الزامات خصوصی‌سازی به قلم دکتر علی سرزعیم

اقتصاددان : با تاکیدات مقام رهبری بود که اصلاحات ماده۴۴ قانون اساسی برای پررنگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد به انجام رسید. این دیدگاه تا به امروز تغییر نکرده است که آخرین مورد در نمایشگاه توانمندی‌های علمی بود که از واگذار نشدن بخشی از کارها به بخش خصوصی واقعی گله شد.

اماوقتی به واقعیت پیش رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در عمل خصوصی‌سازی رخ نداده وآنچه رخ داده، بیشتر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های دولتی و عمومی یا شبه‌دولتی بوده است نه خصوصی‌سازی واقعی یا مردمی‌سازی اقتصاد،آن‌گونه که طلب می‌شد! مشکل کجاست؟ مشکل آن است که نظام تصمیم‌گیری و نظام اجرایی کشور از بن دندان به خصوصی بودن اقتصاد باور ندارند. هربار که بحث واگذاری شرکت‌های دولتی اعم از سودده یا زیان‌ده به میان می‌آید، هزاراما واگر مطرح می‌شود.هر بار مناقشه‌ای حول قیمت‌گذاری درمی‌گیرد، پیوسته مدیران تهدید می‌شوند که به اتهام ارزان‌فروشی برایشان پرونده تشکیل می‌شود و گرفتار دادگاه‌های سختگیر مبارزه با فساد می‌شوند.نتیجه این رویه البته روشن است یعنی خصوصی‌ نکردن شرکت‌های دولتی و دولتی‌ ماندن آنها.

وجه بدتر مساله این نیست که شرکت‌های دولتی را خصوصی کنیم، بلکه ایجاد مانع برای شرکت‌هایی است که از اساس به شکل خصوصی واقعی تاسیس شده‌اند. در کلام گفته می‌شود که دولت موافق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و چون با تنگنای مالی روبه‌روست از بخش خصوصی دعوت می‌کند که پروژه‌های بزرگ کشور را با سرمایه خصوصی خود تامین مالی کنند. تا اینجای کار همه چیز گل و بلبل است؛ خصوصاًاگر میزان سرمایه‌گذاری خردوناچیز باشد؛مثل ساختن یک ساختمان.امااگر سرمایه‌گذاری کلان باشد و سرمایه واعتباروتلاش چندساله یک یا چندنفر درپروژه یا شرکتی درگیر شود که نتوانند بی‌خیال آن شوند یا به راحتی ازآن خروج کنند،آن وقت آزمون واقعی بودن نیت حاکمیت برای مردمی‌سازی اقتصادپیش می‌آید.
چند وقتی است که برخی شرکت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال موفق و بزرگ شده‌اند. پرسشی که مطرح است این است که آیانظام حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی بااندازه متوسط یابزرگ را دارد؟

چندسالی است که پیوسته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه اگر برخی شرکت‌ها در ایران خیلی بزرگ شده‌اند، می‌توانند به امنیت ملی کشورآسیب بزنندوبه همین دلیل یاباید دولتی شوندیا شریک دولتی بگیرند یا مدیران سفارش‌شده توسط دولت را پذیرا شوند.مشخص نیست این زمزمه‌هاچقدر معتبر هستندو چقدر نگاه تصمیم‌گیران کشور را منعکس می‌کنند؛اماموجبات تردید سرمایه‌گذاران ودغدغه صاحبان شرکت‌های خصوصی واقعی شده‌اند.

فعالان اقتصادی عادت دارندکه به کلام‌هاو شعارها کمتر از عمل‌ها نگاه وتکیه کنندو عمل‌ها واقدام‌هارا ملاک قضاوت خودقراردهند. رئیس قوه قضائیه در سخنان خودپیوسته ازحمایت از کارآفرینان دم می‌زنند و تلاش می‌کنند به آنها اطمینان خاطر دهند که قدرت دستگاه قضایی قرار نیست فضای کسب‌وکار را ملتهب و آشفته سازد،بلکه در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد التزام به قراردادها به‌کار بسته خواهد شد.حال برخوردهای اخیر راکه با پلتفرم‌ها می‌شود،در نظر بگیریم. دستگیری مدیرعامل یک شرکت به جرم بروز یک خطا توسط شرکتی که با میلیون‌ها نفر مراوده دارد، نباید اولین گام دستگاه قضایی باشد، بلکه به توصیه رئیس این قوه، باید آخرین گام باشد. مدیران عامل چنین شرکت‌هایی کارآفرینانی هستند که توانسته‌اندخلاقیت خودرا به شکل ایجادرفاه برای مردم وسود برای سهامداران تبدیل کنند.طرح موضوع دستگیری که مختص مجرمان،قاتلان،مفسدان وکلاه‌برداران است، در حق کارآفرینان و مدیران موفق بخش خصوصی پسندیده نیست. اگر حاکمیت می‌خواهد اقتصاد مردمی داشته باشد، باید الزامات همکاری با بخش خصوصی واقعی را فرابگیرد و بیاموزد چگونه با آنها تعامل کند.

ما باید از کشورهای پیشرفته-هر چند دشمن باشند-درس بگیریم که چگونه شرکت‌های خصوصی خود را قدر می‌نهند و مدیران آنها را برصدر می‌نشانند و درعین حال باآنها رابطه و تعامل دارند.اگر چنین رفتاری رخ ندهد، کارآفرینان در شرایط فعلی به همان نتیجه‌ای می‌رسند که کارآفرینان در زمان گذشته رسیدند.

در آن زمان بسیاری از کارآفرینان برای پیشبرد کارهایشان ترجیح می‌دادند درصدی از سهام خود را به افراد متنفذ در دربار یا ارتش واگذار کنند تا گرفتار مداخلات غیرمتعارف دولت نشوند.اگر امروزه نیز کارآفرینان به این جمع‌بندی برسند که اگر بخشی از سهام خود را به برخی نهادها یا شرکت‌های خصولتی واگذار کنند حاشیه امنی خواهند داشت، آنگاه نمی‌توان از وجود یک فضای کسب‌وکار مناسب برای رشد بخش خصوصی دم زد و انتظار داشت بخش خصوصی با خلاقیت خود بتواند محدودیت‌های تحریم را در هم شکند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع