اقتصاد وارونه

اظهارات تازه رییس‌جمهوری درباره بهبود اوضاع اقتصادی

از انتخابات ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم دو سال می‌گذرد. هرچند از نگاه مردان دولت، اقتصاد ایران در مدت یادشده وارد ریل صحیح سیاستگذاری شده اما افزایش فاصله وعده‌های انتخاباتی دولت با آنچه در عمل اتفاق افتاده حکایت از در پیش گرفتن سیاست‌های خطا دارد. آنچنان که داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد طی دو سال گذشته رکود اقتصادی فراگیر شده، میل به سرمایه‌گذاری تولیدی کمتر شده، کسری بودجه تشدید شده، سرعت رشد قیمت‌ها افزایش یافته و قدرت خرید جامعه در تله گرانی گرفتار شده است. با آنکه نشانه‌های بهبود اقتصادی در معیشت و زندگی روزانه خانوارها دیده نمی‌شود، تصمیم‌گیران اما کماکان در قامت دفاع از عملکرد دولت متبوعشان ظاهر می‌شوند و از هر تریبونی برای به تصویر کشیدن دستاوردهایی که در زمینه‌های اقتصادی داشته‌اند استفاده می‌کنند. اظهارات تازه ابراهیم رییسی و سخن‌پراکنی در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی را نیز می‌توان تازه‌ترین تلاش دولت سیزدهم برای عادی جلوه دادن شرایط موجود قلمداد کرد. اما پرسش اساسی این است که اگر بهبودی در هر یک از زمینه‌های اقتصادی اتفاق افتاده چرا آثار آن در زندگی و معیشت مردم دیده نمی‌شود؟ آیا دولت سیزدهم پاسخی برای افت رفاه و کاهش شدید قدرت خرید جامعه در دو سال اخیر نیز می‌تواند ارائه کند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  رییس‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود از بهبود شرایط اقتصادی کشور در دو سال گذشته خبر داده است. ابراهیم رییسی این بار نیز از تریبون صدا و سیما استفاده کرده تا دستاوردهای دولتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی را به گوش مردم و جامعه برساند. وی در همین راستا نیز اهم اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی را به شرحی که در ادامه می‌آید اعلام کرده است: افزایش رشد اقتصادی از ۴/۰ درصد به ۵/۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰، کاهش ۲۰ درصدی تورم در طی ۶ ماهه نخست فعالیت دولت سیزدهم، فروش بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نفت در همان ماه‌های اول دولت و جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم در ۱۴۰۱ در پی اصلاح نظام اقتصادی و افزایش ۸ تا ۹ برابری میزان یارانه‌ها، شناسایی ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و انجام اقداماتی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی، جلوگیری از اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از امسال، کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از هزینه‌های اضافی در مهار تورم، کاهش رشد نقدینگی ۴۳ درصدی به ۳۰ درصد تا اواخر سال ۱۴۰۱، اصلاح ساختار نظام بانکی و حذف ارز ترجیحی و همچنین پرداخت سر موعد حقوق و دستمزد دستگاه‌ها. وی در زمینه مهار تورم توضیحات بیشتری را نیز ارائه کرده و گفته «در اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم ۳/۵۹ درصدی به ۴۰ درصد کاهش یافت و شاخص‌ها بهبود پیدا کرده بود. البته تورم درد مزمنی است که سال‌هاست به آن گرفتار هستیم. زمانی که دولت آغاز به ‌کار کرد تورم موجود در کشور ۶۰ درصد بود، اما دولت تلاش کرد تا اقداماتش موجب افزایش تورم نشود. تلاش برای نداشتن کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از هزینه‌های اضافی سه اقدام مهم دولت در زمینه مهار تورم است. در راستای مهار تورم، سعی بر این بود که کسری بودجه وجود نداشته باشد و در همین زمینه در سال ۱۴۰۱ منابع و مخارج تقریبا همسان شد و در گام بعدی تلاش شد تا رشد نقدینگی از ۴۳ درصد به ۳۰ درصد تا اواخر سال ۱۴۰۱ کاهش یابد. وضعیت تورم در سه ماهه گذشته روند نزولی آن را نشان می‌دهد و در ماه‌های آتی نیز همین روند ادامه خواهد داشت.»
هرچند ابراهیم رییسی در اظهارات تازه خود در تلاش بوده تصویری مثبت از دولت متبوعش ارائه کند، اما به نظر می‌رسد بین اظهارات وی با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی وجود دارد. رییس‌جمهوری در حالی از کاهش تورم سخن می‌گوید که مطابق داده‌های اقتصادی شاخص تورمی همچنان سیر صعودی خود را طی می‌کند. بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، یعنی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری که بازار وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم داغ بود، عدد ۲/۵۵ درصد را نشان می‌دهد. اکنون که این دولت نیمی از عمر سیاستگذاری‌اش را پشت سر گذاشته نرخ تورم نه‌تنها کاهش نیافته بلکه همچنان در مسیر رشد در حرکت بوده است. این موضوع را می‌توان با استناد به داده‌های محاسباتی بانک مرکزی فهمید چه آنکه این نهاد در بررسی‌های خود و در نموداری که به همین منظور منتشر کرده، نرخ تورم سالانه اردیبهشت امسال را ۷/۵۵ درصد محاسبه کرده است، بنابراین با استناد به داده‌های آماری می‌توان پی برد که تورم از متوسط ۴۰ درصدی در دولت قبل به متوسط ۵۰ درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی ضروری بسیار بالاتر از میانگین تورم سالانه است. هرچند بانک مرکزی جزئیات زیادی از تحولات تورمی امسال ارائه نکرده اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی کماکان بالای ۷۰ درصد است. بخش قابل‌توجهی از افزایش تورم دولت سیزدهم را می‌توان به حذف ناگهانی دلار ترجیحی نسبت داد. هرچند دولت بر این باور است که با افزایش یارانه‌ها فشار گرانی ناشی از این مساله را جبران کرده اما واقعیت حاکی از تداوم مسیر رشد قیمت این اقلام و عقب‌ماندگی ارزش یارانه‌های پرداختی از تورمی است که از ناحیه کالاهای خوراکی به معیشت مردم وارد می‌شود. در همین راستا نیز روزنامه «جهان‌صنعت» به تازگی در گزارشی با عنوان «مسیر ممتد گرانی» پرده از تحولات قیمتی اقلام خوراکی و ضروری معیشتی برداشته که نشان‌دهنده سرعت بالای رشد قیمت کالاها و افت شدید قدرت خرید خانوار در دو سال گذشته است.
یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش تورم، رشد خلق پول در اقتصاد است. در حقیقت وقتی نقدینگی بالا می‌رود به این معناست که گردش پول در اقتصاد بیشتر و زمینه‌های رشد تورم فراهم شده است. این مساله در کنار افزایش انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی زمینه‌ساز جهش قیمت‌ها می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال قبل ۳۰ درصد بوده که بر این اساس می‌توان پی برد حجم نقدینگی به ۶۳۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند بانک مرکزی هنوز جزئیات تحولات پولی سال قبل را ارائه نکرده اما با استناد به آخرین جداول آماری این مرکز که مربوط به بهمن سال قبل است مشخص می‌شود حجم پول در حال افزایش است. این موضوع نیز نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی در اقتصاد است که تبعات تورمی به همراه دارد. بنابراین تلاش دولت سیزدهم برای مثبت نشان دادن عملکرد اقتصادی‌اش با تکیه بر داده‌های اقتصادی را می‌توان لاپوشانی کردن واقعیت‌های موجود قلمداد کرد. در همین رابطه نیز باید بدانیم که حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها طبق داده‌های بانک مرکزی همچنان رو به افزایش است که این نیز خود نشان‌دهنده افزایش استقراض دولت از سیستم بانکی است. این مساله نیز خلاف آن چیزی را نشان می‌دهد که ابراهیم رییسی در اظهارات خود به آن اشاره کرده و گفته که کسری بودجه را جبران کرده است. ضمن آنکه معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز پیش از این پرده از کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ برداشته بود، موضوعی که نشان می‌دهد کسری بودجه برخلاف ادعای دولت به مرز هشدار رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که موتور تولید نیز در دوره فعالیت دولت سیزدهم از کار ‌افتاده و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ورطه ورشکستگی کشیده شده‌اند. فعالان اقتصادی نیز در دو سال گذشته بارها از عملکرد دولت در زمینه‌های اقتصادی انتقاد و دخالت‌های مکرر و بی‌رویه دولتی‌ها در زمینه‌های مختلف اعم از قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی را عامل کاهش کارایی و ضعف عملکردشان عنوان کرده‌اند. هرچند رییس‌جمهوری برای آنکه نشان دهد حامی منافع تولیدکنندگان است و سیاست‌هایی را برای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی اتخاذ کرده به داده‌های مربوط به رشد اقتصادی استناد می‌کند اما آنچه اهمیت دارد این است که تحولات مربوط به رشد اقتصادی را در بهبود معیشت و رفاه خود احساس کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود مثبت شدن اعداد رشد اقتصادی شاهد کاهش سرانه هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی هستیم. این نکته نیز قابل ذکر است که حتی اگر اعداد رشد اقتصادی را ملاک ارزیابی عملکرد دولت قرار دهیم متوجه کاهش نرخ رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ می‌شویم. برای مثال مرکز آمار در محاسبات خود نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت بهار ۱۴۰۰ را به ترتیب ۶/۷ و ۶/۴ درصد اعلام کرده حال آنکه اعداد رشد با نفت و بدون نفت در پایان سال گذشته طبق داده‌های بانک مرکزی به ترتیب ۴ و ۵/۳ درصد بوده است. با همه اینها کارشناسان می‌گویند که با تکیه بر اعداد اعلامی نمی‌توان پی به وضعیت تولید در کشور برد و آنچه در بطن جامعه اتفاق می‌افتد را باید ملاک عملکرد دولت در زمینه حمایت از تولید قرار دهیم.
در این راستا می‌توان افزایش فشار مالیاتی علیه تولیدکنندگان و مردم عادی را نیز نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت به بحث تولید دانست. هرچند رییس دولت بر این باور است که در حال مبارزه با فراریان مالیاتی است اما به نظر می‌رسد سیاست‌های مالیاتی دولت بیش از آنکه فراریان مالیاتی را هدف قرار دهد مردم عادی و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به جای پذیرش واقعیت و تلاش برای تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی‌اش، در تلاش برای وارونه جلوه دادن شرایط موجود است. با توجه به آنکه کج‌کارکردی سیاست‌های دولت همه دهک‌های جامعه را هدف قرار داده و به افت رفاه همه گروه‌های درآمدی انجامیده، شاید بهتر باشد دولتمردان به جای دفاع از عملکرد اقتصادی‌شان به دنبال تدوین نقشه راهی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی باشند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع