافیت در تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی،انتشار مداوم آمار،تحلیل و پیش‌بینی‌های دقیق از مسیر متغیرهای کلان اقتصادی و خودداری از بیان اظهارات با احتمال تحقق اندک با هدف مراقبت حداکثری از اعتبار بانک مرکزی قابل انجام است.

«مهارتورم و حرکت در راستای رشدتولید»نیازمند حرکت از اقتصاد رانتی به اقتصاد ثروت‌افرین است» : لازمه این امر توقف رانت‌هایی است که به بازیگران قدرتمند طی دهه‌ها داده شده و می‌شود.چه به صورت مستقیم مانند«رانت ارزی»و«وام ارزان بانکی»،«چه غیر مستقیم مانند زدن بانک»! در اقتصاد ایران زمین بازی طوری طراحی شده است که ثروت افرینی خیلی سخت و طاقت‌فرساست و در عوض کسانی موفق هستند که راه‌های کسب رانت را بهتر یاد گرفته باشند.به استعاره بگوئیم:تنها بازار همیشه پر رونق کشور،«بازار توزیع رانت است»«هم سمت عرضه»و«هم سمت تقاضا»به خوبی فعال هستند!دولت‌ها در سمت عرضه،چند رانت بزرگ و جذاب را توزیع می‌کنند:«رانت انرژی»،«رانت ارز»«رانت وام بانکی»،«رانت زمین»،«رانت مجوز»و«رانت کالاها و خدمات با نرخ مصوب»!

۱- «رانت انرژی»: به قیمت‌های ثابت سال۱۴۰۱،دولت سالانه بالغ بر ۳ میلیون میلیارد تومان رانت انرژی توزیع می‌کند که بخشی از ان در قالب هدر رفت از بین می‌رود و هوای کلان‌شهرها و محیط زیست و منابع ابی تجدیدناپذیر کشور را اسیب جدی می‌زند.چرا که خیلی ارزان و سهل‌الوصول شبکه برق کشور تا بالای چاه‌های غیر مجاز توسعه پیدا کرده و امکان برداشت اب حداکثری با انرژی یارانه‌ای و بدون دردسر کاملا مهیا شده است.بخشی دیگر قاچاق می‌شود و بخشی هم به سودهای چند صد همتی برای فولادی‌ها،پتروشیمی‌ها و…تبدیل می‌شود.

۲- «رانت ارز»: دولت اعتیاد پیدا کرده که از درامدهای نفتی در بودجه استفاده کند و ناگزیر باید این دلارها را وارد بازار کند که دو اثر مهم دارد: اولا در کوتاه‌مدت قیمت ارز را سرکوب«یا تثبیت»می‌کند که به معنای سوبسید دادن به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی است.ضمن اینکه همزمان به تولیدکننده داخلی اسیب می‌زند چرا که علیرغم افزایش قیمت محصول وی با تورم،قیمت رقبای خارجی وی با تثبیت ارزی،ثابت می‌ماند.اتفاقی که در اقتصاد به ان «بیماری هلندی»اطلاق می‌شود.البته هلند یک بار به ان مبتلا شد و خودش را درمان کرد ولی ما هنوز به ان مبتلا هستیم! دوما«با تثبیت نرخ ارز»،فنر ارزی فشرده می‌شود تا هنگامی که دچار جهش شود.وقتی دچار جهش می‌شود ضربه دیگری به تولیدکننده وارد می‌کند؛معمولا در این‌گونه مواقع سیاست‌گذار با ادعای نجات اقتصاد وارد می‌شود و ارز ترجیحی را معرفی می‌کند؛البته ابتدا سیاست‌گذار به خیال خودش بازار ارز را تک‌نرخی در نرخ صلاح دیده شده توسط خودش می‌کند و هر گونه مبادله در نرخی خارج از این را غیرقانونی اعلام می‌کند.در ادامه،به دلیل عدم امکان تحقق این طرح،نرخ تثبیتی سیاست‌گذار به کالاهای خاصی محدود می‌شود و ارز ترجیحی ایجاد می‌شود.به عنوان مثال،ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد زمانی که نرخ ارز بازار ازاد بیش‌ از ۱۸۰۰۰ تومان بود.یا همین ماه های اخیر،چند میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در شرایطی که نرخ بازار بالای ۵۰ هزار تومان بود،توزیع شد.

۳-«رانت وام بانکی» : در اکثر سال‌های اقتصاد ایران نرخ سود حقیقی بانکی منفی بوده است مثلا همین حالا «نرخ تسهیلات ۱۸ درصد»
است.حتی اگر کسی به دلالان وام متوسل شود،حق دلال وام‌«۴ یا ۵ درصد»شده و«نرخ تسهیلات ۲۳ یا ۲۴ درصد»تمام می‌شود در صورتی که تورم بالای ۴۶٫۵ درصد است.به قدری این رانت جذاب است که بانکها به قلکی برای سهامداران خود تبدیل شده‌اند.«بانک شهر برای شهرداری»،«پارسیان برای ستاد»،«سینا برای بنیاد»،«رفاه برای تامین اجتماعی» و..؛ دولت و مجلس هم در قالب تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی را به قلکی برای تامین مالی مصوبات خود تبدیل کرده‌اند.

۴-«رانت زمین : عمده سود برخی از شرکت‌های ظاهرا موفق به واسطه رشد قیمت زمین خوبی بوده که در یک شهرک صنعتی گرفته‌اند در حالی که عملیات تولیدی برخی از آن‌ها کاملا زیان‌ده است.

۵-«رانت مجوز» : چون دولت رانت‌های قبلی را می‌دهد،توقع دارد که اعطای این رانت‌ها حساب و کتاب داشته باشد و هرکسی نباید رانت بگیرد و باید برای گرفتن رانت مجوز دولت وجود داشته باشد!اینجاست که پارادایم مجوزمحوری بر اقتصاد کشور غالب شده و عمده بازارها را انحصاری کرده است.

البته برخی از مجوزها،خودشان رانت خالص ایجاد می‌کنند.مانند مجوز واردات.نمونه اخیر این رانت در صنعت خودرو بروز کرد.

۶-«رانت نرخ مصوب» : رواج بازارهای انحصاری از یکطرف و انتظار دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها بعد توزیع این همه رانت،نتیجه‌ای جز قیمت‌گذاری ندارد! طبیعی است که قیمت گذاری عمدتا منجر به مازاد تقاضا و صف شده و قیمت بازار ازاد را تغییر نمی‌دهد.در نتیجه،این رانت به کسانی می‌رسد که به کالاهای با نرخ دولتی دسترسی بیشتری دارند.

«تنظیم پیشران‌ها» : به‌جای پرداختن به بخش‌های اقتصادی«فاقد مزیت»،«فاقد امکان رشد یافتگی»،«فاقد امکان رقابت»و… بر بخش های اقتصادی تمرکز صورت می‌گیرد که«دارای مزیت»،«دارای بازار مناسب»،«دارای امکان رقابت و دارای امکان پیاده‌سازی»باشد.مسلما در این شناخت صحیح و کامل در بخش‌هایی که مزیت تکنولوژیکی وجود ندارد اصراری بر پیاده سازی از نخست تکنولوژی وجود ندارد و از سایر جنبه‌های مشارکت اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) استفاده شود و شرایط برای پیاده سازی ان در کشور فراهم شود.از سوی دیگر با واقع‌گرایی در جنبه‌هایی از اقتصاد که امکان رشد و توسعه یافتگی باشد از طریق تحقیق و توسعه (R&D)عمل شود.پس از شناخت صحیح موضوع«حمایت» دارای اهمیت بسیار زیادی است.چرا که معمولا به نام حمایت و برای حمایت از پیشران‌های اقتصادی به گونه‌ای عمل می‌شود که خود ضدحمایت است.

در حالی که حمایت در این خصوص مجموعه سیاست‌هایی خواهد بود که به بهبود امکان فعالیت در عرصه اقتصادی منجر خواهد شد،در عمل گاه عکس این اقدامات صورت می‌پذیرد.در حالی که خصوص حمایت پیشران‌های کلیدی و اثرگذار عبارت خواهند بود از «سیاست‌ها و رویکردهای بهینه دولت»پیاده سازی ارکان حکمرانی خوب«مانند افزایش رقابت»«رفع تبعیض»«شفافیت»،«التزام پاسخگویی»
،«دسترسی به اطلاعات»،«ثبات اقتصادی»،«تعامل با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی»و پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی و..،ولی انچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که مجموعه اقداماتی با نیت خیرخواهانه و تفکر حمایتی صورت می‌پذیرد که در عمل ضد حمایت است.«عدم ثبات اقتصادی»و«تشدید نااطمینانی اقتصادی»«تقویت ابعاد مختلف انحصار»،«عدم تعامل با جهان»و«عدم حل و فصل مسائلی مانند تحریم‌های اقتصادی» و… به عنوان متغیرهای بیرونی به همراه کاهش رقابت و انحصار در تولید و همچنین حمایت های یارانه ای که در عمل به ناکارامدی بیشتر بخش‌های تولیدی و کاهش بهره‌وری پیشران‌ها منجر گشده است«به عنوان متغیر درونی» باعث شده است در واقع نه تنها حمایتی صورت نگیرد بلکه ضد حمایت نیز عمل شود.

بررسی نحوه تعامل دولت‌ها با پیشران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در هر دو بعد شناخت و حمایت مساله جدی وجود داشته و یکی از عوامل اصلی عدم کارامدی پیشران‌های اقتصادی در کشور به همین موضوع بر می گردد.بازنگری و تغییر اساسی در رویکردهای دولت که نیازمند یک اصل اساسی یعنی«کاهش دخالت خود در اقتصاد»است،پیش و بیش از هر عامل دیگری در تغییر این شرایط ضروری به نظر می‌رسد.مساله‌ای که قبل از هر چیز باید بدان با اهتمام و تمرکز و جدیت تمام به ان نگریست.

اصلاح ساختار دولت و کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری ان و مبارزه جدی با فساد سیستماتیک و گسترده در فضای اقتصادی کشور برمی‌گردد.دولت تا زمانی که خود بخواهد به‌جای سیاست‌گذاری و رفع موانع و مشکلات در تمامی سطوح و ابعاد اقتصادی دخالت کند،تمامی قیمت‌ها را خود تعیین کند«که هیچ گاه موفق به انجام ان نبوده و نخواهد بود»،با بنگاه‌داری اکثر کالاها و خدمات را خود تولید و ارائه دهد«که در پایین‌ترین سطوح کارایی و بهره‌وری خواهد بود»و مبتنی بر امار و اطلاعات و رویکردهای ناصحیح با پدیده‌های اقتصادی برخورد کند موفق به حمایت از پیشرانهای اقتصادی نخواهد بود.

«سرمایه گذاری مولد» :  ایجاد و گسترش بی ثباتی و‌ ناامنی اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی در یک کشور باعث می‌شود که تمایل عاملان اقتصادی به فعالیت در بخش‌های مولد کاهش یابد.به‌عبارت دیگر به‌دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری،میزان سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش‌های مولد کاهش می‌یابد؛چراکه در این حالت معمولا فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در«بخش بازرگانی»،«سفته بازی و دلالی»و« واردات قاچاق»روی می‌آورند. نتیجه این وضعیت،کاهش سرمایه‌گذاری در امر خرید وسایل و تجهیزات و ماشین الات و ابزار تولید،کاهش میزان تولید نسبت به تقاضا و کاهش میزان اشتغال است.کاهش تولید هم درنهایت کاهش میزان «عرضه نسبت به تقاضا»و«افزایش نرخ تورم»را به‌همراه خواهد داشت.یکی دیگر از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری مولد «افزایش هزینه‌های تولید»بر اثر نوسانات و ناامنی اقتصادی و به‌تبع ان،افزایش قیمت و کاهش امکان رقابت است.کاهش سرمایه‌گذاری مولد همچنین از تبعات کاهش امکان پیش‌بینی هزینه‌ها بر اثر ناامنی است.

کاهش سرمایه‌گذاری در کالاهای مولد منجر به کاهش توان تولید کالاهای مورد نیاز و گسترش واردات شده و به کاهش تقاضا برای نیروی کار و افزایش بیکاری می‌انجامد.

«اصلاح قانون و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد» :

مهمترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانون‌های بروکراتیک بوده که سال‌های سال به تولید کشور ضربه زده است،یکی از مهمترین اقدامات تسهیل مجوز برای تولید است.رفع مشکل تأمین‌مالی بخش تولیدی؛علاوه بر سیاست‌هایی که در راستای هدایت اعتبارات بانکی مطرح است،سیاست‌هایی در راستای افزایش انگیزهٔ بخش خصوصی در سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی نیز می‌تواند راهگشا باشد.‌این سیاست‌ها باید دو وجه موضوع را دربرگیرد:

۱-سوداوری فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را از طریق اعمال مالیات‌ها کاهش دهد
۲-موانع جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی را تشویق کند.

در کشورهایی که بعد از ازادسازی مالی سیاست‌های هدایت اعتباری را کنار گذاشته‌اند، از مالیات به‌عنوان راهکار جایگزینی برای سرکوب‌کردن فعالیت‌های سفته‌بازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخش‌های مولد استفاده می‌کنند.در کشورهای مختلف،«نرخ مالیات بر عایدی سرمایه»در بازارهای مختلف متفاوت است و به‌علاوه این نرخ به دورهٔ نگهداری دارایی حساس است.لذا،می‌توان با بالابردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌های کوتاه‌مدت و در بازارهایی که فعالیت سفته‌بازی بیشتر در ان شکل می‌گیرد،از جذابیت انها کاست و به‌طور غیرمستقیم توانایی بخش تولیدی را برای جذب سرمایه و نقدینگی افزایش داد.ثبات اقتصادی و مهار تورم و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد حداقل برای چند بازه کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت مهمترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد.تولید
کننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد اهمیتی دوچندان دارد.تولید
کننده باید بتواند نرخ ارز را در مراحل تولید پیش بینی کرده و یکی از مهمترین راهکارها کمک بانک مرکزی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مشورت به انان است که پیشنهاد می‌شود به صورت جدی اجرایی شود.

مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مهمترین بازار ارز کشور باید رابطه قوی با تولیدکنندگان خرد و کلان داشته و بتواند با مشورت به انان باعث شکوفایی تولید و برداشتن موانع صادرات و واردات شود.باید در این مسیر قوانین یک شبه به ویژه در وزارتخانه‌های صمت،جهادکشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای ان را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد،یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان سنجی ان با حضور نمایندگان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود.

«تدوین یک برنامه منسجم و اتخاذ سیاست های مناسب» : انچه که در تدوین یک برنامه منسجم و اتخاذ سیاستهای مناسب لازم است،این است که باید بسته های سیاستی طراحی شده با یکدیگر سازگار و منسجم باشند تا در جهت ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مؤثر باشد.از علل اصلی بهره‌وری ضعیف و تغییرات ساختاری ضعیف،ساختار نامناسب حکمرانی از طریق مداخله بودجه‌های تورش‌دار دولت «سیاست مالی»با تسلط بر سیاست پولی به سمت فعالیت‌های کم‌بازده و ناکارامد اقتصادی،عدم حمایت جدی از نواوری‌های فناورانه در سطح کل سپهر اقتصادی و درنهایت وضعیت نا مناسب مدیریت کلان اقتصادی کشور است.

رقابت یک محرک کلیدی برای بهبود مدیریت محسوب می‌شود.در کنار ان مهارت کارگران و همچنین مدیران هم عامل مهمی در این زمینه است و این همبستگی علت و معلولی است.
نیروی کار بسیار ماهرتر منجر به مدیریت بهتر می‌شود لیک شکل‌گیری ساختاری فرصت‌های رانت‌جویانه،خروج نیروی کار زبده و ماهر علی‌رغم گسترش کمی نظام اموزش عالی در کنار نگاه غالب درون‌گرایی بدون سازوکار لازم باعث افت رقابت داخلی و بین‌المللی در اقتصاد ایران شده است.دیگر عوامل مهم بر مدیریت ضعیف اقتصادی ایران شامل نبود نگاه اقتصادی به بازارهای بین المللی و پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی و گسترش صنایع و فعالیت‌ها در مقیاس پایین با نگاه به بازارهای داخلی و تولید با کیفیت پایین و پرهزینه،عدم کفایت سرمایه‌گذاری خارجی، نداشتن استراتژی‌های پایدار صنعتی و فناوری،مقررات بعضا ناکارامد با دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و نبود شفافیت و جریان اطلاعات ازاد و… می‌تواند باشد.

«رشد اقتصادی قوی و مستمر،مستلزم میزان سرمایه‌گذاری بالا است» : بررسی وضعیت کشورهای توسعه یافته ای که در دو دهه اخیر بالاترین رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد در این کشورها ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی یا بیشتر،توسط بخش خصوصی و دولتی،سرمایه‌گذاری شده و حداقل۸٫۷ درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی توسط دولت و بخش خصوصی در اموزش،حرفه‌اموزی و سلامت سرمایه‌گذاری شده است،هرچند در حساب‌های ملی،سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌اید.

در اقتصادهای با رشد سریع در اسیا،سرمایه‌گذاری در زیرساخت بالغ بر ۷٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت مانند:جاده،بندر،فرودگاه،برق و اب و ارتباطات،سرمایه‌گذاری خصوصی را«درون‌رانی»می‌کند. زیرساخت ارتباطات راه دور می‌تواند به اموزش،شفافیت و خدمات دولت کمک کند و دسترسی به خدمات مالی و تجارت خدمات را افزایش می‌دهد.در اسیا که اقتصادها درحال رشد هستند سرمایه‌گذاری در زیرساخت بالغ بر ۷ تا ۹ درصد یا بیشتر تولید ناخالص داخلی است.در چین،تایلند و ویتنام،کل سرمایه‌گذاری در زیرساخت بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است.شواهد تاریخی حاکی از ان است که این راه درست برای دستیابی به رشد بالا و مستمر است.لیک در کشورهای درحال توسعه سهم مخارج دولت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت حدود ۲ درصد یا کمتر از تولید ناخالص داخلی بوده و همین امر در نرخ رشد پایین این کشورها منعکس شده است.

سرمایه گذاری دولت در زیرساخت‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش و بازدهی سرمایه گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد.با توجه به اهمیت زیاد زیرساخت و محدودیت منابع دولت برای سرمایه‌گذاری،دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به دنبال تامین مالی از منابع بخش خصوصی بوده‌اند.هرچند هنوز اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت توسط بخش عمومی انجام می‌شود،اهمیت بخش خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها،افزایش یافته است.روش«مشارکت بخش عمومی-خصوصی »در احداث زیرساخت،یکی از این روش‌های تامین مالی بوده است.

۴ عامل دماسنج رشد اقتصادی هستند:

۱-سرمایه فیزیکی«سرمایه اولیه لازم برای اغاز تولید و فعالیت اقتصادی»
۲-نیروی کار«میانگین سالانه ساعات کار انجام‌شده توسط نیروی کار»
۳-سرمایه انسانی«میانگین تحصیلات نیروی کار»
۴-بهره‌وری«بخشی از خروجی تولید که به‌واسطه عواملی چون پیشرفت‌های تکنولوژیک،با وجود ثابت ماندن ورودی‌ها و نیروی کار به‌کار‌گرفته‌شده در فرآیند تولید، افزایش می‌یابد».

«بررسی این ۴ در مورد ایران» : که سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشته،درحالی‌که این سهم برای نیروی کار و سرمایه انسانی ناچیز و برای عامل بهره‌وری منفی بوده است.طبق این آمارها،در فاصله سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۳۹ صاحبان سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را از رشد اقتصادی داشتند.در فاصله این سال‌ها از متوسط رشد ۴٫۴درصدی اقتصاد،سهم سرمایه فیزیکی ۴٫۱ واحد درصد بوده که حاکی از سهم ۹۳ درصدی صاحبان سرمایه فیزیکی از رشد اقتصادی است.همچنین سهم بهره‌وری از این میزان رشد منفی بوده و صاحبان سرمایه انسانی و نیروی کار نیز تنها ۰٫۳ واحد درصد«معادل ۷ درصد» از کل رشد ایجادشده را از آن خود کرده‌اند.

درواقع در ایران به‌طورکلی سرمایه فیزیکی نقش غالب«بیش از ۹۰درصدی»را در رشد اقتصادی ایفا کرده و سهم عوامل دیگر ناچیز و حتی منفی بوده است.بر این اساس از دهه ۱۳۴۰به بعد رشد اقتصادی ایران بیشتر ناشی از افزایش سرمایه «سهم ۹۳ درصدی»بوده و بهبود بهره‌‌‌وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است.لیک وضعیت تنها عامل رشد اقتصادی در ایران چندان خوب نیست.شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین آنها،وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.بر این اساس از دهه ۱۳۴۰ به بعد رشد اقتصادی ایران بیشتر ناشی از افزایش سرمایه«سهم ۹۳ درصدی»بوده و بهبود بهره‌‌‌وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است.اما وضعیت تنها عامل رشد اقتصادی در ایران چندان خوب نیست.شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی وجود دارد.یکی از مهم‌ترین آنها، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۸ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفته است.طبق این آمارها درحالی طی سال ۱۳۹۸ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نزدیک به ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که رقم استهلاک سرمایه بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان است.

براساس این آمارها،درحالی رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹«به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳»معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال ۱۳۹۰بیش از ۱۷۱ هزارمیلیارد تومان بوده است.اما در سال ۱۴۰۰نیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل صفر درصد،این میزان برای بخش ماشین‌آلات ۱۲٫۵ و برای بخش ساختمان منفی ۷ درصد بوده است.به عبارتی،طی یک دهه اخیر تنها محرک رشد اقتصادی در ایران یعنی عامل سرمایه نیز روند نزولی را طی کرده و مستهلک‌‌‌شدن موجودی سرمایه علاوه‌بر اینکه تهدیدی بر مسیر رشد اقتصادی است،بلکه همین حالا نیز آثار مشهودی در شرایط فعلی کشور داشته است.
در کنار تشکیل سرمایه،حجم بالای خروج سرمایه و روند ناچیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی عوامل دیگری هستند که محرک اصلی رشد اقتصادی در ایران را تضعیف می‌کنند.

«تاثیر سرمایه گذاری در پیشران‌های اقتصادی  در طرف عرضه و درآمد» : افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجب افزایش عرضه کل می‌شود و با افزایش درآمد اقشار مختلف جامعه، بر تقاضای کل تأثیر می‌گذارد. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد سرمایه است» از یکسو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می‌گذارد و از سوی دیگر، تولید آینده را به دنبال دارد یعنی روی عرضه اثر می‌گذارد.سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید می‌شود بلکه امکان اشتغال را افزایش می‌دهد.از طرف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی کارآیی،امکان توسعه تکنولوژیکی نیز وجود نخواهد داشت.به عبارت دیگر،تمرکز سرمایه،جریان در اختیارگیری ماشین آلات و وسایل تولید جهت بازدهی نیروی کار را شتاب می‌دهد و به کارگیری تکنولوژی تمرکز سرمایه،کارآیی تولید و نیروی کار را افزایش می‌دهد.

به عقیده لوئیس،نرخ سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه باید لااقل بین ۱۲,تا ۱۵درصد باشد.در این صورت این نرخ ضمن جبران استهلاک ماشین آلات و پوشش افزایش نرخ جمعیت،موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال خواهد شد.

کوزنتس می‌گوید «در طول دوران رشد اقتصادی نوین،سرمایه ناخالص تشکیل شده در کشورهای توسعه یافته بین ۱۱ تا ۲۰ درصد و حتی بیشتر بود.سرمایه خالص هم بین ۶ تا ۱۴ درصد بود؛ بنابراین شاخص سرمایه اضافی نسبت به تولید در جریان رشد اقتصادی نوین،نقش مهمی ایفا کرده است.

سازمان تولید هم یکی دیگر از عوامل اقتصادی تأثیرگذار در رشد اقتصادی است که در ساماندهی تولید نقش مهمی دارد.سازمان تولید به معنی حداکثر استفاده از عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی است.عوامل تولید یعنی کار و سرمایه به وسیله سازمان تولید موجب افزایش بازدهی تولید می‌شود.موضوع دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که در رشد اقتصادی نقش ایفا می‌کند.تغییرات تکنولوژیکی ارتباط تنگاتنگی با تحول روش‌های تولید دارد و نشأت گرفته از روش‌های نوین در تولید است؛بنابراین شرکت‌های دانش بنیان که بر دانش فن آورانه شکل می‌گیرند،می‌توانند نقش مهمی در رشد تکنولوژیکی داشته باشند.

کوزنتس و شومپیتر در مطالعات خود معتقدند، رشد تکنولوژیکی به عواملی چون کشفیات علمی،افزایش دانش‌های فنی،اختراع،نوآوری و بهبود در یک اختراع بستگی داشته و خود به خود با بهبود نسبی همراه است.

کوزنتس معتقد است کشورهای در حال توسعه باید تکنولوژی مدرن را وارد کنند تا بتوانند به ظرفیت‌های بهره وری خود در کوتاه مدت شتاب دهند چون نمی‌توانند صبر کنند تا تکنیک‌های لازم را برای افزایش تولید را خود ابداع کنند.

نکته قابل ذکر که تمام تکنولوژی‌های مدرن لزوماً سرمایه بر نیست.در کنار تکنولوژی‌های سرمایه بر، تکنولوژی‌های هزینه اندوز،سرمایه اندوز،کاربر و فرآیند بهره بری نیز وجود دارد که کشورهای در حال توسعه می‌توانند با هزینه کمتر از آنها استفاده کنند.تقسیم کار و مقیاس تولید،یکی دیگر از عوامل اقتصادی تأثیرگذار در رشد اقتصادی است.اصولاً تخصیص و تقسیم کار سبب افزایش نیروی کار می‌شود و این مساله سبب تولید در مقیاس زیاد شده و به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کند.تقسیم کار بستگی به ابعاد،اندازه و شرایط بازار و پیشرفت اقتصادی دارد.پیشرفت اقتصادی خود بستگی به توسعه تقاضا،سطح عمومی تولید،تسهیلات زیربنایی مانند حمل و نقل و… دارد.یکی از عوامل رشد نوین اقتصادی،توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات،تغییرات تکنولوژیکی در به کارگیری راه آهن،وسایل سنگین حمل بار،اتوبوس، هواپیما و… است که سبب کاهش هزینه‌های تولید و سبب سهولت به بازار مصرف کالا می‌شود.

سازمان تولید باید برای گسترش بازار فروش داخلی و خارجی طوری عمل کند که باعث گسترش این بازارها شود تا بتوان در سطوح بالاتری به تخصیص و تقسیم کار دست یافت و آن نیز از طریق توسعه صنعتی و کشاورزی و باید با سیاست تجاری کردن تولیدات داخلی باشد.موضوع دیگر در رونق پیشران‌ها،تغییرات زیربنایی است که یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار اقتصادی در رشد اقتصادی است،در واقع یک مفهوم گسترده در کلیه سطوح است؛از حمل و نقل و ارتباطات گرفته تا انتقال نیروی انسانی مازاد از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات،ایجاد نوآوری در سیستم آموزش،حقوقی و توسعه نهادها و سازمان‌های جدید و مؤسسات مالی و پولی پیشرفته که سبب جذب پس اندازها و هدایت آنها برای سرمایه گذاری کالاهای سرمایه‌ای و تولید شده و در واقع اقتصاد کشورهای در حال توسعه را برای یک جهش اقتصادی آماده کند.

«دو عامل مهم رشد اقتصادی» : به‌طور معمول در نظریه‌های متعارف رشد اقتصادی،عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در مسیر رشد بلندمدت اقتصاد یا هنگام حرکت به سمت این مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد،این در حالی است که رشد اقتصادی در عمل و هنگام بررسی داده‌های تولید حاصل تاثیر دو اتفاق ماهیتاً متفاوت است.

عامل اول حرکت اقتصاد به سمت استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استفاده‌نشده یا به بیان روشن‌تر حرکت به سمت اشتغال کامل عوامل تولید«باید توجه داشت که اشتغال کامل به معنای قرار گرفتن در مسیر رشد بلندمدت است» که انتظار می‌رود متاثر از سیاست‌های مدیریت تقاضا،انتظارات و کاهش هزینه‌های تولید و عواملی باشد که اجرای آنها در کوتاه‌مدت قابل برنامه‌ریزی است.

عامل دوم نیز نیروهایی هستند که رشد مداوم اقتصاد پس از رسیدن به اشتغال کامل را در بلندمدت تضمین می‌کنند.انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی از این دسته‌اند.باید توجه داشت که مولفه‌های تعیین‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد در شرایط وجود بیکاری عوامل تولید نیز فعال‌اند و نمی‌توان اثر آنها را نادیده گرفت اما طبیعتاً تاثیر عواملی که به نحوی به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کمک می‌کنند نسبت به عواملی نظیر افزایش نرخ انباشت سرمایه سریع‌تر در داده‌های اقتصادی منعکس می‌شوند.

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر تکانه‌های متعدد با رکود عمیق و بی سابقه‌ای مواجه شد و از همین رو به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو بیش از آنکه حاصل افزایش ظرفیت‌های تولیدی یا افزایش بهره‌وری باشد،از سیاست‌های ضد‌رکودی و افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید تاثیر خواهد پذیرفت. در سال‌های اخیر عامل اصلی کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی،تاثیر تکانه‌های مختلف روی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و قرار گرفتن اقتصاد کشور در یک دوره نزول فعالیت‌های اقتصادی بود که مشخصه اصلی آن کاهش نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی است.

در چنین شرایطی افزایش رشد اقتصادی،به معنای کاهش آثار منفی دور تجاری و بازگرداندن اقتصاد به نرخ طبیعی تولید است و طبیعتاً اتخاذ سیاست‌هایی در این جهت عامل اصلی توضیح‌دهنده افزایش رشد اقتصادی در سال آینده«که احتمالاً رقم قابل قبولی است» خواهد بود.در این مسیر رفع تحریم‌های بین‌المللی و آزادی منابع بلوکه‌شده و تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی،با توجه به وابستگی قابل توجه تولید داخلی به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای،اثر قابل توجهی در رشد سال آتی خواهد داشت.سهم عوامل بنیادی جانب عرضه اقتصاد در رونق اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید باعث خواهد شد تا دولت در پیگیری سیاست‌های ضد‌تورمی خود نیز با موانع کمتری مواجه باشد.

اقداماتی از قبیل ساماندهی بدهی‌های دولت در کنار تقویت نهادهای مالی داخلی و تاثیر قابل توجه این اقدامات در خروج از تنگنای مالی و اعتباری فعلی موجب می‌شود تا برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی فشار قابل توجهی روی منابع بانک مرکزی وجود نداشته باشد.توجه به این نکته حائز اهمیت است که آنچه در نهایت مسیر رشد پایه پولی را تعیین خواهد کرد،وضعیت بودجه دولت و کاهش عدم تعادل بین منابع و مصارف غیر‌نفتی بودجه است.از این‌رو ادامه سیاست‌های مهار تورم به شدت به اصلاح ساختار بودجه دولت و تقویت منابع تامین مالی در کنار کاهش مخارج دولتی وابسته خواهد بود.

به همین دلیل،نرخ تورم در سال های آینده به‌طور محسوسی تحت تاثیر کاهش موانع تجارت و گشایش‌های جانب عرضه اقتصاد خواهد بود،حتی اگر دولت به دلیل محدودیت‌های موجود،نتواند سیاست‌های پولی را در این مسیر قرار دهد.اما آنچه در بلندمدت تضمین‌کننده رشد اقتصادی مداوم است، سیاست‌هایی هستند که منجر به افزایش ظرفیت‌های تولیدی«افزایش موجودی سرمایه» و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از طریق بهبود تکنولوژی تولید،آموزش و سایر عوامل موثر بر آن می‌شوند.با توجه به وضعیت فعلی این متغیرها،نظیر میزان منابع موجود برای سرمایه‌گذاری،سطح دانش فنی موجود، سهم بخش خصوصی در اقتصاد و وضعیت رقابت‌پذیری بازارها،قطعاً فراهم کردن بسترهای دستیابی به رشد پایدار ۸ درصدی در یک افق پنج یا ۱۰‌ساله نیازمند اقداماتی است که نتایج آن در یک دوره یک‌ساله حاصل نخواهد شد.

«توسعه نظام تامین مالی» : توسعه سیستم تامین مالی به منظور افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری در تولید ملی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی،افزایش بهره‌وری عوامل تولید،توسعه دانش فنی تولید،آزادسازی و افزایش رقابت‌پذیری و نقش نیروهای بازار در تخصیص منابع از ملزومات اساسی رسیدن به رشد اقتصادی پایدارند و قطعاً نمی‌توان انتظار داشت چنین نتایجی در کوتاه‌مدت قابل دستیابی باشند.به عنوان نمونه بر اساس آمارهای موجود،میزان منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت که در گذشته آغاز شده‌اند،به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این در حالی است که کل اعتبار در نظر گرفته‌شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.در صورت نبود هیچ مانعی برای تخصیص ۱۰۰‌درصدی این رقم «موضوعی که با توجه به تجربه موجود در خصوص سرنوشت ارقام پیشنهادی،مصوب و عملکرد بودجه در سال‌های گذشته دور از انتظار به نظر می‌رسد»

و با فرض اینکه دولت در سال‌های آینده هیچ طرح عمرانی جدیدی را شروع نکند و هر سال چنین رقمی برای مخارج عمرانی دولت در نظر گرفته شود،حداقل چهار سال طول می‌کشد تا پروژه‌های نیمه‌تمام موجود به بهره‌برداری کامل برسند.این در حالی است که میزان عملکرد ارقام تخصیص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های گذشته در بهترین حالت ۸۰ درصد و در شرایط معمولی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است و از همین رو تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بدون توجه جدی به ظرفیت‌های بخش غیردولتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

بدیهی است استفاده از چنین ظرفیتی مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب تامین مالی و توسعه مشارکت بخش عمومی‌-‌‌خصوصی از طریق ایجاد زیرساخت‌های قانونی و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصد بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.واقعیت این است که نظام تامین مالی موجود و فضای سرمایه‌گذاری فعلی در کشور برای فراهم کردن امکان تحقق چنین شرایطی نیازمند اصلاحاتی است که انجام آن دریک سال دور از ذهن به نظر می‌رسد.

این در حالی است که با فرض تحقق این الزامات تداوم این رشد اقتصادی حاصل‌شده، در نهایت به افزایش مداوم بهره‌وری از طریق بهبود کیفیت نهادها،بهبود تکنولوژی،آموزش و… وابسته خواهد بود.نگاهی به شاخص‌هایی که به نوعی کیفیت نهادهای موجود را اندازه می‌گیرند نظیر شاخص حقوق مالکیت،شاخص انجام کسب و کار،شاخص حاکمیت قانون، شاخص رقابت‌پذیری و… حاکی از آن است که ارتقای کیفیت نهادی بایستی جزو اصلی هر سیاست اصلاحی در این زمینه باشد؛چرا که مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری،مستلزم کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تقویت نهادهای تامین‌کننده حقوق مالکیت است.وجود قوانین و مقررات متعدد و مخل فعالیت‌های بخش خصوصی و همچنین فرآیندهای ناکارآمد ارائه خدمات عمومی،از عوامل مهم ضعف انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشورند.جهت‌گیری سیاست‌های دولت در طول دو سال گذشته در فراهم کردن بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و تقویت نهادهای چندان مشوق رشد نبوده است.

«تغییرات همه جانبه زیربنایی» : با توسعه اقتصادی و گسترش بخش صنعت و کشاورزی،لازم است بخش خدمات نظیر حمل و نقل و ارتباطات،توزیع عمده و خرده فروشی، آموزش و پرورش،مهارت‌های نیروی انسانی و… توسعه یابد و نیز توسعه و گسترش مؤسسات مالی و پولی،بانک‌ها، خرید و فروش اوراق قرضه،گسترش بازار سرمایه،وجود بانک‌های تخصصی سرمایه گذاری،بانک‌های تجاری که فعالیت‌های مالی و پولی را انجام می‌دهند،لازم و ضروری است.این مبحث نشان می‌دهد،مقوله رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه زمانی محقق می‌شود که تغییرات زیربنایی گسترده در همه ابعاد مرتبط انجام شده باشد و تمام سطوح بخش‌های اقتصادی را پوشش دهد وگرنه اقدامات ناقص،نامتقارن و ناهماهنگ در استفاده از امکانات و منابع،هرگز کارساز نخواهد بود و در واقع اتلاف منابع است.

«عدم ثبات سیاسی،ناکارآمدی سیستم بورکراسی،فساد و نبود شرایط لازم در فضای کسب و کار» : باعث تلف شدن منابع و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و فرصت‌های پیش‌ روی جامعه می‌شود.رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه الزامات خاص خود را می‌طلبد که از جمله آن‌ها بهبود فضای کسب و کار،ثبات سیاسی و اقتصادی و کنترل فساد و استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و جهانی است.نمی‌توان بدون تعیین کردن شرایط لازم و الزامات آن در کشور انتظار تحقق رشد مذکور را داشت.بنابر این شرط اول تحقق اهداف برنامه در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی برای دولت این است که شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی و بهبود فضای کسب وکار را فراهم کند.

فضای کسب و کار بر پایه مطالعه نهادهای بین‌المللی بر اساس ۱۰مولفه با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز،استخدام نیروی کار،ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات،حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات،تجارت مرزی،اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود.ترکیب این ۱۰مولفه در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.بر اساس  آخرین نسخه ارزیابی فضای کسب وکار ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه ۹۷، اخذ مجوز رتبه ۲۷،دسترسی به برق رتبه ۹۰، ثبت مالکیت رتبه ۸۵،اخذ اعتبار رتبه ۹۷، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ۱۶۶،سهولت پرداخت مالیات رتبه ۹۹،

تجارت فرامرزی رتبه ۱۷۱،اجرای قراردادها رتبه۶۹ و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه۱۵۵ را به دست آورده است.

به هر حال فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست.تمرکز دولت و حاکمیت بر رفع مولفه‌های مشکل‌دارتر فضای کسب وکار می‌تواند اولویت دولت باشد و سعی در رفع این موانع با همکاری دستگاه مقننه و قضائیه داشته باشد.البته شرایط بیرونی اقتصاد هم بسیار مهم است و می‌تواند در دستیابی بر اهداف اقتصاد کشور متاثر باشد.تمرکز بر بهبود روابط با کشورهای همسایه و منطقه و بعضا کشورهای با روابط خوب اقتصادی در قبل می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌های ماجراجویانه بیگانگان را خنثی و به بهبود اقتصادی کشور کمک کند.فضای کسب وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند.آزاد بودن و شفافیت قیمت ها،رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شـرط ﻻزم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است و نقـش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است.تجربه جهان نشان می دهد تنها در شرایط مساعد کسب وکار،یک بنگاه می تواند به صورت کارآ و بهینـه عمل کنـد.در یک بیان ساده و صریح،می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است.

تأثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری را می توان از حوزه های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتا ناشی از عواملی چون بهره وری و اشتغال نیروی کار،سرمایه گذاری،آزادی های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت های تولیدی است.از طرف دیگر،توسعه اقتصادی بر پایه رقابت پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر رقابت پذیری کشورها در اقتصاد جهانی می باشد.بهبود شرایط و شاخص های فضای کسب و کار از جمله توسعه نظام بانکی و کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز،زمینه ساز رشد و پویایی در هر کشوری را فراهم می آورد به گونه ای که با افزایش اعتبارات و دارایی های بانکی به عنوان پشتوانه و تامین کننده اصلی مالی در اکثر کشورها مطرح می­ باشد،باعث بهبود فضای کسب و کار و تولیدی کشور می شود.بنابراین شاخص فضای کسب و کار،مهمترین شاخص اقتصادی در رشد تولید و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است.

در مجموع باید گفت که با توجه به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب و کار، ضرورت توجه به اقدامات لازم در خصوص ارتقای رتبه ایران در بین کشورهای مختلف با اقداماتی نظیر؛ پایین آوردن نرخ تورم، متوازن کردن بودجه دولت،شفافیت مالیاتی،سهولت انجام معاملات،ساده‌تر کردن رویه‌ها و فرآیندهای کاری،ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی،کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، ساماندهی بازار کار،بهبود سرمایه‌ اجتماعی، افزایش امنیت قضایی و ساده‌تر کردن رسیدگی به دعاوی و شکایات الزامی به نظر می‌رسد.هم‌چنین ایجاد نهادهای لازم و شفاف‌سازی و اصلاح قوانین با رویکرد تسهیل امور در تمامی عرصه‌های کسب و کار شامل همه مراحل مربوط به فعالیت‌های اقتصادی از مرحله شکل‌گیری تولید تا انحلال فعالیت، شرط لازم برای ترغیب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی در پروژه های تولیدی و صنعتی است.

از سویی دیگر،کسب و کارهای کوچک نیز در صورت فعالیت در فضای مناسب کسب و کار توانایی ایجاد و ادامه فعالیت را در عرصه اقتصادی پیدا خواهند کرد.بدیهی است مادامی که شاخص‌های کسب و کار در کشور در مقایسه با شاخص‌های سایر کشورها«اعم از عرصه جهانی یا منطقه‌ای»در وضعیت قابل قبول قرار‌ نداشته باشد،مشارکت جدی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی ناممکن خواهد بود که آن هم تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران خواهد داشت. با توجه به مدل سنجی برآورد شده با افزایش یک درصد سرمایه گذاری خارجی،رشد اقتصادی کشورها«۰۶٫۰ درصد»افزایش خواهد یافت بنابراین این مهم بایستی بسیار مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد.

«توانمندسازی بخش خصوصی» : نکته دیگری که باید به مباحث فوق افزود و اهمیت مضاعفی دارد،توانمندسازی بخش خصوصی کشور است و این توانمندسازی باید از طریق تحقیق و توسعه و هدایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت آنان صورت پذیرد.بدیهی است هدایت و جذب سرمایه خارجی نبایستی فقط به تولید کالا در کشور منجر شود بلکه لازم است یادگیری تکنولوژیکی یا به عبارت دیگر انتقال و توسعه تکنولوژی بایستی مد نظر قرار گیرد.

«سه راهبرد مهار تورم و رشد تولید» : «مدیریت نرخ ارز»«حکمرانی ریال»و«هدایت اعتبار»سه ضلع مهار رشد تولید و پایدار تورم،همان‌طور که  قبلا توضیح داده شد عمده‌ی اسیب‌های تورم،ناشی از جهش ها و نوسانات قیمتی است.نوسانات قیمت دارائی‌ها نیز اگرچه مستقیما در نرخ تورم محاسبه نمی‌شود اما اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد دارد.

همچنین اثرات تورم رکودی بسیار مخرب‌تر از تورم ناشی از افزایش تقاضاست.بنابراین راه‌حل‌ها نیز باید معطوف به ماهیت تورم در اقتصاد ایران باشد.هر چند رفع ناترازی‌های «بودجه‌ای»«صندوق‌های بازنشستگی»و بخصوص«ناترازی نظام بانکی»تاثیر بسزایی در کاهش متوسط تورم در بلندمدت دارد اما نوسانات و جهش‌های تورم در کوتاه‌مدت منشا متفاوتی دارند.

به صورت کلی می‌توان برای دو هدف ذکر شده یعنی کاهش نوسانات«ثبات»و افزایش قدرت خرید«افزایش درامد سرانه»سه راهبرد مطرح نمود:نرخ ارز برای اقتصاد ایران نیرویی مهم در ایجاد تورم فشار هزینه است.یکی از حقایق اقتصاد ایران که بیشترین سطح ادراک و شهود عمومی درباره ان وجود دارد،تأثیر مستقیم،فوری و متناسب نرخ ارز بر سطح قیمت کلیۀ کالاها و خدمات است.حساسیت زیاد افکار عمومی به نرخ ارز از این منظر کاملا قابل درک است.بخش مهمی از نهاده های تولید در کشور وارداتی است که هزینه تولید ان مستقیما با نرخ ارز تعیین می‌شود.برخی محصولات وارداتی کشور نیز از نوع کالای مصرفی است که مستقیما متناسب با نرخ ارز ازاد قیمت می‌یابند.برخی کالاهای تولید داخل در عین اینکه تولید انها هیچ نوع ارزبری ندارد.
لیک امکان صادرات دارد که این به معنای تعدیل قیمت انها با نرخ ارز بنا به منطق هزینه فرصت است.علاوه بر اثرات حقیقی فوق،نرخ ارز در ایران «لنگر اسمی انتظارات تورمی» نیز هست.

بنابراین راهبرد اول«مدیریت نرخ ارز»است.گشایش‌های سمت عرضه ارز در کنار پالایش تقاضای ان از جمله گام‌های ابتدایی ان است.«منطبق کردن نقشه تجاری بر نقشه ارزی»،«تلاش برای احیای شبکه پرداخت رسمی»و«تبادلات دو و چند جانبه»نیز از جمله گام‌های بعدی است.

راهبرد دوم،«حکمرانی ریال»است.منظور از حکمرانی در حوزه ریال ان است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند،استفاده کند.این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی،قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است.به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را «شفاف‌تر»کرده و«ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی»را ارتقا دهد.افزایش شفافیت اقتصادی به«تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی» «جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای»،«مبارزه با فساد اقتصادی»،«مبارزه عملی با پولشویی»«رصد مبادلات»و از همه مهم‌تر فراهم کردن امکان«اخذ مالیاهای تنظیمی از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه‌ای»که موجب افزایش«قیمت دارائی‌ها»می‌شود کمک شایانی خواهد کرد.

راهبرد سوم،همچنین زمانی که اقتصاد از نحیف بودن تولید رنج می‌برد و از ناحیه عرضه دچار شوک می‌شود باید بجای انقباض کور نقدینگی،ضمن سخت‌گیری بر رفتار بانک‌ها و موسسات مالی،با اعمال مجموعه قوانین تشویقی و تنبیهی،هدایت اعتبار به بخش‌های مولد صورت پذیرد.یعنی باید«کنترل کیفی ترازنامه»بانک‌ها جایگزین سیاست کنترل کمّی ترازنامه شود.البته هدایت اعتبار به معنای«پول‌پاشی کور»نیست.اجرای موفق سیاست هدایت اعتبار الزامات و شرایطی دارد از جمله:«اراده سیاسی قاطع»،«وجود یک استراتژی و سیاست توسعه صنعتی مشخص»،«وجود یک بانک مرکزی قدرتمند و مستقل»،«طراحی مکانیسم انگیزشی برای بازیگران»،«سیستم نظارتی قوی»و از همه مهمتر ارتقای حکمرانی ریال که در بخش قبل به ان اشاره شد تا از انحراف اعتبارات جلوگیری نماید»رها کردن نهاد اعتبار زمانی‌که کشور در معرض انواع شوک‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد صرفاً کمک کردن به تعمیق و تشدید سیکل‌های تورم و رکود است.

«تحرک در رشد اقتصادی» :تحرک رشد اقتصادی برای هر اقتصادی معمولا یا از طریق تغییر در مقدار منابع موجود در اقتصاد حاصل می‌شود که این منابع به شکل سرمایه و نیروی کار هستند و از طریق افزایش در میزان موجودی این عوامل تولید رشد اقتصادی بدست می‌آید و دلیل مهم‌تر برای رشد اقتصادی،تغییر کارایی عوامل تولید است.این بدین مفهوم است که در طی زمان در نتیجه تغییر دانش و فناوری و کسب تجربه با همان عوامل تولید بتوان تولید بیشتری کسب کرد.لذا اگر دولت متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه سالانه بخشی از رشد اقتصادی را از طریق بهبود بهره‌وری هدف قرار دهد و بعبارتی تغییر کارایی در عوامل  تولید موجود را مورد توجه جدی قرار دهد علاوه بر بهبود رشد اقتصادی باعث کاهش سطح عمومی قیمت‌ها از این ناحیه نیز خواهد شد،اما اگر رشد اقتصادی را از طریق تحریک عوامل طرف تقاضا پی‌گیری کند علاوه بر رشد اقتصادی، اقتصاد با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هم مواجه خواهد شد.بنابراین دولت برای حفظ دستاورد کنترل تورم باید عمدتا بر بهبود بهره‌وری در اقتصاد تمرکز کند.اما از طرف دیگر با خیل بیکاران مواجه است و باید دست بدامان تحرک اقتصادی ناشی از تحریک تقاضا و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز شود.

معمولا این نوع سیاست‌ها تورم و یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بدنبال خواهند داشت،لذا شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت از سیاست‌های اقتصادی انبساطی برای ایجاد اشتغال استفاده کند که در کنار ثبات اقتصادی و کنترل فساد،می‌توان با افزایش تورم ولی همزمان با بهبود تولید و یا کاهش بیکاری مواجه بود.در این زمینه انضباط پولی و مالی دولت در شرایط آینده اقتصاد از منظر اندازه تورم ومیزان کاهش بیکاری و اندازه رشد اقتصادی بسیار مهم است.لذا برای حفاظت بهتر از سیاست های کنترل تورم تمرکز بر بهبود بهره‌وری«اعم از عوامل تولید و نهادها»و انضباط پولی و مالی و کنترل فساد می‌تواند از اولویت‌های دولت باشد.

در واقع عوامل متعددی وجود دارند که می توانند بر رشدتولید تاثیر بگذارند که برخی از این عوامل تاثیر مثبت و برخی دیگر تاثیر منفی از خود به جای می گذارند از جمله مهمترین عواملی که می توانند بر رشدتولید یک کشور تاثیر مثبت و تقویت کننده داشته باشند،می توان به«میزان سرمایه گذاری» «افزایش بهره وری نیروی کار»«ارتقای سطح تکنولوژی»«منابع طبیعی»«سرمایه یا زیرساخت فیزیکی»«جمعیت نیروی کار»«سرمایه انسانی»«بهبود فناوری»و«قوانین مناسب»اشاره کرد.

همچنین از جمله عواملی که می تواند اثار نامطلوبی بر رشدتولید یک کشور به خصوص در کشورهای درحال توسعه داشته باشند،می توان به«کمبود زیرساخت های مناسب»،«کمبود نیروی انسانی ماهر»«فقدان تشکیل سرمایه ناخالص ثابت»«نپیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی»و«تورم»اشاره کرد.طبق شواهد موجود تورم اثار نامطلوب اقتصادی و غیر اقتصادی بسیاری بر یک جامعه تحمیل می کند اقتصاد دانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند،حتی می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.

الزامات مهار تورم و رشد تولید :

«تورم» : تورم در سطوح بالا کارکرد نظام قیمت را مختل می کند و موجب کاهش ارزش پول ملی می شود.تورم همچنین انگیزه های سرمایه گذاری را از بین می برد موجب توزیع مجدد درامد به نفع درامدهای متغیر و به زیان درامد های ثابت می شود و لذا موجب فرار سرمایه از بخش های واقعی به سمت فعالیت های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشداقتصادی می شود.ضرورت توجه به تولید اگرچه هدف اصلی اقتصادی باید رشد تولید باشد اما ثابت شده است که رشد تولید در شرایطی که انتظارات تورمی بیش از بازده انتظاری فعالیت تولیدی باشد محقق نخواهد شد.برای بازگشت صرفه به تولید،مجموعه اقداماتی را لازم داریم که مهم‌ ترین انها مهار تورم و بازگرداندن پیش ‌بینی‌ پذیری به شرایط اقتصاد کلان کشور است.

«اعمال سیاست توسعه صنعتی» : بسیاری ازکشورهای با رشد بالا مستمر،انواع سیاست‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صادرات در مراحل اولیه توسعه‌شان را اجرا کردند.چند اقدام انها را می‌توان سیاست صنعتی دانست.انها تلاش کردند بخش‌ها یا صنایع مشخصی را از طریق«اعتبار و معافیت مالیاتی»«اعطای یارانه مستقیم»«معافیت تعرفه وارداتی»«اعطای اعتبار ارزان»«احداث زیرساخت لازم و ایجاد مناطق صادراتی تشویق کنند.

«امنیت سرمایه‌گذاری» : چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اجتماعی،سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند.هرگاه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد،این چارچوب نهادینه موجب کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصاد خواهد شد.

