اقتصاد ترکیه سرمست از افزایش اعتبار

بنا بر گزارش سایت فیچ، ارتقای رتبه اعتباری فیچ به‌خاطر آن است که این کشور توانسته است سیاست‌های اقتصادی را مستحکم‌تر کند و آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد. به اعتقاد فیچ، انتظارات تورمی در ترکیه تقریبا متوقف‌شده‌است. همچنین خواسته‌های این کشور از بانک‌ها و موسسات خارجی مبنی‌بر آنکه کمک کنند تا با تنش‌های ارزی مقابله شود، متوقف‌شده‌است، به‌همین‌دلیل ذخایر پول خارجی ترکیه افزایش یافته‌است، به‌طوری که ذخایر پول خارجی این کشور از ماه ژوئن پارسال ۳۲میلیارد دلار افزایش‌یافته و به ۱۳۱میلیارد دلار رسیده که انتظار می‌رود تا پایان امسال به ۱۴۸میلیارد دلار و تا پایان سال‌آینده به ۱۵۹میلیارد دلار برسد. سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه که توانسته جلوی رشد سریع نرخ تورم را بگیرد یکی دیگر از دلایلی است که رتبه اعتباری ترکیه را بالاتر برده است. در گزارش فیچ آمده‌است، با آنکه نرخ تورم کاهش یافته، همچنان بالاست، بنابراین گزارش، متوسط نرخ تورم امسال به ۵۸‌درصد رسیده و در پایان سال‌به ۴۰‌درصد می‌رسد و در سال‌آینده ۲۹‌درصد کاهش می‌یابد.

درباره نرخ رشد اقتصادی، برآوردهای فیچ حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی امسال ترکیه به ۲٫۸‌درصد و در سال‌۲۰۲۵ به ۳٫۱‌درصد می‌رسد؛ هرچند نرخ رشد اقتصادی در سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۴٫۵‌درصد بوده‌است. اینها مهم‌ترین دلایلی است که فیچ را به سمتی برده که رتبه اعتباری ترکیه را پس از ۱۲سال دوباره به  +B برگرداند. اهمیت رتبه‌های اعتباری فیچ در چه چیزی است؟ فیچ یکی از سه موسسه‌ مهم اعتبار‌سنجی جهان است. دو موسسه دیگر «موسسه مودیز» و «استاندارد‌اند پورز» نام دارند. این موسسات با اعتبار‌سنجی کشورها به موسسات مالی و بانک‌های جهان علامت می‌دهند که آیا می‌توانند به آنها وام دهند یا خیر. همچنین به سرمایه‌گذاران علامت می‌دهند که می‌توانند در آن کشور یا کشورها سرمایه‌گذاری کنند یا خیر و سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی با چه ریسک‌هایی می‌تواند همراه باشد، از این‌روست که افزایش رتبه اعتباری ترکیه به  +Bباعث خوشحالی مقامات اقتصادی و سیاسی ترکیه شده‌است. حال ترکیه می‌تواند در‌برابر سرمایه‌گذاران خارجی پرچم جذب سرمایه‌های خارجی را برافراشته‌تر سازد. ترکیه در سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۱۰٫۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم جذب کرده بود که نسبت به سال‌۲۰۲۲ حدود ۲میلیارد دلار کاهش داشت.