«جدا کردن بودجه ریالی از بودجه ارزی» :

یکی از مشکلاتی که سال‌های سال باعث افزایش تورم در کشور شده است انتقال درامدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است، این عامل همیشه باعث تورم در کشور شده است«فاجعه‌ای در بودجه ریزی در کشور ما بوده و چند دهه است که در کشور وجود داشته و ان هم انتقال درامدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است،درامد ارزی دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است این روند باید متوقف شود،درامدهای ارزی کشور باید صرف زیرساخت‌ها شده زیرا زیرساخت‌ها از یک طرف مصارف ارزی را کاهش داده و از طرف دیگر بر درامدهای ارزی کشور خواهد افزود.اگر این کار انجام شود وضعیت اقتصادی ایران در میان مدت رو به بهبود نهاده و مشکلات تا حد زیادی رفع خواهد شد.»

«افزایش مشارکت نیروی کار»: هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است.در بسیاری از مواقع به‌‌رغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی لیک بستری برای حضور انها در عرصه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد.برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند،

نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران کشور به‌جای«خریدطلا و دلار»و..، وارد سرمایه‌گذاری در صنایع شوند.

«یافتن منابع جدید»: تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز انها است.بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشور دارند.گاه یافتن یک منبع جدید به‌مثابه ایجاد ظرفیت جدید در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است؛و گاه به معنای قطع وابستگی از واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق شده از ان است.برای مثال با ورود تکنولوژی تولید نفت و گاز از سنگ‌های نفت‌زا یا«نفت شیل»بسیاری از کشورها نظیر کانادا،برزیل،امریکا و…ضمن افزایش ظرفیت خود در تولید نفت و گاز رفته رفته در حال توسعه صنایع وابسته به این مواد در اقتصاد کشور خود هستند و توانایی افزایش حجم تولیدات خود در صنایع وابسته به این مواد را دارند.

«ارتقاء مهارت نیروی کار»: اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است،نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به‌وجود امدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است.حقیقتی بسیار مهم که کشورهای پیشرفته به‌خوبی به اهمیت ان پی برده‌اند.در فقدان نیروی کار متخصص فعالیت‌ها با بهره‌وری پائین انجام شده،کیفیت کالاها پایین بوده و قیمت انها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد.توجه به نیروی انسانی و تبدیل ان به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است.این همان عاملی است که موجب می‌شود جوامع پیشرفته توجه ویژه‌ای به«اموزش»داشته باشند و سرمایه‌گذاری وسیعی در سیستم اموزشی خود انجام دهند.در حضور یک سیستم اموزشی قدرتمند،کشوردر حقیقت مکانیزمی برای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در اینده و افزایش پتانسیل رشد اقتصادی خود فراهم می‌‌اورد.

*«تکنولوژی»: یافتن رویه‌ها،ابزار، وسایل و دستگاه‌های جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشداقتصادی کشور و فاصله گرفتن در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است.گاه ممکن است ما سرمایه انسانی مناسبی داشته باشیم و منبعی عظیم از ایده‌ها و طرح‌های جدید در تولید انواع کالاها و خدمات در اختیار داشته باشیم،لیک سازوکار مناسبی برای تبدیل این ایده‌ها به تکنولوژی‌های عملی در تولید کالاها و خدمات تعبیه نکرده باشیم.بنابراین نمی‌توان انتظار داشت ما بتوانیم قدم در مسیر رشد پایدار بگذاریم.همچنین ممکن است سرمایه انسانی ما راهی کشورهایی شود که چنین سازوکاری را برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به تکنولوژی کاربردی داشته باشند.

بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرای مهندسان و نوابغ کشورهایی هستند که چنین مکانیزمی در اقتصاد خود ندارند.

«توسعه تجارت» : یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشور که موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد،توانایی در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است.وقتی ما بتوانیم با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشیم.می‌توانیم در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از انها راهی مرزهای خود کنیم.بسیاری از کشورها که دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینه‌های مختلف هستند تمایل به احداث کارخانه‌های خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند،دارند.تحت این شرایط تولید با قیمت پائین‌تر میسر شده و ضمن افزایش درامدهای ان کشور،تکنولوژی تولید محصولات جدید نیز وارد کشور شده و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.

«جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور» : جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی می‌تواند افق روشنی در اقتصاد ایران به وجود آورد،دربحث زیرساخت به ویژه در زیرساخت کریدور جاده‌ای،ریلی و هوایی به شدت فرسوده است و نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است،توسعه زیرساخت‌ها می تواند در کشور علاوه بر مهار نرخ تورم،باعث افزایش تولید،افزایش اشتغال و رشد اقتصادی شده و با کاهش کسری بودجه روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

جمع بندی: برای اینکه تورم کاهش پیدا کند و رشدتولید محقق شود نیاز به اصلاحات گسترده در اقتصاد ایران بوده و این اصلاحات باید به بتدریج و در چند بازه اجرایی شود.این اصلاحات باعث«کاهش زیاندهی بانک ها و شرکت‌های دولتی»،«کاهش کسری بودجه دولت»،«کاهش خلق پول و در یک کلام کاهش انتظارات تورمی شده» و« باعث کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز» خواهد شد.بی شک مهار تورم و رشد تولید با حرف و شعار محقق نمی شود و باید گزینه های بسیاری همچون

۱-«حاکمیت قانون»
۲-«کوچک و چابک سازی دولت هم در بخش اقتصاد و هم در بخش اداری»
۳-«ثبات سیاسی در پرتو عملکرد اقتصاد»
۴-«سیاستگذاری های سازگار با علم اقتصاد»
۵-«اصلاح سیستم بودجه ریزی»
۶-«انضباط در سیاست های پولی و مالی»
۷-«اصلاح سیستم بانکی»
۸-«اصلاح نظام تعرفه گذاری و گمرکی»
۹-«سیاست ارزی شناور مدیریت شده قاعده مند»
۱۰-«امنیت سرمایه گذاری»
۱۱-«ازادی اقتصادی»
۱۲-«احترام به حقوق مالکیت»
۱۳-«شکستن انحصارات»
۱۴-«ایجاد جذابیت برای زمینه های سرمایه گذاری»
۱۵-«طراحی استراتژی سیاست و توسعه صنعتی و نقشه جامع علمی متناظر با ان»
۱۶-«ارتقای بهره وری»
۱۷-«ارتقای دانش و فناوری»
۱۸-«رفع مداخلات دولتی در مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی»
۱۹-«توسعه بنگاه های خصوصی مولد و کارافرین»
۲۰-«توسعه هدفمند و کیفی شرکت های دانش بنیان»
۲۱-«مبارزه جدی با فساد سیستماتیک و گسترده»
۲۲-«نظام مالیاتی عادلانه و مشوق تولید»
۲۳-«تضعیف همه جانبه و تمام عیار سفته بازی با سازوکارها و ابزار مختلف همچو مالیات سنگین»
۲۴-«تغییر پارادایم حکمرانی مجوز محور به پارادایم حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی»
۲۵-«تقویت سیاست طرف عرضه»
۲۶-«تحول در سیستم اموزشی از حفظیات پروری به مهارت پروری»
۲۷-«پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی»
۲۸-«تامین مالی بخش خصوصی»
۲۹-«تسهیل فضای کسب و‌کار»
۳۰-«رقابت سالم و شفاف بنگاه های دولتی با بخش خصوصی»
۳۱-«رقابت پذیر کردن کالا»
۳۲-«نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون»
۳۳-«کاهش تنش های منطقه ای و بین المللی»
۳۴-«رفع تحریمها»

و برخی موارد دیگر باید محقق شود تا به وضعیت مطلوب برسیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع